بیانیه رئیس اسکودا درباره حذف بند مربوط به حمایت از حقوق صنفی و فردی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت از اساسنامه

«به نام دادگر و دادگستر

فرهیختگان گرامی، همکاران ارجمند و وکلای شریف سراسر کشور؛

پس از برگزاری پنجاه‌وپنجمین نشست هیأت عمومی اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا) به میزبانی شایسته‌ کانون محترم وکلای دادگستری استان قم، بر خود لازم دیدم نکاتی را با شما، هم‌دل و هم‌قسمان دیرین در سنگر دفاع از قانون، حقوق مردم و شأن و منزلت نهاد وکالت، در میان گذارم.

همان‌گونه که مستحضرید، در همایش قم و با رأی اکثریت حاضر، بند «ح» از ماده ۳ اساسنامه اسکودا، که ناظر بر «حمایت از حقوق صنفی و فردی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت» بود، حذف شد. این تصمیم در چارچوب فرآیندهای قانونی و با حضور و استدلال نمایندگان رسمی کانون‌های وکلا (اعضای محترم هیأت‌مدیره کانون‌ها) اتخاذ گردید و از این منظر، احترام به رأی اکثریت بر مدیران اسکودا فرض است. با این حال، محتوای چنین تصمیمی موجب بروز پرسش‌ها و نگرانی‌هایی در دل جامعه وکالت و نهاد مدنی آن شده است که نمی‌توان نسبت به آن بی‌تفاوت بود، و باید به حق مطالبه‌گری همکاران عزیز ارج نهاد.

اینجانب، به‌عنوان رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، خود را موظف می‌دانم که از جایگاه مسئولیت علمی و نهادی، با همکاران گرامی، صادقانه و بی‌پیرایه سخن بگویم.

به باور من، نهاد وکالت تنها یک تشکل صنفی نیست؛ بلکه نهادی مدنی، مستقل و پیشرو است که در خط مقدم دفاع از حقوق و اجرای عدالت، نقشی اساسی ایفا می‌کند. وکیل دادگستری، اگر از امنیت شغلی، استقلال حرفه‌ای و حمایت صنفی برخوردار نباشد، چگونه می‌تواند در مقام دفاع از حقوق شهروندان و عدالت قضایی، آزادانه و مؤثر عمل کند؟ اگرچه حذف بند «ح» از منظر شکلی و قانونی معتبر است، اما بیم آن می‌رود که چنین اقدامی جایگاه حمایتی و مسئولیت اجتماعی نهاد وکالت را تضعیف نماید.

بگذارید صریح بگویم: دفاع از حقوق وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت برای من نه شعاری گذرا، که مأموریتی اصیل و ریشه‌دار است؛ مأموریتی که در عرصه آموزش، دانشگاه، و نیز در میدان عمل و مدیریت صنفی، همواره بدان پایبند بوده‌ام. از سال‌ها پیش، در جایگاه نایب‌رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز و اکنون نیز به‌عنوان رئیس اسکودا، خدمت به همکاران گرامی و خانواده‌های ایشان را رسالتی بزرگ می‌دانم.

این تعهد، برخاسته از دغدغه‌ای صرفاً صنفی نیست، بلکه ریشه در اصول بنیادین حقوق بشر و مبانی عدالت دارد. تا زمانی که نهاد وکالت در معرض تهدید، ارعاب، بی‌مهری و فقدان حمایت قرار داشته باشد، نمی‌توان از آن انتظار داشت که پناهگاه عدالت و صدای بی‌صدایان باشد.

در سال‌های اخیر، در اسکودا کوشیده‌ایم تا با نگاهی مسئولانه و آینده‌نگر، این وظیفه را به عرصه عمل نزدیک کنیم. تشکیل «کارگروه حقوق بشر اسکودا» و سپس «کمیته وکلای در معرض خطر» ذیل آن، از جمله اقدامات مؤثر در این مسیر بود. این نهادها با رصد، ثبت، مستندسازی و پیگیری موارد متعدد تعرض، تهدید، بازداشت و ضرب‌ و جرح وکلای متعهد در سراسر کشور، تلاش کردند تا صدای خاموش آنان باشند و باری از دوششان بردارند.

نتیجه این تلاش‌ها نه‌تنها در عرصه عمل، بلکه در حوزه پژوهش نیز نمایان شد. برای نخستین‌بار، پژوهشی جامع و مستند تهیه شد که نشان داد چه تعداد وکیل، صرفاً به سبب ایفای وظیفه قانونی خود در دفاع از موکل، با خشونت فیزیکی، بازداشت‌های فراقانونی، تهدید و ارعاب مواجه شده‌اند؛ وکلایی که یا جان باختند، یا مجروح شدند، یا به شیوه‌های گوناگون هدف حمله قرار گرفتند. این پژوهش دیدگان بسیاری را در نهاد وکالت گشود و بر ضرورت تقویت سازوکارهای حمایتی تأکید کرد؛ و توانست تا حدی، حمایت مدیران محترم قضایی را نیز جلب نماید.

اکنون، هرچند براساس مصوبه اخیر هیأت عمومی در قم، عبارت «حمایت از حقوق صنفی و فردی وکلای دادگستری و کارآموزان وکالت» به‌صورت شکلی و تشکیلاتی از متن اساسنامه حذف شده است، اما این حذف برای من و اعضای محترم هیأت‌رئیسه اسکودا، هرگز به معنای پایان مسئولیت اخلاقی، انسانی و نهادی‌مان نخواهد بود. پیگیری این وظیفه، همچنان از مسیر اسکودا ادامه خواهد یافت، هرچند بدون ایجاد ساختار موازی با ارکان کانون‌های وکلا یا کمیسیون رسمی.

من، جعفر کوشا، خود را به دفاع از حقوق وکلای دادگستری ملتزم می‌دانم؛ چه این وظیفه به‌صورت مشخص در متن اساسنامه ذکر شده باشد یا خیر. اگرچه مدیران محترم کانون‌ها این مسئولیت را متوجه خود دانسته و با هرگونه موازی‌سازی احتمالی و تداخل وظایف از سوی اسکودا مخالفت داشته‌اند، اما بر لزوم پیگیری این امر و حمایت، حتی بدون ایجاد ساختار رسمی و موازی، تأکید دارند.

در اسکودا، همواره باور داشته‌ایم که استقلال نهاد وکالت، بدون صیانت از کرامت و امنیت وکیل، مفهومی توخالی خواهد بود. امروز، بیش از هر زمان دیگری، تحقق این باور نیازمند پایداری، همبستگی و تعهد عملی است.

در پایان، بر خود لازم می‌دانم مراتب قدردانی و سپاس صمیمانه‌ خود را از اعضای فرهیخته، دلسوز و دغدغه‌مند کارگروه حقوق بشر و کمیته وکلای در معرض خطر اسکودا اعلام کنم؛ بزرگوارانی که در سکوت و بی‌هیاهو، طی سال‌های اخیر، خدمات ارزشمندی ارائه دادند و نام نهاد وکالت را در شمار مدافعان راستین حقوق انسان در این سرزمین، سربلند نگاه داشتند.

راهی که آغاز کرده‌ایم، هموار نیست؛ اما با همدلی و استواری، آن را ادامه خواهیم داد. من در کنار شما خواهم ماند؛ تا روزی که کرامت وکیل، امنیت حرفه‌ای او و شأن مستقل نهاد وکالت، چنان‌که شایسته است، محترم شمرده شود.

با تجدید احترام

جعفر کوشا

رئیس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران

۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴»