تصمیم هیئت نظارت بر انتخابات هشتمین دوره هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان

صورتجلسه هیات نظارت بر انتخابات هشتمین دوره هیت مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمان

“گردش کار”

۱- به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۹ پرونده مربوط به انتخابات هشتمین دوره هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمان تحت نظر است؛ با ملاحظه مجموعه اوراق و محتویات پرونده به تاریخ ۱۱/۲/ ۱۴۰۳ هیئت مدیره کانون در اجرای ضوابط مقرر در ماده ۱۱ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲/ ۴ / ۱۴۰۰، با اعمال اصلاحات مؤخر، مبادرت به تعیین اعضای اصلی و علی البدل هیئت نظارت (که اکثریت آنها از زمان تأسیس کانون وکلای دادگستری کرمان در حوزه نظارت بر انتخابات فعالیت نموده و ۵ نفر از آنان از قضات و دادرسان دادگاه انتظامی کانون می باشند.) میی نماید؛ با جری تشریفات قانونی این هیئت در مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۰۸ ، با مراعات مهلت مقرر در ماده ۱۲، اولین جلسه خود را تشکیل و مالاً مطالبه لیست اسامی و مشخصات و کلا از سوی کانون اطلاعیه ثبت نام از داوطلبان عضویت از طریق پایگاه اطلاع رسانی کانون (سایت، پیج و کانالهای مربوطه) با درج و رعایت مهلت قانونی درج متن اطلاعیه متضمن ارائه مدارک مربوطه، تکلیف به حضور احد از همکاران هیئت نظارت در محل کانون در مدت ثبت نام و شیوه برگزاری انتخابات را مصوب و مقرر می نماید.

۲- در تاریخ ۱۴۰۳/۱۱/۲۷ جلسه دوم هیئت تشکیل میگردد که در راستای صورت جلسات مورخ ۱۴ الى ۱۷، ۲۱ و ۲۴ بهمن ماه و نیز در تکمیل آن جلسه مورخ ۱۴۰۳/۲۸/۱۱؛ نهایتا تعداد و اسامی شرکت کنندگان به شرح صورت جلسات مذکور مشتمل بر ۳۴ نفر مشخص که از این تعداد مطابق مرقومه ۱۴۰۳/۱۱/۲۸ مفید استعلام به عمل آمده از دادسرای انتظامی، تعداد ۳۳ نفر فاقد سابقه انتظامی معرفی و یک نفر به نام محمد مهدی رهبری با ملاحظه مفاد ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و مواد ۱۳ و ۱۵۴ آیین نامه واجد سابقه (محرومیت موقت از شغل وکالت به مدت ۱۲ ماه) تعرفه و نهایتاً مقرر گردید که لیست اسامی به همراه مدارک مربوطه به دادگاه عالی انتظامی ارسال گردد.

۳- به تاریخ مذکور در بند ۲ (۱۴۰۳/۱۱/۲۸)، وکیل محترم فاقد شرایط مقرر (محمد مهدی رهبری) در دفتر هیئت نظارت حاضر و طبق مرقومه مثبوت به شماره ۲۰۰۰۰۲۱۴۱۰-۱۴۰۳/۱۱/۲۹، مراتب انصراف خود را از ادامه رقابت در فرایند انتخابات اعلام می نماید.

۴- بلافاصله در یوم بعد مورخ ۲۹/۱۱/۱۴۰۳ سومین جلسه هیئت نظارت تشکیل و مراتب انصراف احد از وکلا به شرح فوقه ارسال مدارک متقاضیان به دادگاه عالی انتظامی با وصف کنترل تمام و جامع شرایط قانونی و احراز شرایط مربوطه و همچنین استحضار اعضای محترم هیئت عمومی از تصمیمات مأخوذ مورد تصویب قرار می گیرد.

۵- در تاریخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۳ چهارمین جلسه هیئت نظارت تشکیل پیرامون نامه شماره ۱- ۷۶۸۶۶۰۰ ۹۰۰۰۰ مورخ ۱۲/۱/۱۴۰۳ واصله از سوی دادگاه عالی انتظامی قضات مفید اقتضاء برگزاری انتخابات به صورت الکترونیکی بحث و تبادل نظر شد و در توجه به تصمیم سابق هیئت (۱۱/۰۸/ ۱۴۰۳ – قبل از مرقومه مرجع عالی و فراهم نبودن امکانات فنی مناسب و جهات متعدد دیگر و نیز نامه شماره ۱۶ – ۲۱۷ – ۲۰۰۰ مورخ ۲۰/۱۲/۱۴۰۳ واصل از سوی برخی کاندیداهای محترم اتخاذ تصمیم گردید.

۶- در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۷ پنجمین جلسه هیئت نظارت تشکیل گردید؛ نامه شماره ۱ -۶۰۰- ۵۹۰. ۹۰۰۰- ۳ / ۲ / ۱۴۰۴ واصله از سوی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات ملاحظه و مقرر می گردد در راستای تکلیف مندرج در ماده ۱۵ آیین نامه و با مراعات مهلت ۵ روزه مذکور در این ماده مراتب از طریق پایگاه اطلاع رسانی کانون (سایت، پیج و کانال های مربوطه) به استحضار هیئت عمومی برسد و نیز با لحاظ فرجه مقرر در آیین نامه تاریخ ۸/ ۳ / ۱۴۰۴ (از ساعت ۹ الی ۱۶ عصر) به عنوان جلسه تشکیل هیئت عمومی جهت برگزاری انتخابات مصوب می گردد.

در جهت تمشیت فرایند انتخابات مصوب می شود، تعداد ۱۵۰۰ برگ تعرفه اخذ رای با درج متن هشتمین دوره انتخابات تهیه و نسبت به ساخت مهرهای انتخابات اقدامات لازم مبذول گردد و مراتب صورت جلسه می گردد.

۷- در جهت تحلیل و ارزیابی و تبادل نظر پیرامون مسائل مرتبط با انتخابات ششمین جلسه هیئت در تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۱۷ تشکیل و اعضا راجع به ابهامات موجود مذاکره می کنند.

۸- هفتمین جلسه هیئت نظارت در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۲۱ تشکیل و در این جلسه جهت اعمال ضوابط مقرر در ماده ۱۵۴ آیین نامه اسامی و کلای مشمول ممنوعیت مذکور در ماده ۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری از دادستان انتظامی مطالبه و با توجه به اعلان تعطیلی رسمی مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۸ از سوی دولت در توجه به تکلیف اعلامی در ماده ۱۹، تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۱۰به عنوان تاریخ انتخابات مقرر و مصوب میگردد. همچنین در جهت تمشیت و انتظام و صلابت برگزاری انتخابات جلسه هم اندیشی و توجیهی کاندیداها به تاریخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ و نیز استفاده از ۵ نفر از وکلای مورد اعتماد هیئت نظارت بعنوان دستیار اعضا بدون کمترین مداخله در تصمیمات هیئت در راستای اجرای دقیق فرایند رای گیری که دو نفر از آنان از دادیاران انتظامی کانون بودند مورد تصمیم قرار می گیرد.

۹- در راستای جری تشریفات مربوطه در آیین نامه لایحه قانونی به تاریخ ۱۴۰۴/۰۲/۳۰ هشتمین جلسه هیئت نظارت تشکیل و در این جلسه بدوا مقرر می گردد با وصف انصراف هر یک از همکاران مراتب با دستور رئیس هیئت نظارت از طریق کانون اعلام نمونه دفترچه های اخذ رای در دسته های ۵۰ برگی مورد ملاحظه اعضا قرار می گیرد و نیز با توجه به درخواستهای واصله از سوی کاندیداها جهت استفاده از ظرفیت و امکانات کانون و بهره برداری از آن اجمالاً این درخواست ها در جهت سلامت انتخابات رد و مورد اجابت هیئت نظارت قرار نمی گیرد و تاکید می گردد که به رای دهندگان اعلام و بر آن تاکید گردد در جهت جلوگیری از بروز هرگونه شبهه در زمان اخذ رای نام و نام خانوادگی داوطلب را به صورت دقیق و کامل در برگ رای درج نمایند و در مورد افرادی که واجد تشابه فامیلی میباشند، تعیین و تکلیف، همچنین با لحاظ اینکه از قبل تعرفه های انتخابات تنظیم و چاپ شده بود و با وصف تغییر در تاریخ برگزاری آن (۱۴۰۴/۰۳/۱۰ ) درج تاریخ سابق ( ۱۴۰۴/۰۳/۰۸ ) ، مورد توجه اعضای هیئت نظارت قرار گرفت و نیز مقرر شد، در راستای تشکیل جلسه توجیهی مورخ ۱۴۰۴/۰۳/۰۵ ، (۵) روز قبل از برگزاری انتخابات مراتب به صورت پیامک از سوی کانون به سمع و نظر کاندیداها برسد.

۱۰. نهمین جلسه هیئت در تاریخ ۵/ ۳ / ۱۴۰۴ برگزار در این جلسه که با حضور نامزدهای عضویت در هیئت مدیره تشکیل شد. راجع به ساز کار حضور نمایندگان هر انتلاف و افرادی که به صورت مستقل ثبت نام کرده بودند تمهیدات لازم مقدر، مکان اخذ رای کتابخانه کانون و محل شمارش آرا، (سالن اجتماعات کانون) مورد لحاظ و بررسی و نهایتا مصوب گردید، هم چنین مراتب استفاده هیئت نظارت از همکاران معتمد جهت انجام امور فرعی و انتظامی به داوطلبان تفهیم که مورد استقبال ایشان نیز قرار گرفت. در خصوص مرقومه وارده از سوی آقای محمد مهدی رهبری اتخاذ تصمیم و همکاران معتمدی که در زمان اخذ رای ها بایست در انضباط و انتظام محل اخذ رای همیاری داشته باشند انتخاب می گردند؛ همچنین عصر جمعه روز قبل از انتخابات نیز مقرر می گردد دو نفر از اعضای اصلی هیئت نظارت مجدداً مکان رأی گیری را مورد بازدید قرار دهند که این مهم با حضور مدیر محترم داخلی و برخی کارکنان کانون انجام و توصیه های لازم نیز صورت می گیرد.

۱۱. حسب برنامه تعیین شده صبح روز انتخابات، حدوداً از ساعت ۷:۱۵ اعضای هیئت نظارت در محل اخذ رای حاضر و تمهیدات لازم را حدود دو ساعت قبل از شروع رای گیری مدنظر و ملاحظه قرار داده بعد از لاک و مهر صندوق در حضور داوطلبان، نهایتاً از ساعت ۹:۰۰ فرایند اخذ رای شروع و با یک ساعت تمدید نهایتاً در ساعت ۱۷:۰۰ اتمام آن اعلام می شود ؛ متعاقب آن اقدامات لازم انجام در حضور کاندیداها و جمع قابل توجهی از وکلای عضو کانون صندوق رای نه از طریق آسانسور که در مرئی و منظر همگان در حالی که مسئول محترم روابط عمومی همزمان فیلم انتقال صندوق را با دقت و وسواس لازم ضبط کرد از شش طبقه پله ها با همراهی رئیس هیئت نظارت به طبقه ششم سالن آمفی تئاتر منتقل و در منظر همکاران و کاندیداهای مزبور لاک و مهر صندوق جلوی چشم حاضرین چندین دوربین باز و اقدام به شمارش آراء میشود که در نهایت دقت و حساسیت لازم آراء در حضور همگان به صورت شمرده و با دقت لازم قرائت و سه نفر از اعضای هیئت شمارش را ثبت و ضبط و حدود ساعت ۱۱:۳۰ شمارش آرا خاتمه پیدا کرد. سپس با قرائت میزان آرا هر یک از کاندیداها در مرئی و منظر حاضرین صندوق مشتمل بر دسته های ۵۰ تایی برگه های رای مهرها و تمام لوازم مربوط به فرایند اخذ رای طبق مقررات آیین نامه (ماده (۲۲) لاک و مهر می گردد. ضمناً در مجموع ۴۵ دوربین در نقاط مختلف کانون از آغاز تا پایان این فرایند را ثبت و ضبط نموده که فیلم کامل آن تهیه و در پرونده درج گردیده است. نهایتاً نتیجه آراء که بعد از اعلام انصراف برخی از داوطلبان مجموعاً به ۱۵ نفر رسید بر اساس حروف الفبا ۱. منصور آهاز: ۲۳۵ رأی ۲. آیدا احمدی طغرالجردی: ۳۱ رأی ۳. ناصر ایرانمنش: ۸۳ رأى ۴. على حسام عارفی: ۳۲۰ رأی، ۵. عبدالمهدی حیدری: ۲۳۶ رأى ۶. ندیمه السادات خضرایی اف سادات خضرایی افضلی : ۳۳۱ رأی ۷. علی خواجویی راد: ۴۳۰رأى. ۸. جواد رحمانی: ۵۶ رأى ۹. وحید رضوانی: ۲۹۸ رأی ۱۰ مهدی شاه محمدی: ۳۴۴ رأی ۱۱ منصور طغرلی: ۵۲ رأى ۱۲. محمد عارف مسکونی ۳۸۳ رأی ۱۳. مینا مجدزاده خاندانی: ۳۰۲ رأی ۱۴. سعید نیکخواه: ۳۵۳ رأى، ۱۵- مسعود هاتفی نسب: ۴۸ رأی اعلام و صورتجلسه گردید.

شایان ذکر است کل تعرفه تحویل شده به شعبه اخذ رأی ۱۵۰۰ برگه، کل تعرفه مصرف شده : ۷۲۱ برگه ، کل تعرفه مصرف نشده ۷۷۹ برگه و آراء داخل صندوق ۷۲۰ مورد می باشد. متعاقباً احدی از وکلای کانون کرمان به نام محمد مهدی رهبری که خود ممنوع از شرکت در انتخابات بود و نیز سرکار خانم مینا مجدزاده خاندانی و آقایان عبدالمهدی حیدری و محمد عارفی مسکونی از کاندیداهای عضویت در هیئت مدیره لوایح خود را مفید اعتراض به فرایند انتخابات به شرح مضبوط و منعکس در پرونده تقدیم نموده که توسط اعضای این هیئت مورد شور بررسی و مذاکره قرار گرفت و با استعانت از خداوند متعال به شرح ذیل اتخاذ تصمیم می گردد؛

“تصمیم هیئت نظارت “

در خصوص اعتراض سرکار خانم مینا مجدزاده خاندانی آقایان عبدالمهدی حیدری و محمد عارفی مسکونی هر سه از داوطلبان عضویت در هشتمین دوره هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری کرمان و آقای محمد مهدی رهبری به جریان انتخابات مورخ ۱۰ / ۳ / ۱۴۰۴ به شرح مندرج و منعکس در لوایح اعتراضیه به تفکیک هر معترض و لحاظ موارد تحت تعرض و با التفات به اینکه مفاد برخی از جهات اعتراض از سوی معترضان یکسان و مشابه تلقی می شود با ملاحظه جامع مراتب و مطالب معنون؛

الف) اعتراض سرکار خانم مینا مجدزاده خاندانی؛ در لایحه مثبوت به شماره ۲۳۰۱۷-۱۳۰۲۰۰ / ۳ / ۱۴۰۴ مشتمل بر جهات زیر به شرح مبانی استنادی و استدلالی که مورد اشاره قرار می گیرد ناموجه و در خور پذیرش نیست:

۱- در بند اول لایحه مذکور ایراد شده است که: هیئت نظارت از عنوان مجعول و غیر قانونی هیئت اجرایی» استفاده کرده و این امر زمینه دخالت افراد غیر صالح را در فرایند رأی گیری افزایش و موجب تضعیف اعتماد عمومی و ناگزیر مخدوش شدن اعتبار نتایج انتخابات گردیده است. در ادامه این بند به میزان رای خود نه در زمان اعلام نتایج بلکه در روز بعد در سامانه های اطلاع رسانی کانون (۳۰۲ رأی اشاره می گیرد؛ در حالی که هیئت نظارت در راستای تمشیت اداره امور فرعی و انتظامی در زمان اخذ رای آنچنان که در اوراق صورت جلسات ذکر شده و در قسمت گردش کار آمده است؛ نظم و انضباط در محل رای گیری جلوگیری از تجمع و کلا کنترل شرایط دربهای ورودی و خروجی کانون حضور در محل استقرار کارمندانی که در طبقات دیگر مشغول انجام وظایف خود در روز کاری بودند و اقداماتی از این دسته آن هم صرفاً در روز انتخابات بدون اینکه در فرایند تصمیمات و وظایف اصلی و اساسی هیئت نظارت کمترین مداخله ای داشته باشند، از بین همکاران معتمد متعهد و مسئولیت شناس ۵ نفر را که دو نفر از آنها از جمله دادیاران انتظامی فعلی دادسرای کانون هستند را انتخاب و این امر نه تنها در کانون کرمان که در کانون های دیگر هم امری مرسوم و پذیرفته است؛ حائز اهمیت اینکه عدم توجه هیئت نظارت به این مهم با توجه به جمعیت قابل توجه و کلای عضو، درب های متعدد ورود و خروج کنترل فضای بیرون از کانون و عدم استفاده از ظرفیت همکاران وکیل خود می تواند محمول بر قصور در ایفا وظایف ذاتی هیئت نظارت تلقی گردد. اقدامی که در عمل در ایجاد انتظام و صیانت از سلامت انتخابات تاثیری قابل توجه داشته است؛ اباحه این اقدام از اصول مسلم حقوقی و فقدان ممنوعیت قانونی همچنین اقتضای اجرای صحیح فرایند انتخابات به وضوح قابل درک و استنباط است. نکته ای که ذکر آن محل تأمل است؛ در جلسه مورخه ۱۴۰۴/۳/۵ دقیقاً پنج روز قبل از برگزاری انتخابات که با حضور داوطلبان عضویت در هیئت مدیره از جمله سرکار خانم مجدزاده برگزار شد بر استفاده از همکاران معتمد تصریح و حتی در صورتجلسه نیز بر آن تأکید که نه تنها از سوی معترض حاضر و سایر داوطلبان در این خصوص اعتراضی صورت نگرفت بر اهمیت و صلابت این موضوع اذعان و با استقبال نیز رو به رو شد.

۲- در پایان فرایند انتخابات به صورت رسمی و علنی و در حضور داوطلبان و منتخبان اسامی انتخاب شدگان اعلام و سرکار خانم مینا مجدزاده با ۳۰۲ رای به عنوان عضو علی البدل شناخته میشود که در همان زمان این موضوع در فضای عمومی هم منتشر می گردد در صبح مورخ ۱۱/ ۳ / ۱۴۰۴ روابط عمومی کانون در مقام انتشار اسامی در آگهی مربوطه سهواً میزان رای آقای علی حسام عارفی را ۳۰۲ درج که بلافاصله و در کوتاه ترین زمان ممکن اصلاح و در سایت، پیج و کانال های مربوطه کانون قرار میگیرد و علی رغم اینکه همین میزان نیز از سوی روابط عمومی نه هیئت نظارت صورت می گیرد و فورا اصلاح می گردد، از سوی معترض حاضر، تهیه و پیوست موارد اعتراضی قرار می گیرد که با توجه به وضوح موضوع و بدیهی بودن آن این ایراد ناموجه و فاقد وجاهت حقوقی و قانونی است.

۳- در جهت دیگر اعتراض نام برده در بند ۲ به تبلیغات غیر قانونی اشاره کرده که این موضوع به گفتمان متفاوت و لسان مختلف چندین بند لایحه از جمله (بندهای ۳، ۶ و ۷) و فرازهایی از بندهای دیگر از جمله بند ۴ را هم در بر می گیرد. در این محور دو نوع تبلیغات مورد اعتراض قرار گرفته است که یکی ناظر به تبلیغات کاندیداها در روز انتخابات که گفته شد «……. بسیاری از کاندیداها با ورود سایر همکاران به استقبال گرم رفته و پس از خوش و بش تاکید به رای دادن به شخص مزبور نمودند – صفحه ۲ لایحه» و در محور دوم ادعا شده است دو تن از اعضای هیئت مدیره از جمله بازرس کانون بر اساس مشاهدات عینی در محل رای گیری و نیز در جلسات تبلیغاتی ائتلاف آوا، به ایراد سخنرانی علیه ائتلاف علم و عمل پرداخته و با ادبیاتی تحقیر آمین و تخریبی نامزدهای انتخاباتی از جمله وی را مورد هجمه قرار می دهند، حال اینکه به حکم صریح قسمت اخیر ماده ۱۷ آیین نامه از ۲۴ ساعت قبل از شروع جلسه هیئت عمومی هر گونه تبلیغ به هر طریق در موافقت یا مخالفت اشخاص در مکان رای گیری و خارج از آن به کلی ممنوع است ، به لحاظ مفهومی اولاً تبلیغات در خارج از مهلت ۲۴ ساعت مذکور؛ فاقد منع قانونی است و صرفاً چنانچه تبلیغی مصداق تبلیغ سوء یا خارج از ضوابط مقرر قانونی باشد با اعلام گزارش در مرجع انتظامی موضوع قابل تعقیب خواهد بود و تاثیری در فرایند انتخابات نخواهد داشت. ثانیاً، راجع به تبلیغ در مهلت ممنوعه قانونی اگر چه این امر فاقد ادله و بینه قانونی است و در فرضی که چنین امری محقق می شد و موثر در قوام انتخابات بود، معترض می بایست فورا و به صورت رسمی و کتبی مراتب را به هیئت نظارت گزارش دهد که چنین گزارشی وجود ندارد و از طرفی اساساً وکلای دادگستری در مقام انتخاب نامزد مورد نظر، طبعاً و منطقاً از قبل و طی تصمیم سابق نه به صورت ارتجالی ابتدا به ساکن و لحظه ای و یا به زعم ایراد مذکور با خوش و بش اقدام به اعطای رای نمی نمایند و مهم تر اینکه صرف حضور کاندیداها در محل برگزاری انتخابات و یا سلام و احوالپرسی با همکاران مصداق تبلیغ تلقی نمی گردد ضمن اینکه معترض خود نیز از این حضور محروم نگردیده است.

۴. در بند ۳ و ۴ لایحه مجدداً به ورود افراد فاقد صلاحیت به محل اخذ رای و حضور مستقیم برخی کاندیداها به جای نمایندگان رسمی اشاره و به توضیح آن پرداخته شده است و نیز سو استفاده هدفمند از شرایط رای دهندگان و جلب نظر ایشان با نیت رای گیری و جلب آراء وعده های فریبنده و غیر قانونی مبنی بر انتقال رایگان به مراکز استان که جملگی ماهیتاً به وقوع و حدوث تبلیغات حکایت دارد که به تفصیل در بند قبلی به آن اشاره شد.

۵- در بند ۵ لایحه معترض ایراد شده است انصراف به صورت سازمان یافته صورت گرفته که باز خود مصداقی از تبلیغات غیر مجاز رفتاری است اگر چه این بند هم منطوقاً به تبلیغات اشاره دارد و فوقا به آن اشاره شده، با این وصفه در آیین نامه لایحه قانونی ممنوعیت زمانی در خصوص انصرافی کاندیدا از ادامه رقابت های انتخاباتی وجود ندارد و اگر چه این خلا قانونی است و بعضاً تمسک به این حق را در جهت جلوگیری از تعطیلی و خروج از ظرفیت و نصاب قانونی و از جهت اجتناب از ایجاد چنین فضایی قلمداد و تأویل می کنند و اعمال آن را منوط به حصول اطمینان از وجود نصاب و یقینی بودن اصل برگزاری انتخابات مینمایند لذا مادام که منع قانونی در جهت اعمال حق انصراف به لحاظ ظرف زمان وجود ندارد، توسل به آن را نمیتوان انصراف سازمان یافته و مصداق تبلیغ تفسیر کرد و در ما نحن فیه استعفا قبل از شروع فرایند رأی گیری انجام که هیئت نظارت نیز مطابق وظایف قانونی مراتب را اطلاع رسانی نموده است.

۶- و نهایتاً با ذکر مصادیقی بر عدم توانمندی کافی هیئت نظارت در مدیریت سالم انتخابات ادعا شده که اگر چه این مصادیق عیناً به لحاظ مفهومی قرائتی دیگر از موارد پیش گفته است ؛ از جمله به فقدان کنترل بر فضای رأی گیری که روایتی دیگر از تبلیغات ذکر شده است و معرفی ناظرین فاقد صلاحیت که اشاره به همان همکاران و دادیاران انتظامی در محل اخذ رأی دارد و نیز بی اعتنایی به تخلفات آشکار تبلیغات زنده که همان ایراد تبلیغات است، اشاره گردیده و در ادامه به مفقودی یک برگ رای از تعرفه های مربوط ایراد شده که بر مبنای آن خلا بر نظارت هیئت را استنباط کرده است؛ حال آنکه مطابق اصول حاکم بر حوزه انتخابات و حقوق متصور اساساً در جریان اخذ رأی و با اتمام فرایند آن، چنانچه موجودی صندوق مساوی و یا کمتر از تعرفه های مصرف شده باشد؛ هیچ خللی به صحت آن وارد نمی کند حتی آنجا که تعداد کم قابل اعتنا هم باشد اضافه بودن موجودی استم که حکایت از خلل و وجود نقص موثر در جریان انتخابات دارد. این امر در قوانین متعدد نیز مورد اذعان قرار گرفته است بند ۲ مورد اذعان قرار گرفته است بند ۲ ذیل تبهر را از ماده ۸۷ آیین نامه اجرای قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مصوب ۱۴۰۲/۰۹/۷ از جمله آن هاست خارج شدن تعرفه توسط صاحب حق رای اشکال در شماره سریال چاپ شده دسته بندیهای آراء و … امری محتمل قابل پیش بینی و مرسوم است آن هم در میزان ۷۲۱ رای و به هیچ عنوان چنین امر بدیهی و غیر موثری نمیتواند بر عدم توانمندی کافی هیئت نظارت تفسیر گردد.

۷- در قسمت اخیر لایحه معترض حاضر، مجدداً به موضوع رای احدی از منتخبان به نام علی حسام عارفی اشاره گردیده که تکرار مفاد بند اول لایحه است و به تفصیل بی اعتباری این ایراد تبیین شد و برای سومین مرتبه استفاده از معتمدین و کلا نیز با بیان دیگر مطرح که بر نادرستی آن به تفصیل استدلال شد.

ب) اعتراض آقای عبدالمهدی حیدری به موجب لایحه مثبوت به شماره ۲۳۰۱۹ ۱۴۰۴/۰۳/۱۳۰۲۰۰۰ در چهار محور عیناً موارد و مراتب معنون در لایحه سرکار خانم مجدزاده است صرفاً در فرازی از بند ۲ لایحه اعتراضیه ایراد شده …… شخص کاندیداها و همچنین حامیان ایشان که به عنوان مدیر گروه فضای مجازی نسبت به ایشان فعالیت داشته اقدام به انتشار تبلیغات نموده که مستند آن عکسهای گرفته شده از روی گروه ایشان و استوری فضای مجازی داوطلبان می باشد که این امر قطع نظر از صحت و سقم آن و عدم ارائه هر گونه گزارش به هیئت نظارت و ارائه دلایل قانونی در فرض صحت با وصف وجود شرایط مربوطه میتواند مصداق تخلف انتظامی تلقی و قابل تعقیب در دادسرای کانون است. و به عنوان دلیل یا جهت اعتراض به فرایند انتخابات و موثر در قوام یا زوال آن قابل تحلیل و ارزیابی نیست ج) اعتراض آقای محمد عارفی مسکونی طی لایحه مثبوت ۲۳۰۱۸ – ۲۰۰ – ۱۴۰۴/۰۳/۱۳ اجمالا متضمن دو محور است بدواً در صدر و فراز پایانی لایحه به تبلیغات مسموم همراه با تخریب توسط برخی رقبا و طرفداران آنها علیه سایر کاندیداها اشاره شده که قطع نظر از عدم تعرفه افراد خاطی و عدم ارائه دلایل و مدارک مثبت ادعا به زمان تبلیغ ماهیت و چگونگی آن تاثیر یا عدم تاثیر در قوام یا زوال انتخابات اشاره ای نشده است. در محور دوم بدون ذکر جهات و مبانی اعتراض درخواست بازشماری آرا توسط اعضای هیئت نظارت را نموده و احد دیگر از معترضین سرکار خانم مجدزاده هم بدون جهت و ذکر دلایل و اسباب توجیهی به این موضوع اشاره نموده که این درخواست در خور و شایسته اجابت نیست چرا که اولاً؛ شمارش آرا در حضور کاندیداها، تعداد قابل توجهی از وکلا و حاضرین در کمال دقت و توجه انجام؛ بدواً برگه رای توسط احدی از اعضای اصلی هیئت نظارت از دسته ۵۰ تایی آماده شده خارج و توسط همان عضو ملاحظه سپس عضو دوم هیئت نظارت با مکث و وقفه متعارف رای را قرائت که همزمان توسط سه عضو دیگر علامت گذاری می شود و نهایتاً توسط عضو سوم حسب تمهیدات قبلی ملاحظه و رصد و مهر قرائت شد بر آن درج می گردد و عضو ناظر نیز بعنوان چهارمین نفر بر این قرائت نظارت می کند که این مکانیزم درصد خطا را به غایت تقلیل می دهد. حائز اهمیت اینکه علامت گذاری در سه جدول توسط سه عضو هیئت نظارت انجام که هر گونه خطایی را در هر یک از این سه جدول تنظیم شده به وضوح آشکار خواهد ساخت. ضمناً عدم اعتراض نفر ششم که قبل از سرکار خانم مجدزاده قرار دارد مؤید بی اعتباری ادعای معنون می باشد.

ثانیاً؛ معترض جناب آقای عارفی خود از منتخبان هیئت مدیره است و با ۳۸۳ رای نفر دوم که با اختلاف ۴۷ رای با نفر اول، اساساً طرح بازشماری آراه را موضوعاً به لحاظ اقتضاء موضوع در خصوص ایشان ناموجه می نماید، حتی این تفاوت بین سرکار خانم مجدزاده با ۳۰۲ رأی به عنوان نفر هفتم (عضو علی البدل) با نفر پنجم عضو اصلی با ۳۳۱ رای ماهیت و طبع چنین درخواستی را از حیث تاثیر آن در مقام موضوع و فقدان ادله و اسباب توجیهی فاقد مبانی حقوقی و قانونی تلقی خواهد کرد.

د ) و نهایتاً اعتراض جناب آقای محمد مهدی رهبری طی لایحه ای مثبوت به ۲۳۰۰۵ – ۰ – ۲ – ۱۲ / ۱۴۰۴/۰۳ و لوایح دیگر که ثبت و ضمیمه پرونده گردیده؛ قطع نظر از اینکه موارد مذکور در لایحه اعتراضیه مشار الیه؛ به نوعی تکرار مطالب معنون در لوایح سایر معترضان است؛ از آنجا که نام برده به موجب مستندات و مدارک پیوست پرونده هیئت نظارت؛ به دلیل سابقه محکومیت انتظامی درجه، اعلام شده توسط دادستان محترم انتظامی مستنداً به ماده ۳ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و تصریح ماده ۱۵۴ آیین نامه اجرایی لایحه فاقد شرایط قانونی جهت شرکت در انتخابات بوده و با فرض محرومیت و ممنوعیت از اعمال اصل حق رای دادن) تبعات و آثار متفرع بر آن نیز مشمول ممنوعیت مورد نظر قانونگذار است؛ لذا وی فاقد سمت در طرح اعتراض تلقی و ادعای مطروحه از سوی ایشان را غیر مسموع تلقی و نتیجتاً بنا بر مستبط از مجموع مراتب و موارد مذکور در شرح گردش کار مقدمه و اسباب توجیهی تصمیم حاضر، فیلم های تهیه شده از زمان شروع انتخابات تا اتمام آن مضبوط در پرونده، فـ وط در پرونده، فضای سالم و در خور پذیرش – خور پذیرش حاکم بر فرایند انتخابات منطوقا ادعای معترضان را بدون ذکر جهات عینی و ملموس ارزیابی و آن را غیر وارد و ناموجه تشخیص و به واسطه عدم وجود شواهد و مدارک مستند دال بر تأثیر گذاری منفی یا تغییر رأی شرکت کنندگان به رد اعتراضات مذکور و صحت و سلامت جریان انتخابات از بدو تا ختم آن اظهار نظر میگردد. این تصمیم مستنداً به ماده ۲۵ آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۲ / ۴ / ۱۴۰۰ با اصلاحات موخر، ظرف سه روز از تاریخ اعلام قابل اعتراض در دادگاه محترم عالی انتظامی قضات است.

دکتر حجت قهرمانی فر

رئیس هیئت نظارت بر انتخابات هشتمین دوره هیت مدیره کانون وکلای دادگستری استان کرمان