فهرست
وکلاپرس- سال جاری اقدامات متفاوتی از سوی قوای سه گانه جهت ایجاد تغییرات اساسی در نهاد وکالت صورت گرفت که گاهی با واکنش مثبت و غالباً با انتقادات وکلا و حقوقدانان مواجه شد.
وکلاپرس در این گزارش به بررسی قدامات قوای سه گانه در قبال نهاد وکالت، طرح ها، لوایح، بخشنامه ها و اسناد گوناگون و وضعیت فعلی طرح های مرتبط با نهاد وکالت پرداخته است.
الف) اقدامات از جانب قوه قضاییه
۱) آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری
آیین نامه تعرفه حق الوکاله، حق المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری در روزهای پایانی سال ۹۸ به تصویب رسید و در اولین روزهای سال ۹۹ رسانه ای شد.
این آیین نامه در قالب ۳۴ ماده توسط رییس قوه قضاییه تصویب و ابلاغ شد.
تغییرات محسوس آیین نامه جدید نسبت به آیین نامه سال ۸۵، برداشتن سقف حق الوکاله، حذف پرداخت تعرفه در پایان هر مرحله و تکلیف به پرداخت آن در ابتدای هر مرحله، ابطال تمبر بر مبنای مبلغ دریافتی علی الحساب، عدم نیاز به ابطال تمبر در وکالت رایگان برای اقربا و بستگان و تعیین دو برابر حداقل تعرفه برای وکالت تسخیری و معاضدتی است.
وضعیت فعلی آیین نامه: منتشر شده است.
۲) پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا
معاونت حقوقی قوه قضاییه متن پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلا را به طور رسمی در تاریخ ۱۹ فروردین جاری منتشر کرد.
انتشار این متن از سوی قوه قضاییه با واکنش و مخالفت کانون های وکلای دادگستری مواجه و سبب شد متن مذکور کنار گذاشته شود و به خود کانون ها فرصت تدوین و نگارش متن و در نهایت ارسال آن به قوه جهت بررسی و اظهار نظر فراهم شود.
وضعیت فعلی پیش نویس: کنار گذاشته شد.
۳) بخشنامه تکریم و ارتقای منزلت، شفاف سازی قرارداد‌های مالی وکالت و ایجاد نظام پیشنهاد‌های وکلا
خردادماه سال جاری بخشنامه تکریم و ارتقای منزلت، شفاف سازی قرارداد‌های مالی وکالت و ایجاد نظام پیشنهاد‌های وکلا برای تقویت اثربخشی این نهاد، توسط رییس قوه قضاییه به واحدهای قضایی سراسر کشور ابلاغ شد.
از مهم ترین احکام این بخشنامه می‌توان به نظارت بر وکلای دادگستری، لزوم رعایت شان و منزلت شغلی وکلا در مراجع قضایی، ثبت الکترونیک قرارداد‌های مالی و شفاف سازی میزان حق الوکاله دریافتی توسط آنان و دریافت پیشنهاد‌های کانون‌های وکلا برای اصلاح و به روزرسانی آیین نامه اجرایی لایحه استقلال یاد کرد.
گام مهم این بخشنامه، کمک به ارائه تصویری شایسته از وکلا به جامعه و معرفی نهاد مدنی وکالت نه تنها به عنوان حرفه‌ای درآمدزا، بلکه تبیین رسالت انسانی و عدالت خواهانه آن است.
وضعیت فعلی بخشنامه: متن کامل بخشنامه از سوی قوه قضاییه منتشر نشده است.
۴) سند امنیت قضایی
مردادماه سال جاری سند امنیت قضایی توسط معاونت حقوقی قوه قضاییه تدوین و ۲۱ مهرماه توسط رییس قوه قضاییه تصویب و ابلاغ شد.
مبنای تصویب این سند، تکلیف قوه قضاییه براساس برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵ قوه قضاییه بود.
از نکات حائز اهمیت این سند اشاره به حق انتخاب آزادانه وکیل است.
وضعیت فعلی سند: منتشر شده است.
۵) سند تحول قضایی
سند تحول قضایی ۷ دی ماه از سوی رییس قوه قضاییه ابلاغ و منتشر شد.
این سند که بدون مشورت با کانون های وکلای دادگستری تنظیم شده بود با انتقاداتی از سوی وکلای دادگستری روبرو گردید.
یکی از بخش های مورد انتقاد این سند نحوه جذب کارآموز وکالت «براساس صلاحیت‌سنجی عمومی، علمی و حرفه‌ای به صورت رقابتی با تعیین ضوابط لازم و بدون تعیین سقف ظرفیت عددی و با تعیین حداقل ظرفیت لازم برای پذیرش متناسب با نیازسنجی حوزه‌های قضایی» بود.
سند مذکور سندی ۷۰ صفحه ای بوده که حاوی چهار فصل است.
وضعیت فعلی سند: منتشر شده است.
۶) بخشنامه مدیریت نظارت بر وکلا
۲۴ آبان ماه سال جاری معاون حقوقی قوه قضاییه بخشنامه ای در خصوص مدیریت نظارت بر وکلا، کارشناسان، مشاوران و مترجمان رسمی به کلیه رؤسای دادگستری کشور ابلاغ کرد.
این بخشنامه در ۱۱ بند تدوین شده است و نکاتی را در خصوص نظارت بر رفتار حرفه ای و تخلفات انتظامی وکلا، پوشش بانوان وکیل، سرانه نیاز استان ها به وکیل دادگستری و دیگر موارد یادآور شده است.
رؤسای کانون های وکلای دادگستری در نامه ای خطاب به رییس قوه قضاییه نسبت به تشکیل اداره نظارت بر وکلا که در این بخشنامه به آن اشاره شده بود، انتقادات صریحی را مطرح کردند.
وضعیت فعلی بخشنامه: منتشر شده است.
ب) اقدامات از جانب مجلس شورای اسلامی
۱) طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار
هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی طرح موسوم به «تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار» را در روز ۲۵ مرداد اعلام وصول کرد که در صورت تصویب آن تبصره ماده ۱ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت که به موضوع کمیسیون تعیین تعداد کارآموزان وکالت پرداخته است، حذف خواهد شد و آزمون سراسری سالانه برای اعطای این دو مجوز به نحوی صورت می گیرد که هر داوطلبی که ۶۰ درصد امتیاز میانگین نمره یک درصد جمعیت بالاترین امتیاز را کسب کند، بتواند پروانه اخذ کند. ضمنا این نصاب برای مشمولین بند چ ماده ۸۸ قانون برنامه ششم، ۵۰ درصد خواهد بود.
این طرح با انتقادات فراوان مدیران نهاد وکالت و وکلای دادگستری روبرو شده است.
وضعیت فعلی طرح: به کمیسیون جهش و رونق تولید مجلس ارجاع شده و در حال بررسی است.
۲) طرح «اصلاح قانون استفاده بعضی دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی»
مجلس شورای اسلامی ۲۶ مرداد طرح «اصلاح قانون استفاده بعضی دستگاهها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی» را اعلام وصول کرد.
بر اساس این طرح، قانون استفاده بعضی از دستگاه ها از نماینده حقوقی در مراجع قضایی مصوب ۱۳۷۴ به شکل زیر اصلاح می‌شود:
به موجب این قانون بنیاد شهید انقلاب اسلامی، بنیاد پانزده خرداد، کمیته امداد امام خمینی، بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی، ستاد رسیدگی به امور آزادگان، شهرداری و بانک ها و دستگاههای غیر دولتی و شرکت های دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از جمله شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و تمامی شخصیتهای حقوقی خصوصی اعم از موسسات، شرکت ها و بنگاه ها می توانند نماینده حقوقی خود را جهت طرح دعوا با دفاع از دعاوی مربوط در مراجع قضایی معرفی نمایند.
وضعیت طرح: به کمیسیون های مربوطه در مجلس ارجاع شده است.
۳) طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ۲۵ آبان طرح اصلاح مواد ۱ و ۷ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را تصویب کردند که بر اساس نظر برخی وکلا در این طرح حرفه وکالت به عنوان کسب و کار تلقی شده است.
بر اساس بند م ماده ۷ این طرح «کانون های حرفه‌ای و تخصصی دولتی و غیردولتی و همچنین خدمات قوه قضائیه و دستگاه های زیر مجموعه آن که بنا به تشخیص هیأت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار» مکلف به ثبت شرایط اخذ مجوز و پروانه کسب و کار در درگاه ملی مجوزهای کشور و دیگر سامانه های مذکور در این قانون خواهند بود.
اگرچه کانون های وکلای دادگستری اعلام کرده اند که این طرح شامل کانون های وکلا نخواهد شد، اما تلاش زیادی برای عدم تصویب آن و تغییر نظر شورای نگهبان نسبت به این طرح کرده اند.
وضعیت فعلی طرح: ۱۵ بهمن نمایندگان مجلس به منظور تأمین نظر شورای نگهبان با اصلاح این طرح موافقت کردند و برخی مواد آن تغییر یافته است.
۴) «وکیل مدنی» در اصلاحیه قانون شوراهای حل اختلاف
نمایندگان مجلس در نشست علنی روز سه شنبه ۳۰ دی ماه مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی لایحه دوفوریتی شوراهای حل اختلاف به حضور وکیل مدنی در کنار وکیل دادگستری در شوراهای حل اختلاف رأی مثبت دادند.
بر اساس ماده ۲۲ لایحه شوراهای حل اختلاف با ۱۹۴ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۴۴ نماینده حاضر در صحن تصویب شد که براساس آن «طرفین دعوا می‌توانند شخصاً در شورا حضور یافته یا از وکیل(دادگستری) استفاده نمایند. در موارد صلح و سازش استفاده از وکیل مدنی مجاز است.»
قائم مقام دبیر شورای نگهبان موارد ابهام و مغایرت با قانون اساسی و شرع مربوط به لایحه شوراهای حل اختلاف را ۲۸ بهمن اعلام کرد و طرح وکیل مدنی در کنار وکیل دادگستری در لایحه مذکور را مبهم دانست.
وضعیت فعلی طرح: مجلس در حال اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان بر لایحه است
ج) اقدامات از جانب دولت
۱) لایحه «نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان»
از زمان شروع به آپارتمان نشینی در ایران و فعالیت اداری در واحدهای آپارتمانی، همواره وکلای دادگستری، پزشکان و سران دفاتر اسناد رسمی در ساختمان های با کاربری مسکونی مشغول به فعالیت بوده‌اند و تبصره ذیل بند ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری نیز به صراحت، دائر کردن دفتر وکالت و مطب و دفتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتر روزنامه و مجله و دفتر مهندسی وسیله مالک را غیر تجاری محسوب و اجازه استفاده از اماکن مسکونی را برای ارائه خدمات حقوقی به وکلای دادگستری داده است.
براساس لایحه اخیر دولت در خصوص نحوه اداره و بهره برداری از آپارتمان ها -که در اردیبهشت سال ۱۳۹۸ مطرح و در سال اخیر حاشیه ساز شد- حرفه وکالت مورد استثنا قرار گرفته است.
بسیاری از وکلا معتقدند این لایحه موجب افزایش درآمد شهرداری ها و موجب اختلافات مالکین مجتمع های مسکونی می شود. به عبارت بهتر، هدف اصلی تنظیم کنندگان این لایحه افزایش درآمد برای شهرداری ها از محل دریافت حق تغییر کاربری اماکن مسکونی به اداری است.
وضعیت فعلی لایحه: در انتظار تحویل به مجلس
۲) مجازاتی جدید برای وکلای دادگستری در لایحه جدید بودجه
پس از آن که در اواسط بهمن ۹۹ کلیات لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی اصلاح شد اما نتوانست موافقت و تصویب نمایندگان مجلس را جلب کند، این لایحه دوباره به سازمان برنامه و بودجه ارسال شد و این بار با توجه به ایرادات مجلس مورد بازبینی و اصلاح قرار گرفت.
یکی از ایرادات مجلس به لایحه بودجه، ناکافی بودن درآمدهای مالیاتی در سال ۱۴۰۰ بود؛ ایرادی که منجر شد تا در اصلاحیه جدید درآمدهای مالیاتی لحاظ شده افزایش یابد.
یکی از حرفه هایی که در لایحه بودجه جدید، جریمه قابل توجهی برای فرار مالیاتی اش مدنظر قرار گرفته است، وکلای دادگستری هستند. بر این اساس در بند «ع» از لایحه جدید برای فرار مالیاتی وکیل دادگستری جریمه ای ۵ برابری نسبت به اختلاف پرداختی در نظر گرفته شده است.
وضعیت فعلی لایحه: مجلس در حال تصویب جزییات لایحه بودجه است.
