به گزارش وکلاپرس، وکیل وحید قاسمی عهد، عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز، طی یادداشتی به تشریح مسیرهای کارآموزی و وکیل شدن (سالیسیتر) در انگلستان پرداخته است.

لازم به ذکر است علاوه بر سالیسیتر نهاد دیگری در نظام حقوقی انگلستان و ولز به نام باریستر (Barrister) نیز وجود دارد که دایره اختیاراتش با سالیسیتر متفاوت است.

بیشتر بخوانید:

• نامه سرگشاده ۲۸۱ وکیل بریتانیایی در خصوص جنایات در غزهاخبار بین المللی۵آبان ۱۴۰۲

متن یادداشت این وکیل دادگستری در ادامه آمده است:

نوشته مسیر کارآموزی و وکیل سالیسیتر شدن در بریتانیا اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از گاردین، ۲۸۱ وکیل بریتانیایی در نامه ای سرگشاده خطاب به  ریشی سوناک نخست وزیر انگلیس، جیمز کلورلی وزیر امور خارجه و گرانت شاپس وزیر دفاع این کشور نسبت به نقض قوانین بین المللی در غزه هشدار دادند.

وکلا در بخشی از این نامه توصیه هایی مطرح کرده و آورده‌اند:

جناب نخست وزیر، وزیر امور خارجه، وزیر دفاع؛

ما فعالان حقوقی، دانشگاهیان و اعضای سابق قضایی در بریتانیا  که به حمایت از حاکمیت قانون در داخل و خارج از کشور پرداخته ایم، از دولت بریتانیا می خواهیم که برای انجام تعهدات حقوقی بین المللی خود در رابطه با درگیری های روزافزون در خاورمیانه فوراً اقدام کند.

 ما با جدیت متذکر هستیم که بسیاری از مردم در بریتانیا – از جمله اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها، و کسانی که در جوامع یهودی، عرب و مسلمان هستند- روابط نزدیکی با منطقه دارند و ما با همه آنها به ویژه جانباختگان و کسانی که عزیزانشان هنوز در خطر جدی هستند، ابراز همدردی می‌کنیم.

ما متقاعد شده‌ایم که[با نگارش نامه] مداخله کنیم؛ زیرا در منطقه‌ای که قبلاً به رنج‌های بزرگ عادت کرده است، مرگ و آسیب‌های دیگری که در ۲۰ روز گذشته به افراد، خانواده‌ها و کل جوامع وارد شده واقعاً وحشتناک است.

برخی از اشخاص سرشناس امضاکنندگان این نامه سرگشاده عبارتند از: جفری بیندمن کی سی (Geoffrey Bindman KC)، اندرو هال کی سی (Andrew Hall KC)، رئیس سابق کانون وکلای کیفری، و تئودور هاکل (Theodore Huckle) و …

جهت دانلود متن کامل نامه سرگشاده ۲۸۱ وکیل بریتانیایی در خصوص غزه به زبان اصلی اینجا کلیک کنید

نامه سرگشاده ۲۸۱ وکیل بریتانیایی در خصوص غزه

۲۸۱ وکیل بریتانیایی معتقدند دولت بریتانیا باید “گام های فوری” بردارد تا اطمینان حاصل کند که به تعهدات خود تحت کنوانسیون ژنو برای تشویق یا کمک به نقض قوانین بین المللی بشردوستانه توسط سایر کشورها عمل می کند.

در نامه این حقوقدانان آمده است که دولت باید نفوذ خود را به منظور فشار برای آتش بس و از سرگیری فوری نقل و انتقال مواد غذایی، آب، پزشکی و سوخت به غزه اعمال کند.

این وکلا همچنین از دولت می خواهند که فروش تسلیحات به اسرائیل را که ممکن است در نقض جدی قوانین بین المللی بشردوستانه مورد استفاده قرار گیرد، متوقف کند.

این نامه ۹ صفحه ای تحلیل مفصلی از اقدامات خصمانه دولت اسرائیل علیه غزه از زمان آغاز حمله حماس در ۷ اکتبر ارائه می دهد.

گرسنگی دادن به جمعیت غیرنظامی جنایت جنگی است

در بخشی از این نامه آمده است: میزان تلفات جانی و صدمات در غزه، به ویژه به زنان و کودکان، با خسارات گسترده به اشیاء و زیرساخت های غیرنظامی، نشان دهنده نقض آشکار قوانین بین المللی بشردوستانه است.

این نامه می افزاید: «گرسنگی دادن به یک جمعیت غیرنظامی به عنوان یک روش جنگی، از جمله مانع تراشی عمدی در تدارک امدادرسانی کافی- همانطور که اسرائیل در غزه انجام می دهد- طبق قوانین بین المللی عرفی اکیدا ممنوع است… و جنایت جنگی محسوب می شود».

اسامی امضا کنندگان نامه سرگشاده ۲۸۱ وکیل بریتانیایی در خصوص غزه:

منبع: گاردین

نوشته نامه سرگشاده ۲۸۱ وکیل بریتانیایی در خصوص جنایات در غزه اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از یورونیوز، سوئلا براورمن، وزیر کشور انگلستان ، در سخنرانی روز سه‌شنبه (۲۶ سپتامبر) در واشنگتن، کنوانسیون ژنو در مورد پناهندگان را مورد انتقاد قرار داد و خواستار تغییر و بازنویسی آن بر اساس مقتضیات دنیای امروز شد.

کنوانسیون ژنو در مورد پناهندگان مناسبِ دوران مدرن نیست

خانم براورمن که سیاستمداری متعلق به طیف راستِ افراطی حزب حاکم محافظه‌کار و نامزد پیشرو برای تکیه بر کرسی رهبری آتی این حزب محسوب می‌شود، روز سه‌شنبه در جریان سخنرانی خود در اندیشکده آمریکایی انترپرایز که یک اندیشکده دارای گرایش راست میانه به شمار می‌رود، به صراحت گفت: «کنوانسیون ژنو در مورد پناهندگان مناسبِ دوران مدرن نیست.»

بیشتر بخوانید:

• پناهندگی و حمایت تبعی (Subsidiary Protection) در اتحادیه اروپا

این کنوانسیون که پس از جنگ جهانی دوم و در سال ۱۹۵۱ تدوین و تصویب شد، حداقل استانداردهای بین‌المللی را برای رفتار با پناهندگان تعیین کرد. بر پایه این کنوانسیون، پناهجویان نباید به کشورهایی بازگردانده شوند که در آنها با تهدید جدی برای زندگی یا آزادی‌های اساسی روبرو هستند.

این کنوانسیون در زمان خودش دستاورد بزرگی محسوب می شده است

وزیر کشور بریتانیا در بیان دلیل خود برای اصلاح کنوانسیون ژنو توضیح داد: «این کنوانسیون در زمان خودش دستاورد بزرگی محسوب می‌شود اما با گذشت بیش از ۷۰ سال، ما اکنون در دوره‌ای کاملا متفاوت زندگی می‌کنیم، به طوری که اگر بخواهیم بر اساس الزام‌های آن عمل کنیم، اکنون حداقل ۷۸۰ میلیون نفر در جهان از حق تئوریک دریافت پناهندگی کشوری دیگر برخوردارند.»

او افزود: «در شرایط فعلی، مردم مجازند که از کشورهای امن عبور کنند و حتی سال‌ها در کشورهای امن اقامت کنند ولی همچنان در حال انتخاب مقصد مورد نظرشان برای پناهندگی باشند؛ رویه‌ای که از نظر من غیرقابل دفاع است.»

بیشتر بخوانید:

• طرح دولت بریتانیا برای فرستادن پناهجویان به رواندا در دادگاه تجدیدنظر رد شد

او تصریح کرد: «هیچ‌یک از افرادی که با قایق از فرانسه وارد بریتانیا می‌شوند، از خطر قریب‌الوقوع فرار نمی‌کنند و دلیل محکمه پسندی و منطقی برای ورود غیرقانونی به خاک بریتانیا ندارند.»

سیستم فعلی تبعیض علیه زنان و همجنس گرایی را به عنوان شرایط پناهندگی نمی پذیرد

خانم براورمن سپس خطاب به رهبران جهان گفت: «سیستم فعلی پناهندگی که صرفِ دگرباش جنسی یا زن بودن را به منزله تحقق شرایط ترس از تبعیض می‌پذیرد و تمامی این افراد را مشمول دریافت حمایت می‌‌کند، نه دیگر قابل دفاع و نه قابل دوام است.»

اظهارات خانم براورمن با واکنش شدید گروه‌های حامی حقوق پناهجویان و پناهندگان مواجه شد. چنان که سونیا اسکیتس، مدیر اجرایی سازمان غیردولتی آزادی از شکنجه، گفت: «دگرباشان جنسی در بسیاری از کشورها به خاطر این که چه هویت و جنسیتی دارند و چه کسی را دوست دارند، شکنجه می‌شوند و درد آنها کمتر از سایر بازماندگان شکنجه نیست که ما در حال درمان آنها هستیم. دگرباشان جنسی نیز دقیقا مستحق همان محافظت هستند. برای یک نظام لیبرال دموکراسی مانند بریتانیا تلاش برای کاهش حمایت از جامعه دگرباشان جنسی واقعا شرم‌آور است.»

حزب اپوزیسیون کارگر نیز از این سخنرانی انتقاد کرد و ایوت کوپر، براورمن را متهم کرد که «به خاطر مشکلات سیستم پناهندگی در بریتانیا به دنبال مقصر در خارج از این کشور می‌گردد.»

بریتانیا نمی‌تواند اردوگاه پناهندگان برای کل جهان باشد

نوشته وزیر کشور انگلستان: تبعیض علیه همجنس‌گرایی و زن بودن دیگر نباید از شرایط پناهندگی باشد اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از رویترز، در بیانیه این چهار کشور که از خود با نام “گروه پاسخ و هماهنگی بین‌المللی برای قربانیان پرواز PS-752” یاد می‌کنند آمده که نتوانسته‌اند با ایران درخصوص حادثه برای هواپیمای اوکراینی به توافق برسند.

مهلت شش‌ ماهه‌ ایران برای حل اختلاف با چهار کشور کانادا، اوکراین، بریتانیا و سوئد در ارتباط با سرنگون کردن پرواز پی‌اس‌۷۵۲ اوکراین روز چهارشنبه ۲۸ ژوئن به پایان رسیدهه بود

طرح دعوایی علیه دولت کانادا توسط ایران

این اقدام درحالی انجام گرفته که روز گذشته دولت جمهوری اسلامی ایران به علت نقض مصونیت بین‌المللی دولت ایران، دعوایی علیه دولت کانادا را نزد دیوان بین‌المللی دادگستری به عنوان رکن اصلی قضایی سازمان ملل متحد اقامه کرد.

جمهوری اسلامی ایران در این شکایت که تسلیم دادگاه لاهه شده می‌گوید که چرا کانادا به خانواده‌های قربانیان حملات تروریستی اجازه می‌دهد از این کشور غرامت بخواهند.

دولت ایران در دعوی خود همچنین به حکم دادگاه عالی آنتاریو دایر بر اینکه سرنگون کردن پرواز ۷۵۲ با دو موشک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در روز ۸ ژانویه ۲۰۲۰ «اقدامی تروریستی» بوده اعتراض می‌کند.

بیشتر بخوانید:

• نگاهی به سانحه پرواز هواپیمای اوکراینی PS752 و گزارش نهایی سازمان هواپیمایی کشوری
• وکیل سه خانواده‌ جانباختگان پرواز PS752 : به مفاد رأی اعتراض می‌کنیم/ خانواده‌ها افراد دیگر را مقصر می‌دانند

مرکز امور حقوقی بین‌المللی معاونت حقوقی رئیس جمهور به نمایندگی از دولت ایران در دادخواستی که به دیوان بین‌المللی دادگستری تسلیم کرد، با اشاره به اقدامات دولت کانادا در نقض قواعد حقوق بین‌الملل (مصونیت دولت‌ها)  از دیوان خواسته است که دولت کانادا را ملزم سازد تا نقض مصونیت دولت ایران در دادگاه‌های آن کشور را متوقف سازد، خسارات وارده به ایران را جبران و از تکرار این تخلفات در آینده خودداری کند.

طبق اعلام معاونت حقوقی رئیس جمهوری، شروع تخلفات دولت کانادا از اصول و قواعد حقوق بین‌الملل و اقدامات غیرقانونی آن کشور علیه ایران به شهریور ۱۳۹۱ باز می‌گردد که کانادا روابط دیپلماتیک خود با ایران را قطع کرد و به دلایل واهی و نامشروع، ایران را در فهرست کشورهای حامی تروریسم قرار داد. سپس دولت کانادا با نقض قاعده مصونیت دولت‌ها که یکی از «قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل» است، نسبت به توقیف برخی اموال و دارایی های ایران اقدام کرده و به‌رغم اعتراض‌های مکرر جمهوری اسلامی ایران به این اقدام‌ها در طول ۱۳ سال گذشته، رویه نادرست خود در مسیر نقض مصونیت دولت و اموال ایران را ادامه داده است.

منبع: ایسنا

نوشته شکایت کانادا، انگلیس، سوئد و اوکراین از ایران در دیوان بین‌المللی دادگستری برای هواپیمای اوکراینی اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از یورونیوز طرح بازدارندگی مهاجران از طریق فرستادن آنها به رواندا روز گذشته توسط قضات دادگاه استیناف بریتانیا رد شد اما احتمالا در دیوان عالی به چالش کشیده خواهد شد.

رواندا نمی‌تواند به عنوان «کشور ثالث امن» در نظر گرفته شود

در جلسه روز گذشته سه قاضی دادگاه استیناف گفتند که رواندا نمی‌تواند به عنوان «کشور ثالث امن» در نظر گرفته شود اما دولت احتمالا این حکم دادگاه را در دیوان عالی بریتانیا به چالش خواهد کشید.

بیشتر بخوانید:

• احزاب آلمان قصد دارند شرایط مهاجرت به آلمان را تسهیل کنند

دولت محافظه‌کار ریشی سوناک، نخست‌وزیر بریتانیا متعهد شده است که قایق‌ مهاجران غیرقانونی را متوقف کند. بیش از ۴۵ هزار نفر در سال ۲۰۲۲ از طریق کانال مانش وارد بریتانیا شدند و چندین نفر در این مسیر جان خود را از دست داده‌اند.

توافق بریتانیا و رواندا برای مهاجران غیر قانونی

دولت‌های بریتانیا و رواندا یک سال پیش توافق کردند که برخی از مهاجرانی که به صورت قاچاقی و با قایق‌های کوچک وارد بریتانیا می‌شوند، به رواندا واقع در آفریقا فرستاده شوند و در آنجا به درخواست پناهندگی‌شان رسیدگی شود.

دولت بریتانیا این طور استدلال کرده که این سیاست برای باند‌های تبهکار که مهاجران را به سفرهای خطرناک در یکی از شلوغ‌ترین خطوط کشتیرانی جهان می‌برند، بازدارندگی ایجاد خواهد کرد.

بیشتر بخوانید:

• طرح جدید دولت بریتانیا برای پذیرش پناهجویان و مهاجران

بریتانیا براساس این قرارداد، پیش از این ۱۴۰ میلیون پوند (۱۷۰ میلیون دلار) به رواندا پرداخت کرده است، اما هنوز هیچ مهاجر غیرقانونی به رواندا فرستاده نشده است.

گروه‌های حقوق بشر می‌گویند که فرستادن مهاجران به جایی دور که نمی‌خواهند در آنجا زندگی کنند، غیراخلاقی و غیرانسانی است. آنها همچنین به سابقه حقوق بشری رواندا از جمله اتهامات شکنجه و کشتار مخالفان دولت اشاره می‌کنند.

رای دادگاه بدوی در خصوص انتقال مهاجران به رواندا

پیش از این دادگاه بدوی در ماه دسامبر حکم داده بود که این سیاست قانونی است و تعهدات بریتانیا تحت کنوانسیون پناهندگان سازمان ملل یا سایر توافقات بین‌المللی را نقض نمی‌کند. این دادگاه همچنین شکایت چند پناهجو و گروه‌های امدادی را رد کرد.

نقص در سیستم پناهندگی رواندا

با این حال، دادگاه استیناف در حکم خود تعهدات بین‌المللی بریتانیا در انتقال پناهجویان به یک «کشور ثالث امن» را رد نکرده اما گفته است که رواندا کشور امنی نیست، چراکه سیستم پناهندگی آنجا «نقص‌های جدی» دارد.

دادگاه استیناف اعلام کرد که پناهجویان در رواندا «با خطر واقعی بازگردانده شدن به کشورهای مبدا» رو به رو خواهند شد؛ جایی که ممکن است با آنها بدرفتاری شود.

بیشتر بخوانید:

• واکنش‌ها به تصویب لایحه مهاجرستیز اخراج پناهجویان در پارلمان دانمارک

البته یکی از سه قاضی دادگاه استیناف مخالف این دیدگاه بود. به گفته او تضمین‌های دولت رواندا برای اطمینان از امنیت مهاجران کافی است.

واگنش رواندا به این رای

دولت رواندا نیز به این حکم انتقاد کرد و گفت که این کشور «یکی از امن‌ترین کشورهای جهان» است.

یولانده ماکولو، سخنگوی دولت رواندا گفت: «ما به عنوان یک جامعه و به عنوان یک دولت، محیطی امن ایجاد کرده‌ایم که در آن مهاجران و پناهندگان از حقوق و فرصت‌های برابر با رواندایی‌ها برخوردار باشند. تمام کسانی تحت این توافق به رواندا منتقل شوند از این مزایا برخوردار خواهند بود.»

منبع: یورونیوز

نوشته طرح دولت بریتانیا برای فرستادن پناهجویان به رواندا در دادگاه تجدیدنظر رد شد اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس، دکتر وحید قاسمی عهد، عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز، در یادداشتی اختصاصی با اشاره به عدم توجه قانونگذار به تفاوت مشاغل وکالت و سردفتری با مشاغل بازار، بر لزوم اصلاح قانون تسهیل و تعیین حداقل نمره قبولی تاکید کرد.

بیشتر بخوانید:

• نقدعلی دربار کم سوادی وکلایی که براساس قانون تسهیل جذب خواهند شد: در روحانیت هم افراد ضعیف ممکن است داشته باشیم؛ مردم سراغ افراد توانمند می‌روند

متن یادداشت این وکیل دادگستری در ادامه آمده است:

عدم توجه به تفاوت مشاغل وکالت و سردفتری با مشاغل بازار

قانون تسهیل که در اصل ماده ۷ مکرر قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب ۱۳۸۶/۱۱/۸ است، برای اعمال قواعد بازار آزاد به شغل وکالت، کارشناسی رسمی دادگستری و سردفتری به تصویب رسید.

برای اثبات اینکه این قانون با بی اعتنایی به مطالعات و اندرزهای کارشناسان تصویب شده، همین بس که برخلاف قواعد بازار که قیمت کالا و خدمات بر اساس قانون عرضه و تقاضا تعیین می شود در مشاغل سردفتری، کارشناسی و تا حدودی وکالت، قیمت ها (تعرفه ها) در ید مسلط دولت (به مفهوم عام) است.

دولتی که هر گونه اعمال قواعد بازار و دخل و تصرف بر تعرفه های مقرر خویش را بر نمی تابد و ناقضان را به عقوبت انتظامی، مدنی و کیفری می رساند. حال چگونه این مشاغل به قواعد بازار وصله می شود جای پرسش دارد.

نگاهی به سرانه وکیل در سایر دول پیشرفته دنیا

دلیل دیگری که ضعف قانون تسهیل را نشان می دهد مراجعه به تجربه سایر دول پیشرفته دنیا است. طبق آخرین آمار تعداد وکلا در کشورهای اروپایی به شرح زیر است:

• در فرانسه به ازای هر ۷۰ هزار نفر، ۷۳ وکیل
• در آلمان به ازای هر ۵۹ هزار نفر، ۴۶۶ وکیل
• در بلژیک به ازای هر ۱۱ هزار، ۶۹۴ وکیل
• در بلغارستان به ازای هر ۱۳ هزار، ۹۹۴ وکیل
• در هلند به ازای هر ۴۸ هزار نفر، ۱۱۹ وکیل
• در برینانیا به ازای هر ۱۷ هزار نفر، ۱۰۴ مشاور حقوقی(Barrister) و به ازای هر ۱۲ هزار نفر، ۳۶۹ وکیل دادگستری(Solicitor) وجود دارد.

این در حالی است که کانون های وکلای این کشورها عموما سابقه ای بیش از ۱۰۰ سال دارند.

اما مرکز مشاوران و وکلای قوه قضاییه با حدود ۲۰ سال تجربه و با تعدادی آزمون محدود توانسته است به تنهایی گوی سبقت را از دو نهاد قدیمی بریتانیا برباید. چه این نهاد بدون لحاظ ۱۰ الی ۱۵ هزار کارآموز، اکنون دارای ۳۷ هزار ۴۶۳ وکیل می باشد.

کانون های وکلای دادگستری نیز با حدود ۹۰ سال قدمت (بدون احتساب کارآموزان) حدود ۴۰ هزار وکیل دارند.

تعداد وکلای فعلی ایران بیشتر از آلمان و بریتانیا و فرانسه است

برای درک بهتر وضعیت شایسته است بدانیم، هر میزان تولید ناخالص داخلی بیشتر باشد، درآمد افزایش یافته و مصرف کنندگان خرید بیشتری به منظور تهیه کالا یا خدمات(از قبیل خدمات وکالتی و مشاوره حقوقی) انجام می‌دهند.

علی رغم اینکه تعداد وکلای فعلی ایران بیشتر از آلمان و بریتانیا و فرانسه است، وفق اعلام صندوق بین المللی پول، تولید ناخالص داخلی(GDP) آلمان و بریتانیا و فرانسه در سال ۲۰۲۳ به ترتیب حدود ۴٬۳۰۸٬۸۵۴ تریلیون دلار و ۳٬۱۵۸٬۹۳۸ تریلیون دلار و ۲٬۹۲۳٬۴۸۹ تریلیون دلار پیش بینی شده است و تولید ناخالص ایران با فاصله بسیار زیاد ۳۶۷٬۹۷۰ میلیارد دلار است.

پس طبیعی است که در ایران تمایل مراجعه به وکیل بسیار کمتر از آلمان، بریتانیا و فرانسه باشد.

بیشتر بخوانید:

• سونامی وکیل بیکار در راه است

افزون بر این در کشورهای پیشرفته تعداد اشخاص حقوقی (شرکتهای بزرگ تجاری) بسیار بیشتر از کشورهای درحال توسعه ای چون ایران است.

بر این پایه پیش بینی اینکه وکالت در طی مدت کوتاهی به شغل کم درآمد تری تبدیل شود و تعداد وکلای بیکار روز به روز افزایش یابد کار دشواری نیست.

در پرتو قانون تسهیل، نمره های ۴ و ۵ جهت قبولی در آزمون کفایت می‌کند

با توجه به شرکت حدود ۱۱۰ هزار داوطلب در آزمون وکالت کانون‌های وکلای دادگستری ۱۴۰۲ و امکان قبولی بیش از ده‌ها هزار نفر در این آزمون، انتظار است نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجددا با مطالعه قوانین و رویه های سایر ملل پیشرفته در اصلاح قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم- که خود این قانون نیز منبعث از قوانین آمریکایی و اروپایی است- حداقل نمره قبولی را برای تمامی مشاغل مشمول قانون تسهیل از جمله وکالت لحاظ نمایند.

چه امروزه در کشورهای پیشرفته با وجود دانشگاه های تراز اول، حداقل نمره قبولی در آزمون وکالت ۱۴ از ۲۰ است اما در پرتو قانون تسهیل، نمره های ۴ و ۵ جهت قبولی در آزمون کفایت می کند و بیراه نیست اگر بگوییم خیل بی دانش های بیکار می تواند بنیان های عدالت را از بیخ برکند.

نوشته علیرغم حجم بسیار پایین تولید ناخالص ملی نسبت به آلمان و بریتانیا و فرانسه، تعداد وکلای ما بیشتر از این کشورها است اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از یورونیوز، در آستانه مراسم تاجگذاری پادشاه بریتانیا، مخالفان سلطنت در این کشور خود را برای برگزاری یک تظاهرات در روز شنبه آماده می‌کنند.

بیشتر بخوانید:

• سازمان‌های حقوق بشری از رفتار خشن پلیس بریتانیا با وکیل مخالف سلطنت در مراسم تشییع جنازه ملکه انگلیس انتقاد کردند

پادشاه چارلز سوم و همسرش ملکه کامیلا فردا شنبه در کلیسای وست‌مینستر تاجگذاری خواهند کرد و مخالفان که اغلب از هواداران گروه «جمهوری» هستند گفته‌اند اعتراضی هزار نفره را در میدان ترافالگار سامان خواهند داد. این گروه که در لندن مستقر است از جایگزینی نظام سلطنتی بریتانیا با یک نظام ریاستی حمایت می‌کند.

انتظار می‌رود معترضان همچون تظاهرات قبلی که توسط این گروه سازماندهی شده بود پلاکاردهای زرد رنگی با عبارت «او پادشاه من نیست» در دست بگیرند.

روز شنبه ۱۱ هزار و ۵۰۰ مامور پلیس لندن تامین امنیت مراسم تاجگذاری را برعهده خواهند داشت که آن را به «یکی از مهم‌ترین و بزرگترین عملیات امنیتی» تحت رهبری این سازمان تبدیل می‌کند.

پلیس لندن در بیانیه‌ای اعلام کرده است: «تحمل ما برای هرگونه اختلال، چه از طریق اعتراض یا غیر آن، کم خواهد بود. ما با هر کسی که قصد تضعیف این جشن را داشته باشد به شدت برخورد خواهیم کرد.»

گراهام اسمیت، رهبر گروه جمهوری، گفته پلیس به آن‌ها اعلام کرده هیچ نگرانی‌ای درباره برنامه‌های این گروه ندارند. با این حال نامه‌ای به این گروه فرستاده شده که توجه اعضای آن را به اختیارات قانونی جدید پلیس وزارت کشور بریتانیا جلب می‌کند.

بیشتر بخوانید:

• نگاهی به حق اعتراض مردم در آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، مصر، ژاپن، سوئد، ترکیه، انگلستان

 قانون جدید که بخشی از لایحه موسوم به «نظم عمومی» بریتانیا است با تصویب در پارلمان بریتانیا و دریافت موافقت سلطنتی از پادشاه چارلز سوم اجرایی شد.

به موجب این قانون، معترضانی که در «زیرساخت‌های کلیدی ملی» مانند جاده‌ها و راه‌آهن با مسدودسازی اخلال ایجاد می‌کنند ممکن است با ۱۲ ماه زندان، جریمه نامحدود و یا هر دو مواجه شوند.

همچنین هرکسی که به منظور ایجاد «اختلال جدی» خود را به افراد، اشیاء یا ساختمان‌ها «زنجیر» کند می‌تواند با ۶ ماه زندان، جریمه نامحدود و یا هر دو مواجه شود. پلیس نیز این اختیار را خواهد داشت که معترضانی را که مظنون به ارتکاب جرم هستند، متوقف و بازرسی کند.

پیشتر ولکر ترک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از دولت بریتانیا خواسته بود که این قانون «عمیقاً نگران‌کننده» را لغو کند.

جنبش اعتراضی ضد سلطنتی پس از مرگ ملکه الیزابت دوم و به تخت نشستن چارلز در بریتانیا شتاب تازه‌ای گرفته است.

نتایج یک نظرسنجی جدید که در ماه آوریل توسط موسسه نظرسنجی «YouGov» مستقر در لندن انجام شده نشان می‌دهد حمایت کلی از نظام کنونی در بریتانیا همچنان نسبتاً بالا است و ۶۲٪ خواهان حفظ سلطنت هستند.

 با این حال این رقم به میزان قابل توجهی نسبت به نظرسنجی‌های قبلی کاهش نشان می‌دهد. داده‌های همین نهاد در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۳ میلادی نشان می‌داد ۷۵ درصد از شهروندان بریتانیا از نظام سلطنتی در این کشور حمایت می‌کنند.

به همین ترتیب به نظر می‌رسد که اقبال نسل جوان به رژیم سلطنتی نیز در حال کم شدن است. تنها ۳۶ درصد از بریتانیایی های ۱۸ تا ۲۴ ساله گفته‌اند مایل به حفظ نظام کنونی هستند.

این در حالی است که در مقام مقایسه، در سال ۲۰۱۳ این رقم ۷۲ درصد بود.

نوشته مجازات اخلال‌ در مراسم تاجگذاری چارلز سوم چیست؟ اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از مهر، در لیست افراد تحریم شده از سوی انگلیس نام افرادی از جمله قاضی آصف الحسینی و قاضی منصوری مشاهده می شود و همچنین اتحادیه اروپا نیر ۲ نهاد ایرانی و  ۳۲ نفر را از جمله بهداد کامفر و قاضی هریکندی را در لیست تحریم های خود قرار داده است.

این افراد که به علت نقض حقوق بشر ادعایی غربیان در لیست تحریم های جدید قرار گرفته اند، مشمول مسدود شدن دارایی‌ ها و ممنوعیت سفر می‌ شوند.

افراد تحریم شده از سوی انگلیس:

این افراد از سوی وزارت خارجه انگلیس رسانه ای شده و عبارتند از:

• موسی آصف الحسینی ، رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب کرج (استان البرز)؛
• هادی منصوری، رئیس شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد؛
• مرتضی براتی، رئیس شعبه یک دادگاه انقلاب اصفهان؛
• محمدتقی اسانلو، فرمانده نیروی زمینی سپاه؛
• پرویز آبسالان جانشین فرماندهی سپاه سیستان و بلوچستان؛
• امان الله گرشاسبی جانشین فرمانده کل سپاه استان سیستان و بلوچستان؛
• محمد کرمی استاندار سیستان و بلوچستان؛
• حسن عسگری، فرماندار سنندج.

بیشتر بخوانید:

• ایران دو وکیل آمریکایی رودی جولیانی و رابرت توریسلی را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرد

۳۲ فرد و ۲ نهاد ایرانی را در فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا

اتحادیه اروپا نیز در تحریم هایی جداگانه با عنوان «استفاده گسترده و نامتناسب از زور» علیه «معترضان غیرخشونت‌آمیز» اعلام کرد که ۳۲ فرد و ۲ نهاد ایرانی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است.

۲ نهاد ایرانی که امروز در لیست تحریم‌های اروپا قرار گرفتند، عبارتند از: «بنیاد تعاون فراجا» و «پژوهشگاه علوم انتظامی».

همچنین، بر اساس بیانیه صادره در وبگاه اتحادیه اروپا، افراد ذیل نیز در لیست تحریم‌های امروز بروکسل قرار گرفتند:

• محمد مهدی اسماعیلی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی؛
• یوسف نوری وزیر آموزش و پرورش؛
• ولی اسماعیلی، نماینده مجلس شورای اسلامی؛
• احمد نادری، نماینده مجلس شورای اسلامی؛
• زهره الهیان، نماینده مجلس شورای اسلامی؛
• احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مجلس شورای اسلامی؛
• سید کاظم دلخوش اباتری، نماینده مجلس شورای اسلامی؛
• حسین جلالی، نماینده مجلس شورای اسلامی؛
• سید نظام الدین موسوی، نماینده مجلس شورای اسلامی؛
• حبیب الله جان نثاری، معاون تربیت و آموزش فراجا؛
• حسن بابایی، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک؛
• حجت الاسلام علی مصطفوی نیا، رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان؛
• حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز؛
• صغری خدادادی، مدیر ندامتگاه زنان؛
• علی فدوی، جانشین فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛
• رمضان شریف، سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛
• فتح الله جمیری، فرمانده حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی؛
• قاضی قناد دادستان و قاضی دادگاه انقلاب؛
• قاضی سید هادی منصوری رئیس شعبه چهارم دادگاه انقلاب مشهد؛
• حجت الاسلام سید حسین حسینی رئیس کل دادگستری کردستان؛
• مهدی شمس آبادی دادستان عمومی و انقلاب زاهدان؛
• حسن مددی دادستان مرکز استان البرز؛
• حیدر پسندیده رئیس ندامتگاه سنندج؛
• مرتضی پیری رئیس ندامتگاه مرکزی زاهدان؛
• الله کرم عزیزی رئیس ندامتگاه رجایی‌شهر؛
• محمد حسین خسروی مدیرکل زندان‌های استان سیستان و بلوچستان؛
• علی چهارمحالی مدیرکل زندان‌های استان البرز؛
• فرزین کریمی مزلقان چای و سید مجتبی مصطفوی از اعضای وزارت اطلاعات؛
• کامفر بهداد دادستان دادگاه انقلاب اسلامی کرج؛
• مراد فتحی مدیر کل ندامتگاه‌های استان آذربایجان غربی؛
• محمد جباری دادستان کردستان.

منبع: مهر

نوشته جزئیات تحریم های اتحادیه اروپا و انگلیس علیه مقام های قضایی و غیر قضایی ایران اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس وکیل ربات هوش مصنوعی شرکت DoNotPay قرار بود برای اولین‌بار در تاریخ، در ماه فوریه ۲۰۲۳ در دادگاه از یک نفر دفاع کند، اما اکنون این تصمیم لغو شده است.

بیشتر بخوانید:

• گزارش دیلی میل از برگزاری دادگاهی با مشاوره یک ربات وکیل و هوش مصنوعی

«جاشوا برودر-Joshua Browder»، مؤسس و مدیرعامل DoNotPay در توییترش اعلام کرد که این شرکت پس از دریافت تهدید‌هایی از سوی «دادستان‌های ایالتی» پرونده دادگاه خود را به تعویق می‌اندازد و به‌حقوق مصرف‌کننده پایبند است.

وی در توئیترش نوشت:

صبح بخیر! خبر بد: پس از دریافت تهدید از سوی دادستان های وکلای ایالتی، به نظر می رسد که اگر من یک وکیل روباتی را به دادگاه فیزیکی بیاورم، من را به مدت ۶ ماه زندانی خواهند کرد. DoNotPay پرونده دادگاه را به تعویق می اندازد و به حقوق مصرف کننده پایبند است

این «وکیل ربات» قرار بود به یک متهم محکوم به سرعت غیر مجاز در رانندگی کمک کند بدین صورت که فرد عینک هوشمندی می‌زد که هم مراحل دادگاه را ضبط می‌کرد و هم پاسخ‌ها را از یک بلندگوی کوچک به گوش متهم دیکته می‌کرد. این سیستم به چند تولیدکننده متن پیشرو هوش مصنوعی از جمله ChatGPT و DaVinci متکی بود.

اولین دفاع حقوقی مبتنی بر هوش مصنوعی قرار بود در ۲۲ فوریه در کالیفرنیا برگزار شود، که اکنون لغو شده است.

وکلا از این فناوری حمایت نمی کنند

به گفته برودر، هدف نهایی یک وکیل «ربات»، دموکراتیک کردن وکالت از طریق رایگان کردن آن برای کسانی است که توانایی پرداخت هزینهه های آن را ندارند، و در برخی موارد نیاز به وکلای گران قیمت را از بین می برد.

برودر گفت: “کاری که ما در تلاشیم انجام دهیم این است که حقوق مصرف کننده را خودکار کنیم.” فناوری‌های جدید معمولاً ابتدا به دست شرکت‌های بزرگ می‌افتند و هدف ما این است که ابتدا آن را در اختیار مردم قرار دهیم.»

اما با توجه به اینکه این فناوری در بسیاری از دادگاه ها غیرقانونی است، او انتظار ندارد به این زودی بتواند محصول را تجاری کند.

برودر گفت: “وکلا و کانون های وکلا زیادی وجود دارند که از این موضوع حمایت نمی کنند.”

برودر گفت: «فکر می‌کنم نامیدن این ابزار یک «وکیل روبات» واقعاً بسیاری از وکلا را عصبانی کرد. “اما من فکر می کنم آنها جنگل را برای درختان از دست داده اند. فناوری در حال پیشرفت است و قوانین دادگاه بسیار قدیمی شده اند.”

منبع: سی بی سی نیوز

نوشته تعویق اولین دادگاه آمریکا با حضور هوش مصنوعی به‌عنوان وکیل اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.

به گزارش وکلاپرس به نقل از یورونیوز دفتر نخست‌وزیری بریتانیا روز دوشنبه ۱۶ ژانویه با صدور بیانیه‌ای مطبوعاتی اصلاحیه‌ای را در خصوص لایحه مربوط به افزایش اختیارات پلیس منتشر کرد.

لایحه نظم عمومی که توسط نمایندگان پارلمان در اکتبر گذشته تصویب شد درباره گسترش اختیارات پلیس در مداخله پیشگیرانه در تظاهرات قبل از ایجاد هرج و مرج است. این لایحه همان زمان نیز انتقادات زیادی را به دنبال داشت.

چنین تجدید نظرهایی که برگرفته از قانون جنجالی «لایحه پلیس، جرم، محکومیت و دادگاه‌ها» است با افزایش اختیارات مجریان قانون، زنجیر شدن افراد به ساختمان‌ها را غیرقانونی می‌کند.

متن دقیق اصلاحیه دولت هنوز منتشر نشده است، اما این لایحه باید آخرین مانع پارلمانی خود یعنی مجلس اعیان را نیز برای به اجرا در آمدن رد کند.

نخست‌وزیر بریتانیا: حق اعتراض «مطلق نیست»

 سوناک با بیان این‌که حق اعتراض «مطلق نیست» از این اصلاحیه دفاع کرد و گفت همچنان بر «اصل اساسی دموکراسی» باقی می‌‌مانیم.

نخست‌وزیر محافظه‌کار بریتانیا همچنین اظهار کرد: «ما نمی‌توانیم در کشور اعتراضاتی را که توسط یک اقلیت کوچک انجام می‌شود و زندگی مردم عادی را مختل می‌کند، داشته باشیم. این قابل قبول نیست و ما آن را به پایان خواهیم رساند.»

سوناک در حالی این پیشنهادات جدید را مطرح کرد که شهرهای بریتانیا به ویژه لندن در بحبوحه موجی از اعتصابات و تجمعات، که برخی آن را «زمستان جدید نارضایتی» نامیده‌اند قرار دارد و کارگران بخش دولتی و فعالان زیست محیطی به خیابان‌ها آمده‌اند تا مخالفت خود را با سیاست‌های دولت اعلام کنند.

بیشتر بخوانید:

• سرکوب وکلای دادگستری و نقض استقلال وکیل و کانون وکلا در بلاروس
• نگاهی به حق اعتراض مردم در آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، مصر، ژاپن، سوئد، ترکیه، انگلستان
• سازمان‌های حقوق بشری از رفتار خشن پلیس بریتانیا با وکیل مخالف سلطنت در مراسم تشییع جنازه ملکه انگلیس انتقاد کردند

با این وجود سر مارک رولی، کمیسر خدمات پلیس متروپولیتن از این طرح دولت حمایت کرد و مدعی شد که «روشن بودن قوانین پیشنهادی جدید باعث می‌شود پلیس واضح‌تر بتواند به کار قانونی خود هنگام اعتراضات بپردازد.»

اما منتقدان لایحه نظم عمومی که این اصلاحیه را ریختن بنزین بر روی آتش می‌دانند، با محکوم کردن آن این لایحه آن را ابزاری برای سرکوب معترضان می‌دانند.

دولت می‌خواهد کار پلیس را برای جلوگیری از اعتراض آسان‌تر کند

آدام واگنر، وکیل دادگستری و کارشناس حقوق بشر در توییتی در این‌باره نوشت: «لایحه نظم عمومی در حال حاضر عمیقا غیرلیبرال است. اکنون دولت می‌خواهد کار پلیس را برای جلوگیری از اعتراض آسان‌تر کند.»

واگنر همچنین خاطرنشان کرد که چنین اختیارات جدیدی می‌تواند فعالیت‌های پلیس را با درگیر کردن آنها در اختلافات یپیچیده‌تر کند.

منبع: یورونیوز

نوشته نخست‌وزیر بریتانیا به دنبال افزایش اختیار پلیس در برخورد با معترضان است اولین بار در وکلاپرس. پدیدار شد.