تاریخچه ای از انحلال عدلیه و مذاکرات مجلس هنگام طرح لایحه اختیارات وزیر عدلیه در سال ۱۳۰۵
فهرست
تاریخچه ای از انحلال عدلیه و مذاکرات مجلس هنگام طرح لایحه اختیارات وزیر عدلیه در سال ۱۳۰۵
وکیل محمد علی سفری گفت: پیرامون تحول دادگستری و مخصوصا اقدامات مرحوم علی اکبر داور که با انحلال عدلیه در سال ۱۳۰۵ شمسی پایههای دادگستری نوین را استوار کرد بحثی شود تا در ذهن خوانندگان به خصوص همکاران گرامی که سال هاست از «اصلاحات» سخن ها شنیدهاند، انگیزههای «انحلال» مجسم شود و امکان مقایسه بین آنچه که بود و آنچه که هست به وجود آید به این امید که توشهای فراهم آید برای راهی که در پیش داریم و این راه اصلاح دادگستری براساس خواسته مردم و بر موازین رویدادهائی که در دیگر شئون مملکتی پدیده آمده است.
بازگشت به نیم قرن پیش
اجازه بدهید به سالی بازگشت کنیم که بنا به مندرجات مطبوعات آن زمان، عدلیه نه تنها ملجاء تظلم مظلومان نبود بلکه به استناد صورت مذاکرات مجلس و نوشتههای روزنامههای وقت، پناهگاهی شده بود تا زورگویان را حمایت کند و یا به قول روزنامههای آن زمان (مرکز جنایت و ظلم شده، جان و مال و ناموس احدی از دستبرد آن ایمن نبود) در چنین شرایطی که مردم نام عدلیه را کمپانی گذارده بودند این بحث به میان آمد که باید عدلیه از تیول چند نفری که اعضاء کمپانی هستند خارج شود و این زمان مصادف با ماههای بهمن و اسفند سال ۱۳۰۵ و آغاز کار مجلس دوره ششم بود، دورانی بود که هنوز کاپیتولاسیون وجود داشت.
مجلس دوره ششم در تیرماه سال ۱۳۰۵ افتتاح شد و مرحوم مستوفی الممالک در تاریخ ۱۸ بهمن ۱۳۰۵ کابینه خود را به مجلس شورای ملی معرفی کرد و در همین کابینه بود که مرحوم علی اکبر داور به عنوان وزیر عدلیه معرفی گردید.
برای آنکه خوانندگان به جریان روز و سرعت عملی که در انحلال عدلیه به کار رفت توجه کنند اشاره میکنیم که مرحوم داور یک روز پس از معرفی شدن، عدلیه را منحل کرد و ده روز بعد از معرفی از مجلس اختیارات گرفت.
مشروح مذاکرات جلسه علنی ۲۳ بهمنماه که طی آن با لایحه اختیارات داور مخالفت شد و پرسش و پاسخهائی که در این جلسه از جانب موافق و مخالف مطرح گردید به خصوص سخنرانی داور گوشههای تاریکی را از جریان «عدلیه» روشن میسازد و به همینجهت تا آنجا که امکان داشته از صورت جلسات مجلس استفاده شده که خوانندگان در جریان واقعیات قرار گیرند.
همچنین سعی شده با اقتباس از مندرجات «روزنامه اطلاعات» در آن زمان در جریان آنچه که به عدلیه نسبت داده میشد قرار گیریم.
با توجه به این مقدمه اینک خوانندگان را به چگونگی معرفی کابینه مرحوم مستوفی آشنا میسازیم.
معرفی کابینه
به موجب مندرجات روزنامه اطلاعات در تاریخ ۱۸ بهمنماه ۱۳۰۵ دو ساعت به ظهر آقای مستوفی به اتفاق آقایان وزراء جدید در عمارت شخصی اعلی حضرت حضور یافته و کابینه جدید به طریق ذیل حضور شاه معرفی گردید.
آقای مستوفی رئیس الوزراء – آقای فروغی (ذکاء الملک) وزیر جنگ – آقای تدین وزیر معارف – آقای داور وزیر عدلیه – آقای مخبر السلطنه وزیر فواید عامه – آقای علیقلی خان انصاری (مشاور الممالک) وزیر امور خارجه – آقای فاطمی (عماد السلطنه) وزیر داخله – آقای فیروز میرزا (نصرت الدوله) وزیر مالیه.
نخستین اطلاعیه
پس از این معرفی در شماره چهارشنبه ۱۹ بهمنماه روزنامه اطلاعات این اعلان از طرف داور در صفحه اول چاپ شده است:
«از کلیه آقایان محترمی که قصد دارند سرافرازم فرمایند تمنی دارم تا یک هفته اینجانب را از ملاقات در وزارتخانه و منزل معاف دارند، از روز چهارشنبه آتیه ۲۶ بهمنماه با کمال امتنان برای درک سعادت ملاقات حاضر خواهد بود.»
در کنار همین اعلان در صفحه اول اطلاعات تحت عنوان تغییرات مهم در عدلیه نوشته شده:
برحسب ابلاغی که امروز قبل از ظهر از طرف آقای داور وزیر عدلیه صادر شده است آقایان ذیل از مشاغلی که در وزارت عدلیه داشتهاند فعلا منفصل گردیدهاند.
منصور السلطنه معاون وزارت عدلیه – میرزا کاظم خان مدیر کل – میرزا عبد اللّه خان رئیس کابینه – میرزا علی خان زند رئیس اجرا – بعضی اشخاص دیگر هم شنیده می شوند.
این تغییرات را میتوانکودتای عدلیه یا به قول بعضی انحلال کمپانی نامید و خبر میدهد که آقای داور تصمیم گرفتهاند وضعیت شرب الیهود امور قضائی مملکت را تغییر داده عدلیه را منحل و از نو تشکیلات محکمی بدهند.
عید مردم
در شماره بعد اطلاعات عصر ۵ شنبه ۲۰ بهمنماه در صفحه اول با حروف درشت این آگهی درج شده است:
«اعلان – کلیه تشکیلات عدلیه موجوده در تهران از فردا منحل است پنجشنبه ۲۰ بهمن ماه ۱۳۰۵ – وزیر عدلیه – داور.»
در همین شماره تحت عنوان مقالات وارده و همچنین به صورت اعلان از انحلال عدلیه اظهار مسرت شده است و روزنامه اطلاعات در شماره روزشنبه ۲۲ بهمن سرمقاله خود را اختصاص به انحلال عدلیه داده و نوشته است:
سه روز است تهران عید گرفته و مردم بهم تبریک می گویند – من قاضی عدلیه را دیدم که از خوشحالی در پوست خود نمیگنجید، باور کنید به غیر هفت هشت نفر اعضاء کمپانی که از آتیه خود بیمناک هستند سرتاسر این شهر بلکه این مملکت یکنفر وجود ندارد که از انحلال عدلیه مسرور نباشد. اللّه اکبر! جائی که باید ملجا ضعفاء و پناهگاه مظلومین باشد مرکز جنایت و ظلم شده، جان، مال و ناموس احدی از دستبرد آن ایمن نبود، بروید در آرشیو پارکه بدایت طهران و ملاحظه نمائید چقد ناموس ایرانی در آنجا به باد رفته است همه میگویند این خرابی خیلی به موقع و به جا بود، لا اقل تا مدتی مردم از شر عدلیه ایمن هستند اما حالا چطور می خواهند دوباره بنانمایند؟
این یک سئوال صحیح و به موقع است و جواب آن را خود سئوالکننده باید بدهد، هر قدر جامعه بیشتر کمک نماید عدلیه بهتر اصلاح خواهد شد، داور به اتکاء شاه، مجلس و ملت دست به این کار بزرگ زده و می خواهند یک قوهای را اصلاح نماید که جمیع اصلاحات فرع بر آن است تا عدلیه اصلاح نشود این مملکت وزیر خوب و وکیل صالح پیدا نخواهد کرد، زیرا هروقت یکنفر وزیر یا وکیل به محکمه جلب و محاکمه و مجازات شد دیگر وکلاء و وزراء جنایت نخواهند کرد تا عدلیه اصلاح نشود ادارات اصلاح نخواهد شد، زیرا مأمورین وقتی به وظیفه خویش رفتار می کنند که از محاکمه و مجازات بیمناک باشند، تا عدلیه اصلاح نشود، استقلال به معنی تام و تمام کلمه نخواهیم داشت زیرا مملکتی که هنوز در قید کاپیتولاسیون میباشد حق دعوی استقلال ندارد.
تا عدلیله اصلاح نشود دست به اصلاحات اقتصادی زدن نقش برآب است زیرا اصلاحات اقتصادی در قدم اول مستلزم وجود سرمایه است و زمانی سرمایههای داخلی و خارجی در این مملکت به کار خواهد افتاد که امنیت قضائی سرتاسر ایران را فراگرفته باشد، بالاخره باید دانست که سرچشمه جمیع اصلاحات و شالوده هرگونه اقدام اساسی برای نیل به سعادت ابدی، اصلاح قوهقضائیه است و بس.
اصلاح این قوه اساسی هم که نان خانه و مونوپول یک مشت عناصر معلوم الهویه گردیده و به وسیله جمیع اقتدارات نافذ و چند ماده قانون غیر مصوب خودشان را میخکوب کرده بودند، میسر، بلکه متصور نمیشد جز در عهد سلطنت پادشاه ملی و جوان ایران پهلوی و به دست یکنفر وزیر دانشمند و با شهامتی مانند داور…
عدلیه تحت مراقبت
در همین شماره اطلاعات در ستون اخبار نوشته شده:
«در تعقیب ابلاغی که از طرف آقای داور وزیر عدلیه دائر به انحلال تشکیلات عدلیه مرکز صادر گردید دستوراتی نیز برای حفاظت دوایر و شعب قضائی و محفوظ بودن اوراق و دوسیههای مربوط داده شده و تمام تشکیلات عدلیه مرکز بسته شده تحت مراقبت مأمورین نظامی گذارده شده است. آقای داور تمام اوقات خود را در منزل شخصی مصروف به مطالعه در امور مربوطه یا ایجاد عدالتخانه جدیدی مینمایند و به طوری که اطلاع یافتهایم در نظر گرفتهاند لوایحی برای تشکیلات جدید عدلیه این روزهای تهیه و از تصویب مجلس شورای ملی بگذرانند، به طول کلی تاکنون به هیچ وجه نظریه آقای داور راجع به تشکیلات جدید تعیین نگردیده و شخصا مشغول طرح نقشههای لازم برای ساختمان عدلیه می باشد.»
«از موقعی که اعلان انحلال عدلیه صادر گردید اعضای کمپانی و یک عده متنفذین عدلیه مشغول تشبثات و اقداماتی گردیدهاند، به طوری که اطلاع یافتهایم شب جمعه بلافاصله پس از انتشار روزنامه، مجلسی در منزل مشاور اعظم مرکب از چند نفر اعضاء محاکم و قضات و غیره تشکیل گردیده راجع به انحلال عدلیه مذاکراتی داشتند، دیروز نیز جلسات متعددی تشکیل بود من جمله در منزل رئیس شعبه رابع، عدهای از عدلیه حضور داشتند و نسبت به این اقدام جدید وزیر عدلیه اعتراض داشتهاند جلسات متعدد دیگری نیز این دو روزه در بعضی نقاط سری و علنی تشکیل بود و مشغول اخذ تصمیماتی گردیدهاند که فعلا ذکر اسامی مسببین و نظریات آنها مقتضی نیست، منتظر نتیجه و آتیه خواهیم بود.
بحث در مجلس
به دنبال این جریانات در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۳ بهمنماه ۱۳۰۵ مجلس شورای ملی نمایندگان پیرامون اختیارات داور و خرابی وضع عدلیه صحبت کردند و گفته شد که باید از وجود شخصیتهای بزرگ در عدلیه جدید استفاده کرد و در همین شماره روز اطلاعات نوشته شد.
«برطبق ابلاغی که از طرف آقای داور وزیر عدلیه امروز صادر گردیده است فردا کلیه اعضاء کابینه وزارتی مشغول کار خواهند شد به استثنای یکنفر از اعضاء کابینه (میرزا قوام الدین خان) که مطالعه در دوسیه مشار الیه کامل نیست و باید رسیدگی کامل در دوسیه او به عمل آید.»
تقدیم لایحه
مرحوم داور در جلسه علنی روز ۵ شنبه ۲۷ بهمنماه ۱۳۰۵ لایحهای در زمینه اصلاح دادگستری بدین شرح تقدیم مجلس شورای ملی نمود:
مقام مقدس مجلس شواری ملی شیداله ارکانه
البته نمانیدگان محترم تصدیق خواهند فرمود که افکار عامه و نظریات مجلس و تصمیم دولت همیشه متوجه اصلاحات قوهقضائیه بوده و تشکیلات موجوده را برای تأمین نظریه اصلاحی کافی نمیدانستند، واضح است که اساس این اصلاحات مبتنی بر دو اصل است، رفع نواقص قوانین که به موجب تجربه و عمل، مشهود گردیده و اصلاح تشکیلات عدلیه از حیث صلاحیت اشخاص، با آن مقدمات یقین است که قبول مسئولیت امور عدلیه برای کسی که طالب تأمین این نظریه باشد کار آسان نبوده و مستلزم این خواهد بود که وزیر عدلیه نقشهای برای اصلاحات اساسی در نظر بگیرد و برای اجرای آن آنچه را لازم می داند بکند و اختیاراتی را که ضروری میبیند از مجلس مقدس بخواهد، با در نظر گرفتن این نکات و به امید اینکه چون نمایندگان محترم به اصلاح امور قضائی اهمیت میدهند از هیچ قسم مساعدتی دریغ نخواهند فرمود و نظر به اینکه اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام مأمورین و صاحب منصبان مؤسسات قضائی و اداری عدلیه محتاج به یک اصلاحات اساسی فوری است و تا این زمینه و در باب انتخاب اشخاص اختیاراتی که از طرف مجلس مقدس به وزیر مسئول داده نشود هیچ اصلاحی مقدور نخواهد بود ماده واحده ذیل با قید دو فوریت تقدیم میگردد:
ماده واحده: وزیر فعلی عدلیه مجاز است به وسیله کمیسیونهائی مرکب از اشخاص بصیر، موادی راجع به اصلاح اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه تهیه و به موقع اجرا بگذارد تا پس از آزمایش در عمل به مجلس شواری ملی پیشنهاد نماید، کمیسیونهای مذکوره چهار ماه پس از تصویب این قانون منحل میشوند (مواد فعلی اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه مادام که به وسیله کمیسیونهای فوق الذکر در ظرف چهار ماه پس از تصویب این قانون تغییر نکرده است بقوه خود باقی است.)
تبصره– وزیر فعلی عدلیه میتواند اشخاصی را که لازم میداند اعم از اینکه سابقه استخدام دولتی داشته باشند یا نه برای مؤسسات اداری و محاکم عدلیه انتخاب نموده مؤسسات و محاکم را از این اشخاص دایر نماید. این اختیار برای مدت چهار ماه از تصویب این قانون است.
رئیس الوزرا (حسن) وزیر عدلیه (داور)
مخالفت با فوریت
در فوریت اول این لایحه می رسید احمد بهبهانی به عنوان مخالف با این لایحه صحبت کرد و گفت:
«این ماده واحده در نتیجه یک عملیاتی به مجلس آمده است که توافق آن عملیات با اصول قانون اساسی و قوانین «جاری مملکتی احراز نشده بلکه تصور میشود برخلاف آنهاست، دیگر اینکه اینجا یک تشکیلاتی بوده است این تشکیلات را روی یک نظریاتی که بنده نمیدانم چه مبدائی داشته بهم زدهاند…
داور وزیر عدلیه – اصلاح.
بهبهانی– آیا نظر اصلاح ملازم با انحلال می شود…. یک تشکیلاتی بوده است و آن تشکیلات بهمخورده و حالا می خواهند یک تشکیلات جدیدی بیاورند… پس این موضوعی است که نمی شود به این فوریت عنوان و طرح شود.
مخالف قانون اساسی نیست.
در پاسخ مرحوم بهبهانی، مرحوم داور اظهار داشت:
«نماینده محترم اظهار داشتند که این لایحه در دنباله یک عملیاتی به مجلس آمده که آن عملیات به نظر اشاره به این مسئله نکرده بودند و در مجلس صحبت این نشده بود که یک وزیری یک کاری کرده است برخلاف قانون اساسی، البته بنده وارد در مذاکره آن عملیات و لو بطور اجمال نمی شدم ولی البته نماینده محترم به بنده حق خواهند داد که وقتی یک چنین عبارتی را فرمودند بنده از عمل برای اینکه هیچ اشتباهی به کسی نشود از عملی که از روی یک نیت پاکی کردهام (بعضی از نمایندگان صحیح است) مداخله کرده باشم چند کلمه عرض کنم.
بهبهانی – دلیل می خواهد.
وزیر عدلیه- با دلیل عرض می کنم، اولا اگر در نظر آقا باشد قانون اساسی اظهار نمیکند که باید حکما فالن قدر محکمه باشد و فلان قدر تشکیلات باشد، این تشکیلات را نمی شود کم و زیاد کرد، می گوید قاضی را نمی شود منفصل کرد مگر به حکم قانون و بنده کاری که کردهام عبارت بوده است از انحلال تشکیلات عدلیه یک شهر، کاری است که مکرر در این مملکت سابقه داشته یا اینکه عده محاکم را کم و زیاد کردهاند یا اینکه اصلا تشکیلات یک شهر را منحل کردهاند، فقط در اینجا یک مسئله هست که باید این را عرض کنم و زود هم ازاین قسمت بگذرم چون با ارادتی که خود آقا می دانند بنده به ایشان دارم البته نمیخواهم در این قضایا وارد یک مباحثاتی بشوم که خیلی طولانی بشود و آن این است که فرمودند نمی دانم از روی چه نظری اینکار شده، غرض را از مردم بپرسید، ازاین شهر بپرسید (بعضی از نمایندگان – صحیح است) .
بهبهانی- و لو مردم موافق باشند جهت قانونی لازم دارد.
وزیر عدلیه- بنده با اطلاع خودتان، به شهادت خودتان، میل نداشتم وزیر عدلیه بشوم، بنده تمام این مسائل و مسائلی را که ممکن است بعد پیش بیاید پیشبینی میکردم، بنده می دانستم این عدلیه که از اول مشروطیت که مردم آمدند خواستند کاری بکنند و پدر محترم شما بانی آن بود، برای این بود که عدالت خانه درست کنند همین مشروطیت از روزی که آمد و پایه عدالت خانه را خواست به زمین بگذارد از آن روز تا به حال یک تشکیلاتی شد و کارها بیک ترتیبی شد و امور بیک شکلی جریان پیدا کرد که مردم همه ناراضی و همه مأیوس و همه بدبخت و بیچاره شدند (بعضی از نمایندگان صحیح است) و با وجود اینها بنده میدیدم همینطور میماند، خوب چرا می ماند، یک چیزی را که همه برخلاف آن بودند چطور باقی مانده؟، برای اینکه بنده میدانستم یک اشخاص مؤثر و یک اشخاص متنفذ از آن اساس تقویت میکنند، حمایت میکنند، وای به حال آن کسی که تهور به خرج بدهد و دست به آن اساس بزند، بنده این ها را میدانستم به همین جهت بود که بنده نمیخواستم وارد این کار بشوم، بالاخره عجالتا کاری است شده آن روز که بنده این کار را قبول کردم پیه همه صحبتها و همه تهمتها و همه حرف ها، همه مخالفت ها و همه چیزهائی را که ممکن است دنباله آنها بیاید به تن خودم مالیدم.
عمادی– هیچ تهمتی نیست.
وزیر عدلیه- بنده نشستم، فکر کردم و راهی برای اصلاح این قوه و ترتیب این دستگاه ندیدم مگر اینکه اساسا بگویم عجالتا این تشکیل منحل و روی یک اساس دیگری یک بنائی بگذاریم و مدعی هستم که اگر سنگ جلو پای بنده انداخته نشود، اگر به طور مستقیم یا غیر مستقیم با بنده مخالفت نشود، اگر با یک روح صمیمانه زیر بال این کسی که آمده است و یک چنین مسئولیتی را روی دوش خودش گذاشته است بگیرند، اگر با فکر اصلاح کمک بشود بنده مدعی هستم که آن وقت به اندازهای که مصالح موجود در این مملکت اجازه میدهد به اندازهای که هرکس نگاه کند بگوید بهتر ازاین نمیشه ساخت، چون خدای من شاهد است و به هر چه تصور کنید پیش من مقدس است من با یک نیت پاکی می خواهم یک کاری کنم نه نظر خصومت است و نه ملاحظه از هیچ کس و می خواهم یک کاری کرده باشم که هم به مملکت خدمت کرده باشم و اگر بتوانم بلکه نظر شخصیام این است که یک نیکنامی هم برای خودم تحصیل کرده باشم و این نظری بود که بنده را وادار به اینکار کرد و بیش ازاین بنده وارد این قسمت نمیشوم، فرمودند اینجا نوشته شده که بعد از آزمایش و امتحان در عمل به مجلس پیشنهاد می شود و صحبت کردند از مسئله تشکیلات که خوب چندین سال تجربه شده حالا تازه بگویند بد است بله بله بنده می خواهم این کفر را بگویم این تشکیلات غلط است؛ سر من را باید برید؟
می فرمائید بعد از چند سال تجربه میگویند غلط است، بلی بعد از تجربه معلوم شده است که غلط است اگر از اول معلوم بود غلط است که این کار نمی کردند، پس از چند سال تجربه معلوم شده است که این تشکیلات با اوضاع و احوال مملکت ما تناسب درستی ندارد، اما اینکه فرمودند اموال مردم را نمیشود مورد آزمایش قرار داد، اموال مردم مورد خیلی چیزهای دیگر گذشته شده است و ما نباید تا به حال گذاشته باشیم، به علاوه این ها قسمت هائی است که باید در خود ماده داخل این مذاکرات شد و راجع به فوریت نیست و به عقیده بنده بیش از این راجع به این قسمت نباید صحبت کرد، می فرمائید مسئله مهم است و باید برود به کمیسیون عدلیه و در آنجا مشاوره شود، بنده هم کاملا تصدیق دارم مسله مهم است ولی بدبختانه ناچارم از آقا خواهش کنم در عین اینکه میدانم خواهش مرا نخواهند پذیرفت و همچنین از سایر آقایان که امروز دو فوریت را تصویب بفرمایند به جهت اینکه امروز باید این کار بگذرد و معلوم شود که باید یک کاری بکنیم یا خیر و بالاخره آخر مردم هم یک کاری با این عدلیه دارند این دستگاه بسته، مردم هم معطل، تا این مسئله برود به کمیسیون و جلسه کمیسیون اکثریت پیدا بکند یا نکند، چه بشود خلاصه یکماه دوماه طول بکشد و بنده هم مسئول این وضعیات باشم آن وقت بگویند این بود، خوب معلوم است بنده هم نمیتوانم این ترتیب را قبول کنم و تمنی میکنم از آقایان که مذاکرات در این خصوص را بیش ازاین طول ندهند لطف بفرمائید و همین امروز رأی بدهند و مجلس در این موضوع تکلیف را معین کند و امیدوار هستم که اگر آقایان موافقت بفرمایند کاری بکنم که اساب بیآبروئی خودم نباشد.
رأی با ورقه
پس از پایان بیانات مرحوم داور، عدهای از وکلاء گفتند که مذاکرات کافی است.
آقای سید یعقوب انوار مخالفت کرد ولی رأی به کفایت مذاکرات گرفته شد و تصویب گردید.
آقای رئیس مجلس گفت پیشنهاد شده است که به فوریت اول با ورقه رأی بگیریم: پیشنهاد اول به امضای، شیروانی، احتشامزاده، دشتی، محمدرضا کیاستوان و پیشنهاد دوم به امضای شریعتزاده، دکتر سنگ، دادگر، حائریزاده، دیوانبیگی بود.
در این هنگام نیسبت به فوریت اول با ورقه رأی گرفتند و نتیجه رأی را رئیس مجلس به این شرح اعلام کرد.
عده حاضر صد و یک نفر و با ۶۹ رأی تصویب شد. ورقه کبود سه نفر دادهاند.
لایحه خطی بود
سپس فوریت دوم مطرح شد و آقای سید یعقوب در مخالفت اظهار داشت:
«… حقیقتا خودم را در این موضوع متحیر می دانم و قلب بنده میلرزد که الان مجلس یک رأی به یک ماده که آقای وزیر عدلیه پیشنهاد کردهاند بدهد و این ماده مطرح شود و از مجلس بگذرد و بینی و بین اللّه از یک دفعه خواندن بنده درست ملتفت نشدم، طبع و توزیع هم که نشده و این لایحهای که دادند خطی بود و لایحه را بنده ندیدهام و حقیقتا نمیدانم این ماده به چه ترتیب تنظیم شده و اختیارات تا چه اندازه است و مطلب چیست؟.»
آقای سید یعقوب پیشنهاد کرد که لایحه را طبع و توزیع کنند و روز یکشنبه مطرح شود.
پس از سخنان آقای سید یعقوب، آقای داور در سخنان خودشان خطاب به ایشان خواهش کردند که مخالفت نکنند و گفتند، این ورقهای که موجود است الان خدمتتان خواهم داد تا درست ملاحظه بفرمائید با آن هوش تندی که دارند همچنین چند سطری که اینجاست الان ممکن است ملاحظه بفرمایند سایر آقایان هم مطالعه فرمودهاند، بگذارند همین امروز تکلیف این قضیه معلوم شود.
پس از سخنان چند تن دیگر از نمایندگان در مورد فوریت دوم هم پیشنهاد شد با ورقه رأی گرفته شود و در نتیجه با ۷۳ رأی موافق و ۳ مخالف تصویب شد و سپس ماده واحده مطرح شد.
تعطیل مشروطیت است
آقای بهبهانی در مخالفت با ماده واحده مفصلا صحبت کرد و طی آن گفت:
«… بنده هم تصدیق میکنم و مردم هم تصدیق میکنند به اینکه عدلیه اصلاح شود ولی باید قوانین موضوعه و اصول قانون اساسی را در نظر داشته که راه اصلاح عدلیه به وسیله انحلال عدلیه است یا اصلاح عدلیه، باید به موجب قانون و ترتیبات قانونی بشود، فقط خواستن بنده یا مردم یا وزیر عدلیه کافی نیست برای انحلال عدلیه.
«چرا؟ برای اینکه بنده تصور میکنم انحلال عدلیه موجب قانونی میخواهد و علاوه بر اینکه در قوانین جاریه هیچ به آن موجب اشاره نشده یک اصل از قانون اساسی و یک موادی از مواد قوانین جاریه را من برخلاف این انحلال میدانم، اگر بنا بود که فقط خواستن مردم یا محتاج بودن به اصلاحات کافی باشد البته تصدیق میکنند بعد از آنکه مردم اعلی حضرت پهلوی را خواستند ممکن بود بدون آنکه تشکیل مجلس مؤسسان بشود و نظر حافظه و نظر حفظی نسبت به قانون داشته باشند بگویند من شاهم، داعی نبود که این همه ترتیبات قرار بدهند. این همه زحمت ها که کشیده شد برای این بود که قانون دست نخورد قانون اساسی یک قانونی است که همه ما ها ملتزم شدهایم شرعا و عرفا به حفظ آن، البته تصدیق میکنند که عدلیه یکی از اساس و اجزاء اساسی مشروطیت است و اساس مشروطیت جزا و کلا تعطیل بردار نیست انحلال عدلیه تعطیل یک قوه از قوای مملکتی است، انحلال عدلیه تعطیل اساس مشروطیت است و اینکه آقایان اینجا نسبت میدهند و میگویند این مسئله سابقه دارد بنده تصور میکنم هر سابقه که برخلاف اصول قانون اساسی باشد برخلاف مادهای از مواد قوانین جاریه باشد برخلاف است و مشروعیت قانونی ندارد و مادام که این قوانین به قوت خود باقی هستند نمیتوان اساس مشروطیت را متزلزل و تعطیل کرد، اساس مشروطیت برحسب مواد قانون اساسی «که همه ماها به حفظ آن قسم خوردهایم جزا و کلا تعطیل «بردار نیست چه رسد باینکه منحل شود البته تصدیق میفرمائید که انحلال بالاتر از تعطیل است، این اولا، ثانیا اینکه فرق است بین ولایات و مرکز، اگر در یک جائی عدلیه موافق قانون یا مخالف قانون تعطیل شده باشد این مربوط به مرکز نیست.
عمادی – ولایات با مرکز چه فرقی دارد؟
بهبهانی- دارم عرض میکنم، اگر اجازه بفرمائید عرضم را بکنم، ممکن است بعد تصدیق یا تکذیب بفرمائید، اولا اگر عدلیه یک جائی را منحل بکنند یا اینکه تعطیل نمایند جلوی محاکمات مردم و مرجعیت مردم گرفته نمیشود چرا؟ برای اینکه برحسب قوانین جاریه میتوانند دعاوی و تظلمات که دارند به عدلیه نزدیک تر رجوع کنند ولی در مرکز اینطور نیست، وقتی عدلیه مرکز را از بین بردند جمیع محاکم عدلیه از استیناف و تمیز و ابتدائی و صلحیه از بین میرود و اساس مشروطیت یک پایه بزرگش روی قضاوت و قوهقضائیه است و در عرض دو قوه دیگر است و حاکم بر دولت و بر وزراء است وقتی این قوه از بین رفت آن وقت آن ماده از قانون اساسی که میگوید اساس مشروطیت جزا و کلا تعطیل بردار نیست معنیش چیست؟ از آن طرف فرق است بین تعطیل عدلیه یک جائی و انحلال عدلیه، چون گاهی شنیده میشود که میگویند روزهای تعطیلی چطور عدلیه نیست، ممکن است ده روز عدلیه تعطیل باشد، این صحیح است اما تعطیل غیر از انحلال است فرق اینجاست که یک مدعی عمومی محکمه دیوانعالی تمیز ولو اینکه تعطیل هم بشود در موقع تعطیل هم حق دخالت در کار دارد، شب هم که مدعی- العموم تو رختخوابش باشد می خوابد مدعی العموم است، پس اگر یک جائی جنحه یا جنایتی اتفاق بیفتد ولو اینکه عدلیه هم تعطیل باشد مدعی العموم میتواند دخالت کند ولی وقتی که عدلیه منحل شد این حیثیت از او گرفته میشود اینجاست که اساس مشروطیت تعطیل شده است.
مرحوم بهبهانی سپس باهمیت قوه قضائیه اشاره کرد و افزود:
«بنده هم میخواهم عرض کنم که قوهقضائیه باید اصلاح شود ولی البته آقایان در نظر دارند که در قوانین جاریه برای اصلاح قوهقضائیه یک پیشبینیهائی شده است و بهتر این بود که آقای وزیر عدلیه یا هیأت دولت حاضره به طریق قانون جلوی این بیقانونی را می گرفتند، اولا محکمه انتظامی بود، ممکن است آقای وزیر عدلیه بفرمایند این محکمه انتظامی فایده نداشت و اجزایش خوب نبودند بسیار خوب این اعمال قوه که در مسئله انحلال عدلیه کردهاند این اعمال قوه را در انحلال محکمه انتظامی می کردند و محکمه انتظامی صحیحی تشکیل می دادند و هریک از قضات و اشخاصی که مظنون و متهم بودند در تحت محاکمه می کشیدند و به حکم محکمه و قانون آنها را منفصل میکردند که دیگر جای حرف هم باقی نباشد…
عمادی– دو سال طول میکشید.
بهبهانی– اشتباه میکنید، اساس مشروطیت که جزا و کلا تعطیلبردار نیست چیست؟ اساس مشروطیت سه قوه است، قوهقضائی، قوه مقننه، قوهمجریه و در حکومت مشروطه برحسب قانون این سه قوه از متولدات ملت است، ملت این سه قوه را در عرض همدیگر تأسیس کرده منتهی قوه مقننه را بالمباشره افراد ملت تشخیص می کند، رأی می دهند، رأی می گیرند، آراء خوانده می شود و هرکس اکثریت داشت وکیل می شود و به این قوهمقننه اجازه داده شده است که قوه قضائیه تشکیل کند از راه تدوین مواد قانونی که آن مواد قوهقضائیه را تشکیل می دهد و بالاخره هیأت مجریه را هم قوهمقننه تشکیل می دهد در هرحال این سه قوه در عرض هم می باشند و اساس مشروطیت که جزا و کلا تعطیلبردار نیست عبارت از این سه قوه است و لا غیر.
پس همانطور که عرض کردم بهتر این بود که آقای وزیر عدلیه به این دو وارد شوند.
در اینکه اصلاحات این قضایا را به طور قانون و از راه قانون بکنند، اولا محکمه انتظامی تشکیل بشود، ثانیا محکمه انتظامی را کافی نمی دانستند و نظری در تشکیلات داشتند یک قوانینی برای تشکیلات جدید چنانچه در نظرشان هست می آوردند به مجلس و مجلس هم همانطوری که میبینید عاشقانه چیزی را که در نظر گرفتهاند اصلاح عدلیه است و سایر چیزها را فراموش کردهاند، ممکن بود در آن موقع هر دو جهت را در نظر بگیرند و با آقای وزیر عدلیه موافقت بکنند یا با دولتی که طرف اعتماد مجلس است موافقت بکنند یا با دولتی که طرف اعتماد مجلس است موافقت بکنند و آن قوانینی که می آوردند، میگذراندند، آن وقت یک بنای غیر صحیحی را که بنده هم تصدیق دارم خراب می کردند، این بنای صحیح را به جایش درست می کردند، بنای عدلیه خراب بود من هم تصدیق دارم که محتاج به اصلاح بود ولی بنای عدلیه، یک بنای خرابی را با یک بنای ناصحیحی را یک بنائی که علی العجاله یک اساسی دارد و یک کاری می کند آن بنا را برداشتهاند و به انتظار یک امر موهومی که هیچ نمی شود تصور کرد آن بنائی که ایشان می سازند بعد از امتحان چطور درمیآید و اساس تصور نمی کنم آن بنا از روی یک نظر بی طرفی ساخته شود چون نمی دانم از این اشخاص صالح که ایشان در نظر دارند که را قصد کردهاند و که را خواهند آورد و اشخاص صالح که ایشان در نظر دارند شاید در مجلس شورای ملی نمی توانند بگویند، بنده پیشنهاد کردم که برود کمیسیون چون در کمیسیون می توانند اشخاصی را بگویند و در کمیسیون ممکن بود نظر و خیال خودشان را بگویند.
اشخاص صالح ممکن است یک عدهای به نظر بنده بیاید و به نظر ایشان یک اشخاص دیگری و هر فرد از آقایان نمایندگان ممکن است کسانی در نظرشان صالح باشند و بالاخره بنده نمیدانم این اساس نیمهکاره را که برداشتند به امیدواری کدام اساس مستحکم و محکمی را بدهیم.
دیگر اینکه اینجا مینویسند از اشخاص صالح این کمیسیون ها تأسیس می شود و بعد از آن یک نظریاتی گرفتند آن نظریات را به موقع آزمایش می گذارند، بعد به مجلس می آورند بالاخره بنده بعد از این مراتبی که عرض کردم به آقای وزیر عدلیه عرض می کنم چه ضرر دارد اولا این اشخاص صالح را که در نظر گرفتهاند اینجا بگویند کی است البته تصدیق میکنید که اشخاص صالح در همه طبقات هستند حتی در عدلیه بیشتر از سایر جاها هستند در عدلیه اشخاصی هستند که سابقه سوء ندارند در عدلیه اشخاصی هستند که اطلاعاتشان در جریان قانونی صحیح بیشتر از بنده و شما است، در عدلیه اشخاصی هستند که سال ها است به طرفداری ملت و مشروطیت و حکومت ملی شناخته شدهاند و هیچ لکهای به دامان آنها نخورده، در عدلیه اشخاصی هستند که تاکنون یک نفر نتوانسته است به آنها ولو برخلاف، یک اتهامی بزند نظرشان به آنها است؟ نمیدانم. برای اینکه میگویند اشخاص صالح. صالح با نظر کی؟
نمی خواهم بگویم ایشان یک اشخاص غیر صالحی را خواهند آورد، خیر. ولی تصور می کنم که یک اشخاص به نظر ایشان ممکن است صالح باشند اما به نظر جامعه صالح نباشند بعد از آنکه این قانون تصویب شد بر فرض که این اشخاص به نظر من و به نظر عموم و اتفاق مجلس صالح نباشند آیا هیچ حقی دارند؟
می گویند حق تشخیص صلاحیت با من است بنده عرض نمیکنم که می روند یک اشخاص غیر صالحی را می آورند اما البته تصدیق میکنید که ممکن است اشتباه کنند، سهو بکنند گذشته از اینها در این باب یک چیزهای دیگر و حرف های دیگر گفته می شود که هیچ میل ندارم آن حرف ها را بزنم یا انتساب بدهم به کسی. لذا بنده هم به این ترتیب با ماده واحده به کلی مخالفم مخصوصا با آن قسمت آخر که می خواهند به کلی اساس قانون استخدام را در ماده عدلیه تمام کنند و بنده هیچ صلاح نمی دانم قوهقضائیه یک مملکتی را به دست یک نفر هرچه عاقل باشد بدهند.
بمب انداختم
پس از پایان سخنان مرحوم بهبهانی، مرحوم داور اجازه صحبت خواست و چنین اظهار داشت:
(نماینده محترم فرمودند در ابتدای بیاناتشان که شاید آقایان موافق این باشند که عدلیه اصلاح شود، بنده می گویم قطعا هیچ کس پیدا نخواهد شد (بنده قسم می خورم) که بیاید بگوید من با اصلاح عدلیه مخالفم.
بهبهانی– همه با اصلاحات موافقند شاید هم ندارد.
داور– اما صحبت در سر اما است ایران را اما کشته، البته ممکن نیست اشخاصی پیدا بشوند که بگویند فلان ترتیب یا فلان قضیه یا فلان رویه را من اصلا قبول ندارم همه میگویند صحیح است. مسلم است، ما همه موافقیم، شبها هم خوابمان نمیبرد، اما (خنده نمایندگان) عرض میکنم که آقا راجع به مسئله انحلال فرمودند که آیا طریقه دیگری غیر از راه انحلال نبود؟البته ممکن است بنظر کسی دیگر یا به عقل دیگری راه دیگری می رسید ولی بنده آن چه فکر و مطالعه کردم بنظر بنده راه دیگری نیامد، حالا هم این مسئله. یک مسئله ایست که شده و بنده هم همچو خیال میکنم که خیلی کار مشکلی خواهد بود که به قول یک کسی این بمبی که بنده انداختهام امروز هم اگر از خدمت آقایان موافقت بکند و بگوید باید با سلام و صلوات این آقایان دوباره بیایند نمی شود و نخواهد شد. بالاخره در این موضوع بعد صحبت می کنیم، بنده می توانستم از چند کار یک کار بکنم یکی اینکه اصلا کاری نداشته باشم، بروم بشوم وزیر عدلیه و یک مدتی هم به اندازهای که آقایان موافقت می کنند آنجا بنشینم و کسی را هم با خودم مخالف نکنم. دیگر آنکه به خیال اصلاح بیفتم.
لیکن بیک طریق دیگری محکمه انتظامی و تفتیش و این صحبت ها – آن وقت فکر کردم دیدم خوب آقایان دیگر هم که تا حالا وزیر عدلیه شدهاند لابد آنها هم خیالاتی داشتند که اصلاحاتی بکنند و موفق نشدهاند. ولی به همان طرق معموله خودمانی، انشاء اله ببینم، چه می شود به تدریج خواهد شد، بنده مرد این کار نبودم…
بهبهانی– مطابق قانون
وزیر عدلیه- قانون، آخر بنده را نیز خدا مرگ دهد ملا هستم، بنده هم قانون خواندهام میفهمم بالاخره فتوای آقا در باب قانون ان است، فتوای بنده این است. گمان می کنم اکثریت مجلس هم بگوید موافق قانون است (بعضی از نمایندگان صحیح است).
فرمودند عدلیه اساس مشروطیت است یعنی قوهقضائیه مگر آقا بنده منکرش شدهام مگر، خدای نخواسته کسی اینجا هست که بیاید بگوید قوهقضائیه برای این مملکت لازم نیست؟
صحبت در این است که میخواهیم یک قوهقضائیه پیدا کنیم به معنای صحیح این کلمه (بعضی از نمایندگان – صحیح است) و بعلاوه این تشکیلات که مکرر در این مملکت تغییر کرده یک روز به یک شکلی بهمخورد و یک مرتبه دیگر هم به یک شکل دیگر بهمخورد و این دفعه سوم است. در هرحال همه صحبت در ساختن بعدش است و البته تصدیق میفرمائید که در دوره پیش وقتی عدلیه خراسان منحل شد آقا در مجلس تشریف داشتید، خبر هم که مخفی نمانده بود، چطور شد آن روز حرف نزدید؟
بسیار خوب چطور شد امروز که بنده میخواهم این کار را انجام بدهم آقا این همه حرارت میفرمایند؟ اینقدر اصرار میفرمایند، در فوریتش نباید رأی داد، در فوریت دومش انگیزه داور در انحلال عدلیه چه بود؟
بقیه هم مخالفت میفرمایند (بنده خیلی عذر میخواهم که در مقابل آقا شخصا این عرایض را میکنم) ولی این فرمایش را که میفرمایند، خوب عدلیه مشهد را هم که پارسال تمام تشکیلاتش را منحل کردهاند چرا نفرمودید؟ اگر نظر مهر به وزیر عدلیه وقت بوده است بنده چه بیارادتی کردهام؟ اگر نظر به حفظ قانون بود خوب قانون که فرق ندارد – بین طهران و خراسان حال می آئیم سر یک نکته که فرمودند اشخاص بصیر کی ها هستند؟ و این اشخاص بصیر را بنده اسم ببرم، عرض کنم بنده این عقیده را پیدا کرم (خیلی ساده) مرگ یک مرتبه، شیون یک مرتبه! آیا آنکه مجلس شورای ملی به شخص بنده که متصدی این امر شدهام (ممکن است یک کسی را از اقصی نقاط عالم فقط اسمش را بشنوند و بیاورند و این اختیار را به او بدهند) اعتماد دارد، بنده که در خدمت آقایان میآیم مدعی میشوم که این کارها را میکنم، آقا آن چه را که بنده لازم میدانم نه آنچه را که آقایان تشخیص میدهند ممکن است آنکارها لازم باشد ولی آنها از بنده ساخته نمیشود بنده به این وسیله میتوان کار بکنم و من تصور کردم که اگر این اختیارات را مجلس مقدس شورای ملی به بنده بدهد ممکن است موفق بشوم و این کار را بکنم.
حالا راجع به انحلال عدلیه هم حالا که عدلیه منحل شده است هیچ صحبتش را هم نکنید، یک وزیر دیگر هم اگر فردا بیاید مگر عدلیه را از نو تشکیل بدهد ولی این عدلیه منحل شده، خوب حالا میخواهیم ببینیم که اشخاصی را اینجا هم اسم نبردیم، چون فرمودند اینجا نمیگویند در کمیسیون بگویند.
بنده از همین میترسم زیرا اگر کار بیاید در کمیسیون عدلیه چون آنجا یک قدری خصوصیتر و خودمانیتر صحبت میکنم ممکن است بنده یک اشخاصی را بگویم و آقایان یک اشخاص دیگر را بگویند و اشخاصی را هم آقایان میگویند خیلی خوب باشند ولی بنظر بنده آن اشخاص خوب نباشند و اتفاقا بنده مسئولم، مسئولیت را می دانید که اگر معمولا یک حرفی را یک قدری متعارفی و ملایم بگویم، اتفاقا وضعیات طوری دیگر میشود مسئولیت معنای خاص و عمیقی دارد شوخی نیست بنده مسئولم. خوب آقا اگر بنده که اصراری ندارم خدای احد واحد شاهد است که بنده اصراری ندارم آقایان امروز بفرمایند که این رویهات را نمیپذیریم زا همینجا خداحافظی میکنم و مرخص میشوم و استعفایم را تقدیم میکنم.
میگویم اگر یک طریقی میخواهند جلوی پای بنده بگذارند که قلم پایبنده حاضر نیست از آنجا برود نخواهم رفت، نه هیچ نده را به هیچ نستان کاری نیست، نمی خواهید این اختیارات را بدهید، ندهید، اگر از بنده قبول میکنید این مسأله را که یک کاری بتوانم بکنم، اینطور میخواهم اگر میل ندارید، البته مختارید البته مجلس شورای ملی است آقایان سابقه دارند، تجربه دارند، زندگانی اجتماعی دارند، قوانین اساسی را می دانند، فکر مردم و ملت هستید، قانون را می دانید، حفظ قانون را در نظر دارید، البته آن وقت چرا باید یک کسی که آمده است میگوید من میخواهم اینطور کار بکنم به عقیده شما یک نگرانیهائی را تولید کند اختیار بدهید.
آقای سید یعقوب- استیضاح نفرمائید، (خنده نمایندگان)
وزیر عدلیه- خیر، خودم حس میکنم که اکثریت مجلس شورای ملی نمیخواهد و آن شخص را غیر صالح می داند و بنده هم یک کاری کردهام و خبط شده و اینکار پیش نمیرود خودم میروم ولی امروز شما هرچه بگوئید من میگویم شما حق ندارید، بطور مساعده اعتراض کنید، من که هنوز کاری نکردهام امر هم که امر قطعی نیست، انتخاب وکیل برای مجلس شورای ملی نیست که برای دو سال باشد که خدای نکرده بعد اگر کاری کرد شما نتوانید کاری بکنید، خیر یک عده اشخاصی را یک روزی به موجب اجازهای که مجلس داده است آورده است وقتی دیدند بد انتخاب شده آن وزیر را میاندازند بیرون و یک وزیر دیگر میآید (چون در مورد خودم بود این عرض را کردم) و آن تشکیلات را به هم میزنند و آن اشخاص و کمیسیون را بهتر و درستتر انتخاب می کنند و خلاصه به شکل دیگر درمی آورند این ها یک چیزهائی نیست که تصور کنید اگر امروز آمدند یک کاری را کردید خدای نکرده این بهم بخورد خیر – اختیار در دست شماست، با این مقدمات بنده تصور میکنم که جای نگرانی های فوق العاده نباشد، حالا هم بسته است به نظر آقایان.
رد کفایت مذاکرات
پس از بیانات داور، عدهای از نمایندگان مذاکره را کافی دانستند ولی آقا سید یعقوب مخالفت کرد و گفت:
«این همه عجله نداشته باشید دو رأی به فوریت اول و دوم گرفته شد و مسلم هم امروز رأی خواهند داد… عرض بنده از نظر مخالفت نیست از نظر این است که قضیه درست حل شود…»
در این موقع به کفایت مذاکرات رأی گرفتند ولی اکثریت مجلس مخالفت کرد و رئیس مجلس پس از رد شدن پیشنهاد کفایت مذاکرات گفت:
«تصویب نشد، چون بعضی آز آقایان اجازه خواستهاند اگر مجلس موافق است چند دقیقهای تنفس داده شود (جمعی از نمایندگان صحیح است) .
در این هنگام مجلس به عنوان تنفس تعطیل و نیم ساعت بعد دوباره جلسه تشکیل شد و محمد هاشم میرزا (افسر) از وزیر عدلیه سئوال کرد، چون در قانون اساسی برای ایالات محاکم استیناف هست نظر آقای وزیر عدلیه چیست؟ همانطوری که در امور شرعیه وقتی به شرع رجوع می شود قابل استیناف و تمیز نیست.
در امور عرفیه هم میخواهند ترتیباتی بدهند که حتی الامکان به حکمیت ساده بگذرد و مخالفتی هم با قوانین نداشته باشد و بالاخره ترتیبی بدهند که محتاج به استیناف و تمیز نباشد چنانکه در امور شرعیه محتاج نیست یا خیر؟ اگر اینطور است بنده موافقم و اگر نیست بنده مخالم.
تعیین تکیف می شود
در پاسخ این سئوال مرحوم داور اظهار داشت:
«اگر بطور کلی و اصولی سئوال بفرمایند که آیا نظر این خواهد بود که در طرز تشکیلات و اصول محاکمات حتی الامکان تا آن جائی که هردو نظر رعایت بشود یعنی یکی قطع و فصل دعاوی بسرعت بشود دیگر آنکه تأمین عدالت هم بشود، چون البته به سرعت می شود قضایا را حل کرد ولی خیلی اوقات ممکن است که قسمت دوم تأمین نشده باشد، اگر در حدود این دو شرط که هم به احقاق حق نزدیک بشود و هم به سرعت کار بگذرد، البته در این حدود آنچه که تصمیم لازم باشد گرفته خواهد شد، همانطور که بنده عرض کردم این تشکیلات عیب دارد و این تشکیلات پیچ و خم و طول تفصیلش خیلی است و باید کاری بکنیم که این پیچ و خمها کم شود و محاکمات سادهتر بشود، حالا مورد ندارد و ضمنا موقع را مغتنم می شمرم و این قسمت را تذکر میدهم چون در خارج اتاق در موقع تنفس بنده احساس کردم که بعضی از نمایندگان محترم یک نگرانیها راجع به یک قسمت هائی داشته و حالا هم که عرض میکنم برای این است که خدمت آقایانی که نرسیدم و همان نگرانی ها را داشتند بگویم که وقت مجلس گرفته نشود و این فرمایش ها را نکنند چون اعتراض کردند و اظهار نگرانی نمودند که این کمیسیون هائی که می آیند ممکن است یک قانونی بگذرانند راجع به فلان قسمت از اصول محاکمات و چون اسم آزمایش در بین است پنج روز بعد خدای نخواسته (چون باید تمام این ها را در قانون پیشبینی کرد) از نقطه نظر اینکه فلان محاکمه را به او کمک کرده باشند یا به فلان صاحب دعوی همراهی کرده باشند آن ماده را تغییر بدهند و یک ماده دیگر جای آن بگذارند.
برای اینکه جلوگیری ازاین نگرانی ها بشود یک فورمولی بنده درست کردهام و بعضی از آقایان عرض کردم و حالا هم باز عرض میکنم که اگر آقایان اظهار مخالفتی دارند متوجه به این قسمت باشند که اضافه خواهد شد که این کمیسیونهائی که معین میشوند برای اجرای آن موادی که در نظر میگیرند اولا یک مدت معین بکنند که مثلا ده روز یا بعد از یکماه این ماده که الان ابلاغ می شود بموقع اجرا گذارده خواهد شد که مردم تکلیف خودشان را بدانند و یکی دیگر وقتی که ابلاغ شد و جریان پیدا کرد دیگر این کمیسیون حق تجدید نظر در قانون ندارد تا بیاید به مجلس و مجلس تکلیفش را معین کند.»
تصویب لایحه
در این موقع به کفایت مذاکرات که پیشنهاد آن از طرف آقای زوار داده شده بود رأی گرفتند و تصویب شد.
رئیس مجلس خطاب به وزیر عدلیه اظهار داشت: آن فرمول را خوبست التفات کنید بعد رأی بگیریم.
وزیر عدلیه– بله الان.
آنگاه آقای سید یعقوب پیشنهادی داد که از توضیح وزیر عدلیه پس گرفت.
سپس آقای مدرس پیشنهادی به این شرح داد:
پیشنهاد میکنم آخر ماده به ترتیب ذیل اصلاح شود.
«مواد فعلی اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه مادام که بوسیله کمیسیونهای فوق الذکر و تصویب مجلس شورای ملی یا کمیسیون عدلیه تغییر نکرده بقوه خود باقی است و در عین حال مواد مصوبه کمیسیونها موقتا معمول بها خواهد بود.»
مرحوم مدرس درباره پیشنهاد خود اظهار داشت:
«گرچه پیشنهاد است و آقای رئیس اجازه نمیفرمایند که در پیشنهاد خیلی بحث بشود ولی بنده عقیدهام این است که هریک از اشخاص که یک خیالی به جهت اصلاح در کلهاش افتاد باید او را آزاد بگذارید که آن خیال خودش را اجرا کند تا شاید انشاء اللّه الرحمن نتیجهای از آن حاصل شود، در ماده واحده عقیده بنده این بود که هیچ صحبت نداریم و بگذاریم همینطور که نظر خودشان است مجلس رأی بدهد. لکن این دو نکته را بنده بیتناسب ندیدم که صحبت کنم، در این مجلس خیلیها آمدند اختیار تام خواستند و به آنها داده شد، بخاطر داریم رئیس الوزراها آمدند و اختیارات تام خواستند، قانون ۲۳ جوزا را دیدم، خلاصه خیلی اختیارات تام دیدیم حلا هم عیبی ندارد که یک اختیاراتی هم به آقای داور بدهیم ولی دو نکته را باید خدمت ایشان عرض کنم، نمی شود صحبت نداشت یکی اینکه متجاوز از ده سال است یک قانون مرتب شده، اهل خبره، کمیسیون عدلیه، یک مستشاری که آوردیم و قریب صد هزار تومان به او پول دادیم همه در او نظر کردند و قانون امتحانی درست کردند و یک قوانینی را به موقع اجرا گذاردند، از اینکه وضعیت عدلیه ما هم حالا خوب نیست حرفی نیست ولی حالا باید کاری بکنیم که آنچه که داریم تا یک چیزی جای آن نگذاشتهایم آنها را کان لم یکن نکنیم، اگر انشاء اللّه این کمیسیونها موفق شدند و یک قوانین و لوایحی ترتیب دادند و آنها را به موقع آزمایش گذاشتند و در ضمن هم تقدیم مجلس شورای ملی کردند و مجلس شورای ملی یا کمیسیون عدلیه باجازه مجلس شورای ملی آنها را تصویب کردند در مقابلش ازاین قوانین فعلی کسر و محو نمائید اما به مجردی که این کمیسیونها نشستند و یک چیزی ترتیب دادند لغو کردن این قوانین فلسفه ندارد، البته کمیسیون بنشیند و لوایحی ترتیب بدهد و آنها را بموقع اجر و آزمایش بگذارد ولی به مجرد اینکه کمیسیونها رأی دادند که این قوانین جدید بموقع اجرا گذارده شود، نمیشود این قوانین فعلی را کان لم یکن تصور کرد و الغاء این قوانین باید به تصویب مجلس یا کمیسیون عدلیه باشد، به همان ترتیب که هرچه ازاین قوانین در مجلس یا کمیسیون تصویب کرد از قوانین فعلی کسر نماید این بود مفاد نظریه بنده که پیشنهاد کردم.»
آقای وزیر عدلیه با این پیشنهاد موافقت کرد و بعد آقای فیروزآبادی پیشنهاد کرد که اعضاء کمسیونها مرکب از ۸ نفر باشد سه نفر به تصویب مجلس از وکلا و سه نفر از خارج تعیین شوند و رئیس عدلیه هم حق دارد دو نفر دیکر را تعیین کنند.
با این پیشنهاد مرحوم داور موافقت نکرد و رد شد.
پس از پیشنهاد چند تن دیگر از نمایندگان آقای مدرس پیشنهاد کرد که مدت آزمایش شش ماه باشد و با این پیشنهاد وزیر عدلیه موافقت کرد.
آقای بهبهانی پیشنهاد کرد که اعضاء کمیسیونها با نظر هیأت دولت باشد.
و آقای وزیر عدلیه با این پیشنهاد موافقت کرد. اما آقای سید محمد تدین وزیر معارف با این پیشنهاد مخالفت کرد.
یکی از نمایندگان گفت: نمیشود مخالفت کرد وزراء مسئولیت مشترک دارند ولی وزیر معارف جواب داد، حق دارم مخالفت کنم به همان دلیلی که مسئولیت مشترک میخواهد ایجاد شود، شما این اختیارات را می دهید به وزیر فعلی عدلیه و مصلحت در این است که مجلس قیود زیادی برای لوث شدن مسئولیت ایجاد نکند. شما به هیئت وزراء چکار دارید؟ وزیر عدلیه کاملا طرف اعتماد هیئت وزرا است، اگر خودشان بخواهند مشورت کنند آن یک موضوع دیگری است ولی در این ماده واحده بنده هیچ موجبی نمیبینم که وزیر عدلیه ملزم باشد که هیئت وزراء را هم داخل این مسئولیت بکند و بنده با این ترتیب مخالفم.
در پاسخ وزیر معارف، مرحوم داور اظهار داشت:
عرض کنم راه حلی که بنظر بنده میرسد که هم مقصود آقای بهبهانی تأمین شده باشد و هم چون آقای وزیر معارف با این ترتیب موافقت ندارند برای حل قضیه بهتر این است که آقا پیشنهاد خودشان را پس بگیرند و بنده به ایشان اطمینان میدهم که بدون مشورت رفقای خود هیچ کاری نکنم.
در این هنگام آقای بهبهانی پیشنهاد خود را مسترد داشت و سپس به ماده واحده با ورقه رأی گرفتند و در نتیجه از صد و یکنفر عده حاضر با هشتاد و یک رأی سفید و یه ورقه کبود تصویب شد.
متن قانون تصویب شده با اصلاحات به این شرح است:
قانون اجازه اصلاح قوانین اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه بوزیر فعلی عدلیه مصوب ۲۷ بهمنماه ۱۳۰۵ شمسی
ماده واحده:
وزیر فعلی عدلیه مجاز است به وسیله کمیسیونهائی مرکب از اشخاص بصیر، موادی راجع به اصلاح اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه تهیه و بموقع اجرا بگذارد تا پس از آزمایش مدت شش ماه در عمل به مجلس شورای ملی پیشنهاد نماید. کمیسیونهای مذکور چهارماه پس از تصویب این قانون منحل می شوند.
مواد فعلی اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه مادام که بوسیله کمیسیونهای فوق الذکر و تصویب مجلس شورای ملی یا کمیسیون عدلیه تغییر نکرده بقوه خود باقی است و در عینحال مواد مصوبه کمیسیونها موقتا معمول بها خواهد بود. کمیسیونهای فوق برای اجرای موادی که تصویب می نمایند مدتی تعیین می کنند که پس از انقضاء آن مدت مواد مصوبه بموقع اجرا گذاشته می شود و پس از ابلاغ کمیسیون ها در آن مواد دیگر حق تجدید نظر نخواهد داشت.
تبصره– وزیر فعلی عدلیه میتواند اشخاصی را که لازم میداند اعم از اینکه سابقه استخدام دولتی داشته باشند یا نه برای مؤسسات اداری و محاکم عدلیه انتخاب نموده و مؤسسات و محاکم را از آن اشخاص دائر نماید، این اختیار برای مدت چهار ماه از تصویب این قانون است»
این قانون که مشتمل بر یک ماده است در جلسه بیست و هفتم بهمنماه ۱۳۰۵ شمسی به تصویب مجلس شورای ملی رسید.
منبع: مجله حقوق مردم
