اخبار قوه قضاییه

اعتراض جمعی از قضات دادگستری یزد به الزام شرکت در آزمون وکالت

وکلاپرس- با تصویب طرح تسهیل صدور برخی از مجوز های کسب و کار و الزام قضات و نمایندگان مجلس به شرکت در آزمون برای دریافت پروانه  وکالت، تعدادی از قضات یزدی در نامه ای به آیت‌الله‌ اعرافی، عضو شورای نگهبان قانون اساسی با این طرح مخالفت کردند.

به گزارش وکلاپرس به نقل از روزنامه شرق، قضات در این نامه با اشاره به شان و جایگاه قضات به بیان استدلال خود در مخالفت با این طرح پرداخته‌اند و از شورای نگهبان خواستند تا در مقابل افراط  و غرض ورزی ها اقدامی عادلانه انجام دهد.

گفتنی است طرح تسهیل (پس از تصویب در مجلس در چهارشنبه گذشته)  از روز گذشته در دستور کار شورای نگهبان قرار دارد.

بیشتر بخوانید: مجلس با تصویب ماده ۶ طرح تسهیل صدور مجوز کسب و کار فاجعه‌ای ملی را رقم می‌زند

اصل تساوی یکی از اصول بنیادین اسلامی است

در بخشی از این نامه این‌گونه استدلال شده است که «مصوبه مذکور خلاف بند ۶ و ۹ از اصل ۳ قانون اساسی و نیز اصول ۲۰، ۲۸ و ۴۸ از همان قانون است. اصل تساوی یکی از اصول بنیادین اسلامی است که در این مقوله نقض شده و مورد ترجیح بلامرجح قرار گرفته است.

به نام مبارزه با انحصار دوباره انحصار‌سازی شده است

در ماده ۸ قانون استقلال کانون وکلای دادگستری اشخاص معاف از امتحان با معیارهایی مشخص شده‌اند که در اکثر کشور‌ها رایج است؛ اما امروز در یک اقدام هیجانی و با تکیه بر کلام یک نماینده و بدون کار کارشناسی و به نام مبارزه با انحصار دوباره انحصار‌سازی شد به رنگی دیگر.

نمایندگان فقط اسم قضات را به بهانه حمایت از وکالت اضاف کردند که نتیجه‌اش دو خلاف شرع است:

لغو امتیاز پروانه وکالت نمایندگان  مجلس یک نوع عوام فریبی است

 اولا

چون اکثر نمایندگان امتیاز پروانه وکالت بدون آزمون بر‌اساس بند دیگری از ماده ۸ قانون استقلال کانون داشتند (معافیت به علت سابقه خدمت در دستگاه دولتی) دیگر این نص امروز عبث و بلا‌اثر است و یک نوع عوام‌ فریبی است تا خط‌شکنی در زدون انحصار.

اهل کفر خواهند گفت ایران اسلامی عجب قوانینی دارد

 ثانیا

هجمه علیه یک گروه تداعی غرض‌ورزی و تحقیر سازمان‌یافته دارد. این قانون اگر نهایی شود، در حقوق تطبیقی کشور‌های دیگر که قطعا بحث می‌شود، اهل کفر خواهند گفت ایران اسلامی عجب قوانینی دارد؛

چرا‌که یک قاضی دیوان با ۵۰ سال سابقه تجربه امتیاز وکالت بلاآزمون ندارد؛ ولی مدیر دفتر یا یک نماینده حقوقی یک دستگاه دولتی عادی این امتیاز را دارد. چه جوابی خواهیم داشت؟

اگر قاضی در امتحان قبول شد، توانایی نفوذ ندارد؟

 ثالثا

نماینده در خطابه می‌گوید برای عدالت و ضد فساد رانت باید حذف شود تا قاضی سابق در لباس وکالت نتواند نفوذ کند. آیا اگر همان قاضی در امتحان قبول شد، دوباره توانایی نفوذ ندارد؟ آیا صغری و کبری و نتیجه نهایی متوازن است؟»

بیشتر بخوانید: دادستان یزد در خصوص طرح تسهیل مجوز کسب ‌کار: منتظر طوفانی از دعاوی و شکایات و ترغیب مردم به چالش حقوقی باشید

استثنای قضات در ماده ۶ توهین به شأن و جایگاه قضاوت است

همچنین در بخش دیگر نامه آمده است: «استثنای قضات در مقرره ماده ۶ قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار توهین به شأن و جایگاه قضاوت است؛ زیرا:

اولا

کارمند باسابقه اداری همه دستگاه‌ها از‌جمله خود قوه قضائیه یا کارشناسان حقوقی نهادهای نظامی با پنج سال سابقه معاف از آزمون هستند و قاضی با سال‌های متمادی کار قضائی باید در آزمون شرکت کند.

شرط سنی برای شرکت در آزمون امکان شرکت قضات را سلب می‌کند

 ثانیا

درج شرط سنی برای شرکت در آزمون و دوره کارآموزی که ۴۰ سال است، نیز عملا امکان شرکت در آزمون را هم برای قضات سلب می‌کند که طبق ماده ۵۷۰ قانون مجازات سلب حقوق مقرر در قانون اساسی است و جرم است.

 ثالثا

جالب‌تر اینکه وکلا در دوران کارآموزی باید با حضور نزد قاضی کسب تجربه کرده و پروانه پایه یک بگیرند و حال قاضی که در نقش استاد برای وکلا بوده، حالا باید پس از آزمون به کارآموزی برود نزد همان وکیل.

این ذلیل‌شدن است نه عزیزشدن!

رابعا

ملاک‌های گزینش قاضی از حیث صلاحیت علمی، اخلاقی و شرعی بسیار سخت‌تر و دقیق‌تر از معیارهای کانون وکلا است و با تصویب این قانون برخی از وکلایی که هیچ تقیدی به اسلام و انقلاب ندارند، به شغل وکالت ورود می‌کنند؛ ولی قضات حق ورود ندارند. به‌راستی آیا این است مبانی عمیق نظام اسلامی و عزیز‌شمردن قاضی این‌چنین در نظام قانون‌گذاری. این ذلیل‌شدن است نه عزیزشدن!».

بیشتر بخوانید: تجمع تعدادی از قضات دادگستری در ورودی دفتر رییس دادگستری استان تهران

تصویب این مصداق‌ها یک کار شتاب‌زده است

این قضات همچنین به قواعد تعارض منافع اشاره داشته و نوشته‌اند «هنوز درمورد این موضوع اختلافات زیادی وجود دارد و طرح‌های تعارض منافع به تصویب نرسیده است. تصویب این مصداق‌ها یک کار شتاب‌زده است.

چه خوب است در یک کار جامع ماهیت و مفهوم این قاعده ابتدا تقنین شود و سپس در کمیته‌ای فراقوه‌ای همه مصادیق شناسایی و یکجا مرتفع شود تا صنفی یا گروهی احساس تنهایی و تحقیر در نظام اسلامی نکند».

در آخر این نامه نیز نوشته‌ شده است «انتظار ما این است که شورای نگهبان به‌عنوان مرکز فقهی و حقوقی و قوه عاقله نظام قانونی معتبر نسبت به تعدیل افراط‌ ها، احتمالا غرض‌ورزی‌ها یا کار‌های غیر‌کارشناسی اقدام کند».

منبع: روزنامه شرق

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا