اخبار صنفیویژه

کاهش یک و نیم میلیارد تومانی حق‌الوکاله وکلای معاضدتی و تسخیری در لایحه بودجه ۱۴۰۱

وکلاپرس ـ با انتشار لایحه بودجه ۱۴۰۱ و جداول مربوط به آن مشخص شد که بودجه حق الوکاله وکلای معاضدتی و تسخیری که تا کنون هیچگاه به وکلای دادگستری پرداخت نشده است، به جای افزایش کاهش داشته است.

 ماده واحده و تبصره های لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ روز گذشته(۲۱ آذر ۱۴۰۰) در حالی تقدیم رییس مجلس شورای اسلامی شد که به نظر می‌آید بیش از بودجه سال‌های گذشته کشور حالت انقباضی به خود گرفته است.

بیشتر بخوانید: نگاهی به چگونگی ورود ردیف بودجه وکالت معاضدتی و تسخیری در لایحه بودجه

به گزارش وکلاپرس، هرچند برخی از روزنامه نگاران از افزایش بودجه صد در صدی برخی نهادها از قبیل شورای عالی حوزه‌های علمیه و سازمان تبلیغات اسلامی گفته‌اند، لیکن این تغییر برای حق‌الوکاله وکلای معاضدتی و تسخیری روند کاهشی داشته است.

اگرچه تا کنون مبلغ در نظر گرفته شده در قانون بودجه برای پرداخت حق الوکاله وکلای معاضدتی پرداخت نشده است، لیکن همین مبلغ نیز بر اساس جدول شماره ۹ لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کشور، به جای افزایش نسبت به بودجه ۱۴۰۰ روند کاهشی داشته و دولت برای پرداخت بخشی از حق الوکاله وکلای معاضدتی و تسخیری در سال جدید مبلغ ۱۳ میلیارد و پانصد میلیون ریال را در نظر گرفته است.

ردیف بودجه حق الوکاله وکلای حق‌الوکاله وکلای معاضدتی و تسخیری در لایحه بودجه ۱۴۰۱
ردیف بودجه حق الوکاله وکلای حق‌الوکاله وکلای معاضدتی و تسخیری در لایحه بودجه ۱۴۰۱

 این در حالی است که همین ردیف بودجه در قانون بودجه سال جاری پانزده میلیارد تومان در نظر گرفته شده است؛ این بدان معناست که دولت سیزدهم متعهد شده است برای سال آینده یک میلیارد و پانصد میلیون تومان کمتر از آن چیزی که قرار است امسال به وکلای معاضدتی بدهد، پرداخت کند.

ردیف بودجه حق الوکاله وکلای حق‌الوکاله وکلای معاضدتی و تسخیری در قانون بودجه سال ۱۴۰۰
ردیف بودجه حق الوکاله وکلای حق‌الوکاله وکلای معاضدتی و تسخیری در قانون بودجه سال ۱۴۰۰

لایحه بودجه سندی گویا از دیدگاه دولتمردان نسبت به توسعه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور است که در قالب ارقام و اعداد بازنمایی شده است. از این رو شاید بتوان دیدگاه دولت سیزدهم به نهاد وکالت و وکیل دادگستری را در قالب مبالغ مذکور مشاهده کرد.

بیشتر بخوانید: حرفه وکالت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مجدداً کسب و کار معرفی شده است

لازم به ذکر است در ماده ۱۰ قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا(مصوب ۱۳۵۵) مقرر شده است تا سالانه مبلغ حق‌الزحمه وکلای معاضدتی و تسخیری نه از سوی موکلان ایشان، بلکه از سوی دولت و از طریق ردیف بودجه‌ای در قانون بودجه هر ساله کشور تأمین گردد. این اراده قانون‌گذار با ماده ۵۶۷ قانون آیین دادرسی کیفری(مصوب ۱۳۹۲) مورد تأیید مجدد و مؤکد قرار گرفت.

گفتنی است علیرغم تخصیص بودجه برای حق الوکاله وکالت های معاضدتی و تسخیری در سه قانون بودجه سال ۹۸ و ۹۹ و ۱۴۰۰ ، تا کنون مبلغی با این عنوان از سوی قوه قضاییه و مجریه به کانون های وکلای دادگستری پرداخت نشده است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا