گفت و گوویژه

توضیحات وکیل مصطفی نیلی درباره ایرادات پرونده علی یونسی و امیرحسین مرادی

وکلاپرس- وکیل مصطفی نیلی به تشریح دفاعیات وکلای پرونده درخصوص حکم صادره برای علی یونسی و امیرحسین مرادی پرداخت؛ حکمی که خبر از ۱۰ سال حبس برای این دو دانشجو  می‌دهد.

به گزارش وکلاپرس، روز گذشته خبر صدور حکم بدوی محکومیت علی یونسی و امیرحسین مرادی به ۱۶ سال حبس توسط شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران منتشر شد. خبری که امروز توسط سخنگوی قوه قضائیه نیز تأیید شد.

اقدامات موکلین ما هیچ کدام مصداق انفجار و موجب تخریب نیست

مصطفی نیلی، وکیل مدافع علی یونسی، در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار وکلاپرس به تشریح دفاعیات وکلای پرونده پرداخت و گفت: عناوین اتهامی این دو دانشجوی جوان در کیفرخواست، افساد فی‌الارض، اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت ملی و فعالیت تبلیغی علیه نظام بود. دفاع اولیه ما بر این اساس بود که مبنای پرونده اقرارهایی است که از شرایط قانونی و شرعی برخوردار نیستند و نباید به آن اعتنا شود.

بیشتر بخوانید:

وی افزود درمورد اتهام افساد فی الارض دفاعیات خود و نمونه آراء صادر شده توسط دیوان عالی کشور با موضوع مشابه را ارائه دادیم و گفتیم بر فرض محال ارتکاب این اقدامات توسط موکلین ما، هیچ کدام مصداق انفجار و موجب تخریب نیست و نمی‌توان شرایط افساد فی‌الارض که در ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی بیان شده است را بر آن منطبق کرد.

پذیرش دفاعیات وکلا توسط دادگاه و تغییر عنوان اتهامی افساد فی الارض به تخریب

این وکیل فعال در زمینه حقوق بشر گفت: علاوه بر این بر اساس مدارک و مستنداتی هم که در پرونده مطرح شد، مدعی شده‌  بودند که ۲۱ مورد عملیات و انفجار توسط موکلین ما اتفاق افتاده است که از این تعداد، تنها در ۷ مورد مدارک، مستندات و گزارش پلیس در پرونده وجود دارد. از این ۷ مورد، یک مورد داریم که فرد دیگری از بابت ارتکاب آن عملیات، در پرونده دیگری محاکمه و محکوم شده است.

وی گفت: دادگاه این دفاعیات را از من و آقای تاج (به عنوان وکلای علی یونسی) و آقای حبیب نژاد (وکیل امیرحسین مرادی) پذیرفت و در استدلالی که در رأی آمده است، با استناد به همین موارد عنوان اتهامی افساد فی الارض را به تخریب تغییر داد. هر چند در مستندات موجود در پرونده هیچ دلیلی مبنی بر تخریب نیز وجود ندارد.

بیشتر بخوانید:

نیلی با اشاره به جزئیات جلسه دادگاه گفت: قاضی پرونده در جلسات رسیدگی فرصت دفاع را به ما و موکلان داد اما درمورد تبدیل قرار به امر قانونی توجه نکرد.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه حکم قابل اجرا حکم اشد است، گفت: مجازات ۱۰ سال حبس که به عنوان مجازات تخریب صادر شده است، از مجموع ۱۶سال حبس قابل اجرا خواهد بود.

ایرادات پرونده علی یونسی و امیرحسین مرادی از زبان وکیل مصطفی نیلی

مصطفی نیلی با تاکید بر اینکه مدت هاست برای انتقال متهمین پیگیری کرده اند، گفت: ما درخواست انتقالی متهمان از بند ۲۰۹ را داشته ایم اما متاسفانه تاکنون این اتفاق نیفتاده است. باتوجه به خواسته نهاد امنیتی مبنی بر نگهداری موکلین تا زمان صدور حکم قطعی در این بند تاکنون درخواست ما پذیرفته نشده است.

وکیل مداقع علی یونسی ضمن بررسی روند رسیگی به پرونده گفت: یکی دیگر از موارد نقض قانون عدم دسترسی موکلین به وکیل –حتی وکیل تسخیری- در مراحل ابتدایی تشکیل پرونده بود. لازم به ذکر است حضور وکیل حتی در مرحله تحقیقات مقدماتی نیز –که صرفا وکلای تبصره ۴۸ حق حضور دارند- با تاخیر صورت گرفت و وکیل تسخیری که توسط بازپرس تعیین شده بود بعد از پایان بازجویی‌ها و صرفا در جلسه دفاع آخر بازپرسی شرکت کرده است.

وی ادامه داد: موضوع دوم، شرایط نگهداری موکلین در بند امنیتی است که ابتدا مدت طولانی در سلول انفرادی بودند و بعد از آن در سلول‌های دو و سه نفره بوده‌اند که تاکنون نیز ادامه دارد و سبب شده است ارتباط مستمر با وکلا و خانواده سلب و به تبع آن تدارک دفاع دشوار و شرایط دفاع نابرابر شود. موضوع سوم، عدم تبدیل قرار بازداشت این دو جوان بود؛ در زمانی که تحقیقات مقدماتی پایان یافته بود و حتی با گذشت ۲سال براساس صراحت قانون، به این مسئله توجهی نشد.

بیشتر بخوانید:

اطلاع خبرگزاری تسنیم از جزییات رای!

لازم به ذکر است روز گذشته نیلی به رسانه امتداد درباره انتشار محتوای حکم در تسنیم گفته بود: دیروز وقتی حدود ساعت ۲ از دادگاه خارج شدم و تلفن همراهم را روشن کردم، متوجه شدم که خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، خبر محکومیت موکل من و میزان محکومیت آن‌ها را منتشر کرده است! در حالی که در این پرونده امنیتی بوده و وکلا بدون حق داشتن یک نسخه از رای، باید به مانند مشق‌نویسی دوران مدرسه از روی متن رای، رونویسی کنیم. ما و موکلین پرونده تازه از صدور رای مطلع شده‌ بودیم به یکباره، خبرنگار اجتماعی یک خبرگزاری امنیتی جزئیات رای را کامل و صحیح منتشر کرده است! سوال این است که چه کسی این اطلاعات را در اختیار خبرگزاری‌های همسو با نهادهای امنیتی قرار می‌دهد؟

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا