وکلاپرس- طبق مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، در سال ۱۴۰۰ و تا سه ماه بعد از اعلام پایان رسمی کرونا در کشور، مصوبه تمدید خودکار قراردادهای اجاره ملاک عمل خواهد بود.
به گزارش وکلاپرس به نقل از پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، معاون راه و شهرسازی اخیرا خبر داد سال گذشته مقرر شده بود اجاره‌بها در تهران ۲۵ درصد، بالای یک میلیون نفر جمعیت ۲۰ درصد و سایر شهرها ۱۵ درصد افزایش یابد و افزایش اجاره بها در سال ۱۴۰۰ منوط به بررسی مجدد ستاد ملی مقابله با کروناست.
بر اساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا اجاره نامه به صورت خودکار تمدید می شود و نیازی به ظهرنویسی ندارد.
جزئیات مصوبه ستاد ملی کرونا در خصوص تمدید قرارداد اجاره در شرایط کرونایی در سال گذشته
در ۶ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹ پیشنهاد تمدید خودکار ۶ ماهه اجاره نامه مستأجران از سوی وزارت راه و شهرسازی به دولت ارائه شد. این پیشنهاد به دلیل کاهش منابع درآمدی اکثر مردم، محدودیت بازدید از واحدهای مسکونی و نگرانی مردم از نقل و انتقال به واحدهای مسکونی جدید به دلیل شیوع ویروس که به خصوص در کلانشهرها مشکلات زیادی برای شهروندان ایجاد کرده بود، مطرح شد.
درنهایت رییس جمهور ۸ تیر ۱۳۹۹ از تصویب طرحی در ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا به منظور حمایت از مستاجران خبر داد و معاون اول قوه قضاییه در بخشنامه ای مصوبه ستاد ملی کرونا در خصوص تمدید قرارداد اجاره در شرایط کرونایی را به رؤسای دادگستری کل استان های کشور ابلاغ کرد.
در بخشنامه معاون اول قوه قضاییه تمدید قرارداد اجاره در شرایط کرونایی بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا، سقف افزایش بهای اجاره به میزان ۲۵ ، ۲۰ و ۱۵ درصد در تهران، برخی کلان شهرها و سایر شهرها اعلام شد و محاکم دادگستری موظف به اعمال آن شدند.
البته این مقرره با استثنائاتی نیز همراه بود:
- تخلیه و تحویل املاک مورد اجاره که قبلا یا در مدت تمدید قرارداد به طور قطعی و رسمی مورد معامله قرار گرفته باشد مشمول این مقرره نیست.
- مستاجرینی که در دوره قرارداد اجاره بر اساس این مجوز، به تشخیص دادگاه صالح به تعهدات خود عمل نکنند و موجب تضییع حقوق موجر شوند.
- چنانچه مستاجر با افزایش مبلغ اجاره با نرخ‌های فوق‌الذکر موافقت ننماید.
استثنای جدید؛ ازدواج فرزند پسر مالک
موردی که در مصوبه سال گذشته وجود نداشت و اخیرا مظرح شده است، ازدواج فرزند ذکور مالک است؛ به شرط که خانه ای نداشته و نیاز شخصی داشته باشد. لازم به ذکر است در این خصوص باید مدارکی مبنی بر ازدواج وی و نداشتن خانه ثابت شود.
مرجع رسیدگی کننده به اختلافات تمدید قراردادهای اجاره
مرجع رسیدگی به شکایات از تمدید اجاره در زمان کرونا شورای حل اختلاف است. لازم است که موجر و یا مستاجر که از این جهت شکایتی دارد به شورای حل اختلاف مراجعه کند تا به شکایت وی رسیدگی گردد و چنانچه از قانون جدید حکم تخلیه مستاجر در زمان کرونا تخطی صورت نگرفته باشد، در این صورت حکم به تمدید قرارداد اجاره و در صورتی که از قانون تمدید اجاره در زمان کرونا تخطی صورت گیرد در این صورت شورای حل اختلاف حکم به تخلیه عین مستاجره می دهد.
بیشتر بخوانید:
- تمدید اجاره با شرایط مصوبه کرونایی
- بخشنامه دادگستری خراسان رضوی درباره وضعیت قراردادهای اجاره در شرایط کرونا
اقدامات حمایتی برخی کشورها در مواجهه با مستأجران
کشورهای جهان در مواجهه با شیوع ویروس کرونا دست به اقدامات اضطراری و پیشگیرانه متعددی در حوزه های مختلف زده اند تا آثار ناشی از این ویروس بر جامعه را تا حد امکان کاهش دهند. با تعطیل شدن مشاغل و کسب و کارها، اقتصاد خانواده ها دچار مشکلاتی شده است و به همین دلیل برخی از کشورها در جهت حمایت از مستأجران، قوانین موقتی وضع کرده یا اصلاحاتی برای قوانین موجود در حوزه اجاره داری به طور موقت و تا زمان رفع شرایط اضطراری در نظر گرفته اند.
در ادامه به برخی از اقدامات حمایتی کشورهای در این زمینه اشاره می شود.
استرالیا
دولت استرالیا یکسری اصلاحات در قوانین جاری ازجمله قانون اجاره نامه های مسکونی مصوب ۲۰۱۰ اعلام کرده است. قانون مذکور به نخست وزیر این اجازه را می دهد که به دلیل تأثیر کرونا بر توانایی مستأجران در انجام تعهدات خود، مقررات محدودکننده ای برای صاحبان املاک مورد اجاره اعمال کند. طبق این قانون که از ۱۵ آوریل ۲۰۲۰ به مدت ۶ ماه با امکان تمدید لازم الاجراست، مالکان از موارد زیر منع شده اند.
- صدور اخطار خاتمه قرارداد اجاره برای مستأجران متأثر از کرونا
- ارائه دادخواست به دادگاه جهت صدور دستور خاتمه قرارداد و تخلیه ملک مورد اجاره مسکونی برای مستأجر متأثر به دلیل نقض قرارداد یا عدم پرداخت اجاره بها یا سایر هزینه های خدمات ساختمان (آب، برق و…)
مستأجر متأثر از کرونا نیز بدین صورت تعریف شده است:
- فردی که شغل یا درآمد خود را از دست داده است،
- فردی که با کاهش ساعات کاری با کاهش ۲۵ درصدی درآمد مواجه شده است،
- فردی که مجبور به توقف یا کاهش ساعات کار خود به دلیل ابتلای خود یا یکی از اعضای خانواده به ویروس کرونا شده است.
بیشتر بخوانید: وکالت؛ یکی از محترم ترین مشاغل جهان در نظرسنجی موسسه YouGov
همچنین در جهت اقدامات حمایتی از مستاجران، دولت تسهیلاتی در قالب وام و غیره برای آنان در نظر گرفته است. با توجه به اینکه قوانین اجاره در استرالیا به صورت ایالتی است دولت به ابلاغیه کلی بسنده کرده است. در ایالت ویکتوریا، دولت محلی به مالکانی که به مستاجران تخفیف دهند، در مالیات بر زمین تخفیف می دهد.
آلمان
در کشور آلمان با توجه به وضعیت اضطراری موجود، آیین نامه ای وضع شده که در آن محدودیت حق فسخ قرارداد اجاره به دلیل تأخیر در پرداخت اجاره بها در نظر گرفته است. طبق این مصوبه، موجر حق ندارد اجاره نامه را فقط به دلیل تأخیر در پرداخت اجاره بها در بازه زمانی ۱ آوریل تا ۳۰ ژوئن فسخ کند. علاوه بر این مستأجر باید مدرک موثقی برای اثبات وضعیت دشواری خود جهت پرداخت اجاره بها به دلیل آسیب ناشی از شیوع ویروس (مانند آسیب شغلی و درآمدی) ارائه کند. بنابراین خاتمه قرارداد در صورت نقض مفاد قرارداد اجاره به دلایلی غیر از شیوع ویروس امکان پذیر است.
همچنین دولت فدرال آلمان مجاز است این مقررات را تمدید کند.
بیشتر بخوانید: ممنوعیت حجاب برای کارآموزان در دادگاه های آلمان
اتریش
در کشور اتریش از ۲ آوریل تا پایان سال ۲۰۲۰، مستأجران برای تعویق در پرداخت اجاره به صاحب خانه ها مهلت دارند. صاحب خانه ها نیز به مدت ۳ ماه بدهی هایشان به تعویق می افتد.
دولت اتریش نیز یک بسته حمایتی ۳۸ میلیارد یورویی (۹ درصد تولید ناخالص داخلی) برای تأمین بودجه سیستم درمان، جبران خسارات درآمد خانوار و مشاغل خرد به دلیل ابتلا به بیماری، کمک های تأمین اجتماعی به مدت سه ماه، حمایت از شرکت ها، تعویق مالیات اشخاص و پرداخت مالیات بر ارزش افزوده اختصاص داده است.
ایالات متحده آمریکا
ایالات متحده آمریکا برای همه کسانی که در آپارتمان با وام تحت حمایت دولت فدرال زندگی می کنند و نمی توانند اجاره خود را به دلیل همه گیر شدن ویروس کووید بپردازند، مستأجران را تا آخر ژوئیه از هرگونه اخراج از آپارتمان منع کرده است.
بودجه حمایتی دولت فدرال (وام های دولت مرکزی) به افراد عبارت است از ۱۲۰۰دلار برای افراد مسن، ۲۴۰۰ دلار برای زوجینی که به طور مشترک پرونده دارند، ۵۰۰ دلار برای هر کودک زیر ۱۶سال.
ترکیه
کشور ترکیه به اصلاح موقت برخی قوانین جاری در حوزه اجاره املاک در دوران شیوع کرونا پرداخته است؛ مطابق این قانون فسخ قرارداد اجاره املاک تجاری در بازه زمانی ۱مارس تا ۳۰ ژوئن مقدور نبوده و مالک مجاز به ارائه داداخواست اخراج مستاجر به دلیل عدم پرداخت اجاره بها در این مدت نیست. این قانون بر الزام مستاجر به پرداخت اجاره بها خللی وارد نمی کند و تنها نتیجه عدم پرداخت آن را به تعویق می اندازد. البته دامنه این معافیت فقط به قراردادهای اجاره تجاری محدود شده است.
منابع: مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی، پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر