گفت و گوویژه

جزئیاتی از تفهیم اتهام وکیل رضایی آهنگران در دادسرای خرم آباد

در گفت و گوی وکلاپرس با محمدعلی رضایی آهنگران(نایب‌ رییس اسبق اسکودا) مطرح شد

وکلاپرس- دکتر محمدعلی رضایی آهنگران ، نایب‌ رییس اسبق اسکودا، با اشاره به موضوع احضار خود توسط شعبه اول بازپرسی دادگاه انقلاب خرم‌ آباد گفت: منشا این مسئله برخی اختلافات شخصی در دوره ریاستم در کانون وکلای لرستان است.

به گزارش وکلاپرس، ۱۶ فروردین دکتر محمدعلی رضایی آهنگران، نایب‌ رییس ادوار اسکودا و رییس هیأت مدیره ادوار گذشته کانون وکلای دادگستری لرستان، به شعبه اول بازپرسی دادسرای انقلاب خرم‌ آباد احضار شد.

ابتدا به عنوان مطلع و سپس متهم احضار شدم

آهنگران در گفت و گو با خبرنگار وکلاپرس درخصوص جزئیات این موضوع گفت: در سال گذشته شاهد قتل پریوش ظفری، کارآموز وکالت در مقابل دادگستری کرمانشاه بودیم. واکنش های متعددی در این زمینه صورت گرفت و من نیز به عنوان یک وکیل دادگستری در واکنش به این موضوع مقاله ای یادداشت کردم.

بیشتر بخوانید: جزییات جدید از قتل کارآموز وکالت پریوش ظفری

این عضو هیأت مدیره کانون وکلای لرستان افزود: متعاقب این یادداشت حفاظت اطلاعات دادگستری استان از من در دادسرای عمومی اعلام شکایت کرد. در ابتدا به عنوان مطلع احضار شدم و سپس به عنوان متهم. ۱۶ فروردین در شعبه اول بازپرسی دادسرا حاضر شدم و به بنده تفهیم اتهام نشر اکاذیب کردند.

با عدم معرفی کفیل اعلام کردم برای رفتن به زندان آماده ام

نایب‌ رییس ادوار اسکودا و رییس هیأت مدیره ادوار گذشته کانون وکلای دادگستری لرستان افزود: من این اتهام را به دلیل عدم سازگاری با منطق حقوقی نپذیرفتم. در نهایت آخرین دفاع اخذ شد و از من خواسته شد فرم التزام و قرار تامین را تکمیل کنم و من از این کار استنکاف کردم تا این که قرار تشدید و تبدیل به کفالت شد و اعلام کردم هیچ کفیلی ندارم و نامه زندان برایم نوشته شد و من نیز اعلام آمادگی کردم به زندان بروم.

آهنگران گفت: در نهایت همکاران اتحادیه و برخی کانون ها وساطت کردند و علی رغم میل باطنی کفیل روی پرونده رفت و زندان منتفی شد اما پرونده همچنان در دادسرا باز است.

بیشتر بخوانید:‌ پیشنهاد نسرین ستوده جهت ارتقای شأن وکلای دادگستری

رضایی آهنگران برخی اختلافات مربوط به دوره ریاست خود در کانون وکلای دادگستری لرستان را منشا بروز مسائل اخیر دانست.

قتل مدافع حق در مأمن دادخواهی

 یادداشت وکیل محمدعلی رضایی آهنگران با عنوان «قتل مدافع حق در مأمن دادخواهی» که در سایت پیام نو منتشر شده بود در ادامه آمده است.

لازم به ذکر است وکلاپرس صرفا در راستای جامعیت پوشش خبری به نشر دیدگاه های وکلا و مدیران نهاد وکالت پرداخته و این امر لزوماً به منزله موافقت با دیدگاه های نویسندگان و مصاحبه شوندگان محترم نمی باشد.

قتل مدافع حق در مأمن دادخواهی

در خبرها آمده است که سه‌شنبه مورخ چهاردهم بهمن ماه احدی از وکیل بانوان دادگستری به مناسبت دفاع از موکل خود و در مقابل دادگستری کرمانشاه مورد اصابت گلوله طرف مقابل موکل خود قرار گرفته و جان به جان آفرین تسلیم کرده است. در خصوص این اتفاق غمبار و تکان دهنده ذکر نکات ذیل شایان توجه است.

نخست آنکه: این نخستین بار  نیست که مدافعان حق و حقیقت که شرافت خود را وثیقه رسالت خطیرشان قرار داده اند آماج حملات مرگ‌بار قرار گرفته و به نظر با توجه به نگرش وکیل‌ستیزانه این تراژدی آخرین بار  هم نخواهد بود.

دوم آنکه: اصابت گلوله به مدافعان شریف شأن و کسوت وکالت، صرفاً از اسلحه آتشین اصحاب دعوی خارج نشده، بلکه محصول یک هارمونی تمام عیار است.

سوم آنکه: هدف قرار دادن پرچم‌داران حق و حقیقت آن‌جایی ملبس به لباس تجاهر و جسارت می شود که صدا و سیما به عنوان رسانه ای که علی‌الظاهر پسوند «ملی» را یدک می کشد با برنامه های بی محتوا و کم مخاطب، چهره ای مخدوش و عمدتا منفی از وکلای دادگستری به نمایش می گذارد.

چهارم آنکه: کوتاه شدن حصار وکلای دادگستری آن‌جایی نهادینه می شود که مجمع تشخیص مصلحت نظام به عنوان عالی ترین مقام تقنینی کشور،  وکلای دادگستری را در  موضع «دفاع» هم‌شأن «قضات»  قانون انگاری می کند اما ضمانت اجرایی آن در وادی بی خبری مدفون می شود.

پنجم آنکه: هدف قراردادن وکلای دادگستری محصول نظارت های ناصوابی است که با مصادره به مطلوب کردن قوانین موضوعه «حاکمیت با قانون» را بر «حاکمیت قانون» رجحان می دهند.

ششم آنکه: تهاجم به وکلای شریف دادگستری آن زمانی هیبت اشاعه و هنجار به خود می گیرد که در بدو ورود به بعضی از واحدهای قضایی در برابر انظار عمومی به شکل موهنی مورد بازرسی هتاکانه بدنی قرار گرفته و به موکلین تفهیم می گردد شأنیت خاصی برای وکلای دادگستری نهادینه نشده است.

هفتم آنکه: وکلای دادگستری آن زمانی مورد آماج عمومی قرار می گیرند که رئیس جمهور منتخب که توفیق در کارزار سخت و نفس‌گیر انتخابات پیشین را صرفاً به اعتبار کسوت وکالت دادگستری کسب نمود، نه‌تنها وفادار به عنوان توفیقی نمی شود بلکه به انحاء مختلف توان و انرژی کانون های وکلا را به استضعاف می کشاند.

هشتم آنکه: جایگاه رفیع وکلای دادگستری آن‌جایی به تخطئه می رود که مجلس قانون گذاری با نسیان رسالت خطیر خود و با وضع قوانین موضوعه مبتنی بر تشتت آرا، شأنیت وکلای دادگستری به عنوان «امین خاص»  را بر خلاف سیاق اصل ۳۵ قانون اساسی به عنوان منشور و میثاق ملی در حدود «کسب و کار» تعدیل و تنزل داده؛ غافل از اینکه فرجام این تدبیر شأنیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به طریق اولی و به عنوان «امین عام» هم‌پوشانی و مطابقت خواهد داد.

نهم آنکه: تنزل جایگاه وکیل دادگستری آن زمان تجلی عینی پیدا می کنند که قوه قضاییه به عنوان مرجع عام رسیدگی به تظلمات ردای بی اعتمادی بر قامت وکلای دادگستری پوشانده و سیستم اطلاع رسانی این قوه بدوا موکلین و اصحاب دعوی را از فرآیند دادرسی های حادث مستحضر کرده و متعاقبا این توفیق را نصیب وکلای دادگستری می کند.

دهم آنکه: تنزل جایگاه وکیل دادگستری آن زمان نهادینه می شود که استقلال کانون های وکلا و استقلال وکلای دادگستری وجه المعامله و وجه القربانی بهره برداری های شخصی و گروهی درون سازمانی قرار می گیرد.

وکلای دادگستری صرفا آماج آسیب های برون زا نیستند، بعضا آسیب های درون زا سیمای مهلک تری  پیدا می کنند.

کلام آخر آنکه: زورآزمایی با پیشه وکالت ریشه در تاریخ پرگهر این کسوت اهورایی دارد اما آنچه موجب می گردد در برابر قضاوت وجدان بیدار افکار عمومی جایگاهی منزه و ممتاز برای این رسالت خطیر  مطمح نظر قرار گیرد مستظهر شدن به «حاکمیت قانون» و متکی شدن به «استقلال وکیل» و کانون های وکلاست.

پاسداشت این رسالت خطیر جهت بسترسازی حیات اجتماعی رو به رشد این نهاد مدنی در گروه وحدت کلمه و اتحاد و پایمردی است.

امید که دگر بار شاهد خلق این تراژدی دهشتناک نبوده و وکلای دادگستری جهت پاسداشت حاکمیت قانون مصون از جمیع تعرضات باشند.

ما گر ز سر بریده می ترسیدیم      در محفل عاشقان نمی رقصیدیم

بیشتر بخوانید:

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا