اخبار مجلس شورای اسلامیویژه

در اصلاح طرح تسهیل مجوز کسب‌و کار هیچ معافیتی از آزمون وکالت در صحن مجلس رأی نمی‌آورد

وکلاپرس- محسن زنگنه درخصوص رد پیشنهاد معافیت قضات و هیات علمی از شرکت در آزمون وکالت در اصلاح طرح تسهیل مجوز کسب و کار، بر پا فشاری مجلس بر مواضع قبلی خود و حذف کلیه استثنائات تأکید کرد.

یه گزارش وکلاپرس به نقل از خبرگزاری فارس، محسن زنگنه، سخنگو و عضو کمیسیون جهش و رونق تولید، در خصوص جریانات روز گذشته طرح تسهیل در مجلس و اعاده تبصره ماده آخر این طرح به کمیسیون اعلام کرد اگر اگر شورای نگهبان و مجلس بر موضع خود پافشاری کنند، این طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع خواهد شد

بیشتر بخوانید: مجلس اصلاحات طرح تسهیل مجوز کسب و کار درباره معافیت‌های آزمون وکالت را نپذیرفت

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید درباره فرایند رفع ایرادات شورای نگهبان به طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار اظهار کرد: در فرایند بررسی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار در ذیل تبصره ماده پنج یکی از نمایندگان مجلس پیشنهادی مبنی بر لزوم شرکت قضات و نمایندگان مجلس در آزمون وکالت ارائه داد که در صحن هم رای آورد و جزئی از طرح شد.

شورای نگهبان معتقد است آزمون دادن قضات با رفع تبعیض مغایرت دارد

وی افزود: شورای نگهبان به این بند دو ایراد گرفت. اول اینکه این بند با اصول قانون اساسی در خصوص رفع تبعیض مغایرت دارد، به این جهت که در این قانون صرفا به دو شغل اشاره شده است در حالی که در قانون وکالت شغل‌ها و افراد حقوقی دیگری هم هستند که از آزمون وکالت معاف هستند و اینکه برخی آزمون بدهند و برخی معاف باشند تبعیض است.

زنگنه ادامه داد: ایراد دوم این بود که با توجه اینکه برخی از افراد مانند قضات شایستگی‌شان برای وکالت محرز است، الزام آن‌ها به آزمون دادن خلاف عدالت است. شورا معتقد است که قضات با توجه به سابقه‌شان در امر قضاوت اگر با افراد دیگر یکسان در نظر گرفته شوند، خلاف عدالت است.

نظرات اعضای کمیسیون کمیسیون جهش در رفع ایرادات شورای نگهبان متفاوت است

سخنگوی کمیسیون ویژه جهش تولید در خصوص نظرات پیشنهادی برای رفع ایراد شورای نگهبان گفت: ایرادات شورای نگهبان در کمیسیون مطرح شد و اعضای کمیسیون نظرهای متفاوتی داشتند. عده‌ای معتقد بودند که ما باید همه افراد حقیقی و حقوقی  را ملزم به آزمون دادن کنیم تا ایراد شورای نگهبان در خصوص تبعیض رفع شود ولی در خصوص حذف معافیت قضات و نمایندگان مجلس از آزمون وکالت، پای نظر کمیسیون و مجلس بایستیم. نظر دیگر این بود که همه را ملزم به شرکت در آزمون کنیم ولی کسانی که می‌خواهند مستثنی شوند و صلاحیتشان محرز است را خود قوه قضائیه اعلام کند.

بیشنر بخوانید: بررسی ایرادات شورای نگهبان به طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار در کمیسیون جهش تولید

وی افزود: نظر دیگر نیز که در کمیسیون بیشترین رای را آورد این بود که همه افراد مشمول آزمون هستند، به جز دو گروه قضات بازنشسته با بیست سال سابقه قضاوت و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها با رتبه دانشیاری در رشته مرتبط و بیست سال سابقه تدریس. اما در نهایت نمایندگان این اصلاح کمیسیون را مغایر با روح و اصل طرح دانستند و به آن رای منفی دادند و طرح مجدد به کمیسیون برگشت.

روح طرح تسهیل حذف تبعیض ها و امتیازات ویژه است

زنگنه با بیان اینکه مجلس بر موضع ضد رانت خود مصمم است، گفت: من خودم نیز حدس می‌زدم که این پیشنهاد رای نیاورد و خودم نیز به این نظر در کمیسیون رای نداده بودم؛ چرا که اصولا روح این قانون حذف تبعیض ها و امتیازات ویژه است و اینکه بخواهیم برای افرادی دوباره امتیازی تعیین کنیم نقض غرض است.

با توجه به حساسیت بالای موضوع طرح به کمیسیون برگشت

وی افزود: براساس آیین نامه مجلس در صورت رای نیاوردن اصلاحات کمیسیون به دو روش ممکن است عمل شود؛ یا اینکه در صحن پیشنهاد دیگری مطرح شود تا رای بیاورد و یا با تشخیص هیئت رئیسه مجلس طرح به کمیسیون برگردد که در این مورد با توجه به حساسیت بالای موضوع، طرح به کمیسیون برگشت.

سرنوشت طرح تسهیل در دستان مجمع تشخیص مصلحت نظام؟

زنگنه در پایان تصریح کرد: فضای صحن اینگونه است که نمایندگان خواستار شمول آزمون وکالت به همه افراد حقیقی و حقوقی هستند و من هم فکر می‌کنم هیچ استثنایی در صحن مجلس رای نمی‌آورد که این از نظر من نکته مثبتی درباره مجلس است اما مسئله اینجاست که شورای نگهبان در این صورت دوباره طرح را رد می‌کند؛ چراکه اشکال شورا در خصوص ناعادلانه بودن شرکت قضات در آزمون وکالت رفع نمی‌شود. بنابراین اگر شورای نگهبان بر نظر خودش محکم بایستد و مجلس نیز بر موضع خود پافشاری کند، طرح به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می‌شود.

بیشتر بخوانید: گزارش اصلاحی طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار برای رفع ایراد شورای نگهبان

با این اوصاف باید منتظر ماند و دید نهایت طرح پرحاشیه «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب‌وکار» به کجا خواهد کشید و آیا این مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد بود که سرانجام این طرح را معین می‌کند؟

منبع: خبرگزاری فارس

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

یک دیدگاه

  1. آقای نماینده محترم . اصلا از ابتدا چنین طرحی اشتباه بوده که با این وضعیت توسط کمیسیون اقتصادی مجلس (نه کمیسیون قضایی و حقوقی ) طرح و بررسی و مصوب شود , ضمن اینکه در سال ها قبل هر یک از دستگاه ها ( دولت . قوه قضائیه و… ) بنابر مصلحت هایی چنین معافیت هایی را برای کارکنان خود قائل شده اند که ضرورت دارد مجدد نظرات دستگاه های مرتبط را بخواهید . تا کنون چنین نحو از قانونگذاری بدون اعمال نظر سایر قوا که به نوعی ذینفع در موضوع هستندو نیز بررسی طرح مربوطه در کمیسیون غیر مرتبط در جمهوری اسلامی ایران مشاهده نشده . امید است موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شود که در آن نهاد با توجه به تجربیاتی که اعضای آن نهاد دارند تغییرات صحیحی راجع به این طرح اخیر به نفع جامعه حقوقی کشور و ذینفعان دارای حقوق مکتسب اعمال شود .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا