اهدای ۱۳ پرونده مربوط به وکلای پیشکسوت قزوین به سازمان اسناد و کتابخانه ملی
وکلاپرس- در آیین افتتاح نمایشگاه دائمی اسناد و پرونده های قدیمی کانون وکلای دادگستری قزوین و اهدای این اسناد به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، ۱۳ پرونده مربوط به وکلای پیشکسوت قزوین به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران اهدا شد.
به گزارش وکلاپرس به نقل از روابط عمومی کانون وکلای دادگستری قزوین،این مراسم با حضور رئیس این کانون و مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی قزوین و جمعی از وکلا برگزار شد و این کانون در راستای حفظ میراث مکتوب جامعه حقوقی کشور ۱۳ پرونده قدیمی را به سازمان اسناد و کتابخانه ملی اهدا کرد.
بر اساس این گزارش پرونده‌های اهدا شده، شامل سوابق حرفه‌ای، دعاوی حقوقی مهم، یادداشت‌های کاری و سایر اسناد تاریخی مرتبط با فعالیت‌های وکلا در دهه‌های گذشته است. این مجموعه ارزشمند اکنون در آرشیو ملی ثبت و نگهداری خواهد شد تا پژوهشگران و علاقه‌مندان به حوزه حقوق و تاریخ معاصر ایران بتوانند به آن دسترسی داشته باشند.
بیشتر بخوانید:
محمد نسخه‌چی در این مراسم با تأکید بر اهمیت حفظ اسناد حقوقی اظهار داشت: این پرونده‌ها تنها مجموعه‌ای از اسناد قدیمی نیستند، بلکه بخشی از هویت حقوقی و فرهنگی جامعه وکالت محسوب می‌شوند. انتقال این مدارک به کتابخانه ملی، نه‌تنها از نابودی و فراموشی آنها جلوگیری می‌کند، بلکه فرصت پژوهش و بررسی تحولات حقوقی کشور را نیز فراهم می‌آورد.
این اسناد پس از طبقه‌بندی و دیجیتال‌سازی، در دسترس محققان قرار خواهد گرفت
زهره ترکمن سرپرست مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان قزوین نیز ضمن قدردانی از این اقدام ارزشمند، اعلام کرد که اسناد مذکور پس از طبقه‌بندی و دیجیتال‌سازی، در دسترس محققان قرار خواهد گرفت.
وی افزود: حفظ چنین اسنادی به درک بهتر تاریخ نظام حقوقی کشور کمک می‌کند. از سایر نهادهای حقوقی نیز دعوت می‌کنیم تا در صورت داشتن اسناد تاریخی، آنها را برای نگهداری و ثبت در کتابخانه ملی در اختیار این مرکز قرار دهند.
بیشتر بخوانید:
کارشناسان سازمان اسناد ملی معتقدند بررسی این پرونده‌ها می‌تواند تغییرات نظام قضایی، شیوه‌های دفاع وکلا و روند اصلاحات قانونی در طول دهه‌های گذشته را آشکار سازد. همچنین، این مجموعه به‌عنوان یک منبع ارزشمند، امکان مطالعه تاریخ شفاهی حقوق در ایران را نیز فراهم خواهد کرد.
این اقدام کانون وکلای دادگستری استان قزوین، گامی مثبت در جهت حفظ میراث حقوقی کشور محسوب می‌شود و انتظار می‌رود سایر کانون‌های وکلا و نهادهای حقوقی نیز در این مسیر گام بردارند.
