دستورالعمل ارتقاء توان رقابت در جذب و تحقق سرمایه گذاری
فهرست
وکلاپرس– دستورالعمل ارتقاء توان رقابت در جذب و تحقق سرمایه گذاری با استناد به مواد (۲۶) و (۲۷) و بند (الف) ماده (۴۶) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها ابلاغ شد.
به گزارش وکلاپرس، مصوبه شورای ملی تامین مالی درخصوص دستورالعمل ارتقاء توان رقابت در جذب و تحقق سرمایه گذاری با شماره ۸۰/۴۲۴۳۴ در تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۱ توسط سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی سید رحمت الله اکرمی ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
- پیش نویس بخشنامه تمدید مهلت ارسال اظهارنامه سال ۱۴۰۳ صاحبان مشاغل
- بخشنامه سازمان ثبت درباره لزوم ثبت ثمن واقعی اظهارشده توسط طرفین معامله در تنظیم اسناد
متن دستورالعمل ارتقاء توان رقابت در جذب و تحقق سرمایهگذاری به شرح زیر است:
دستورالعمل ارتقاء توان رقابت در جذب و تحقق سرمایهگذاری
جناب آقای کوده‌ئی-رییس کل محترم سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران
کلیه‌استانداران محترم
سلام علیکم
شورای ملی تأمین مالی در جلسه مورخ ۱۴۰۴/۲/۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و با استناد به مواد (۲۶) و (۲۷) و بند (الف) ماده (۴۶) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب سال ۱۴۰۲ «دستورالعمل ارتقاء توان رقابت در جذب و تحقق سرمایهگذاری» را به شرح ذیل تصویب نمود:
فصل اول) تعاریف:
ماده۱- اصطلاحات و عباراتی که در ماده (۱) قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها و ماده (۱) قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی و آیین‌نامه اجرایی قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی تعریف شده، در این دستورالعمل نیز دارای همان معانی است. سایر اصطلاحات و عبارات به کار برده شده در این دستورالعمل، دارای معانی ذیل است:
- قانون: قانون تأمین مالی تولید و زیرساختها مصوب ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ مجلس شورای اسلامی،
- قانون تشویق: قانون تشویق و حمایت سرمایهگذاری خارجی مصوب ۱۳۸۱/۳/۴
- سازمان: سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران،
- مرکز خدمات: مرکز خدمات سرمایهگذاری استان موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۴۴۵۸/۲۶۹۸۶ مورخ ۱۳۸۹/۲۲/۸ هیأت وزیران،
- سامانه: سامانه جامع اطلاعات سرمایهگذاری کشور موضوع ماده (۲۵) قانون،
- درگاه‌ملی‌مجوزهای کشور: درگاه ملی مجوزهای کشور موضوع بند (۲۲) ماده (۱) قانون اصلاح مواد (۱) و (۷) قانون اجرای سیاست‌های کلی مصوب ۱۳۹۹/۱۲/۱۳ مجلس شورای اسلامی،
- دستگاه اجرایی متولی طرح‌های سرمایهگذاری: دستگاه‌های اجرایی موضوع بند (خ) ماده (۱) قانون که براساس اطلاعات مندرج در درگاه ملی مجوزهای کشور، صادر کننده مجوزهای شروع و توسعه کسب و کار می‌باشند،
- نماینده دستگاه اجرایی/ استان: مسئول بهبود محیط کسب و کار موضوع ماده (۱۴) قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ مجلس شورای اسلامی،
- مشوق: مجموعه تسهیلات فرآیندی، امتیازات، معافیت‌ها، ترجیحات و حمایت‌های مالی و اجرایی که با هدف افزایش جذابیت برای سرمایهگذاری تولیدی یا خدماتی براساس مکان، زمان، موضوع و شرایط خاص سرمایهگذاری یا در خصوص پروژههای مشخص تعریف می‌گردد.
- بسته سرمایهگذاری بدون نام: بسته سرمایهگذاری بدون نام موضوع بند (د) ماده (۱) قانون،
- ظرفیت: قابلیتهای بالقوه مبتنی بر مزیت‌ها، امکانات و نیازهای ناظر بر یک منطقه جغرافیایی یا حوزه فعالیت تولیدی یاخدماتی مشخص است که می‌تواند زمینه کسب منافع اقتصادی برای سرمایه‌گذار را فراهم نماید،
- فرصت: پیشنهاد استفاده از ظرفیت‌های بالقوه و آشکار دارای بازدهی مالی برای سرمایه‌گذار در خصوص فرآیند تأمین یک نیاز واقعی (اعم از تأمین و تولید کالا و خدمت) که دارای مطالعات پیش امکان سنجی بوده و شرایط خاص ناظر برتامین مالی طرح و بیان کلی مشوقها و مزیت‌های عمومی و اختصاصی احتمالی مربوط به آن احصا شده باشد.
- فرصت اولویت‌دار بخشی: فرصتهای سرمایهگذاری که علاوه بر برخورداری از شرایط مندرج در ردیف (۱۱) این ماده، توسط دستگاه تخصصی ذی‌ربط تحت عنوان «فرصت اولویت‌دار بخش مربوط» معرفی می‌گردد.
- فرصت اولویت‌دار استانی: فرصتهای سرمایهگذاری که علاوه بر برخورداری از شرایط مندرج در ردیف (۱۱) این ماده، پس از تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، توسط استاندار هر استان تحت عنوان «فرصت اولویت‌دار استانی» معرفی می‌گردد.
- طرح (پروژه) سرمایهگذاری: فرصت سرمایهگذاری دارای مطالعات پیش امکان سنجی که ضمن تخصیص و تأمین محل اجرا و زیرساخت‌های موردنیاز، موافقت‌های اولیه از سوی دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط درخصوص آن کسب شده باشد.
- بازاریابی بین‌المللی: مجموعه اقداماتی که در چارچوب این دستورالعمل با هدف جذب منابع مالی خارجی و معرفی قابلیت های جذب سرمایهگذاری در کشور به سرمایه گذاران بالقوه از طریق ابزارهای گوناگون صورت می‌پذیرد.
- تحقق‌ورود‌سرمایه‌خارجی: ورود و به‌کارگیری سرمایه خارجی در طرح دارای مجوز سرمایهگذاری خارجی موضوع ماده (۶۶) قانون تشویق که براساس فرآیند مندرج در این دستورالعمل نزد سازمان به ثبت رسیده باشد.
فصل‌دوم) شناسایی و تبیین قابلیتهای جذب سرمایهگذاری خارجی:
ماده۲– دستگاه‌های اجرایی ملی و استانداریها مکلف‌اند در اجرای ماده (۲۶) قانون، قابلیت‌ها و نیازهای موجود برای جذب منابع مالی خارجی و تحقق ورود سرمایه خارجی را با رعایت مراتب ذیل تبیین نمایند:
- شناسایی ظرفیت‌های سرمایهگذاری بخشی/ استانی در حوزه مسئولیت،
- ایجاد الگوی توسعه بخشی/ استانی و تنظیم نقشه راه تحقق الگو منطبق با سند آمایش ملی و استانی،
- شناسایی فرصتهای سرمایهگذاری متناسب با نقشه راه،
- تعریف طرح (پروژه)های سرمایهگذاری از میان فرصتهای اولویت‌دار،
- معرفی ظرفیت‌ها، فرصتها و طرح (پروژه)های سرمایهگذاری از طریق سامانه.
تبصره۱– درهریک از فرصتها و طرح (پروژه)های ارایه شده باید شخص رابطی که ضمن آگاهی از جزئیات موضوع، قادر به
پاسخگویی به سوالات یا درخواستهای احتمالی متقاضیان سرمایهگذاری باشد به همراه اطلاعات تماس مستقیم معرفی گردد.
تبصره۲- دستگاه‌های اجرایی مجازند بخشی از وظایف مطالعاتی این ماده را به شرکت‌های مشاوره سرمایه گذاری واگذار نمایند.
ماده۳- دستگاه‌های اجرایی متولی طرح‌های سرمایهگذاری و استانداریها مکلف‌اند در اجرای ماده (۲۶) قانون، بسته های مشوق هدفمند و قابل ارایه را با رعایت قوانین و مقررات مربوط و منضم به مطالعات تطبیقی، ارزیابی و تحلیل فرآیندهای جاری با همکاری سازمان احصاء و در سامانه بارگزاری نمایند.
فصل سوم) بسته‌های سرمایهگذاری بدون نام
ماده ۴- دستگاه‌های اجرایی و استانداریها با همکاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران، درخواست صدور بسته سرمایهگذاری بدون نام برای طرح (پروژه)های سرمایهگذاری در حوزه‌های زیربنایی (زیرساختی) را با رعایت الزامات و فرآیندهای مندرج در این دستورالعمل، بند (د) ماده (۱) قانون، ماده (۲۷) قانون ودستورالعمل اجرایی تبصره (۳) ماده (۲۷) قانون، ارایه می‌نمایند.
ماده ۵- معرفی طرح (پروژه)ها برای صدور بسته سرمایهگذاری بدون نام با رعایت ترتیب ذیل صورت می‌پذیرد:
تبصره ۱– پیشنهاده تدوین شده در قالب فرآیند مندرج در این ماده باید واجد اطلاعات ذیل باشد:
- مقدمه توجیهی
- تبیین اولویت‌ها، مزیت‌ها و نیازهای حوزه مورد نظر و توجیه اولویت‌دار بودن طرح
- سابقه اجرای موضوع و اقدامات انجام شده قبلی (درصورت وجود)
- نظر تخصصی دستگاه اجرایی متولی طرح سرمایهگذاری و سایر دستگاه‌های اجرایی مربوط درصورت داشتن ملاحظه یا نظر تخصصی
- قوانین و مقررات بالادستی و حمایت کننده اجرای طرح
- ارایه خلاصه مطالعات طرح
- مشوقها و تسهیلات موجود و مشوق ها و تسهیلات پیشنهادی
- کاربرگ خلاصه طرح پیشنهادی (که چارچوب آن با همکاری سازمان و مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب وکار وزارت امور اقتصادی و دارایی تدوین و پس از تکمیل توسط دستگاه اجرایی ذی ربط در درگاه ملی مجوزها درج خواهد شد.)
تبصره ۲- مطالعات پیش امکان سنجی اجرای پروژه های موضوع این فصل مشتمل بر پنج بخش مجزای جانمایی طرح و توجیه انتخاب محل با رعایت ملاحظات آمایشی، الزامات فنی و استانداردها و فناوریهای مورد نیاز، توجیه‌پذیری بازار (طرح‌های اقتصادی)/ رفع نیاز (طرح‌های زیرساختی)، مدل مالی (نوع تأمین مالی پیشنهادی، میزان و نوع سرمایه مورد نیاز، هزینه ها و درآمدهای آتی و دیگر موارد) و برنامه زمانی اجرای طرح می‌باشد.
ماده ۶- انتخاب طرح ها برای اخذ مجوزهای لازم برای صدور بسته سرمایهگذاری بدون نام با تأیید طرح ازسوی شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و دستگاه اجرایی تخصصی ملی صورت می‌پذیرد.
ماده ۷- مرکز ملی مطالعات، پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است صدور بسته سرمایهگذاری بی‌نام را در قالب کاربرگ موضوع بند (۸) تبصره (۱) ماده (۵) این دستورالعمل در درگاه ملی مجوزهای کشور پیاده سازی و اجرا نماید.
فصل‌چهارم) ملزومات اجرایی هدایت و جذب سرمایهگذاری خارجی
ماده۸– به منظور ارتقای توان رقابت در جذب سرمایه‌های خارجی و معرفی قابلیتهای کشور به سرمایه گذاران بالقوه، همزمان با تدوین اطلاعات مربوط به طرح‌های سرمایهگذاری موضوع این دستورالعمل، برنامه عملیاتی هدایت و جذب سرمایهگذاری خارجی توسط دستگاه‌های اجرایی و استانداریها با همکاری سازمان تنظیم و اجرا می‌گردد.
همچنین اقلام اطلاعاتی موردنیاز نظیر دفترک (بروشور) تبلیغاتی، اینفوگرافی، کارنما (کاتالوگ) و … به منظور معرفی ظرفیت‌ها و فرصتهای سرمایهگذاری در کشور متناسب با هر حوزه تخصصی یا منطقه جغرافیایی توسط دستگاه متولی آن بخش (دستگاه‌های اجرایی، استانداریها، دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد تجاری و صنعتی و ویژه اقتصادی) و اتاقهای سه‌گانه تهیه و درسامانه بارگذاری و حسب مورد به تشخیص دستگاه ذی‌ربط به صورت دستی (فیزیکی) نیز در اختیار سازمان قرار می‌گیرند.
ماده۹– دستگاه‌های اجرایی متولی طرح‌های سرمایهگذاری در پایان هر سال، تقویم رویدادهای تخصصی داخلی و خارجی که درطول سال آینده با رویکرد جذب سرمایهگذاری برگزار می‌گردد را به سازمان ارایه و در سامانه درج نمایند.
ماده۱۰- به‌منظور توسعه بانک اطلاعاتی سرمایه گذاران بالقوه، دستگاه‌های اجرایی متولی طرح‌های سرمایهگذاری و استانداریها مکلف‌اند اطلاعات سرمایه گذاران بالقوه مشتمل بر نام، ملیت، حوزه فعالیت، اطلاعات تماس «تلفن و رایانامه (ایمیل)»، حجم سرمایهگذاری بالقوه، خلاصه مذاکرات حسب ضرورت و توضیحات تکمیلی مربوط را بهصورت ماهانه و مستمر در سامانه بارگذاری نمایند. سازمان موظف است بستر مناسب برای این ساز و کار را در قالب سامانه فراهم نماید.
فصل پنجم: پایش‌جذب‌سرمایه‌خارجی
ماده۱۱- کلیه دستگاه‌های اجرایی متولی طرح‌های سرمایهگذاری موظف اند:
الف) اقدامات و پیگیری های لازم برای جذب و به کارگیری سرمایه های خارجی که موافقت اصولی اولیه (هر نوع اجازه اولیه فعالیت که با هر عنوان برای شروع، ادامه و یا توسعه فعالیت اقتصادی توسط مراجع ذی ربط با رعایت قوانین مقررات مربوط صادر می‌شود) آن برای اخذ مجوز سرمایهگذاری خارجی صادر شده را، انجام دهند.
ب) در فرمهای درخواست صدور موافقت اصولی اولیه، ضمن درج گزینه‌ای برای اظهار منشأ سرمایه (داخلی/خارجی)، درذیل یا ظهر موافقت صادر شده، عبارت ذیل را درج نمایند: «دارنده این موافقت مکلف است هرگونه استفاده از سرمایه با منشأ خارجی با مشارکت با اشخاص دارای سرمایه با منشأ خارجی در جریان اجرای پروژه و بهره‌برداری از آن را به اطلاع سازمان سرمایهگذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران برساند».
ج) پروژههای موضوع این دستورالعمل را علاوه بر بارگذاری در سامانه به صورت ماهانه در سطح استانی به مرکز خدمات و در سطح ملی به سازمان ارایه نمایند.
د) گزارش پیشرفت تحقق ورود سرمایه خارجی در هر سرمایهگذاری را هر شش ماه یک بار به سازمان ارایه نمایند.
تبصره: درصورتی که به دلایلی نظیر واگذاری، توسعه و یا به هر دلیل و شکل دیگری، سرمایه خارجی در طرح‌ها و بنگاه های موجود مورد استفاده قرار گیرد مشمول تمام فرآیندهای ذکر شده در این فصل می‌گردد.
ماده۱۲- کلیه دستگاه‌های اجرایی متولی طرح‌های سرمایهگذاری همزمان با صدور مجوز برای متقاضیان دارای سرمایه با منشأ خارجی، پیگیری مستمر درخصوص عملیاتی شدن هر پروژه را در دستور کار قرار داده و گزارش آن را مطابق تکلیف مقرر در بند (پ) ماده (۲۶) قانون به سازمان ارایه می‌نمایند.
ماده۱۳– تحلیل و آسیب شناسی درخصوص موارد عدم تحقق جذب یا به کارگیری سرمایه در قالب جلسات مستمر (حداقل دو هفته یک بار) در جلسه مرکز خدمات هر استان با ریاست استاندار (رییس مرکز) و مشارکت تمام دستگاه‌های مربوطه انجام می پذیرد وضمن اتخاذ تصمیم در خصوص رفع مشکلات موجود، گزارش آن به سازمان و دستگاه ستادی مربوطه ارایه می‌گردد.
ماده۱۴– دستگاه‌های ستادی مرتبط با هر بخش، گزارش های واصله از استان ها در اجرای ماده فوق را بهصورت شش ماه یک بار تجمیع و ضمن اضافه نمودن گزارش تحلیلی خود، به سازمان ارایه می‌نمایند.
ماده۱۵– گزارش پیشرفت تحقق ورود و به کارگیری سرمایه خارجی بهصورت شش ماه یکبار توسط دستگاه ستادی مربوط به سازمان ارایه می‌گردد.
فصل‌ششم: سایرمقررات
ماده۱۶ـ کلیه دستگاه‌های مرتبط با فرآیندهای ثبت سرمایه اعم از سازمان، بانک مرکزی، گمرک و سایر دستگاه‌های ذی ربط مکلف اند بستر لازم را برای الکترونیکی کردن فرآیندهای اشاره شده در این دستورالعمل را فراهم نموده و یا در صورت الکترونیکی بودن فرآیندها در مجموعه مورد نظر، ضمن رعایت مصوبات کارگروه تعامل پذیری دولت الکترونیکی، دسترسی لازم را جهت بررسی برخط درخواست ها برای سازمان ایجاد نمایند.
ماده۱۷– کلیه اطلاعات مربوط به طرح‌های سرمایهگذاری موضوع این دستورالعمل، توسط دستگاه‌های متولی هر بخش، به زبان های فارسی، انگلیسی و عربی تهیه و ضمن بارگذاری در سامانه، دراختیار سازمان قرار می گیرند. ترجمه و ارایه اطلاعات به دیگر زبآن ها نیز براساس تشخیص دستگاه‌های مربوط امکانپذیر است.
تبصره– فرآیند به‌روزرسانی اطلاعات تدوین شده به صورت هر سه ماه یک بار و از طریق حساب کاربری ایجاد شده در سامانه انجام می‌پذیرد.
ماده۱۸- مراکزخدمات مکلف اند گزارش اقدامات خود و گزارشهای دریافتی از دستگاه‌های استان را در چارچوب این دستور العمل به صورت مستمر به سازمان ارسال و اقدامات مرتبط را با هماهنگی سازمان انجام دهند.
ماده۱۹– دستگاه‌های اجرایی و استانداری ها می توانند در انجام اقدامات پیش بینی شده در این دستورالعمل از خدمات کارگزاری (آژانس)های جذب سرمایهگذاری موضوع ماده (۳۰) قانون در چارچوب امکانات و اختیارات مندرج در دستورالعمل تشکیل آنها استفاده نمایند.
ماده۲۰– هرکدام از دستگاه‌های اجرایی متولی طرح‌های سرمایهگذاری و استانداریها، دو نفر از نیروهای دارای سابقه و واجد صلاحیت و آگاه خود را به عنوان نماینده دستگاه اجرایی/ استان مربوط با اختیارات لازم جهت هماهنگی و همکاری با سازمان ومراکز خدمات در اجرای این دستورالعمل معرفی می نمایند.
ماده۲۱– به منظور آشنا نمودن دستگاه‌های اجرایی و استانداری ها با موضوعات مرتبط با سرمایهگذاری خارجی و تقویت توان کارشناسی دستگاه‌ها برای اجرای این دستورالعمل، برگزاری کارگاه‌های آموزشی، دوره های تخصصی و برنامه‌های مشابه با محوریت سازمان و مشارکت دستگاه‌های مربوط برنامه‌ریزی و اجرا می‌گردد.
سید رحمت ا… اکرمی
