وکلاپرس- وزیر اقتصاد در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه درخواست کرد تا در دادسراها و محاکم در سراسر کشور نمایندگان حقوقی شرکتها و مؤسسات تعاونی و خصوصی مانند نماینده حقوقی شرکتهای دولتی برخورد شود.
به گزارش وکلاپرس به نقل از اقتصاد آنلاین، سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد در نامه ای که در تاریخ ۳۱ اردیبهشت به رئیس قوه قضاییه ارسال کرده است، با اشاره به ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها و اجرایی شدن از اول خرداد ماه، خواستار صدور دستوری از سوی رئیس قوه قضاییه به منظور به رسمیت شناختن نمایندگان حقوقی بخش خصوصی در محاکم و دادسراها شده است.
در این نامه اشاره شده است: این تسهیل برای فعالان اقتصادی بخش تعاونی و خصوصی به موجب ماده ۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی (که اشعار میدارد هر امتیازی به بنگاههای دولتی باید به بنگاههای خصوصی و تعاونی نیز تعمیم یابد) باید از سال ۱۳۸۷ اجرا میشد ولی اجرای آن هرچند با ۱۶ سال تاخیر، مزایای بسیاری برای فعالان اقتصادی کشور خواهد داشت.
به اعتقاد وزیر اقتصاد، با اجرای این قانون استفاده دائم از کارشناسان حقوقی برای شرکتهای تعاونی و خصوصی مقرون به صرفه خواهد بود. تا به این ترتیب ضمن همکاری در تدوین و عقد قراردادها، پیگیری پرونده شرکت در محاکم قضائی را انجام هند. تا پیش از این به‌کارگیری دائم کارشناسان حقوقی برای اکثر شرکتهای بخش خصوصی مقرون به صرفه نبود چرا که کارشناس حقوقی شرکت (بدون پروانه وکالت)، نمیتوانست حتی برای رویت پرونده به دادگاه مراجعه کند.
بیشار بخوانید:
متن نامه به شرح زیر است:
حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای محسنی اژه ای رئیس محترم قوه قضائیه
با سلام و احترام
همان طور که مستحضرید بند (پ) ماده ۲۰ قانون تأمین مالی تولید و زیر ساختها ابلاغی ۱۴۰۳/۲/۱۷ به همه شرکتها و مؤسسات تعاونی و خصوصی امکان داده برای طرح دعوا یا دفاع از خود در محاکم بتوانند از نماینده حقوقی استفاده نمایند.
شایان ذکر است این تسهیل برای فعالان اقتصادی بخش تعاونی و خصوصی به موجب ماده ۸ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که اشعار میدارد: «هر امتیازی به بنگاههای دولتی باید به بنگاههای بخش خصوصی و تعاونی نیز تعمیم یابد» باید از سال ۱۳۸۷ اجرا میشد ولی اجرای آن هر چند با ۱۶ سال تأخیر مزایای بسیاری از جمله موارد زیر را برای فعالان اقتصادی کشور خواهد داشت:
۱- با اجرای این قانون استفاده دائم از کارشناسان حقوقی برای شرکتهای تعاونی و خصوصی مقرون به صرفه خواهد بود تا به این ترتیب ضمن همکاری در تدوین و عقد قراردادها پیگیری پرونده شرکت در محاکم قضایی را انجام دهند.
خاطر نشان میسازد تا پیش از این به کارگیری دائم کارشناس حقوقی برای اکثر شرکتهای بخش خصوصی مقرون به صرفه نبود چرا که کارشناس حقوقی شرکت بدون پروانه وکالت نمیتوانست حتی برای رؤیت پرونده به دادگاه مراجعه نمایند.
۲- با گسترش بازار خدمات حقوقی و به کارگیری مشاوره حقوقی در شرکتهای تعاونی و خصوصی مجموعاً قراردادهای مطمئن و مؤثری در محیط کسب و کار کشور منعقد خواهد شد و اختلافات تجاری کمتر به مرحله دعوای حقوقی می رسند و در صورت وجود اختلاف نیز با حضور مشاوران و کارشناسان حقوقی در شرکتها امکان مصالحه و عدم مراجعه به دادگاه بیشتر خواهد شد. همچنین انعقاد قراردادهای کارشناسی شده و دقیق تر امنیت اقتصادی برای سرمایه گذاران و تولید کنندگان را بالا میبرد و فعالان اقتصادی بابت خطر اجرا نشدن قراردادها هزینه کمتری متحمل میشوند که این امر افزایش سرمایه گذاری و بهبود رشد اقتصادی را به همراه خواهد داشت.
نظر به اهمیت فوق العاده موضوع و نیاز اقتصاد ایران به اجرای موفق تسهیل قانونی جدید خواهشمند است دستور فرمایید دادسراها و محاکم در سراسر کشور از تاریخ لازم الاجرا شدن حکم قانونی فوق الذکر روز سه شنبه مورخ (۱۴۰۳/۳/۱) با نمایندگان حقوقی شرکتها و مؤسسات تعاونی و خصوصی مانند نماینده حقوقی شرکتهای دولتی برخورد نمایند تا انشاء الله فعالان اقتصادی در سال جهش تولید با مشارکت مردم هر چه سریعتر و بهتر از این مزیت قانونی بهره مند گردند
با احترام مجدد
سید احسان خاندوزی
منبع: اقتصاد آنلاین
