دیدگاهویژه

مخاطرات حق پویی؛ نگاهی به بازداشت تعدادی از وکلای دادگستری در قضیه بحران کرونا

وکلاپرس- دکتر محمدرضا نظری نژاد در یادداشتی با عنوان «مخاطرات حق پویی» ، اقدام دستگاه قضایی در رابطه با بازداشت تعدادی از وکلای دادگستری را بر خلاف رسالت این نهاد و تقدیس امر اعتباری را غلط دانست.

به گزارش وکلاپرس، دکتر محمدرضا نظری نژاد، رییس کانون وکلای گیلان و عضو هیأت علمی گروه حقوق جزای دانشگاه گیلان، در این یادداشت که در اختیار وکلاپرس قرار داده است با بیان اینکه بازداشت شاکیان سخت به اعتماد به دستگاه قضایی کشور خدشه وارد کرده، شکایت از مسببین بحران کرونا را در راستای سوگند وکیل دادگستری برشمرده است.

بیشتر بخوانید: دبیر کمیسیون حمایت کانون وکلای مرکز: موضوع بازداشت وکلای دادگستری به اطلاع رییس قوه قضاییه رسیده است

متن کامل یادداشت دکتر نظری نژاد به شرح زیر است:

«مخاطرات حق پویی»

برکنار از مخاطرات و استرس‌های شغل وکالت و تهدیدات نظام مند به استقلال وکیل و نتیجتاً ناامنی شغلی که پیش روست، در روز های اخیر دو تن از اعضای هیأت مدیره کانون‌های وکلای دادگستری بر اثر بیماری کرونا، جان به جان آفرین تسلیم کردند.

ضرورت حضور در محاکم و دیگر مراکز پر تردد جهت پیگیری حقوق موکلین، بسیاری از همکاران را به کام مرگ کشانده و بسیارانی را سوگوار و ماتم زده نموده است.

اولویت واکسینه شدن همکاران وکیل

اولویت واکسینه شدن همکاران وکیل به رغم قرار داشتن در لیست مشاغل پُر ریسک‌، جز با پیگیری هر روزه ی مدیران نهاد وکالت میسر نشد و این مهم نیز با توجه به کمبود محسوس واکسن، تاکنون به سرانجامی مطلوب نرسیده و نامشخص است که با توجه به اقسام محدودیت ها، آیا امکان تزریق دُز دوم در موعد مقرر وجود خواهد داشت؟

از چه زمانی می توان سلامتی عمومی و عادی شدن امور را مشاهده کرد؟

و نیز معلوم نیست که با گزارشاتی که بعضاً در مورد نامرغوب بودن واکسنِ خریداری شده و یا بی توجهی به لزوم رعایت فاصله زمانی تزریق بین دو دُز واکسن و تبعات آن مخابره می شود، از چه زمانی می توان سلامتی عمومی و عادی شدن امور را به نظاره نشست.

دادخواهی در مورد موضوعی که تا کنون بیش از ۱۰۰ هزار نفر کشته برجای گذاشته است

مصیبت بار تر اینکه عده ای از وکلای دادگستری که مطابق شنیده ها قصد داشتند در مسأله ی کرونا با طرح شکایت موجبات روشنگری در مورد قصور یا تقصیر اشخاص ذی مدخل را فراهم کنند، به جای اخذ دلایل و اتخاذ تصمیم براساس ادله، از سوی مقامات قضایی، روانه بازداشتگاه شده اند.

مراجعه وکلای دادگستری به محاکم قضایی برای دادخواهی در مورد موضوعی که تاکنون بیش از ۱۰۰هزار نفر کشته برجای گذاشته است و از این حیث در عمومی بودن آن تردیدی روا نیست از چند جهت شایسته توجه است؛

بازداشت شاکیان سخت به اعتماد به دستگاه قضایی کشور خدشه وارد کرده است

از یکسو اعتماد به دستگاه قضایی کشور را نشان می‌دهد که بازداشت شاکیان سخت به این اعتماد خدشه وارد کرده است و از سوی دیگر اقدام وکلای بازداشت شده بر مبنای رسالت مندرج در سوگند نامه ( لزوم حرکت در مسیر عدالت و احقاق حق )، اتفاقاً اقدامی است در راستای وظایف دادستان کل کشور در پیگیری حقوق عامه.

از این رو شایسته آن بود و است که بیش از آن که به انگیزه ها توجه شود، به رسالت نهاد دادگستری در پیگیری حقوق شهروندان عنایت شود.

گویی اراده ای بر آن است که از شناسایی مقصرین و برخورد قانونی جلوگیری کند

علاوه بر موارد فوق بازداشت وکلای دادگستری در قضیه موصوف، این تعبیر را نزد افکار عمومی در پی دارد که گویی اراده ای بر آن است که از شناسایی مقصرین وضعیت موجود و برخورد قانونی با ایشان، جلوگیری کند

در غیر این صورت وقتی که برای مراجع رسیدگی کننده امکان بررسی ادله و در فرض ناوارد بودن اتهام، صدور قرار منع تعقیب یا رأی برایت وجود دارد، چرا باید دادخواهی مواجه با جریمه ی دادخواه گردد؟!

نگاه انتقادی به جای تقدیس امر اعتباری

نکته پایانی آنکه «نظام سیاسی»، موجود اعتباری و ساخته مردمان در درازای تاریخ است که در دوران جدید، عمده کارکرد آن حل مسایل و مشکلات اجتماعی و ارایه خدمات عمومی است.

بنابراین به جای تقدیس امر اعتباری، باید با در پیش گرفتن نگاه انتقادی به همه نهادهای عهده دار ارایه خدمات عمومی، کارکرد ‌وکارنامه را مبنای ارزیابی و قضاوت قرار داد.

بیشتر بخوانید:

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا