چرا هیأت مقررات زدایی نمی‌تواند کانون های وکلا را به تبعیت از خود ملزم کند؟

وکلاپرس ـ وکیل حسین طالع در یادداشتی ضمن اعلام این خبر که هیأت مقررات زدایی هفته گذشته کانون های وکلا را موظف به بارگذاری اطلاعات مربوط به نحوه اخذ پروانه وکالت کرده است، به نقد این تصمیم پرداخت.

به گزارش وکلاپرس، وکیل حسین طالع، عضو سابق هیأت مدیره و رییس فعلی اداره معاضدت قضایی کانون وکلای مرکز، در یادداشتی که در روزنامه اعتماد منتشر کرده است، به نقد تصمیم اخیر هیأت مقررات زدایی وزارت اقتصاد پرداخت که بر اساس آن کانون وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه ملزم به انتشار شرایط اخذ پروانه وکالت در درگاه ملی مجوزهای کشور شدند.

در ادامه متن کامل این یادداشت را خواهید خواند:

سازوکار و حدود قانونی صدور پروانه وکالت

هیات مقررات‌زدایی تنها می‌تواند به نهادهایی که تسهیل در امر سرمایه‌گذاری می‌کنند و مجوز اقتصادی صادر می‌نمایند، ورود کند.

هیات مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد و دارایی در جلسه مورخ ۱۴۰۰/۱/۲۳ کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز وکلای قوه قضاییه را به عنوان مراجع صدور مجوز شناخته که باید با رعایت ترتیبات قانونی مجوزهای صادره (پروانه وکالت) را در درگاه‌ ملی مجوزهای کشور بارگذاری و نسبت به تکمیل اطلاعات شناسنامه‌ای آنها اقدام کند.

درخصوص این مصوبه باتوجه به مستندات و دلایل متقن که به آن اشاره می‌گردد کانون‌های وکلا از شمول مقررات مربوط به الزام بارگذاری اطلاعات مجوزهای کسب و کار در سامانه ایران‌مجوز خارج بوده و الزامی به بارگذاری اطلاعات پروانه وکالت در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار ندارد.

مستندات و دلایل:

الف) قرار دادن کانون‌ های وکلای دادگستری و نیز وکلای آنها ذیل مباحث اصل ۴۴ قانون اساسی چه به‌لحاظ ماهیت حرفه وکالت و چه به‌لحاظ واقعیات اجتماعی-قضایی دارای ابهامات و تردیدهای فراوانی است.

کانون‌های وکلا بنگاه اقتصادی نیستند

توضیح آنکه طول تاریخ قانونگذاری در کشورمان، مقنن هیچگاه رویکرد تجاری نسبت به حرفه وکالت نداشته است. تلقی غیرتجاری از حرفه وکالت، به درستی برخاسته از این حقیقت مسلم و انکارناپذیر بوده که نه کانون‌های وکلا بنگاه اقتصادی هستند و نه وکلای دادگستری تاجر. مع‌الوصف، شمولیت اصل ۴۴ قانون اساسی که با هدف آزادسازی اقتصاد به تصویب مجلس رسیده است، بر وکلای دادگستری و کانون‌های وکلا در مباینت آشکاری قرار دارد.

بیشتر بخوانید: دستور رییس مرکز وکلای قوه قضاییه برای خروج نمایندگان مرکز از مذاکرات طرح تسهیل مجوز کسب و کار

پُر واضح است که علت این تعارض را باید در تعریف مفهوم تجارت و مصادیق آن جست‌وجو کرد. همانطور که مستحضرید، تجارت میدان و جولانگاه تفکرات سودجویانه سوداگرانی است که هدفی جز کسب سود بیشتر و تحمل خسارت کمتر ندارند؛ لیکن، این انگیزه و غایت نهایی در حرفه وکالت وجود خارجی ندارد و بارها در آرا و نظریات هیات عمومی دیوان عالی کشور ازجمله رأی وحدت رویه شماره ۶۰۷ دیوان مورد اشاره و استناد قرار گرفته است.

طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار سبب نا امنی قضایی می شود

این در حالی است که کلیات طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار تمام شالوده قضایی کشور را که با هدف ایجاد بیشتر امنیت قضایی در سطح کشور طی دهه‌های گذشته بنیان نهاده شده به یک‌باره فرو می‌ریزد و خود از اسباب ناامنی قضایی می‌گردد و ضمن اینکه صدر ماده ۷ قانون اصلاح قانون سیاست‌های اصل ۴۴ که محور اصلی این قانون است، مربوط به تسهیل در امر سرمایه‌گذاری است درحالی که کانون‌های وکلا و جامعه وکالت اساسا دخالتی در امر سرمایه‌گذاری ندارند تا مشمول این قانون باشند.

امور مربوط به وکالت و مشاوره حقوقی از مصادیق تسهیل سرمایه‌گذاری و امر اقتصادی نیست

ب) هیات عمومی دیوان عدالت اداری به موجب رای شماره ۲۷۵۰ الی ۲۷۵۳ کانون‌های وکلا را صراحتا از شمول قانون اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی خارج دانسته است.

در این رای آمده است: «..نظر به اینکه امور مربوط به وکالت و مشاوره حقوقی از مصادیق تسهیل سرمایه‌گذاری در ایران، موضوع ماده ۷ قانون فوق‌الذکر محسوب نمی‌شود و از طرفی در رابطه با وکالت دادگستری و مشاوره حقوقی و نحوه صدور پروانه فعالیت در این حوزه‌ها در قانون وکالت، لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری و نیز ماده ۱۸۷ قانون برنامه سوم توسعه تعیین تکلیف شده است، بنابراین هیات مزبور که وظیفه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار در مقررات مادون قانون را دارد صلاحیت اتخاذ تصمیم در خصوص تصویب بند ۳ مصوبه مورد اعتراض را ندارد… .»

بیشتر بخوانید: با رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری وکالت و مشاوره حقوقی در زمره تسهیل سرمایه‌ گذاری قرار نمی گیرند

فلذا با توجه به اینکه سابقا هیات عمومی دیوان عدالت اداری که مرجع عالی امور اداری بوده و تصمیمات آن برای تمامی سازمان‌ها و نهادهای اداری لازم‌الاتباع است و اثر آن هم بر آینده است و اساسا در این رای امور مربوط به وکالت و مشاوره حقوقی از مصادیق تسهیل سرمایه‌گذاری و امر اقتصادی دانسته نشده، اخذ تصمیم جدید از سوی هیات مقررات‌زدایی برخلاف این رای بوده و قابل ذکر است که هیات مزبور یک هیات اقتصادی است و بر اساس قانون سیاست‌های اصل ۴۴ ایجاد شده و نمی‌تواند در این خصوص اظهارنظر مجدد نماید.

کانون‌های وکلا به استناد ماده ۲۹ قانون برنامه توسعه ششم از شمول قانون سیاست‌های اصل ۴۴ خارج هستند

ج) در تبصره ۱۲ قانون اصلاح مواد یک و هفت قانون سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی مصوبه مورخ ۹۹/۱۱/۱۵ مجلس شورای اسلامی که جایگزین بند «م» سابق گردیده عبارت کانون‌های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی به کار رفته لیکن باید توجه داشت این تبصره با توجه به منطوق آن، باید بر اساس ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه مورد تفسیر قرار گیرد.

در ماده ۲۹ تأکید قانون‌گذار بر وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و موسسات عمومی دولتی و غیر دولتی است که دارای ردیف بودجه هستند و اساسا کانون‌های وکلا از شمول موسسات مذکور خارج بوده و هیات مقررات‌زدایی نمی‌تواند به استناد تبصره مذکور کانون‌ها را مکلف به بارگذاری اطلاعات در سامانه کسب و کار وزارت اقتصاد نماید و به نظر می‌رسد نه‌تنها کانون‌های وکلا به استناد ماده ۲۹ قانون برنامه توسعه ششم از شمول قانون سیاست‌های اصل ۴۴ خارج هستند، بلکه به‌موجب ماده ۱۳۱ قانون کار و امور اجتماعی که اشاره دارد «به منظور هماهنگی در انجام وظایف محوله و قانونی انجمن‌های صنفی می‌توانند نسبت به تشکیل کانون و انجمن صنفی در استان و کانون‌ها و انجمن‌های صنفی در کل کشور اقدام نمایند»، مراد قانون‌گذار در تبصره ۱۲ قانون اصلاح مواد یک و هفت به انجمن‌ها و کانون‌های همانند این کانون‌ها بوده و اساسا تصریحی به کانون‌های وکلا ندارد و چنانچه مراد قانون‌گذار بر کانون‌های وکلا بود، می‌توانست بدان تصریح نماید.

مردود شدن شکایت تعدادی از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق مبنی بر الزام کانون‌ها به بارگذاری اطلاعات پروانه در سامانه کسب و کار

د) شورای رقابت که یک نهاد تصمیم‌گیر و بالادستی در قانون‌ سیاست‌های اصل ۴۴ است و تصمیمات آن برای سایر نهادهای مرتبط ازجمله هیات مقررات‌زدایی لازم‌الاتباع است، در جلسه ۴۲۱ مورخ ۹۹/۳/۱۰ در راستای شکایت تعدادی از فارغ‌التحصیلان رشته حقوق مبنی بر الزام کانون‌ها به بارگذاری اطلاعات پروانه در سامانه کسب و کار و نیز نسبت به بندهای ۲ و ۷ ماده ۴۴ قانون سیاست‌های اصل ۴۴، کانون‌های وکلا با توجه به اینکه اساسا از عنوان بنگاه اقتصادی خارج بوده، مشمول قانون مذکور نبوده و درخواست متقاضیان را مردود اعلام نمود و همچنین مرجع تجدیدنظر این شورا نیز اعتراض به رای مذکور را نیز قبول ننموده و موضوع را قابل طرح در شورای رقابت ندانسته است.

بیشتر بخوانید: پدیده نفوذ به دستگاه قانونگذاری کشور را جدی بگیریم

فلذا بنابه مراتب مذکور الزام کانون‌های وکلا به بارگذاری پروانه وکالت در سامانه درگاه ملی مجوزهای کشور از سوی هیات مقررات‌زدایی فاقد مبنا بوده و واجد اثر قانونی نیست.

منبع: روزنامه اعتماد