وکلاپرس ـ انتشار خبر ایجاد اداره نظارت بر وکلا با واکنش های متفاوتی از سوی حقوقدانان مواجه شده است. دکتر لیلا رییسی در یادداشتی این اقدام را دخالت در صلاحیت ذاتی کانون های وکلا دانسته است.
به گزارش وکلاپرس، حجت الاسلام مصدق(معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه) دیروز(۲۲ مهر) در نشستی خبر از ایجاد نهادی با نام اداره نظارت بر وکلا در زیر مجموعه معاونت خود و تمام دادگستری های سراسر کشور داد.
بیشتر بخوانید: اداره کل « نظارت بر وکلا » در معاونت حقوقی قوه قضاییه ایجاد شده است
این خبر بلافاصله با واکنش حقوقدانان مواجه شد. از جمله دکتر لیلا رییسی، رییس کانون وکلای اصفهان، در یادداشتی که در صفحه اینستاگرامی خود با عنوان «دایر نمودن اداره نظارت بر وکلا بر اساس کدام قانون؟» منتشر کرده است، به انتقاد از رویه گسترش دامنه نظارت قوه قضاییه بر کانون های وکلا پرداخته است.
در ادامه متن این یادداشت را می خوانید:
خبرها حاکی از دایر نمودن اداره ای تحت عنوان اداره نظارت بر وکلا توسط قوه قضاییه است.
اولین نکته ای که از شنیدن این خبر به ذهن متبادر می گردد، این است که این اداره بر اساس کدام قانون ایجاد گردیده و قصد چه فعالیتی را در ارتباط با عملکرد صنفی وکلا دارد؟
لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۱۳۳۳، بطور محتوایی و شکلی، نحوه نظارت بر رفتار و عملکرد صنفی وکلا را مقرر نموده و در همین راستا ارکان انتظامی را برای کانون های وکلای پیش بینی نموده است.
به نحوی که در تمام کانون های وکلا نظارت دقیق و جدی بر رفتار و عملکرد صنفی وکلا از طریق دادسراها و دادگاه های انتظامی بطور مستمر و بدون وجود هیچگونه مصونیت یا استثنایٔی انجام می گردد.
بیشتر بخوانید: نقض استقلال وکلا شبیه اشتباه حذف دادسرا است
البته قوه قضاییه نیز در مواردی همانند تایید صلاحیت کاندیداهای عضویت در هیات مدیره کانون های وکلا، رسیدگی به اعتراض به برخی از آرای دادگاه های انتظامی کانون های وکلا و گزارش تخلفات وکلا به کانون ها، بر رفتار و عملکرد صنفی وکلا، نظارت می نماید.
اکنون دایر نمودن اداره نظارت بر رفتار وکلا، برای چه منظوری غیر از موارد فوق الذکر می تواند باشد؟
اگر منظور همان موارد برشمرده شده است، که باید به حکم مقنن به همان سیاق سابق و وفق مقررات قانونی ادامه یافته و چنانچه در مواردی قوه معتقد به عدم اجرای دقیق و موثر قانون است، می تواند از طرق قانونی این موارد را به کانون ها گزارش تا بررسی و پاسخ داده شود.
بیشتر بخوانید: استقلال وکیل لازمه امنیت اقتصادی و رونق تولید است
ولی اگر منظور و نظر موارد جدیدی است که خارج از دایره قوانین معتبر موجود می باشد که نیاز به ایجاد اداره ای ویژه داشته، مسلما این موارد نامشخص هم به واسطه گسترش دامنه نظارت و رفتن به سمت دخالت در اختیارات و صلاحیت های ذاتی کانونهای وکلا و هم به جهت فقدان مبنای قانونی، محل ایراد و اشکال جدی بوده و بویژه موجب نقض نص صریح لایحه قانونی استقلال کانون های وکلا، بوده و ناقض استقلال نهاد وکالت است و باید متولیان نهاد وکالت هر چه سریعتر و قبل از بروز چالش های جدی برای آن چاره ای بیندیشند.
