اخبار صنفیویژه

از آذرماه ثبت قرارداد وکالت در سامانه قرارداد‌ الکترونیک وکالت اجباری می‌شود

وکلاپرس ـ عیسی زارع پور، رییس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه، از اجباری شدن ثبت قرارداد وکالت در سامانه قرارداد‌های الکترونیک وکالت خبر داد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از خبرگزاری میزان، در نشست امروز شورای عالی قوه قضاییه، دکتر عیسی زارع پور رئیس مرکز آمار و فنّاوری اطلاعات قوه قضاییه با اشاره به تکلیف قانونی دستگاه قضا برای راه اندازی سامانه قرارداد‌های الکترونیک وکالت، تصریح کرد: بر اساس قانون بودجه ۹۹، قوه قضاییه مکلف به ایجاد این سامانه ظرف یک ماه بود که پیش از اتمام مهلت تعیین شده، راه اندازی شد، اما بررسی‌های ما نشان می‌دهد تنها ۸ هزار قرارداد در این سامانه ثبت شده است که لازم است با توجه به تکلیف قانونی به این موضوع اهتمام بیشتری شود.

بیشتر بخوانید: راه اندازی سامانه ثبت قرارداد‌ الکترونیکی وکلای دادگستری

زارع‌پور تاکید کرد ثبت قرار داد در این سامانه از ابتدای آذر اجباری خواهد بود.

رییس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش اظهار داشت: ایجاد زمینه برای ثبت قرارداد وکالت در سامانه قرارداد‌های الکترونیک، تکلیف قانونی قوه قضاییه بوده که زیرساخت آن فراهم شده است.

گفتنی است منظور زارع‌پور از سامانه ثبت قرارداد‌های وکالت اشاره به بندی از ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۹ مجلس شورای اسلامی است که قبل از تصویب با انتقادات وکلای دادگستری روبرو شد.

بند مذکور با عنوان قسمت (ش) تبصره ۶ ماده واحده قانون بودجه سال جاری به تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان رسیده است. در این بند می‌حوانید:

«به استناد مواد ۱۰۳ و ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی و به‌منظور افزایش درآمدهای مالیاتی دولت از طریق ابطال تمبر مالیاتی، قوه قضاییه مکلف است ظرف مدت یک‌ماه پس از تصویب این قانون، سامانه قرارداد الکترونیک تنظیم قرارداد الکترونیکی بین وکیل و موکل را راه‌اندازی کند.
از زمان راه‌اندازی این سامانه تمام افراد فعال اعم از مشاوران و وکلای عضو مراکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده و کانون‌های وکلای دادگستری موظفند قراردادهای مالی خود با موکل را در این سامانه ثبت و تنظیم نمایند. شناسه (کد) یکتای صادرشده برای هر قرارداد توسط سامانه قرارداد الکترونیک، مبنای شناسایی وکیل در سامانه خدمات قضایی به منظور استخراج اطلاعات مالی مندرج در قرارداد و ابطال تمبر مالیاتی خواهد بود. با متخلفین از اجرای این بند طبق قوانین مربوطه برخورد می‌شود.»

منبع: میزان

بیشتر بخوانید:

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا