اخبار کانون ها

بیانیه مشترک کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان در مخالفت با طرح تسهیل

وکلاپرس- کانون وکلای دادگستری، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان در بیانیه‌ ای مشترک مخالفت خود را با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اعلام کردند.

به گزارش وکلاپرس و به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، روز گذشته (۴ آبان ماه ۱۴۰۰) کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان و کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان در قالب نشستی سه جانبه که به میزبانی کانون وکلای دادگستری استان اصفهان برگزار گردید، اقدام به امضای بیانیه ای مشترک برای اعلام مخالفت خود با تصویب طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار توسط مجلس شورای اسلامی کردند.

در این نشست وکیل دکتر لیلا رئیسی (رئیس کانون وکلای دادگستری استان اصفهان)، مهندس فرهاد طاهریون اصفهانی (رئیس کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان) و امیرمسعود مرادی (رئیس کانون سردفتران و دفتریاران استان اصفهان) با حضور در نشستی خبری ضمن گفتگو با اصحاب رسانه و پاسخ به پرسش های خبرنگاران رسانه های جمعی و گروهی بیانیه ی مشترکی را امضا کردند.

متن بیانیه ی مشترک سه کانون وکلا، کارشناسان رسمی و سردفتران و دفتریاران استان اصفهان

بنا بر این گزارش، متن بیانیه ی مشترک سه کانون وکلا، کارشناسان رسمی و سردفتران و دفتریاران استان اصفهان بدین شرح است:

بسم الله الذی هو مدبر الامور
«بدون شک، یکی از دستاورد های انقلاب اسلامی، تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و درج حق دادرسی و تظلم خواهی و حق دسترسی به وکیل مصرح در اصول قانون اساسی، ذیل فصل حقوق ملت است؛
بدیهی است این حق جز با حضور قضات و وکلای بهره مند از استقلال و امنیت شغلی کامل و همچنین کارشناسان رسمی و سردفتران صاحب علم و استقلال عمل و از سوی دیگر، آگاه، فرزانه و توانمند، محقق نخواهد شد؛ بنابراین انتظار می رود ارکان مختلف کشور، در جهت تقویت این مهم گام بردارند.
لکن طرح غیرکارشناسی موسوم به تسهیل صدور برخی از مجوز های کسب و کار که در مجلس شورای اسلامی مصوب گردید؛ با نادیده انگاری جوهره وجودی وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی دادگستری و با کسب و کار تلقی کردن این حِرَف، به دنبال رهاسازی و نادیده گرفتن سنجش علمی و متعاقب آن ورود آمیخته ای از مردودین سنوات قبل به همراه معدود صاحبین دانش واقعی به این حرفه های مقدس است؛ که تالی فاسد محتوم آن،
اولا زوال حق دسترسی به وکیل آگاه و توانا، به مخاطره افتادن رویه صدور اسناد رسمی و امکان انعکاس حب و بغض ها و بدعت رویه ها در کارشناسی هاست و از سوی دیگر، تبدیل خیل شاغلین جوان کم درآمد و کم سواد به کارچاق کن ها ودلال هایی است که بی شک به نظام قضایی آسیب خواهند رساند؛
حال آنکه آنچه از مبانی شرعی و قانونی ما نظیر ممنوعیت تبلیغ وکلا، الزام قبول پرونده های عدیده به صورت معاضدتی توسط وکلا و کارشناسان محترم رسمی دادگستری و یا تنظیم سند بدون دریافت حق التحریر توسط دفاتر اسناد رسمی برای افراد کم بضاعت، سوگند یاد کردن این حرف در آغاز راه بر می آید، شرع و قانون ما که برگرفته از شرع مبین است؛
بی شک مخالف کسب و کار انگاری حرفه های تخصصی و شریف وکالت، سردفتری و کارشناسی رسمی است. چنانچه بدیهی است در کسب و کار منطقا هدف کسب سود و منفعت شخصی است، حال جمع این موضوع با سوگندی که وثیقه آن شرافت فرد است، چگونه قابل توجیه است؟!
نتیجتا، بدین وسیله کانون وکلای دادگستری استان اصفهان، کانون سردفتران رسمی اسناد رسمی استان اصفهان و کانون کارشناسان رسمی دادگستری استان اصفهان، مخالفت خود را با تصویب طرح موسوم به تسهیل صدور برخی مجوز های کسب و کار اعلام می نمایند؛
و از شورای محترم نگهبان قانون اساسی تقاضا می نمایند؛ با احراز غیر کارشناسی بودن طرح مذکور، عدم بررسی در کمیسیون تخصصی حقوقی و قضایی مجلس ، مخالفت با اصول ۲۸ و ۴۴ قانون اساسی و سیاست های کلی نظام علی الخصوص بند های ۹ و ۱۷، به طریق اولی کسب و کار انگاری این حرفه ها بر خلاف شرع مبین اسلام و اصول فقه اسلامی که در هیچ یک از ابواب مکاسب و متاجر نیز نیامده است؛ خروج موضوعی این حرفه ها از شمول مصادیق اصل ۴۴ قانون اساسی را اعلام و عند الاقتضا مجلس شورای اسلامی را جهت بررسی طرح هایی جامع و کامل در این خصوص، توسط کمیسیون های تخصصی ارشاد نماید».
خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

یک دیدگاه

  1. ما جامعه حقوقی ایران از شورای محترم نگهبان پاسدار قانون اساسی می خواهیم بدلیل مغایرت های مصوبه اخیر مجلس و اشکالات اساسی که این مصوبه دارد آنرا به مجلس برگرداند و آن مرجع محترم ارائه طریق فرمایند که این مصوبه باید با برگزاری جلسات متعدد در کمیسون حقوقی و قضایی مجلس با شرکت حقوقدانان و انجام کارهای کارشناسی با حضور نمایندگان قوه محترم قضائیه و دولت و کانون های و کلا و نیز سردفتران اسناد رسمی , به یک جمع بندی از حیث کارشناسی برسند و مجدد به شورای محترم نگهبان جهت بررسی و تصویب ارائه گردد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا