ابطال بخشنامه الزام وکلا به واریز علی‌الحساب مالیاتی صرفاً از طریق واریز فیش بانکی

تاریخ: ۱۴۰۰/۱۲/۳

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکیان:

• آقایان: هادی شریف زاده، حسین آزموده دلخانی
• و خانم ها: الهام توکلی، ساره ناصری، عاطفه بلیانی رویس، هاجر کوثری منش با وکالت آقای حسین آزموده دلخانی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تصمیم اداری شماره ۹۰۱۹/۲۸۱۶/۶۵۰ – ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس و بخشنامه شماره ۹۰۱۹/۲۴۸/۶۸ – ۱۴۰۰/۳/۲۵ ذی حسابی دادگستری کل استان فارس

گردش کار: آقای حسین آزموده دلخانی به وکالت از شاکیان ابطال تصمیم اداری شماره ۹۰۱۹/۲۸۱۶ ٫۶۵۰- ۱۴۰۰/۱۱/۲۹ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس و بخشنامه شماره ۹۰۱۹/۲۴۸ ٫۶۸- ۱۴۰۰/۳/۲۵ ذی حسابی دادگستری کل استان فارس را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته به طور خلاصه اعلام کرده است که “

به استحضار می رساند: حسب ماده ۱۰۳ قانون مالیات های مستقیم مکلف به ابطال تمبر به میزان ۵ ٪ حق الوکاله مقرر می باشیم با مراجعه به اداره دارایی و صدور قبض اینترنتی و در دست داشتن پرینت قبض مورد نظر به انضمام فیش واریزی از طریق دستگاه پوز و یا فیش بانکی از ممیزی مربوطه تقاضای تایید قبض مـورد نظر که مشخصات کامل موکل و وکیل و شماره رهگیری قرارداد وکالتی اقدام به ابطال تمبر مورد نیاز می نمودیم.

مع الاسف حسب تصمیمات از سوی دادگستری کل (معاونت مالی و همچنین ذیحسایی) در مظان اتهام پرینت چند باره قبض صادره قرار گرفته ایم به نحوی که حتی در نامه صادره معاونت مالی دادگستری به اداره دارایی نیز صراحتاً این موضوع که ممکن است قبض صادره پرینت مجدد گرفته شود اشاره شده است.

این در حالیست که زمانی فیش صادره توسط ممیزی اداره دارایی مهر و تحویل وکیل می گردد که رسید پرداخت اعم از اینترنتی با دستگاه کارتخوان نیز به ایشان ارائه شود. تصمیم اداری مذکور در حالی گرفته شده است که مخالف صریح ماده ۴ آیین دادرسی کیفری در خصوص اصل برائت و همچنین ماده ۳۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره ۳ ماده واحده و انتخاب وکیل توسط اصحاب دعوی» مصوب ۱۳۷۰/۷/۱۱ مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده و امری که مصداق در عنوان مجرمانه دارد (۱- جعل سند رسمی – فیش حق تمبر – ۲- استفاده از سند مجعول ۳- فرار مالیاتی) می باشد. لذا ابطال تصمیمات اداری مورد استدعاست. ‘

متن مقرره مورد شکایت به شرح زیر است:

نامه شماره ۹۰۱۹/۲۸۱۶/۶۵۰ – ۱۳۹۹/۱۱/۲۹:

” جناب آقای هاشمی مدیر کل محترم سازمان امور مالیاتی استان فارس سلام علیکم احتراماً پیرو نامه شماره ۱۰۲/۱۰۲/۳۶۳۶۶, د-۱۳۹۹/۵/۲۱ در اجرای مفاد ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم با عنایت به اینکه سامانه های دادگستری به اداره امور مالیاتی متصل نیستند و امکان رویت و یا بررسی شماره پیگیری وجـوه دریافت شده از اداره امور مالیاتی برای شعب دادگستری مهیا نیست موجب سوء استفاده احتمالی می گردد، لذا به شعب مربوطه اطلاع رسانی گردیده که فیش های مالیاتی مربوط (وصولی از طریق دستگاه کارت خوان و پرداخت به صورت اینترنتی) به علت اینکه قابل چاپ مجدد می باشند، تحویل و ضمیمه پرونده نگردد.

با توجه به موارد صدرالذکر خواهشمند است جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی دستور فرمائید وصول وجوه مالیاتی وکلا فقط از طریق واریز فیش بانکی انجام پذیرد.-

معاون مالی و پشتیبانی و امور عمرانی- دادگستری کل استان فارس

بخشنامه شماره ۹۰۱۹/۲۴۸/۶۸ – ۱۴۰۰/۳/۲۵:

• ریاست محترم کانون وکلای منطقه فارس و کهکیلویه و بویر احمد
• ریاست محترم کانون کارشناسان قوه قضائیه

با سلام

احتراما به پیوست تصویرنامه معاون مالی عمرانی و پشتیبانی دادگستری کل استان فارس مبنی بر عدم دریافت وجوه تمبر مالیاتی از طریق اینترنتی توسط اداره مالیاتی ارسال می گردد با عنایت به اینکه دریافت و عودت وجوه اشتباه واریز مستلزم زمان طولانی مدت جهت برگشت وجه از خزانه معین است می باشد، خواهشمند است دستور فرمایید اطلاع رسانی لازم جهت عدم واریز وجوه تمبر مالیاتی وکلا موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم از طریق اینترنتی انجام پذیرد و تا راه اندازی سامانه وصول الکترونیک تمبر مالیاتی از طریق دفاتر خدمات قضایی، وکلا از طریق واریز فیش بانکی اقدام به پرداخت تکلیف مالیاتی نمایند.

علی رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به دادگستری کل استان فارس تا زمان رسیدگی به پرونده در جلسه هیأت عمومی، پاسخی از آن مرجع واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۴۰۰/۱۲/۳ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رای مبادرت کرده است.

رای هیات عمومی

اولا: بر اساس ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم: «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند، مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله ها را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بابت على الحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند…» و اطلاق مقرر در ماده مزبور که وکلا را موظف به پرداخت على الحساب مالیاتی کرده. متضمن الزام به استفاده از روش خاصی در پرداخت و ابطال تمبر نیست.

ثانیاً: با توجه به احکام مقرر در قوانین مختلف از جمله مواد ۴۶ تا ۴۹ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران که متضمن ایجاد تکالیفی برای دستگاههای اجرایی در زمینه توسعه خدمات دولت الکترونیک است، عدم اعتبار بخشی به پرداخت‌های اینترنتی با موازین قانونی مزبور مغایرت دارد.

بنا به مراتب فوق، تصمیم اداری شماره ۹۰۱۹/۲۸۱۶/۶۵۰ – ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ معاون مالی، پشتیبانی و امور عمرانی دادگستری کل استان فارس و بخشنامه شماره ۹۰۱۹/۲۴۸/۶۸ – ۱۴۰۰/۳/۲۵ ذی حسابی دادگستری کل استان فارس که متضمن الزام وکلا به واریز وجوه موضوع ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم صرفاً از طریق فیشهای بانکی است. خلاف قانون و خارج از حدود اختیار بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.