تکلیف کانون های وکلا برای نظارت بر وکلا از حیث رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم
فهرست
وکلاپرس- کانون های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه حسب مورد متولی نظارت بر وکلا و متخصصان حقوقی مستقل یا شاغل در مؤسسات حقوقی، از حیث رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم شده اند.
به گزارش وکلاپرس، در آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرائم پولشویی و تأمین مالی تروریسم که تحت عنوان «اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی» ابلاغ شده است، مقررات جدیدی در خصوص وکلا، کارشناسان و دفاتر اسناد رسمی تدوین شده است.
از جمله این مقررات، الزام کانون های وکلا و مرکز وکلا برای نظارت بر وکلا و متخصصان حقوقی از حیث رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم است.
طبق اصلاحات جدید صورت گرفته در آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ هیات وزیران، ماده ۴۵ این آیین نامه اصلاح شده و یک تبصره به آن الحاق شده است.
بیشتر بخوانید:
- اصلاح آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پولشویی
- آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم
متن سابق و متن جدید این آیین نامه در ادامه آمده است:
متن قبلی ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم:
ماده ۴۵ـ دستگاههای متولی نظارت مکلفند گزارش شش ماهه از اقدامات صورت گرفته در حوزه تحت نظارت خود جهت مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم به مرکز ارایه کنند. مرکز مکلف است با بررسی این گزارش، عملکرد این دستگاه را ارزیابی و نتیجه را در گزارش موضوع بند (خ) تبصره ماده (۷) مکرر قانون لحاظ کند.
متن جدید ماده ۴۵ آیین نامه اجرایی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم:
ماده ۴۵- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور متولی نظارت بر سر دفتران و دفتریاران، جامعه حسابداران رسمی ایران متولی نظارت بر حسابداران مستقل و حسابرسان رسمی و مؤسسات حسابرسی، کانون های وکلای دادگستری و مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه حسب مورد متولی نظارت بر وکلا و متخصصان حقوقی مستقل یا شاغل در مؤسسات حقوقی، از حیث رعایت قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم می باشند.
تبصره- سایر مصادیق حرف و مشاغل غیر مالی، متولی نظارت و حدود تکالیف آنها در صورت لزوم توسط شورا تعیین و به تصویب هیئت وزیران می رسد.
