نظریه مشورتیویژه

دو نظریه مشورتی جدید درباره وظیفه وکیل در تجدیدنظر خواهی و وکالت کارشناسان حقوقی دفاتر حمایت ایثارگران

وکلاپرس- اداره کل حقوقی قوه قضاییه در دو نظریه مشورتی جدید خود در خصوص تجدیدنظر خواهی موکل در فرض عدم اعمال این حق توسط وکیل دادگستری و  وکالت کارشناسان حقوقی دفاتر حمایت ایثارگران پاسخ هایی را ارائه داده است.

به گزارش وکلاپرس، در نظریات مشورتی اخیر قوه قضاییه در خصوص استعلام هایی از قبیل امکان تجدید نظر خواهی موکل پس از گذشت مهلت تجدیدنظر خواهی و خروج موضوعی بند س تبصره ۶ قانون بودجه درباره کارشناسان دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران که به عنوان وکیل ایثارگران در دادگاه حاضر می شوند، توضیحاتی داده است

متن نظریات مشورتی را در ادامه بخوانید:

عدم امکان تجدیدنظر خواهی موکل در صورت عدم تجدیدنظر خواهی وکیل

استعلام:

در پرونده حقوقی که طرح و دفاع از دعوی در مرحله بدوی توسط وکیل دادگستری صورت می‌پذیرد و وکیل مذکور حق تجدیدنظرخواهی در مرحله بالاتر را دارد و با وصف ابلاغ دادنامه به وی و انقضای مهلت تجدیدنظرخواهی و عدم تجدیدنظرخواهی توسط وکیل مذکور، آیا خوانده (اصیل) می‌تواند با استناد به عذر موجه در خارج از مهلت قانونی تقاضای تجدیدنظرخواهی کند؟

با توجه به مقررات مواد ۳۸ به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ و به ویژه تبصره ذیل ماده ۴۷ این قانون، آیا ارائه عذر موجه در تجدید نظرخواهی با وکیل خوانده است یا شخص اصیل نیز مجاز به تجدیدنظر خواهی خارج از مهلت قانونی با ادعای عذر موجه است؟

پاسخ:

هدف قانون‌گذار از پذیرش معاذیر قانونی جلوگیری از تضییع حقوق اشخاصی است که به لحاظ وجود موانعی که ایجاد یا رفع آن خارج از اراده آن‌هاست، قادر به اقدام در مهلت مقرر قانونی نبوده‌اند؛ لذا به نظر می‌رسد جریان مقررات مربوط به معاذیر قانونی و استناد به این معاذیر قائم به شخص است و شخص دیگری نمی‌تواند از طرف فرد معذور اعمال حق کند.

در فرض سؤال با توجه به اینکه وکیل خوانده وکالت در تجدید نظرخواهی داشته است، معاذیر مربوط به شخص خوانده مانع اجرای حق و اعتراض به رأی در مهلت مقرر قانونی نبوده و اعمال آن توسط وکیل ممکن بوده است. لذا به نظر می‌رسد ادعای عذر موجه از سوی اصیل مؤثر در مقام نیست.

بیشتر بخوانید: 

نظریه مشورتی درخصوص وکالت کارشناسان دفاتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران

استعلام:

ضمن ارسال نامه شماره ۱۱۰ مورخ ۱۴۰۰/۲/۱ دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران در شش برگ با موضوع عدم الزام به ثبت الکترونیک و کالت‌نامه‌های کارشناسان دفاتر مذکور در سامانه ثنا و همچنین تبصره ماده ۴ قانون حمایت قضایی از بسیج مورخ ۱۳۷۱ مبنی بر این‌که کارشناسان مذکور بدون الزام به کسب پروانه وکالت از کانون وکلا می‌توانند در کلیه مراحل دادرسی از طرف یکی از طرفین دعوی به عنوان وکیل اقدام کنند و همچنین مکلف به ابطال تمبر وکلا و پرداخت هزینه‌های کانون نیستند (نظریه مشورتی شماره ۷/۲۳۷۴ مورخ۱۳۸۰/۲/۲۳) خواهشمند است نظریه ارشادی خود را در این خصوص اعلام فرمایید.

پاسخ:

حکم مقرر در بند «ش» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۹ که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نیز در بند «س» تبصره ۶ آمده است، به منظور افزایش درآمد مالیاتی بوده و ناظر به قرارداد مالی بین وکیل و موکل است و از آن‌جا که بین نمایندگان دفتر حمایت حقوقی و قضایی ایثارگران و موکلین آنان به دلیل رایگان بودن خدمات اساساً قرارداد مالی تنظیم نمی‌شود، ثبت قرارداد مالی در سامانه مذکور در بند «س» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در خصوص اشخاص موضوع استعلام، سالبه به انتفای موضوع است.

بیشتر بخوانید:

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا