اخبار مجلس شورای اسلامیویژه

خلاصه مذاکرات جلسه علنی ۲۰ و ۲۱ مهر ماه مجلس شورای اسلامی (تصویب طرح تسهیل)

وکلاپرس- در جلسه علنی ۲۰ و ۲۱ مهرماه کار بررسی طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به پایان رسید و این طرح با ۶ ماده در روز ۲۱ مهرماه ۱۴۰۰ به تصویب رسید

متن کامل طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار(متن پیش از تصویب) را در لینک زیر مشاهده کنید:

متن کامل طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار

خلاصه مذاکرات جلسه علنی ۲۰ مهر ماه مجلس شورای اسلامی

 ادامه رسیدگی به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار

پس از ارایه چند پیشنهاد ها، ماده ۴ تصویب و تبصره ماده ۴ و تبصره های ۲ مواد دو ۵ و ۶ به کمیسیون ارجاع و ادامه بحث به جلسه آینده موکول گردید:

ماده ۴- ماده ۵ قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب ۱۳۵۴/۴/۲۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر اصلاح می شود:

ماده ۵ – سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است هر ساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون سردفتری و دفتریاری اقدام نماید، داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰%) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کنند به عنوان پذیرفته شده، جهت طی مراحل مقتضی به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور معرفی می شوند. هرگونه انتقال امتیاز موضوع این ماده از جمله انتقال امتیاز موضوع ماده ۶۹ این قانون منوط به قبولی انتقال گیرنده در آزمون مذکور است.

خلاصه مذاکرات جلسه علنی ۲۱ مهر ماه مجلس شورای اسلامی

ادامه رسیدگی به طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب وکار

پس از ارایه پیشنهادها، مواد (۵ و ۶) و تبصره های آن و ماده ۳ و همچنین تبصره ذیل ماده ۴ ارجاعی به کمیسیون نیز مطرح و به تصویب رسید:

ماده (۵) و تبصره های آن به شرح ذیل به تصویب رسید:

ماده ۵- عبارت «براساس نیاز مناطق کشور» از بند (الف) ماده (۷) قانون کانون کارشناسی رسمی دادگستری مصوب ۱۳۸۱/۱/۱۸ حذف شده و دو تبصره به عنوان تبصره های (۱) و (۲) به این بند اضافه می شود:

تبصره ۱ – کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلاء کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده موظف است هرساله از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون کارشناسان رسمی اقدام نماید. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰ ٪) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱ ٪) حائزان بالاترین امتیاز در هر رشته را کسب کنند، به عنوان پذیرفته شده، برای طی مراحل مقتضی به کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده معرفی می شوند. توزیع استانی پذیرفته شدگان بر اساس تقاضا یا امتیاز پذیرفته شدگان میباشد.

نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزارت دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است در صورت استنکاف کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راسا به برگزاری آن اقدام کند.

تبصره ۲ – برای مشمولین بند «چ» ماده (۸۸) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل شصت درصد (۶۰ ٪) می باشد (توضیح: تبصره (۲) ماده (۵) که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ به کمیسیون ارجاع گردیده بود با اصلاح امروز به تصویب رسید.)

ماده (۶) و تبصره های آن به شرح ذیل به تصویب رسید:

ماده ۶ – تبصره ماده (۱) قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت ۱۳۷۶/۱/۱۷ به شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان مصوب تبصره (۲) به آن اضافه می شود:

تبصره ۱ – کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده مکلفند هر سال از طریق سازمان سنجش آموزش کشور نسبت به برگزاری آزمون پروانه وکالت اقدام نمایند. داوطلبانی که حداقل هفتاد درصد (۷۰ ٪) امتیاز میانگین نمرات یک درصد (۱ ٪) حائزان بالاترین امتیاز را کسب کرده اند قبول اعلام شده و جهت طی مراحل مقتضی به مرجع صدور مجوز مربوطه معرفی می گردند. نظارت بر اجرای این تبصره برعهده وزیر دادگستری است و وزارت مزبور مکلف است در صورت استنکاف کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده از برگزاری آزمون، راسا به برگزاری آن اقدام کند. سابقه قضاوت و وکالت مجلس جایگزین آزمون نخواهد بود.

تبصره ۲ – مشمولین بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (۱۴۰۰ -۱۳۹۶) مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در تبصره (۱) حداقل شصت درصد (۶۰ ٪) می باشد. (توضیح: تبصره (۲) ماده (۶) که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۰/۷/۲۰ به کمیسیون ارجاع گردیده بود با اصلاح امروز به تصویب رسید.) – ماده ۳ ارجاعی به کمیسیون، به شرح ذیل به تصویب رسید:

ماده ۳ – متن زیر به عنوان ماده (۳۱) به قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار مصوب ۱۳۹۰/۱۱/۱۶ الحاق می شود:

ماده ۳۱- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است حداکثر سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دستورالعمل نحوه ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات بانکی را تهیه کند و به تصویب شورای پول و اعتبار برساند.

بانک ها و مؤسسات اعتباری موظف اند در چارچوب دستورالعمل مذکور و با استفاده از ظرفیت های موجود، سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات را با امکان دسترسی هر تسهیلات گیرنده به اطلاعات تسهیلات خود ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجرا شدن این قانون ایجاد نمایند و نسبت به ثبت الکترونیکی قراردادهای تسهیلات و قراردادهای وابسته از جمله ضمانت، ارزیابی وثایق، امهال مطالبات، اقرار به دین، تهاتر، صلح و توافق، رضایت نامه و هرگونه توافق مرتبط با تسهیلات اقدام نمایند.

یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون، دریافت هرگونه وجه قانونی مرتبط با تسهیلات توسط بانکها و مؤسسات اعتباری (از قبیل کارمزد، هزینه کارشناسی، اصل سود، وجه التزام و غیره) در قالب قرارداد درج شده در سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت.

تبصره ۱- در خصوص قراردادهای تسهیلاتی که قبل از لازم الاجراء شدن این قانون منعقد شده است، منوط براینکه بیش از سه سال از تسویه آنها نگذشته باشد، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند یک هفته پس از ثبت درخواست مشتری یا سایر متعهدین ذی ربط در شعبه، یک نسخه از قرارداد و اطلاعات کامل تسهیلات مزبور از جمله جدول اقساط را به آنها ارائه نمایند.

تبصره ۲- تا زمان پیاده سازی سامانه الکترونیکی قراردادهای تسهیلات که حداکثر یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون است، بانکها و مؤسسات اعتباری مکلفند ظرف یک ماه پس از انعقاد قرارداد، ترتیبی اتخاذ نمایند که مشتریان اعم از تسهیلات گیرنده، ضامنین و راهنین با ورود به صفحه شخصی خود در درگاه بانک، امکان دسترسی به تصویری از نسخه الکترونیکی قرارداد تسهیلاتی خود را داشته باشند یا در صورت درخواست، این قراردادها به صورت کاغذی به تسهیلات گیرندگان تسلیم و رسید تحویل تصویر قرارداد به مشتری، در پرونده شعبه نگهداری شود.

تبصره ۳- بانک مرکزی موظف است ضوابط انضباطی لازم برای بانک ها و مؤسسات اعتباری در راستای اجرای این ماده را در دستورالعمل مذکور در صدر این ماده پیش بینی کند. در هر حال محاسبات این سامانه الکترونیکی مینای امور مربوط نظیر صدور اجرائیه، دادخواست مطالبه وجه، تهاتر، تسویه حساب و امهال قرارداد از سوی بانک است و کلیه مراجع قانونی موظفند صرفاً این اطلاعات را ملاک و مبنای اقدام قرار دهند. حکم این تبصره مانع از اختیارات مقام قضایی نیست.

تبصره۴- متخلفان از مفاد این ماده یا از ترخهای مصوب شورای پول و اعتبار، اعم از مدیران یا کارکنان خاطی شبکه بانکی علاوه بر جبران کلیه خسارات وارده به مشتریان، حسب مورد به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ و یا ممنوعیت از اشتغال در بانکها و مؤسسات اعتباری در هر حال حداکثر تا دوسال محکوم می گردند.

تبصره ذیل ماده (۴) ارجاعی به کمیسیون به تصویب رسید:

ماده ۴-

تبصره: برای مشمولین بند (ج) ماده (۸۸) قانون برنامه ۵ ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ اسفند ماه سال ۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نصاب مذکور در این ماده حداقل ۶۰ درصد است.

صحبت های دکتر قالیباف در پایان بررسی و تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار

آقای دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان بررسی و تصویب طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار بیان کرد: از کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اصل ۴۴ قانون اساسی تشکر می کنم که طرح مذکور را به صحن آورد، در صحن علنی مجلس، نزدیک به ۶ جلسه روی این طرح کار و بررسی شد.

طرح مذکور در ارتباط با تسهیل گری و رفع موانع مشاغل و برخی ناعدالتی ها بود که امروز در صحن علنی به تصویب رسید و باید مسیر قانونی خود را طی کند. طرح برای بررسی به شورای نگهبان ارسال می شود و اگر مشکلی داشته باشد مجدد به صحن مجلس برمی گردد، با این حال به سهم خود از کمیسیون و همکاران برای تصویب این طرح تشکر می کنم.

بیشتر بخوانید:
خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

‫۳ دیدگاه ها

  1. بایدم تشکر کنی چون آقایان لابی گر خوب قانعتان کردند به امید اینکه شورای نگهبان یه مشت محکمی بزنه تو دهن لابی گران

    1. شما داری برعکس میگی‌
      لابی رو کسایی کردن که ۶۰ سال برعکس کشورایه دیگه ظرفیت تعیین کردن و خوردن فقط‌ .
      لابی رو کسایی کردن که تو راهرویه مجلس بودن . لابی‌ رو کسایی کردن که سرانه متوسط‌وکسل ایران نسبت به هر نفر رو برعکس‌ کشور های دیگه کردن . لابی رو شما کردید که تو خواب غفلت موندید و نمیتونید بیداری رو تجربه کنید .
      درضمن کسایی که حق وکیل شدن نمایندگی خودشون رو سلب کردن لابی گر نیستن
      مشت شورای نگهبان به لابی گران هست ولی با تایید این مصوبه .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا