بخشنامهویژه

بخشنامه دادستان کل کشور درباره تذکر به پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه

وکلاپرس- دادستان کل کشور با هدف کاهش جمعیت کیفری در زندان ها در بخشنامه ای به واحد های تابعه مواردی را از جمله خودرو و اموال منقول به عنوان وثیقه قابل پذیرش برشمرد.

به گزارش وکلاپرس، محمد جعفر منتظری دادستان کل کشور در این بخشنامه به منظور جلوگیری از بازداشت متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نقدی یا غیرمنقول، پذیرش وثایق معرفی شده از نوع اموال منقول نظیر خودرو و … را ابلاغ کرد.

بیشتر بخوانید:

متن و تصویر بخشنامه دادستان کل کشور در ادامه آمده است:

بخشنامه پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه

از آنجا که براساس گزارش‌های رسیده و بازرسی‌های به عمل آمده، تعداد زیادی از جمعیت کیفری وارده به زندان‌ها را افرادی تشکیل می‌دهند که به صورت کوتاه مدت به ندامتگاه اعزام می‌شوند و تعداد قابل توجهی از این متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا وثیقه، اتمام وقت اداری یا تقارن با ایام تعطیل و طولانی شدن فرایند معرفی وثیقه ملکی و تشریفات ارزیابی و توقیف آن، به زندان معرفی می‌شوند،

لذا مقتضی است به منظور تسهیل فرایند پذیرش تأمین و پرهیز از بازداشت متهمان به علت عجز از معرفی کفیل یا ایداع وثیقه نقدی یا غیرمنقول و در راستای اعمال بند (خ) ماده ۲۱۷ قانون آیین دادرسی کیفری، با یادآوری تبصره ماده ۲۲۶ این قانون، نسبت به پذیرش وثایق معرفی شده از نوع اموال منقول نظیر خودرو و … اقدام شود و در مورد خودرو چنانچه ارزش متعارف آن به تشخیص مقام قضایی تکافوی میزان وثیقه صادره را بنماید با مراجعه وثیقه گذار و ملاحظه مدارک معتبر و احراز مالکیت وی، دستور توقیف صادر و خودرو با مسئولیت وثیقه گذار به پارکینگ‌های مجاز معرفی و قبض مربوط در پرونده نگهداری و قرار قبولی وثیقه صادر شود.

بدیهی است در این حالت مفاد ماده ۲۲۰ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص تبدیل تامین اعم از کفالت یا وثیقه نیز مجری خواهد بود.

بخشنامه پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه
بخشنامه پذیرش اموال منقول به عنوان وثیقه
خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا