اخبار کانون هاویژه

بیانیه کانون وکلای گیلان در خصوص بحران آبی در خوزستان و سیستان و بلوچستان

وکلاپرس- کانون وکلای دادگستری گیلان در خصوص بحران بی آبی و کم آبی در مناطق جنوبی کشور بیانیه منتشر کرد و از ضرورت نظارت جامعه و نهاد مدنی بر چنین مطالباتی گفت.

به گزارش وکلاپرس با توجه به بحران بی آبی در مناطق جنوبی کشور و استان خوزستان، کانون وکلای دادگستری گیلان در بیانیه ای با گلایه از نحوه برخورد دولت با بحران اخیر، نظارت جامعه و نهاد های مدنی  را بر اقدامات دولت ضروری دانست.

شاید بشود کانون وکلای گیلان را تنها کانون وکلایی دانست که طی دو سال گذشته در خصوص بحران های اجتماعی و مشکلات روز جامعه ایران (نسبت به سایر کانون های وکلای دادگستری) موضع گیری شفاف کرده  و نهادهای حاکمیتی را به رعایت حقوق اساسی و حقوق شهروندی فراحوانده است.

بیشتر بخوانید:

متن کامل بیانیه کانون وکلای دادگستری گیلان در خصوص بحران بی آبی را در ادامه بخوانید:

بیانیه کانون وکلای دادگستری گیلان در خصوص بحران بی آبی در مناطق جنوبی کشور

از دیرباز متفکّرین مغرب‌زمین مسئله‌ی آب را در کانون حکم‌رانی ایرانیان می‌دانستند. ایرانیان نیز خود از این تهدید بی‌خبر نبودند.

از نوشته‌ی داریوش هخامنشی در ردّ بلای خشک‌سالی تا رفتار خویشتن‌دارانه‌ی مردمان این بخش از جهان با آب، همگی گواه فهم درست آن‌ها نسبت به مسئله‌ی آب است.

آن فهم درست با ترکیبی از رویای دروغین خودکفایی محض، فساد، زورگویی مدیریّتی، بی‌توجّهی به اقلیم و نادیده گرفتن حقّ حیات ساکنین بومی رو به نابودی نهاد و جای آن زیست‌ آهسته‌دلانه‌ی چندین‌هزارساله را، تنش‌های قومی، بحران‌های حیاتی و تعارضات امنیّتی گرفت.

از طرف دیگر، بخشی از آن سلبریتی‌هایی که فاقد سرمایه‌ی اجتماعی و متکّی به تبلیغات دولتی هستند می‌کوشند تا با تقلیل مسئله، مطالبه‌ی درست مردم بومی و همه‌ی ایرانیان را به رفع عطش آنی بکاهند.

در رفتارهای این چهره‌ها که در بی‌انضباطی دستگاه‌ پولی ایران برای خود دکّان باز کرده‌اند و تصمیمات دولتی در ارسال تانکرهای آب تنها یک ویژگی وجود دارد: عدم فهم مسئله و سرپوش گذاشتن بر امکان فهم درست!

در همین راستا کانون وکلای دادگستری گیلان، به عنوان یکی از محدود بازماندگان نهادهای مدنی ایران ضمن ارائه‌ی تبیین خود از مسئله، راهکارهایی نیز پیشنهاد خواهد کرد.

بی‌گمان این سخن از خردمندان پیش از این گفته و از جانب آنان که باید ناشنیده مانده است و این کانون تنها می‌کوشد تا آنچه که سهم ناچیز خود می‌داند ادا کرده باشد.

یکم، چالش خشک‌سالی در ایران فراگیر و تنها مختصّ استان‌های سیستان و بلوچستان و خوزستان نیست. بخشی از این خشک‌سالی برای جهانیان عمومی است ولی شدّت و سختی آن در ایران خاصّ و ویژه است. جهانیان بر رودخانه‌های ما سد نزدند و از سفره‌های آب زیرزمینی ایران نخوردند و با شعار خودکفایی بی‌جا، شیره‌ی خاک ایران را نکشیدند.

دوم، بخشی از آسیب‌های وارد آمده بر اقلیم ایران بی‌گمان جبران‌ناپذیر است. در سال‌های نه چندان دور ایرانیان مجبور به مهاجرت‌های ناخواسته خواهند شد. بخشی از این مهاجرت درون‌کشوری معطوف به استان‌های «هنوز» خوش آب‌وهوا خواهد بود.

استان‌هایی که از جهت ظرفیّت زیرساخت‌های اقتصادی توان پذیرایی از مهمانان را نخواهند داشت و بی‌شک به حکم کثرت فرهنگی، در آداب و رسوم از مهاجران متفاوت هستند. این نیز خود موجب تنش میان آمدگان و از پیش‌بودگان خواهد شد.

سوم، شیوه‌ی مواجهه‌ی حاکمیّت و سلبریتی‌های کارگزارش با اعتراضات و بحران‌های اخیر دو سویه‌ی اساسی دارد:

  • اولاً، بحران را چنان که «هست»، روایت نمی‌کنند
  • ثانیاً، می‌کوشند تا با اقداماتی بی‌معنا و بی‌ارتباط خود را دل‌مشغول مردم نشان دهند.

به نظر می‌رسد که برای مدیریّت بحران، که اکنون حلّ یا انتفای آن دیگر به خیال می‌ماند؛ دولت ایران در گام نخست ناگزیر از پذیرش و اقرار به بحران شدید اقلیمی در ایران است.

دیر نیست که بلایی که امروز گریبان سیستان و بلوچستان و خوزستان را گرفته است، بر سر شمال ایران نیز فرود آید. گام آتی پس از پذیرش بحران، اصلاح اقدامات مخرّب و جانشینی آن با سیاست‌های حرفه‌ای و تخصصی است. مجموعه‌ای از سیاست‌های حرفه‌ای تمرکز خویش را بر ارزیابی امکانات اقلیمی، اولویت دادن بر ساکنین بومی و احترام به زیست‌بوم می‌گذارد.

هم‌چنین جامعه نیز در این مسیر می‌بایست با تاکید بر حقّ نظارت خود بر اعمال دولت و نفی خود ایمن‌ پنداری خود را از پیامد تصمیمات مخرّب دولت در امان نداند.

در زمانه ای که در فلسفه سیاسی، بحث از چگونه حکومت کردن است و معیار کارآمدی، مبنای ارزیابی کارنامه هاست، در ایران، دعوی برسر آن است که چه کسی حکومت کند و تاسف بارتر خوشحالی بعضی از یک‌دست شدن دستگاه دولت در ایران است.

تاریخ و تجربیّات گذشته به ما هشدار می‌دهد که رفتارهای یک حکومت بسیط، غیرکارشناسانه‌تر و پیش‌بینی‌ناپذیرتر است. در این میان بی‌گمان وظایف نهادهای مدنی در نظارت بر دولت بیش از پیش آشکار است.

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا