اخبارویژه

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله به جمع مدعیان انحصار در حرفه وکالت پیوست

وکلاپرس- فردی که از او به عنوان «دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران» و «کارشناس کسب و کار»! یاد می شود، به جمع مدعیان انحصار وکالت و سردفتری پیوست.

به گزارش وکلاپرس فردی به نام «آنوش رحام» (در برخی منابع به اشتباه نام او «اَنوش» ذکر شده است) که ظاهرا دبیر سندیکای تولید کنندگان لوله و پروفیل است، در اظهارنظری غیر مستند ضمن گفتگو با خبرگزاری دانشجو مدعی وجود انحصار فسادزا در حوزه وکالت کشور شده است.

به نقل از دانشجو، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله با بیان اینکه “هزینه های بالای وکالت  نمی‌تواند نقش پیشگیری از وقوع جرائم را ایفا کند”، انحصار ایجاد شده در حوزه وکالت و سردفتری  را عاملی برای بروز فسادهای گسترده در این عرصه برشمرد.

متاسفانه ما در کشور با انبوهی از مجوزهای غیر کارشناسی رو به رو هستیم

آرحام با اشاره به وجود مشکل در مسیر دریافت مجوز برای کسب و کارها در کشور بیان کرد: امروز کشورها  می‌دانند تاکید بر دریافت مجوزهای مختلف باعث شکل‌گیری فساد و کاهش کمی و کیفی تولید کالا و خدمات می‌شود. متاسفانه ما در کشور با انبوهی از مجوزهای غیر کارشناسی رو به رو هستیم که برخی از آن‌ها باید ادغام شده و برخی دیگر باید حذف شوند.

بیشتر بخوانید: نماینده مجلس: در سال مانع زدایی از تولید باید انحصار وکالت برداشته شود

طرح مجلس در پسینی کردن مجوزهای کسب‌وکار اقدام بسیار مهمی در جهت بهبود فضای کسب‌وکار است

وی اضافه کرد: امروز در کشور ما فرآیند دریافت مجوز برای کسب و کارهای مختلف پیچیده شده و به همین علت امضاهای طلایی نیز افزایش پیدا کرده اند. متاسفانه نظارتی هم بر روند اعطای مجوز‌های گوناگون وجود ندارد و اشخاص به صورت سلیقه ای اقدام به طراحی روند ارایه مجوز می‌کنند به همین علت برای دریافت آن گاهی نیاز به چند امضای طلایی است. بنابراین طرح مجلس در پسینی کردن مجوزهای کسب‌وکار اقدام بسیار مهمی در جهت بهبود فضای کسب‌وکار است.

اکثر تولیدکنندگان با وجود مشکلات فراوان حقوقی، در اخذ وکیل ناتوان هستند

رحام عرصه وکالت را با دشواری‌های دریافت مجوز همراه دانست و گفت: وکالت یکی از  شغل‌های خدماتی در دنیاست که به وفور و در دسترس همه افراد جامعه قرار دارد در حالی که متاسفانه در کشور ما برای شغل‌های خدماتی مانند وکالت، انحصار ایجاد شده و این مساله باعث شده بخش زیادی از فارغ التحصیلان رشته حقوق امکان فعالیت نداشته باشند ضمن اینکه مردم هم امکان در اختیار گرفتن وکیل را مانند شغل‌های دیگر از جمله پزشکی در اختیار ندارند. در حال حاضر اکثر تولیدکنندگان با وجود مشکلات فراوان حقوقی، در اخذ وکیل ناتوان هستند.

بیشتر بخوانید: علیزاده طباطبایی: پرونده‌های کلان اقتصادی در انحصار عده‌ای وکیل و کارشناس قرار گرفته است

وکالت دارای هزینه‌های گزافی در کشور است و نمی‌تواند نقش پیشگیری از وقوع جرائم را ایفا کند

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل با بیان اینکه وکلا برای پیگیری پرونده‌های حقوقی حق الزحمه‌های بالا از مراجعان دریافت کنند، افزود: وکالت دارای هزینه‌های گزافی در کشور است و نمی‌تواند نقش پیشگیری از وقوع جرائم را ایفا کند. این حرفه تبدیل به مرجعی شده که در زمان سردرگمی و ایجاد مشکل برای مردم اقدام به اخذ مبالغ کلان برای پیگیری پرونده‌های حقوقی می‌کند. درحالیکه چنین روشی بی شباهت به دلالی نیست.

ذی نفع بودن کانون وکلا در برگزاری آزمون وکالت

وی با اشاره به معایب ذی نفع بودن کانون وکلا در برگزاری آزمون وکالت گفت: این مساله به دلیل وجود اصل تعارض منافع است. متاسفانه در بیشتر مواقع نظارتی بر روند اجرای قوانین وجود ندارد به طوری که بعد از تصویب یک قانون و ابلاغ آن به دستگاه‌های مربوطه، هیچ نظارتی برای رصد ایجاد تعارض منافع در  قانون ابلاغ شده و اجرای صحیح آن وجود ندارد. یکی از نتایج عدم نظارت بر اجرای قوانین مصوب شده، ایجاد تعارض منافع در کانون وکلاست که مشکلات زیادی را به وجود آورده است. ما در بخش‌های مختلفی از جمله تجارت و تولید هم با مشکل عدیده دریافت مجوز‌ها روبه رو هستیم که فضای کسب و کار را با مشکل روبرو کرده است.

بیشتر بخوانید: نماینده مشهد: در شغل وکالت انحصار بیش از حدی ایجاد شده است

سازمان ثبت اسناد و املاک قانون را رعایت نمی‌کند و منافع خود را ورای اجرای قوانین می‌داند

رحام درباره عدم تمکین سردفتران از دادستان و دیوان عدالت در موضوع سند رسمی خودرو گفت: وقتی تعارض منافع در حوزه‌ای وجود داشته باشد، سازمان ثبت اسناد و املاک که قرار است ارائه دهنده خدمات به مردم باشد و زیرنظر قوه  قضاییه فعالیت می‌کند، قانون را رعایت نمی‌کند و منافع خود را ورای اجرای قوانین می‌داند.

انحصار ایجاد شده در حوزه وکالت و سردفتری باعث بروز فسادهای گسترده در این عرصه شده است

کارشناس حوزه کسب و کار با بیان اینکه انحصار ایجاد شده در حوزه وکالت و سردفتری باعث بروز فسادهای گسترده در این عرصه شده است، افزود: به طور کلی بخش خدمات ۷۰ درصد از سهم مشاغل را در اختیار دارد اما این بخش به علت الزام به دریافت مجوزهای رنگارنگ از دستگاه‌های مختلف، با ورودی بسیار سختی روبروست. وجود چنین موانعی باعث شده بسیاری از فارغ التحصیلان کشور نتوانند به این بخش‌ها وارد شوند و بیکار بمانند. انحصار در بخش خدمات حقوقی بسیار جدی بوده است و مواد چهار تا شش طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار مجلس به دنبال رفع این انحصار است و تصویب این مواد در مجلس، آغازگر رفع انحصار از خدمات حقوقی خواهد شد.

منبع: دانشجو

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

یک دیدگاه

  1. مشکل اینه هرکسی تو کاری که تخصص نداره اظهارنظر میکنه همونطور که یک وکیل راجع به لوله دخالت نمیکنه شما هم بهتره دخالت نکنید و لوله اتونو بفروشید کار به کجا رسیده !!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا