ویژهیادداشت

بخشنامه ای در قامت قانون؛ نقد بخشنامه ای درباره رسیدگی به پرونده های زنای محصنه

یادداشت دکتر علی خالقی درباره بخشنامه معاون قوه قضاییه راجع به رسیدگی به پرونده های زنای محصنه

وکلاپرس- دکتر علی خالقی با انتشار یادداشت اینستاگرامی به بخشنامه معاون قضایی قوه قضاییه درخصوص رسیدگی به پرونده های زنای محصنه با توجه وجود معاذیر اجرا و تبعات سوء اجتماعی ناشی از آن پرداخت.

به گزارش وکلاپرس به نقل از صفحه اینستاگرام دکتر علی خالقی (عضو هیأت علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه تهران)، این استاد برجسته آیین دادرسی کیفری با انتشار یادداشتی به بخشنامه معاون قضایی قوه قضاییه درخصوص درخصوص رسیدگی به پرونده های زنای محصنه و تبدیل مجازات حدی رجم به حد دیگر به لحاظ وجود معاذیر اجرای آن و آثار و تبعات سوء اجتماعی ناشی از بزه ارتکابی پرداخته است.

یادداشت اینستاگرامی دکتر علی خالقی به این شرح است:

صدور حکم و اجرای برخی مجازات ها می‌ تواند آثار فراوانی در سطح جامعه‌ ای وسیع داشته و محدود به حوزه قضایی محل ارتکاب جرم نباشد. مجازات رجم یا سنگسار یکی از این کیفرهاست که پس از پیروزی انقلاب و به منظور منطبق ساختن قوانین موضوعه با موازین اسلامی، از سال ۱۳۶۱ برای جرم زنای محصن و محصنه در قوانین کشور ما پیش‌بینی شده است. اما آثار و پیامدهای اجرای عملی این کیفر شدید بدنی به گونه‌ ای است که تاکنون محدود به مرزهای سرزمینی ما نبوده و انتقادات بین‌ المللی فراوانی را به همراه داشته است.

هر چند که در واکنش به این انتقادات، همواره مقامات رسمی از لزوم اجرای حدود اسلامی و تغییرناپذیر بودن قوانین مربوط به آن ها در جمهوری اسلامی سخن گفته‌ اند، اما دو رویکرد قضایی و تقنینی به وضوح در برابر آن تجربه شده است: از یک سو، رویه قضایی با توسل به قاعده درأ و اصل برائت در بیشتر موارد از صدور حکم به آن اجتناب نموده و در عمل صدور حکم و اجرای آن بسیار محدود بوده است.

از سوی دیگر، قوه مقننه در تلاش برای کاستن از اجرای این مجازات، در سال ۱۳۹۲ در ماده ۲۲۵ قانون مجازات اسلامی تبدیل آن به مجازاتی دیگر را (به شرط عدم امکان اجراء) تصویب نمود: «حد زنا برای زانی محصن و زانیه محصنه رجم است. در صورت عدم امکان اجرای رجم با پیشنهاد دادگاه صادرکننده حکم قطعی و موافقت رئیس قوه قضاییه، چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد، موجب اعدام زانی محصن و زانیه محصنه است و در غیر این صورت، موجب صد ضربه شلاق برای هر یک می‌ باشد.»

بیشتر بخوانید:

در جدیدترین اقدام، معاون قضایی رییس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ ای در تاریخ ۱۵ تیر ۱۴۰۰ و «در اجرای … ماده ۲۲۵ … و استجازه {شما بخوانید اجازه} حاصله از مقام معظم رهبری … » نحوه اقدام دادگاه صادر کننده حکم برای تبدیل مجازات رجم به مجازاتی دیگر را مشخص نموده است. مطابق بند ۲ـ الف این بخشنامه: «چنانچه اثبات جرم (حکم رجم) با بیّنه شرعیه نباشد، دادگاه طی گردشکاری از پرونده (نحوه و تاریخ دستگیری، اتهام یا اتهامات اولیه و…) تبدیل رجم به یکصد ضربه شلاق حدی… » را پیشنهاد می‌نماید.

بند فوق، در ادامه، بدون اتکاء بر هیچ قانونی و فراتر از ماده ۲۲۵، مجازات حبس هم تعیین و افزوده است: «… به علاوه، برای جلوگیری از آثار سوء اجتماعی و تجری مرتکب یا دیگران با لحاظ سوابق و شخصیت مجرم، نحوه ارتکاب جرم و بازتاب اجتماعی آن، تا ده سال حبس تعزیری با محاسبه ایام بازداشت قبلی را برای رئیس محترم قوه قضاییه پیشنهاد می‌نماید.» بند ۲ـ ب نیز پیشنهاد تبدیل رجم به اعدام را در صورت اثبات جرم با بیّنه مقرر کرده است.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by علی خالقی (@khaleghi.law.ut)

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

یک دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا