جزئیات روند رسیدگی به پرونده متهمان جعل نامه رهبری، رئیس قوه قضاییه، مقامات قضایی و کشوری، آرای قضایی و … با همراهی یک موسسه حقوقی
وکلاپرس- سخنگوی قوه قضاییه به تشریح جزئیات روند رسیدگی به پرونده متهمان جعل نامه رهبری، رئیس قوه قضاییه، مقامات قضایی و کشوری، آرای قضایی و … با همراهی یک موسسه حقوقی پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، اصغر جهانگیر در نشست خبری ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۴ در پاسخ به سوالی درباره یک شبکه کلاهبرداری که با جعل اسناد منتسب به رهبری و رئیس قوه قضائیه اقدام به فریب افراد کرده بود، گفت: یکی از تأکیدات جدی ریاست قوه قضائیه، برخورد سریع، قاطع و بدون اغماض با افرادی است که به نام دستگاه قضائی یا مقامات عالی کشور از مردم کلاهبرداری میکنند. این افراد علاوه بر ارتکاب جرم، به اعتماد عمومی و حیثیت نظام آسیب وارد میکنند و باید با اشد مجازات با آنها برخورد شود تا هم از تکرار جرایم مشابه جلوگیری شود و هم مردم در جریان جزئیات ماجرا قرار بگیرند و اعتماد عمومی خدشهدار نشود.
بیشتر بخوانید:
- سخنگوی قوه قضاییه: قانون تسهیل نواقص جدی و پیامدهای منفی دارد و نیازمند اصلاح فوری است
- توضیحات سخنگوی قوه قضائیه درباره پذیرش عفو تتلو
سخنگوی قوه قضاییه افزود: پرونده مورد نظر مربوط به یکی از محکومین مفاسد اقتصادی به نام عباس ایروانی است. پس از صدور حکم قطعی محکومیت از سوی شعبه دادگاه انقلاب، این فرد با هدف بهرهمندی از ارفاقات قانونی، از جمله اعمال ماده ۴۷۷، با فردی آشنا میشود که مدعی نفوذ در دستگاه قضایی بوده است. این فرد با همکاری یک مؤسسه حقوقی و چند همدست دیگر، اسنادی جعلی از جمله نامهای منتسب به دفتر مقام معظم رهبری، امضای دادستان کل کشور، آرای جعلی از دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی کشور ارائه کرده و از آقای ایروانی حدود ۷۰ میلیارد تومان دریافت میکنند.
جهانگیر ادامه داد: پس از مشکوک شدن آقای ایروانی، موضوع از طریق یکی از وکلای وی پیگیری شده و با مراجعه به مجتمع قضایی، جعلی بودن مدارک احراز و پرونده جدیدی تشکیل شد. در نهایت، متهمان این پرونده به محکوم شدند. متهمان اصلی این پرونده شامل یاسر حاتمی، حسین بینا، حسن رضا مهدوی و علی صحرایی هستند که با استفاده از اسناد جعلی و مانورهای متقلبانه، اقدام به کلاهبرداری ۷۰ میلیارد تومانی کردند.
وی افزود: متهم ردیف اول به جرم کلاهبرداری شبکهای به پرداخت ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی به نفع صندوق دولت و به اتهام ادعای نفوذ در نزد مقامات رسمی به تحمل ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی و همچنین به جرم غصب عنوان مقام قضایی به ۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.
وی افزود: متهم ردیف دوم نیز به اتهام مشارکت در کلاهبرداری شبکهای به ۱۷ سال حبس تعزیری، پرداخت ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی و رد مال ۱۲ میلیارد تومانی در حق شاکی محکوم شد. وی همچنین بابت ادعای نفوذ، به ۲ سال حبس تعزیری و پرداخت یک میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شد.
جهانگیر گفت: متهم ردیف سوم نیز به دلیل مشارکت در کلاهبرداری شبکهای به ۱۵ سال حبس تعزیری، پرداخت ۷۰ میلیارد تومان جزای نقدی و رد مال ۲ میلیارد تومانی محکوم شد. متهم ردیف چهارم به اتهام جعل نامههای منتسب به مقام معظم رهبری و رئیس قوه قضائیه و اسناد رسمی دولتی به ۱۲ سال حبس تعزیری محکوم شد.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: با اعتراض متهمان، پرونده به شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور ارجاع شد و این مرجع عالی قضایی، ضمن رد اعتراضات، مستند به مواد ۴۶۹ و ۶۰۰ قانون آئین دادرسی کیفری، رأی صادره را تأیید و آن را قطعی اعلام کرد.
سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: دستگاه قضایی قاطعانه و با همه توان خود با چنین پروندههایی برخورد خواهد کرد تا امنیت روانی جامعه حفظ شود و اعتماد مردم به نهادهای قضایی تقویت شود.
