ویژهیادداشت

ابطال پروانه وکالت دکتر علی‌اکبر گرجی حاوی پیام مشخصی به جامعه حقوقی کشور بود

وکلاپرس- وکیل مجتهد زاده در یادداشتی درباره لغو پروانه وکالت دکتر علی اکبر گرجی، این حکم را دارای پیامی مشخص به جامعه حقوقی و نهاد وکالت کشور دانست.

به گزارش وکلاپرس، علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری کانون وکلای البرز، در یادداشتی که با عنوان «مانیفست تازه وکالت» در هفته نامه صدا منتشر کرده است، به بررسی حقوقی رأی دادگاه انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه در خصوص دکتر علی‌اکبر گرجی ازندریانی پرداخت و رای مذکور را از منظر حقوقی و نشانه‌شناسی تحلیل کرد.

بیشتر بخوانید: ابطال پروانه وکالت دکتر گرجی ازندریانی توسط دادگاه انتظامی مرکز وکلای قوه قضاییه

با ذکر این نکته که دیدگاه نویسنده الزاما هم راستا با موازین مورد پذیرش وکلاپرس نمی‌باشد، متن یادداشت وکیل مجتهدزاده به شرح زیر است:

مانیفست تازه وکالت

حکم عجیب لغو پروانه وکالت دکتر علی اکبر گرجی، استاد دانشگاه و معاون نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسیِ معاون حقوقی رئیس جمهوری در دولت دوازدهم، را باید نه فقط یک اتفاق تازه بلکه آغاز دورانی تازه برای حرفه وکالت در ایران دانست.

اتفاقی که برای آقای علی اکبر گرجی رخ داده به طور خلاصه از این قرار است که پروانه وکالت ایشان به اتهام «تجاهر به رفتار خلاف قانون و شرع» توسط دادگاه بدوی انتظامی مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران قوه‌ قضائیه باطل شده است.

دلیل صدور این رای نیز نزدیکی به جریان خاص سیاسی، انتشار استوری و لایک مطالب اعتراضی به برخی قوانین عنوان شده است.

این حکم چنان مغایر قوانین موجود کشور است که باید آن را صرفا به مثابه ابلاغ مانیفست جدید حرفه وکالت توسط یک جریان مشخص خطاب به جامعه حقوقی و همینطور شهروندان دانست.

در کدام اظهارنظر وکیل نسبت به قانون جرم انگاری شده است

در این حکم به «گفتگو‌های تند نسبت به قوانین و مقررات جاری» اشاره شده که معلوم نیست در کجای قوانین کشور جرم انگاری شده و دادگاه بر چه مبنایی نظر خود را ملاکی تعیین چنین نسبتی می‌داند؟

یا در جای دیگری از دادنامه اینطور ادعا شده که اظهارات آقای گرجی شائبه همسویی مرکز وکلای قوه قضاییه با وی را در ذهن مخاطب ایجاد می‌کند و «این امر برخلاف سیاست بی‏ طرفی دستگاه قضا و اظهارنظر‌های ریاست معزز قوۀ قضائیه است.» معلوم نیست:

    • اولا بر چه اساسی مرکز وکلای قوه قضائیه به این نتیجه رسیده که این شائبه در ذهن دیگران ایجاد می‌شود؟
    • ثانیا معلوم نیست بر اساس کدام قانون ایجاد آن شائبه جرم است و آقای گرجی باید پاسخگوی آن باشد؟
    • ثالثا از کی و در کدام قانون اظهارنظر مغایر صحبت‌های رئیس دستگاه قضایی جرم انگاری شده است؟

مهر محرمانه حکم دادگاه بدوی وکیل گرجی خارج از چارچوب قوانین است

همچنین مهر محرمانه حکم دادگاه بدوی آقای گرجی خارج از چارچوب قوانین مرتبط با طبقه بندی اسناد و مکاتبات رسمی است. مضافا اینکه تا کنون هیچ سابقه‌ای مبنی بر محرمانه بودن احکام دادگاه‌ها تا قبل از این وجود نداشته، چرا که اساسا این کار خلاف قانون است.

ایراد دیگر حقوقی این حکم آن است که ابطال پروانه وکالت آقای دکتر گرجی به استناد اقداماتی صورت گرفته که ایشان در زمان تصدی‌گری معاونت نظارت و پیگیری اجرای قانون اساسی معاون حقوقی رئیس جمهوری در دولت دوازدهم انجام داده‌اند.

دکتر گرجی در دوره مذکور پروانه وکالت خود را تودیع کرده بود

در آن دوره آقای گرجی به دلیل اشتغال به سمت دولتی، پروانۀ وکالت خود را طبق قانون تودیع کرده و معنای آن این است که «وکیل» محسوب نمی‌شدند. یعنی نه از امتیازات وکالت برخوردار بودند و نه متناظر آن تکالیف آن را داشتند. بنابراین اگر حتی اقدامات ایشان طبق قانون جرم هم می‌بود، نمی‌توانست منتهی به ابطال پرونده وکالت ایشان شود.

البته در صدر همه این استدلال‌های حقوقی هم باید اصول ٩، ٢٢ و٢٣ قانون اساسی را یادآور شد. جایی که اصل نهم قانون اساسی گفته است: «هیچ‏ مقامی‏ حق‏ ندارد آزادی‏‌های‏ مشروع‏ را، هر چند با وضع قوانین‏ و مقررات‏، سلب‏ کند» و در اصل ٢٢ آن تاکید شده که «حیثیت‏، جان‏، مال‏، حقوق‏، مسکن‏ و شغل‏ اشخاص‏ از تعرض‏ مصون‏ است‏ مگر در مواردی‏ که‏ قانون‏ تجویز کند.» همچنین در اصل ٢٣ این قانون آمده «تفتیش‏ عقاید ممنوع‏ است‏ و هیچ‏کس‏ را نمی‌‏توان‏ به‏ صرفِ‏ داشتنِ‏ عقیده‌‏‌ای‏ مورد تعرض‏ و مؤاخذه‏ قرار داد.»

رأی مذکور پیام روشنی به جامعه حقوقی کشور و نهاد وکالت بود

با توجه به آنچه که گفته شد باید تاکید کرد که این حکم از وجاهت حقوقی چندانی برخوردار نیست. همین مساله از یک سو و هدف قرار دادن یکی از شناخته شده‌ترین اساتید حقوق عمومی کشور که تا چند ماه قبل در یک جایگاه عالی حقوقی در دولت مشغول خدمت بوده می‌تواند ما را به سمت نشانه‌شناسی این رای راهنمایی کند.

از همین منظر رای یاد شده می‌تواند به مثابه یک پیام روشن به جامعه حقوقی کشور تفسیر شود؛ مبنی بر اینکه عده‌ای برای به زیر کشیدن استقلال وکالت نه ابایی از نادیده گرفتن ضوابط قانونی دارند و نه اهمیتی به جایگاه و شانیت افراد و چهره‌های حقوقی می‌دهند.

بیشتر بخوانید: کانون های وکلا به جای تأکید بر استقلال نهاد وکالت بر حاکمیت قانون پافشاری کنند

در شرایطی که طی ماه‌های اخیر استقلال و فلسفه بنیادین حرفه وکالت با جدیت و پیگیری مستمری از سه جهت به واسطه آئین نامه اجرایی لایحه استقلال قوه قضاییه و همینطور دو طرح تغییر قوانین وکالت و تسهیل مجوزهای کسب و کار در مجلس مورد تهدید قرار گرفته، رای ابطال پروانه وکالت آقای دکتر گرجی در حکم صدور پیامی مبنی بر این است که جریان پیگیر این موارد نه تنها قصدی برای کوتاه آمدن ندارد بلکه اقدامات عملی خود را هم از هم اکنون آغاز کرده است.

اقداماتی که در افق نهایی آن حرفه وکالت باید در انحصار تفسیری خاص از مسایل حقوقی در بیاید که البته کاملا آغشته و مخلوط با مسایل سیاسی به معنای جناحی آن است.

منبع: تلگرام وکیل مجتهد زاده

خرید آنلاین کتاب حقوقی و وکالت و قوانین و کتب کاربردی حقوق

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

دکمه بازگشت به بالا