آیین نامه

آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت)

مصوب ۱۳۷۸/۰۳/۰۳

آیین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی (موقت)

مصوب ۱۳۷۸/۰۳/۰۳

در اجرای ماده ۲ قانون وکالت مصوب سال ۱۳۱۵ و به تجویز ماده ۲۲ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ و به منظور تنظیم امور مربوط به صدور جواز وکالت اتفاقی و شرایط درخواست آن، ضوابط زیر تعیین و اعلام می‎گردد:

ماده ۱- درخواست اخذ جواز وکالت اتفاقی باید توسط شخص متقاضی به عمل آمده و در آن ضمن معرفی کامل خود و اعلام میزان تحصیلات و تجربیات و سایر جهات و دلایل احتمالی مؤثر در قضیه، مشخصات کامل و نشانی موکل یا موکلین مورد نظر و درجه قرابت آنان و نیز مشخصات موضوعی که متقاضی قرار است طرح نموده و یا عهده ‎دار دفاع از آن شود را اعلام و مدارک مورد استناد را پیوست کرده و پس از امضاء ذیل درخواست آن را در دفتر کانون وکلا ثبت نماید.

ماده ۲– به همراه درخواست صدور جواز وکالت اتفاقی، باید فتوکپی مصدق مدارک زیر نیز به کانون وکلا تسلیم شود:

الف ) فتوکپی شناسنامه و آخرین مدرک تحصیلی و دو قطعه عکس.

ب ) فتوکپی شناسنامه موکل یا موکلین و مدارک مثبته قرابت وفق ماده ۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵.

ج ) اصل درخواست موکل به عنوان کانون وکلا (به شرح فرم تهیه شده) که امضاء موکل توسط کانون و یا یکی از دفاتر اسناد رسمی گواهی شده باشد.

د ) اخطاریه یا گواهی مرجع قضائی در مورد مشخصات پرونده و وقت رسیدگی آن نسبت به دعاوی طرح شده.

هـ ) فتوکپی کارت پایان خدمت یا معافیت دائم برای متقاضیانی که مشمول خدمت نظام وظیفه می‎باشند.

تبصره – مدارک فوق به هیچ صورتی قابل استرداد نیست.

ماده ۳ – برای هر مورد وکالت اتفاقی باید درخواست جداگانه با ضمائم کامل تهیه و تسلیم شود و این قاعده در مورد پرونده ‎هایی که از دو یا چند دعوی مرتبط تشکیل شده باشد نیز رعایت خواهد شد مگر اینکه به تشخیص کانون وکلا تکرار اصل تقاضا یا مدارک و مستندات و اطلاعات ضروری نباشد.

ماده ۴- کانون می تواند از متقاضیان جواز وکالت اتفاقی پس از احراز شرایط، اختباری به منظور بررسی توان عملی و تجربی دفاع از دعوی اعلام شده به عمل آورد و صدور جواز وکالت منوط به موفقیت متقاضی در اختیار به تشخیص کانون وکلاست.

ماده ۵ ـ برای صدور جواز وکالت اتفاقی یا تمدید آن، مبلغ ده هزار ریال که در فراز (هـ) بند (۱۰) ماده۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین، مصوب۱۳۷۳/۱۲/۲۸ مجلس شورای اسلامی مقرر گردیده است تمبر الصاق و ابطال می‌گردد.

تبصره – مبلغ مذکور به هیچ صورتی مسترد نخواهد شد.

ماده ۶ـ این آیین‌نامه در ۶ ماده و ۲ تبصره به تصویب رسید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا