یادداشت

خروج کانون های وکلا از شمول قواعد کسب و کار

به قلم وکیل پدرام شریف

در یک جمله و به طور خلاصه باید گفت این مقرره، برای کانون های وکلای دادگستری نگران کننده نیست! با وجود حکومت قانون خاص کیفیت اخذ پروانه وکالت -که قبلاً هم دیوان عدالت اداری در بحث مربوط به هیأت مقررات زدایی به این موضوع ورود کرده بود- کانون های وکلا از شمول قواعد کسب و کار خارج دانسته شده است.

به عبارت دیگر ماده ۱ قانون اصلاح سیاست ‌های اصل ۴۴ به «مجوز کسب‌ وکار» اشاره کرده و در یک تعریف کلی آن را مجوزی دانسته که برای شروع، ادامه یا بهره‌ برداری یک فعالیت اقتصادی صادر می ‌شود.

قانون اخیر ناظر به دستگاه‌ های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی بوده و مقرره مورد تنازع، اساساً نسبت به کانون های وکلا خروج مصداقی دارد و چنانچه با دوران امر بین خروج از موضوع و خروج از حکم روبه رو باشیم، در این حالت، باز هم اصل بر خروج موضوعی است.

وفق ماده ۲۴ این قانون تأمل برانگیز، کانون های وکلای دادگستری، اساساً مشمول مراجع ذیربط مصرح در آن ماده نیستند!

تکرار تاکیـدی مجدد دایر بر خروج موضوعی کانون های وکلای دادگستـری را از مقـرره بحث برانگیـز اخیر، می توان از تبصره ۵ ماده ۷ قانون متنازع فیه استنباط کرد.

به موجب تبصره اخیرالذکر،  از تاریخ تصویب این قانون، وظایف و اختیارات «کارگروه موضوع ماده(۶۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۸۹» به «هیأت مقررات‌‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار» موضوع قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱/ ۴/ ۱۳۹۳ منتقل می‌شود.

مستفاد از صراحت ماده ۶۲ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/ ۱۰/ ۱۳۸۹ مراد از کارگروه مربوطه، اساسا دستگاه های اجرایی موضوع ماده ۵ قانون خدمات کشوری و ماده ۵ قانون محاسبات عمومی است.

وفق ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری دستگاه اجرایی همانا کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی، مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های دولتی و کلیه دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی، بانک ها و بیمه‌ های دولتی، دستگاه اجرایی نامیده می شوند، با این وصف کانون های وکلای دادگستـری باز هم از این ماده خروج مـصداقی دارند.

همچنین منظور از دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی هستند که از نظر آن قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند که با اجازه قانون به منظور انجام وظایف و‌خدماتی که جنبه عمومی داد، تشکیل شده و یا می ‌شود.

بیشتر بخوانید:

با این حال باید دید منظور از موسسه عمومی غیر دولتی چیست؟

این قبیل موسسات برخی از نهادهای موجود در کشور است که انجام یکی از امور عمومی را بر عهده داشته و با این حال، شخصیت حقوقی مستقلی از دولت دارند.

در سال ۱۳۷۳ مجلس شورای اسلامی قانونی را تحت عنوان ” قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی ” به تصویب رسانید که به موجب این قانون ، فهرست اسامی تعدادی از موسسات عمومی غیر دولتی بیان شده است که عبارتند از:

۱– شهرداری ها و شرکت های تابعه آنان مادام که بیش از ۵۰ درصد سهام و سرمایه آنان متعلق به شهرداری ها باشد؛
۲ – بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی؛
۳ – هلال احمر؛
۴ – کمیته امداد امام؛
۵ – بنیاد شهید انقلاب اسلامی؛
۶ – بنیاد مسکن انقلاب اسلامی؛
۷- کمیته ملی المپیک ایران؛
۸- بنیاد ۱۵ خرداد؛
۹ – سازمان تبلیغات اسلامی؛

۱۰ – سازمان تأمین اجتماعی؛

البته در طی سال های بعدی، اصلاحیه و الحاقیه هایی نیز به این قانون اضافه شده است و تعداد فهرست اسامی موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به صورت قابل توجهی افزایش یافته است.

مواردی که به موجب الحاقیه های بعدی به قانون فهرست موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی اضافه شده است را می توان شامل موارد زیر دانست:

۱۱ – فدراسیون های ورزشی آماتوری جمهوری اسلامی ایران؛
۱۲ _ موسسه های جهاد نصر ، جهاد استقلال و جهاد توسعه زیر نظر جهاد سازندگی؛
۱۳ – شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی؛
۱۴ – کتابخانه حضرت آیت الله مرعشی نجفی (قم)؛
۱۵ – جهاد دانشگاهی؛
۱۶ – بنیاد امور بیماری های خاص؛
۱۷ – سازمان دانش آموزی جمهوری اسلامی ایران؛
۱۸ – صندوق بیمه روستاییان و عشایر؛
۱۹ – صندوق تأمین خسارت های بدنی؛

۲۰ – سازمان تعاونی مصرف کادر نیروهای مسلح (اتکا).

با این وصف از صراحت این مواد ملاحظه می شود که باز هم کانون های وکلای دادگستـری در مانحن فیه، از مقرره تحت نزاع، خروج مصداقی دارد .
در این حال ممکن است یک تعارض ظاهری تخصیصی بین مقرره متنازع فیه و تعارض تخصصی در آن به وجود آید، این به معنای دوران امر بین خروج از موضوع (خروج موضوعی) و خروج از حکم (خروج حکمی) است که در این حالت، اصل بر خروج موضوعی است و دلیلی که معارض با اصل باشد در مانحن فیه مشاهده نشد، چرا که در حقیقت دلیلی تاب مقاومت دارد که به وضوح و آشکار کانون وکلای دادگسـتری را در زمره موسسات عمومی غیردولتی قرار دهد که با وجود صراحت مادتین ۵ قانون محاسبات عمومی و قانون مدیریت خدمات کشوری،  مراتب به صراحت منصرف از ذکر نام کانون وکلاست.
خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا