اخبار کانون هاویژه

دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات مجازات محرومیت از وکالت شش عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای مرکز را حذف کرد

وکلاپرس- دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات در رایی که اخیراً صادر کرده، مجازات محرومیت از وکالت شش عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای مرکز را حذف کرده است.

به گزارش وکلاپرس، بر اساس این رای مجازات شش عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز که با دادنامه شماره ۷۱۳ الی ۷۳۰ مورخ ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات، با تعلیق و ممنوعیت از اشتغال به حرفه وکالت روبرو شده بودند، نقض شده است.

بر اساس منطوق رأیی که هشتم اردیبهشت ۱۴۰۳ از مرجع تجدیدنظر دادگاه انتظامی قضات صادر شده است، مجازات محرومیت از حرفه وکالت جلیل مالکی، عبدالله سمامی، کارن روحانی، حیدر حسن زاده، سیدمهدی حجتی و خانم سوده حامد توسلی فاقد توجیه قانونی دانسته و حذف شده است.

در عین حال با رفع این ممنوعیت، رأی بدوی دادگاه عالی انتظامی قضات ضمن اصلاحات متعددی، تأیید شده است و هر یک از نامبردگان فوق الذکر به توبیخ کتبی با درج در پرونده مجله و پایگاه اطلاع رسانی کانون محکوم شده اند.

بخشی از رای دادگاه تجدید نظر

در بخشی از رای دادگاه تجدید نظر آمده است که:

اولاً: قطعی اعلام شدن دادنامه ۷۱۳ تا ۷۳۰ – ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ از سوی شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص آقایان جلیل مالکی، عبد الله سمامی، کارن روحانی، حیدر حسن زاده، سید مهدی حجتی و خانم سوده حامد توسلی توجیه قانونی ندارد و به دلایل ذیل قابل خدشه است:

۱- دادرسی انتظامی چه در مورد قضات و چه در مورد وکلا در هیچیک از قوانین سابق و لاحق یک مرحله ای نیست و مواردی که قطعی میباشد در قانون تصریح شده است. از این رو اصل بر دو مرحله ای بودن دادرسی در این زمینه است.

۲- از آنجا که شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در اجرای ماده ۲۱ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری و با اعلام تخلف توسط دادستان کل کشور ورود به رسیدگی نموده لذا دادرسی به عمل آمده، مرحله نخستین محسوب میگردد و مفاد ماده مزبور دلالتی بر قطعی بودن تصمیم دادگاه ندارد.

۳ – تصمیم شعبه اول دادگاه عالی انتظامی قضات در خصوص موضوع، انصراف از شمول ماده ۱۴ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و نیز ماده ۱۱۲ آیین نامه اخیر التصویب ندارد زیرا دادگاه عالی انتظامی قضات از جهت اینکه مشتکی عنهم از اعضاء هیأت مدیره بوده اند (و دادگاه انتظامی کانون وکلا صالح به رسیدگی نبوده) به موضوع ورود کرده است و این امر نافی مقررات مربوط به تجدید نظر خواهی نیست.

رابعاً: دادگاه به رغم اینکه رسیدگی ماهوی را موکول به تشکیل جلسه و دعوت از مشتکی عنهم و استماع دفاعیات آنان نموده پیش از دفاع آنان صراحتاً به وقوع تخلف اظهار نظر نموده و همین امر را مبنای تعلیق چهار نفر از عضویت در هیأت مدیره قرار داده است که با ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال
کانون وکلای دادگستری مغایرت دارد.

جهت مشاهده متن دادنامه دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات وارد لینک زیر شوید:

متن دادنامه دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات درباره رفع محرومیت از وکالت شش عضو هیأت مدیره کانون وکلای مرکز (دوره سی‌ویکم)

گفتنی است پیش از صدور رای قطعی توسط دادگاه تجدید نظر دادگاه عالی انتظامی قضات، اخباری درباره توقف اجرای دادنامه دادگاه انتظامی قضات درخصوص تعلیق شش عضو هیات مدیره دوره سی و یکم کانون وکلای مرکز منتشر شده بود و در نهایت دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ با صدور قراری اجرای دادنامه اخیر شعبه یک دادگاه انتظامی قضات درباره مدیران سابق کانون وکلای مرکز را متوقف کرده بود.

بیشتر بخوانید:

‫۲ دیدگاه ها

  1. البته توان نشر این پیام را ندارید،کانون مرکز قسمت دادسرا که با وکلای متخلف باید برخورد کند،خود راس تخلف میباشد، دیگه مابقی چه خواهد بود،،جای تاسف دارد،یاحکم اولیه دادگاه انتظامی قضات،مشکل دار بوده یا این حکم

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا