تاملی بر جایگاه اعضای علیالبدل در هیئت مدیره کانون های وکلا
فهرست
وکلاپرس– وکیل امیر یوسف وحدانی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز در یادداشتی جایگاه اعضای علی البدل در هیات مدیره کانون های وکلا را مورد بررسی قرار داده است.
بیشتر بخوانید:
- فناوری در جایگاه متهم
- استناد پذیری ادله دیجیتال؛ به عنوان سند زنده شفافیت در انتخابات الکترونیک (آنلاین – آفلاین)
- تاکید بر تقلب عمدی در انتخابات، پیش از بررسی فنی سامانه عجولانه است
متن کامل یادداشت به شرح زیر است:
در هرم تصمیمگیری هیأتمدیره کانونها، اعضای اصلی ستونهای استوار و پایدارند که ثبات و انسجام سازمان بر شانههای آنان استوار است.
آییننامه، جایگاه اعضای اصلی و علیالبدلها را در سه نقطه کلیدی مشخص کرده است: آغاز تشکیل هیأترئیسه، رسمیت جلسات و سازوکار جایگزینی. مجموع این سه، نقش علیالبدلها را روشن میسازد.
این نوشتار در پی تبیین جایگاه قانونی و فلسفی علیالبدلهاست و قصد ندارد عدم حضور اعضای هیأتمدیره را توجیه یا از آن دفاع کند؛ بلکه پاسخ به برداشتهایی است که فراتر از متن آییننامه، برای علیالبدلها شأن اثرگذاری جاری قائل میشوند.
۱ – نقطه آغاز
بر پایه ماده ۲۸، جلسه نخست هیأتمدیره با حضور اعضای اصلی برگزار میشود و تا انتخاب هیأترئیسه، ریاست با مسنترین و دبیری با جوانترین عضو اصلی است. این چینش، پیوند تجربه و نوآوری را در همان گام نخست نهادینه میکند و نشان میدهد «آغاز نظم» با ارکان اصلی رقم میخورد.
۲ – رسمیت و تصمیمگیری
ماده ۳۴ تصریح میکند که رسمیت جلسات و اعتبار مصوبات به حضور و رأی اعضای اصلی بستگی دارد. در کانون مرکز با نصاب هشت عضو اصلی و در سایر کانونها با دست کم سه عضو. اعتبار مصوبات نیز، به رأی اعضای اصلی حاضر وابسته است.
نتیجه اصولی این تصریح، مفهوم مخالف بدیهی را آشکار میکند: جلسه نه با حضور اعضای علیالبدل رسمیت مییابد و نه حضور آنان را در جلسات هیأت مدیره توجیه می نماید. بنابراین، در مرحله تشکیل و تصمیمگیری، نقش علیالبدل از حیث اثر حقوقی «عدم مؤثر» است؛ یعنی بودن یا نبودنشان در تحقق نصاب و اعتبار رأی، تفاوتی ایجاد نمیکند.
آییننامه هیچ حقی برای حضور تصمیمگیرانهی علیالبدلها در جلسات قائل نشده است. در عمل نیز، بیشتر کانونها از دعوت رسمی آنان خودداری میکنند.
۳ – سازوکار جایگزینی
فلسفه وجودی علیالبدلها در ماده ۳۶ نهادینه شده است: هرگاه عضو اصلی بهسبب غیبتهای غیرموجه متوالی یا متناوب، یا در اثر فوت، استعفا، انتقال، بازنشستگی و نظایر آن از دایره کارکرد خارج شود، عضو علیالبدلِ دارای رأی بالاتر به عنوان عضو اصلی جایگزین میشود. از این لحظه است که علیالبدل «فعلیت حقوقی» مییابد و تمام حقوق و تکالیف عضو اصلی را بر عهده میگیرد.
۴ – تحلیل اصولی
تکرار عبارت «اعضای اصلی» در مواد مختلف آیین نامه تصادفی نیست؛ این قید، قید احترازی است نه توضیحی؛ یعنی حکم به غیر مقید تسری نمییابد. بهعبارت دیگر، وقتی آییننامه میگوید «جلسه با حضور اعضای اصلی تشکیل میشود»، مفهوم مخالف آن این است که: «با حضور علیالبدلها، جلسه رسمیت پیدا نمی کند.»
روشن است که عنوان «عضو علیالبدل» تا قبل از احراز سمت، با عنوان «عضو اصلی» تداخل ندارد و آثار حقوقی آن دو قابل جمع نیست.
در تعارض میان نص صریح و ملاحظات کارکردگرایانه، نص مقدم است؛ مگر آنکه قانونگذار راهحل جایگزین تعیین کرده باشد.
بر این اساس، تا زمانی که اعضای اصلی حاضرند، علیالبدلها وجود حقوقی بالفعل ندارند و تنها با تحقق شرایط ماده ۳۶، از حالت بالقوه به بالفعل درمیآیند.
۵ – تبیین فلسفی
از دیدگاه فلسفه حقوق نهادی، هنگامی که قانونگذار شرط تحقق «وجود حقوقی» جلسه را حضور اعضای اصلی میداند، علیالبدلها را در قلمرو امکان بالقوه جای میدهد، نه در مرتبه تحقق بالفعل.
آنان، به تعبیر ارسطویی، موجودات بالقوه حقوقیاند؛ تا زمان تحقق شرایط ماده ۳۶، وجود حقوقی بالفعل پیدا نمیکنند. به بیان دیگر، علیالبدلها در حاشیه هستی سازمانیاند، نه در متن آن.
ماده ۳۶ فلسفه وجودی آنان را چنین تبیین میکند:
«در صورتی که یکی از اعضای اصلی هیأتمدیره، بدون عذر موجه پنج جلسه متوالی یا ده جلسه متناوب در جلسات عادی هیأتمدیره غیبت کند، یا در صورت فوت، استعفا، انتقال، بازنشستگی و نظایر آن، یکی از اعضای علیالبدل که رأی او بیشتر است، به عنوان عضو اصلی جایگزین میشود.»
بر پایه این مقرره، علیالبدلها نه شرکای تصمیمگیری روزمره، بلکه پاسداران خاموش استمرار و انسجام نهادیاند؛ ستونهایی نهان که تنها وقتی خلأ یا فقدانی در جمع اعضای اصلی رخ دهد، از سایه به صحنه میآیند و جریان تصمیمگیری را از انقطاع میرهانند و به مسیر تداوم بازمیگردانند.
۶ – نتیجه هنجاری
نظام حقوقی، با تفکیک دقیق میان اعضای اصلی و علیالبدل، فلسفهای روشن را دنبال میکند:
رسمیت، تصمیم و اعتبار تنها از حضور ارکان اصلی حاصل میشود و علیالبدلها، تا زمان ضرورت، همواره نگهبانان تداوماند و هرگز به عنوان شرکای تصمیمگیری محسوب نمیشوند.
منبع: اینستاگرام وکیل یوسف وحدانی
