دعوت عضو هیئت مدیره کانون وکلای مرکز از وکلای سراسر کشور برای طرح شکایت کیفری علیه امیر سیاح

اظهارات نسنجیده، موهن و فاقد مبنای حقوقی اخیر آقای امیر سیاح مبنی بر لزوم «انحلال کانون‌های وکلای دادگستری و آماده شدن برای آن»، بیش از آنکه نمایش اقتدار اجرایی یا سخنی کارشناسی باشد، پرده از یک انحراف عمیق ادراکی و فقدان اشراف بر بدیهیات علم حقوق، ارکان دادرسی منصفانه و حقوق اساسی ملت برداشته است.سخن گفتن از ساختار و سرنوشت نهادی که همزاد عدالت و ضامن دادرسی عادلانه است، نیازمند تسلط عمیق بر فلسفه حقوق، آیین دادرسی، حقوق اساسی و موازین شرعی است؛ دانشی که متأسفانه در سوابق، پیشینه و تحصیلات گوینده کمترین اثری از آن یافت نمی‌شود.
ورود افرادِ فاقد سواد و اهلیت حقوقی به قلمرویی که حاصل دهه‌ها اجتهاد، تقنین و دکترین حقوقی است، ثمره‌ای جز تقلیل امر قدسی «عدالت» به «محاسبات بازاری و ترازوی کسب‌وکار» ندارد. کسی که آموزش حقوقی ندیده و طعم دادخواهی و احقاق حق را در محاکم نچشیده، بدیهی است که فرق ماهوی میان «بنگاه تجاری سودمحور» با «نهاد خودانتظام و مستقل مدافع حق دفاع مردم» را درک نمی‌کند.کانون‌های وکلای دادگستری، نه ملک شخصی کسی است و نه دکان و بنگاه اقتصادی؛ بلکه میراث مدنی سترگ و سنگر تسخیرناپذیر ملت ایران در پاسداری از عدالت و آزادی‌های مشروع است.
به گویندگان چنین اظهاراتی موکداً یادآور می‌شوم که نهاد وکالت و استقلال آن، با اظهارات هیجانی، غیرتخصصی و فاقد پشتوانه قانونی متزلزل نخواهد شد. شایسته است مسئولان اجرایی مرزهای قانونی و تخصصی را پاس داشته، پای از حریم عدالت‌پژوهی فراتر ننهند و تمام مساعی خود را صرف گره‌گشایی از بحران‌های عمیق اقتصادی، معیشتی و موانع واقعی تولید که حوزه وظایف بر زمین‌مانده آنان است، بنمایند.