ویژهیادداشت

نگاهی به دلایل پیشنهاد افزایش حق عضویت وکلای دادگستری

به قلم وکیل سید مهدی حجتی

وکلاپرس- عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز در واکنش به حواشی اخیر درخصوص افزایش حق عضویت وکلا، طی یادداشتی به دلایل پیشنهاد افزایش حق عضویت وکلای دادگستری پرداخت.

به گزارش وکلاپرس چندروز پیش (۱۲ اسفندماه) رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه درخواست موافقت با افزایش حق عضویت کانون های وکلای دادگستری را ارائه کرد. بر اساس این نامه، دکتر جلیل مالکی، افزایش پلکانی حق عضویت وکلای دادگستری را پیشنهاد داد که از مبلغ یک میلیون تومان تا یک میلیون و هشتصد هزار تومان است. پیشنهاد دوم رییس کانون وکلای مرکز در این نامه، تعیین حق عضویت به مقدار ثابت یک میلیون و پانصد هزار تومان برای همه وکلاست.

نامه مذکور حکایت از افزایش چشمگیر حق عضویت سالانه وکلا دارد؛ به این صورت که حق عضویت کارآموزان از ۱۲۰ هزار تومان به ۴۵۰ هزار تومان و حق عضویت وکلای پایه یک از ۶۰۰ هزار تومان به ۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان افزایش یابد. علاوه بر این در این نامه تقاضا شده است که زمان بازنگری در میزان حق عضویت، از هر ۳ سال به ۲ سال کاهش یابد.

به گزارش وکلاپرس، دکتر سید مهدی حجتی، عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز، در یادداشتی اختصاصی به دلایل پیشنهاد افزایش حق عضویت وکلای دادگستری پرداخته است.

کانون وکلای دادگستری مرکز به موجب ماده ۹ اصلاحی آئین نامه وصول حق عضویت وکلای دادگستری (مصوب ۱۳۵۰ هیأت وزیران) مرجع پیشنهاد افزایش و تعدیل حق عضویت سالانه کارآموزان و وکلای پایه یک دادگستری است و هر سه سال می تواند میزان حق عضویت را جهت تصویب به رئیس قوه قضائیه پیشنهاد نماید.

این کانون در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۵ و به موجب نامه شماره ۲۰۰۵۰۰ خطاب به رئیس وقت قوه قضائیه؛ پیشنهاد افزایش پلکانی حق عضویت وکلا و کارآموزان وکالت را به شرح ذیل ارائه داده است:

  • کارآموزان وکالت، سالانه دو میلیون و پانصدهزار ریال
  • وکلای دادگستری با سابقه یک تا ده سال وکالت، سالانه پنج میلیون ریال
  • وکلای دادگستری با سابقه یازده تا بیست سال وکالت، سالانه هفت میلیون و پانصد هزار ریال
  • وکلای دادگستری با سابقه بیست و یک سال به بالا، سالانه ده میلیون ریال

پیشنهاد مذکور مورد موافقت قوه قضائیه قرار نمی گیرد لیکن معاون اول قوه قضائیه بدون آنکه سابقه ای از پیشنهاد دیگری وجود داشته باشد طی نامه شماره ۱۰۰۰/۲۶۹۲/۲/۹۰۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ خطاب به رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه اعلام می دارد که با بررسی های به عمل آمده با حضور نمایندگان کانون وکلا؛ میزان افزایش حق عضویت سالانه وکلا و کارآموزان وکالت به شرح ذیل اصلاح و پیشنهاد می گردد:

  • وکلای پایه یک از مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال به ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال
  • کارآموزان وکالت از مبلغ ۶۰۰.۰۰۰ ریال به ۱.۲۰۰.۰۰۰ ریال

که رئیس وقت قوه قضائیه با این پیشنهاد عیناً در تاریخ ۱۳۹۶/۱۲/۸ موافقت می نمایند.

پس از این افزایش، با عنایت به انقضاء سه سال از تاریخ ارائه پیشنهاد کانون وکلای مرکز برای افزایش حق عضویت سالانه وکلا و کارآموزان وکالت و حلول فرجه مقرر در ماده ۹ آئین نامه صدرالاشاره و پس از اعلام مراتب به کانون های وکلای سراسر کشور، موضوع جهت بررسی به کارگروهی مرکب از سه عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، ارجاع و در جلسات مختلف بررسی شد و در نهایت پیشنهادات کارگروه، با تعدیلات و تغییراتی مورد موافقت هیأت مدیره قرار گرفت و جهت و توسط رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز به قوه قضائیه ارسال گردید.

دلایل توجیهی افزایش حق عضویت وکلای دادگستری

افزایش میزان حق عضویت سالیانه وکلا و کارآموزان وکالت دادگستری مستند به دلایل آتی است:

  • توم افسارگسیخته در کشور و کاهش چشم گیر ارزش پول ملی در سنوات اخیر بالاخص طی دو سال گذشته که ارقام موضوع حق عضویت فعلی را با توجه به هزینه های جاری کانون های وکلای کشور غیرموجه می نماید و بدیهی است که مبالغ موضوع حق عضویتِ سال ۱۳۹۶، دیگر تناسبی با توجه به افزایش فزاینده نرخ کالا و خدمات در کشور ندارد. لازم به ذکر است، که کانون های وکلای دادگستری از نظر مالی خودگردان بوده و از بودجه عمومی کشور ارتزاق نمی کنند.

علاوه بر این، حق عضویت پرداختی وکلای دادگستری به کانون های وکلا، ۲.۰۰۰.۰۰۰ ریال کمتر از حق تمبر دریافتی قوه قضائیه از وکلای دادگستری (به میزان ۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال) در زمان تمدید پروانه است و از بابت آن نیز خدماتی از قوه قضائیه دریافت نمی کنند و حتی در سامانه های خودکاربری، هزینه خدمات ارسال لوایح و دادخواست ها و….از ایشان با مآخذ تعیینی از وکلای دادگستری  اخذ می گردد.

  • برای تحلیل دقیق موضوع ضروری است که توجه داشته باشیم که در زمان تصویب آئین نامه اجرایی ماده ۸ قانون تشکیل صندوق حمایت در اسفندماه سال ۱۳۷۷، هیأت وزیران به نوعی کانون های وکلا را کارفرمای وکیل فرض کرده و در ماده ۱ این آئین نامه تکلیف نموده است که ۴ درصد از ۱۲ درصد حق بیمه وکلا و کارآموزان، توسط کانون های وکلای دادگستری به صندوق حمایت پرداخت شود.

لازم به ذکر است که حق بیمه وکلای پایه یک دادگستری و کارآموزان وکالت به استناد ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری بر مبنای حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری محاسبه می گردد.

به علاوه  سهم کانون های وکلا از بابت حق بیمه قابل پرداخت به صندوق حمایت طبق تبصره ۲ ماده ۵ آئین نامه صدرالذکر هر دو ماه یکبار از طرف صندوق تعیین و به کانون های وکلا اعلام و کانون ها نیز مکلفند حداکثر ظرف یک ماه مبالغ اعلام شده را به حساب صندوق واریز نمایند. از این رو ضروری است که با محاسبه ریالی ارقام حق بیمه سالانه(مجموع ارقام اعلامی دو ماهه در طول یک سال به کانون های وکلا) بدهی سالانه هر کانون را به صورت مجزا استخراج کرد و مورد توجه قرار داد.

نتیجه این محاسبات حاکی از آن است که کانون وکلا از بابت چهار درصد حق بیمه تکلیفی، برای یک وکیل پایه یک دادگستری:

 با سابقه یک سال وکالت، سالیانه مبلغ ۸.۶۲۷.۷۶۰ ریال.

با سابقه پنج سال سابقه وکالت، سالیانه ۱۴.۴۹۴.۶۳۷ ریال.

با سابقه ده سال سابقه وکالت سالیانه ۱۹.۶۷۱.۲۹۳ ریال.

با سابقه پانزده سال سابقه وکالت سالیانه ۲۴.۸۴۷.۹۴۹ ریال.

با سابقه بیست سال سابقه وکالت سالیانه ۳۰.۰۲۴.۶۰۵ ریال.

با سابقه بیست و پنج سال سابقه وکالت سالیانه ۳۵.۲۰۱.۲۶۱ ریال.

با سابقه  سی سال وکالت سالیانه مبلغ ۳۳.۶۴۸.۲۶۴ ریال

به صندوق حمایت وکلا و کارگشایان پرداخت می کند که حق عضویت دریافتی با توجه به سایر هزینه های جاری کانون ها هیچ تناسبی با مبالغ پرداختی به صندوق حمایت بابت سهم کانون وکلا از بابت حق بیمه همکاران ندارد و نه تنها، از این محل، ریالی بابت اداره امور روزمره کانون وکلا باقی نمی ماند بلکه باید در مواردی تا بیش از ۵ برابر حق عضویت دریافتی از همکارن، توسط کانون وکلا به صندوق پرداخت گردد.

با این حال لازم به ذکر است که برخی از کانون های وکلای دادگستری کشور، چهار درصد ماهانه حق بیمه وکلا را با مشارکت اعضای خویش در زمان تمدید پروانه تأمین و به صندوق پرداخت می کنند؛ لیکن عمده کانون های وکلای کشور از جمله کانون وکلای دادگستری مرکز، این مبلغ را از منابع مالی خویش به صندوق حمایت وکلا و کارگشایان پرداخت کرده و همواره به این صندوق بدهکارند که در حال حاضر برای نمونه، کانون وکلای دادگستری مرکز نزدیک به ۶۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال به صندوق حمایت از بابت سهم کانون در پرداخت حق بیمه وکلا و کاراموزان وکالت بدهکار است و درآمدهای حاصل از حق عضویت و تمبر ابطالی وکلای دادگستری هیچ تناسبی با هزینه های جاری کانون مشتمل بر پرداخت حقوق و مزایای کارکنان، هزینه اقلام مصرفی و… و ارقام بدهی آن به صندوق حمایت که همه ساله به صورت تصاعدی در حال افزایش است ندارد.

بیشتر بخوانید:

از طرفی با حذف برخی از ردیف های درآمدی کانون وکلا مانند فروش اوراق وکالتنامه با الکترونیکی شدن ثبت وکالتنامه و عدم وصول سهم کانون وکلا از محل ابطال تمبر مالیاتی توسط بسیاری از واحدهای امور مالی دادگستری ها، درآمد کانون های وکلا به شدت کاهش یافته و اداره امور آنها را با مشکل مواجه کرده است و کانون وکلا نیز یک نهاد مستقل مدنی است که امور آن جز با مشارکت اعضای آن قابل اداره نیست و نباید از یاد برد که با افزایش تعداد وکلای دادگستری در سنوات اخیر، فضای لازم در ساختمان ها و اماکنی که کانون های وکلا در آن اسقرار دارند برای پذیرایی از وکلا و کارآموزان و برگزاری جلسات سخنرانی و امتحانات اختبار و ….وجود ندارد و لاجرم باید فضای بیشتری در اختیار کانون ها قرار گیرد که این امر نیز هزینه های چشم گیری بر کانون های وکلا تحمیل می کند.

بدین ترتیب حق عضویت دریافتی نمی تواند هزینه های جاری و بدهی قابل توجهی که بسیاری از کانون های وکلا به صندوق حمایت دارند را پوشش داده و نتیجتاً حق عضویت دریافتی، کافی و وافی به مقصود نیست لیکن بدیهی است که نمی توان فشار مالی ناشی از خبط در مقررات گذاری از حیث کارفرما تلقی کردن کانون وکلا برای پرداخت بخشی از حق بیمه وکلای دادگستری را بر اعضاء این نهاد مدنی تحمیل کرد که اگر چنین نبود، قطعاً امروز هزینه های کانون های وکلا به شدت با وضع فعلی متفاوت بود.

 از این روز با بررسی های بعمل آمده و در نظر گرفتن تورم موجود در کشور و کاهش ارزش پول ملی؛ پیشنهاد شده است که حق عضویت وکلای پایه یک دادگستری با توجه به سابقه وکالت ایشان و این فرض که وکلای باسابقه دادگستری، از منابع مالی و درآمد بیشتری نسبت به وکلای جوان تر برخوردارند و به لحاظ رعایت تناسب درآمدی و هزینه ای بین وکلای دادگستری با سوابق سنواتی مختلف، به صورت پلکانی و به شرح زیر افزایش پیدا کند:

  • وکلای پایه یک دادگستری با سابقه ده سال تمام وکالت؛ سالانه ۱۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
  • وکلای پایه یک دادگستری از یازده تا بیست سال تمام وکالت سالانه ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال.
  • وکلای پایه یک دادگستری از بیست و یک سال تا سی سال تمام وکالت؛ سالانه ۱۸.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

 معذلک با توجه به سابقه موجود و عدم پذیرش شیوه پلکانی افزایش حق عضویت در دوره تصدی آیت الله لاریجانی، پیشنهاد گردیده در صورتی که شیوه پلکانی مانند گذشته مورد موافقت رئیس قوه قضائیه قرار نگیرد، رقم ثابتی معادل ۱۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال به عنوان حق عضویت سالایانه برای همه وکلای پایه یک دادگستری است که حتی با محاسبه نرخ تورم بانک مرکزی، به قدرت خرید و ارزش ۶.۰۰۰.۰۰۰ ریال تعیینی در سال ۱۳۹۶ نخواهد رسید، تعیین شود.

طبعاً نماینده کانون وکلا در کارگروه و یا جلساتی که برای تصویب این پیشنهاد تشکیل خواهد شد، بر پلکانی بودن افزایش حق عضویت به کیفیتی که در سطور پیشین بیان گردید پافشاری خواهد کرد اما باید توجه داشت که به موجب قانون، مرجع تصویب این پیشنهاد رئیس قوه قضائیه است و نظرات کانون وکلا در این زمینه ارشادی است.

معذلک تردیدی وجود ندارد که در شرایط اقتصادی فعلی که بسیاری از وکلای دادگستری با معضل کم کاری و بیکاری مواجه هستند، افزایش میزان حق عضویت مطلوب ایشان نباشد؛ لیکن نباید از یاد برد که کانون وکلا به عنوان خانه دوم وکلای دادگستری، جز با مشارکت و معاضدت اعضای خویش، امکان ادامه حیات مؤثر را ندارد؛ از طرفی  بسیاری از همکاران با انتقاد از عملکرد کانون در حوزه روابط عمومی و رسانه و امور رفاهی؛ انتقادات به حقی مطرح می کنند لیکن مادامی که کانون ها از محل درآمدهای خویش نتوانند بودجه ای به این امور اختصاص دهند، طبعاً امکان پرداختن با امور مورد نظر همکاران را نخواهد داشت تا برای نمونه بتواند یک سریال ۳۰ قسمتی را که برای هر قسمت آن بیش از یک میلیارد تومان پیشنهاد قیمت می شود، بودجه لازم را اختصاص دهد.

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا