تبیین مرزهای قانونی در احراز صلاحیت تحصیلی؛ تحلیل ماهوی تفاوت کارشناسی پیوسته و ناپیوسته در پرتو رویه قضایی

ضرورت ایجاد رویه واحد در نظام حرفه وکالت

 در سالیان اخیر، با افزایش تنوع در مسیرهای تحصیلی و گسترش نظام آموزش عالی، کانون‌های وکلا با چالش‌های حقوقی متعددی در خصوص «احراز شرط صلاحیت تحصیلی» مواجه شده‌اند. تفاوت در تفسیر از مفاد «دانشنامه لیسانس» و نحوه برخورد با «مدارک کارشناسی ناپیوسته» که از مسیرهای غیرمرتبط تحصیلی حاصل شده‌اند، منجر به انتظارات بی جا متقاضیان کارآموزی وکالت، ایجاد تضاد در رویه‌ها و عدم یکپارچگی در تصمیمات هیات‌مدیره‌های کانون‌های مختلف شده است.

از آنجا که هدف از اشتراط مدارک تحصیلی در ورود به حرفه وکالت، تضمین « بنیه علمی منسجم» و « تخصص حداکثری» است، ضرورت دارد که از نگاهی تبیینی و با هدف نظم‌بخشی به رویه‌های صنفی، مرزهای دقیق قانونی میان انواع مدارک کارشناسی ترسیم گردد. نوشتار حاضر با هدف ارائه یک الگوی تحلیلی و مستدل برای جلوگیری از هرگونه تفسیر غیرقانونی از مقررات، تنظیم گردیده است.

پیش از ورود به بحث صلاحیت، بایستی به ماهیت مقاطع تحصیلی در نظام آموزش عالی کشور توجه داشت. بر اساس آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی (مصوب ۱۳۹۴ شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی)، مقطع « کارشناسی پیوسته » و «کارشناسی ناپیوسته» از حیث ساختار، حجم آموزشی و مسیر رسیدن به عنوان، دو مقطع کاملاً متمایز هستند.

در حالی که مقطع کارشناسی پیوسته مشتمل بر نصاب آموزشی حدود ۱۳۰ واحدی است، مقطع ناپیوسته با حدود ۶۸ واحد درسی تعریف شده است. این تفاوت عددی، نشان‌دهنده شکاف عمیق آموزشی میان این دو مقطع است. مقطع ناپیوسته، ذاتاً برای تکمیل مهارت‌های فنی در ادامه یک کاردانی مرتبط طراحی شده است؛ نه برای شالوده‌ریزی در علمی پیچیده و مبنایی مانند حقوق. زمانی که مقنن در قوانین مادر وکالت  از جمله ماده ۷ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری – اصطلاح «دانشنامه لیسانس» را به کار می‌برد، انصراف ذهنی قانون‌گذار به دوره کارشناسی پیوسته و استمرار آموزشی مندرج در آن معطوف است. ورود به دانشکده حقوق بدون گذراندن دوره کاردانی مرتبط و اکتفا به ۶۸ واحد پراکنده، به معنای نادیده گرفتن فلسفه تاسیس نظام آموزشی حقوق است که بر پایه‌های مستحکم تئوری استوار گشته است.

استدلال و انتظار بی جای برخی متقاضیان مبنی بر کافی بودن مدرک ناپیوسته، بدون توجه به رشته کاردانی، منطق « شایستگی علمی» را مخدوش می‌سازد. وکالت، حرفه‌ای است که در آن «بنیه علمی» مقدم بر هر مهارتی است. وقتی فردی دارای مدرک کاردانی در حوزه‌ای کاملا بیگانه (مانند فنی و مخابرات ، برق وهر مدرک تحصیلی دیگر)  است، شکاف دانشی میان او و دانش‌آموخته کارشناسی پیوسته حقوق، با هیچ‌گونه آزمون تستی پر نمی‌شود. بنابراین، اشتراط «کاردانی مرتبط» نه یک محدودیت سلیقه‌ای ازسوی هیات مدیره کانونهای وکلا ، بلکه یک « ضابطه عقلی وقانونی » برای تضمین استانداردهای حرفه‌ای کانون وکلا است که باید در سراسر کشور به رویه‌ای واحد ومنسجم بدل شود.

در این میان، دادنامه شماره ۱۱۲۱ مورخ ۱۴۰۰٫۴٫۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، چراغ راهی برای هیات‌ مدیره کانون های وکلای سراسر کشور، از حیث جنیه تکلیفی و الزام آور بودن موضوع اختلافی است. دیوان عدالت اداری با درک دقیق فلسفه قانون‌گذاری، به‌صراحت اعلام نموده است که دانشنامه کارشناسی ناپیوسته، مترادف با لیسانس موضوع قوانین وکالت نیست و کانون‌ها مکلف هستند از پذیرش داوطلبانی که شرط ارتباط مدرک پایه (کاردانی) را رعایت نکرده‌اند، اجتناب ورزند. این رای، حجت قانونی برای تمامی کانون‌هاست تا از اعمال تفسیرهای موسع شخصی که منجر به تضعیف کیفیت علمی وکالت می‌گردد ؛ پرهیز نمایند.

متن رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری:

اولاً: با توجه به مجموع قوانین و مقررات حاکم بر صدور پروانه وکالت از جمله ماده ۷ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳، ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ و ماده ۵ آیین‌نامه اجرایی ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۷ رئیس قوه قضاییه، از جمله شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام در آزمون وکالت داشتن «دانشنامه لیسانس (کارشناسی)» است و «دانشنامه کارشناسی حقوق ناپیوسته» مترادف با عبارت «دانشنامه لیسانس (کارشناسی)» نیست.

ثانیاً: برمبنای بندهای ۱۶ و ۱۷ ماده ۲ آیین‌نامه آموزشی دوره‌های کاردانی و کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته) مصوب شورای عالی برنامه‌ریزی آموزشی مصوب سال ۱۳۹۴، دوره‌های کارشناسی پیوسته و ناپیوسته شناسایی و تعریف شده است که بر این اساس تعداد واحدهای مورد نیاز مقطع کارشناسی پیوسته و ناپیوسته به ترتیب ۱۳۰ و ۶۸ واحد درسی تعیین و این دو مقطع از یکدیگر متمایز شده‌اند. بنا به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در مجموعه قوانین و مقررات مذکور دانشنامه کارشناسی منصرف به دانشنامه کارشناسی پیوسته است و اساساً مرجع وضع قوانین و مقررات فوق، گذرانیدن ۱۳۰ واحد درسی را شرط ضروری و حداقلی برای آشنایی با قوانین و مقررات و اصول حقوقی برای شرکت در آزمون وکالت دانسته و طبعا غرض واضع با صرف گذرانیدن ۶۸ واحد درسی حاصل نخواهد شد، بنابراین تبصره ۳ بند «الف» آگهی آزمون وکالت دادگستری در سال ۱۳۹۹ مرکز وکلاء، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه که شرایط و مدارک لازم جهت ثبت نام در آزمون وکالت را برای دارندگان کارشناسی ناپیوسته حقوق منوط و مقید به داشتن مدرک کاردانی مرتبط کرده است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیار نیست و ابطال نشد.

سخن آخر

سخن آخر آنکه، صیانت از شان حرفه وکالت، مستلزم سخت‌گیری در مبادی ورود است. هیات‌های مدیره در سراسر کشور، در برابر این پرسش بنیادین قرار دارند: آیا می‌خواهیم استانداردهای علمی این نهاد دیرپا را به ورطه تساهل آموزشی بکشانیم؟ پاسخ روشن به این پرسش، اتخاذ رویه‌ای واحد بر مبنای نص صریح قانون و روح دادنامه ۱۱۲۱ دیوان عدالت اداری  ونیز نص صریح ماده ۴۶ آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۶/۴/1400است. شرط «کاردانی مرتبط» برای دارندگان مدرک ناپیوسته، فیلتری ضروری برای تضمین کیفیت خدماتی است که وکلا در آینده به شهروندان این مرز و بوم ارائه خواهند داد.

امید است این نوشتار، گامی در راستای تثبیت رویه قضایی و صنفی یکپارچه در کانون‌های وکلای دادگستری برابر رای وحدت رویه هایت عمومی دیوانعالی کشور ونیز اجرای ماده ۴۶ آئین نامه اجرائی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۴۰۰٫۴٫۶ باشد.