گزارش اتحادیه بین المللی وکلا درباره نظام وکالت در ایران(سال ۲۰۰۷)
برگردان و تنظیم: شهربانو بهارک کشاورز
فهرست
وکلاپرس ـ به گزارش پایگاه خبری وکلاپرس به نقل از کانون وکلای مرکز، وکیل «شهربانو بهارک کشاورز» در مقدمه متن ترجمه شده خود آورده است: « انستیتوی حقوق بشر کانون وکلای بین المللی (IBAHRI)، در اکتبر سال ۲۰۰۷ و در پی سفری که هیات نمایندگی متشکل از ریاست این کانون آقای «فرناندو پومبو»، به همراه «حاج سلیمان بن عبدا…» و «فلیشیا جانستون» دوعضو انستیتو ومیشل باتلر گزارشگر ویژه، از ششم تا دوازدهم جولای همان سال به ایران داشتند، گزارشی با عنوان “تعادل میان استقلال و دسترسی به عدالت، گزارشی درباره نظام قضایی در ایران” در شش بخش منتشرکرد.» در ادامه متن کامل این گزارش را که به بیان چالش های نهاد وکالت در ایران می‌پردازد، خواهید خواند:
۱-مقدمه
در این سفر گزارش های متعددی درباره استقلال جامعه حقوقی به هیات ارائه ونگرانی های جامعه حقوقی از تشکیل نهاد غیرمستقل وموازی با کانون های وکلا که قوه قضائیه آن را اداره می کند ابراز می شود. درگزارش به نقصان کارآیی معاضدت قضائی که ناشی از تعداد کم وکلا است اشاره شده و قوه قضائیه و کانون های وکلا تشویق شده اند تا با آموزش وکلای مستقل، معاضدت قضائی کشور را گسترش دهند. علاوه بر این،IBAHRI نگرانی خود را درباره انباشتگی پرونده های قضائی و اطاله دادرسی ناشی از تعدد پرونده ها ابراز وایجاد سیستم نوین مدیریت دعاوی در دادگاه ها وتوسعه روشهای جایگزین حل اختلاف (داوری، میانجگری) را توصیه می کند.
این هیات با افراد و نهادهای مختلفی از جمله آیت الله صانعی، آیت الله موسوی اردبیلی، سعید مرتضوی (دادستان تهران)، مقامات قضائی دادگستری قم، دکتر افتخار جهرمی رئیس کانون وکلای مرکز و اعضای وقت هیات مدیره، بهمن کشاورز رئیس سابق کانون مرکز و کانون های وکلای قم و اصفهان، نمایندگان هیات های علمی دانشگاه تهران و دانشگاه آزاد، مرکز حقوق بشر دانشگاه مفید، دفتر یونسکو در دانشگاه شهید بهشتی، کارکنان وزارت امور خارجه و نمایندگان دفتر سازمان ملل در تهران ملاقات می کند.
۲-استقلال نهاد وکالت
دکتر افتخار جهرمی، ریاست کانون وکلای مرکز به هیات توضیح می دهند که استقلال کانون های وکلا به موجب قانون مصوب ۱۳۳۳ به رسمیت شناخته شده است. به موجب این قانون ۶۰ وکیل دادگستری آن زمان حق تشکیل کانون خودشان را به دست آوردند. پیش از انقلاب ۵۸ فقط سه کانون تهران، تبریز و شیراز در ایران وجود داشت. پس از انقلاب و افزایش تعداد وکلا، ۱۵ کانون (درسال ۲۰۰۷ و زمان تهیه گزارش) در ایران وجود دارد. ایشان نحوه مدیریت کانون وکلا و انتخاب اعضا را به هیات توضیح داده و اعلام می کنند که هیات نظارت بر انتخابات کانون وکلای مرکز و دادگاه انتظامی قضات درباره صلاحیت کاندیداهای عضویت در هیات مدیره کانون تصمیم گیری می کنند. رابطه میان کانون های وکلای کشور توسط اتحادیه ای که در سال ۲۰۰۰ تاسیس و همه هیات های مدیره کانون های وکلای سراسر کشور در آن عضو هستند هماهنگ می شود و هرچند هریک از کانون ها مستقل بوده و هیات مدیره خودشان را دارند مقید به اجرای تصمیمات کلان اتحادیه هستند. دکتر افتخار درباره سیستم کارآموزی، آزمون ورودی و اختبار توضیح داده و می گویند که کمیته ای متشکل از سه عضو، رئیس کانون وکلا و دو عضو قوه قضائیه درباره تعداد پذیرش سالانه کارآموزان در هر یک از کانون های وکلای کشور تصمیم گیری می کند. در نتیجه تعداد پذیرفته شدگان تا سقف مصوب این کمیته خواهد بود.
تعداد کارآموزان پس از تاسیس مرکز مشاوران قوه قضائیه بطرز قابل توجهی در سالهای گذشته افزایش پیدا کرده است. در سال ۱۹۹۲ فقط ۳۰ کارآموز پذیرفته شد، در سال ۲۰۰۶ ، ۶۰۰ کارآموز و در سال ۲۰۰۷، ۱۰۰۰ کارآموز.
در گزارش ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت و ونحوه واجد صلاحیت شدن افراد برای کارآموزی درج و چنین نتیجه گیری شده که اعمال محدودیتهای مندرج در این ماده نقض تعهد ایران به اصل آزادی بیان و اصل ۲۳ قانون اساسی و مواد ۱۹ تا ۲۲ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و اصل ۱۰ اصول بنیادین سازمان ملل متحد درباره نقش وکلا است. گزارش دوره کارآموزی و اختبار و تحلیف و نحوه تجدیدنظرخواهی از تصمیم رد درخواست پروانه وکالت توسط دادسرای انتظامی و تقید کانون به پذیرش تصمیم این مرجع را مبنی بر صدور پروانه وکالت توضیح می دهد. به امکان اعطای پروانه وکالت به قضات دادگستری نیز اشاره می کند.
تخلفات انتظامی وکلا
دکتر افتخار به کمیته های انتظامی مقرر در کانون که وکلای باسابقه آنها را اداره کرده و مسئول ارزیابی تخلفات اعضای کانون هاست اشاره کرده و توضیح میدهند که دادگاه های انتظامی نیز برای رسیدگی به تخلفات وکلا وجود دارند که اختیار ابطال پروانه وکالت وکیل را داشته و تجدیدنظر خواهی از تصمیمات این مراجعه انتظامی در صلاحیت دادگاه های عمومی است. گزارش به وجود احتمالی کمیته های انتظامی مشاورین ماده ۱۸۷ اشاره می کند. (در آن زمان امکان بررسی عملکرد مشاورین ۱۸۷ برای این هیات وجود نداشته و این هیات موفق به دیدار با مقامات قوه قضائیه نمی شوند.)
تهدید استقلال نهاد وکالت
گزارش به مداخله مقامات قضائی در حرفه وکالت و به خطر انداختن استقلال آن به موجب ماده ۱۸۷ قانون سوم توسعه که در سال ۲۰۰۰ تصویب شده اشاره کرده و خبرازایجاد نهادی موسوم به مشاوران قوه قضائیه داده و توضیح می دهد که ماده ۱۸۷ به قوه قضائیه اجازه می دهد که درباره صلاحیت فارغ التحصیلان حقوق که می توانند پروانه گرفته و موسسات مشاوره حقوقی تاسیس کنند تصمیم گیری کند.
تاثیر این ماده این است که مشاوران می توانند همانند وکلا در دادگاه ها ازموکلین دفاع کنند ولی برخلاف وکلا، مشاوران تحت نظارت مستقیم قوه قضائیه فعالیت می کنند. آنها آزمون و دوره کارآموزی و پروانه های مستقل خود را داشته و برخلاف فرایند تمدید پروانه کانون های وکلا، پروانه های آنها سالانه با موافقت قوه قضائیه تمدید می شود. این نشاندهنده اعوجاج عظیمی از استقلال حرفه وکالت و وکیل در ایران است. طبق گزارش هایی ارسالی برای هیات از سال ۲۰۰۱، ده تا بیست هزار مشاور به موجب ماده ۱۸۷ پذیرفته شده اند.
مشاورین ماده ۱۸۷ (در زمان تهیه گزارش) دو نوع هستند. نوع اول پس از دو سال کار می توانند همانند وکلای کانون در همه دادگاه ها حاضر شده و دفاع کنند و نوع دوم حق حضور در دیوان عالی کشور را ندارند.
هیات نمایندگی اعلام می کند که دولت ایران برای توجیه تصویب ماده ۱۸۷ ابراز نگرانی می کند که کانون های وکلا اعطای پروانه وکالت را در انحصار خود دارند و به همین سبب تعداد وکلا در ایران رو به کاهش است. از آنجایی که هیات موفق به ملاقات با نمایندگان قوه قضائیه و مشاوران ماده ۱۸۷ نمی شود نمی تواند این مطلب را تایید کند. لازم به توضیح است که ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه در سال ۲۰۰۴ منقضی شده است و مجلس (در سال ۲۰۰۷) از تمدید آن و مشروعیت بخشیدن به تاسیس مشاوران ماده ۱۸۷ خودداری کرده است. هرچند ماده ۱۸۷ در برنامه چهارم توسعه گنجانده نشده ولی با هیچ چالشی برای ادامه فعالیتهایش مواجه نیست.
هیات گزارش می دهد که این پیش فرض وجود دارد که قدرت قوه قضائیه برای صدور و تمدید پروانه های مشاوران ماده ۱۸۷ سبب می شود که آنها قویا تحت سیطره قوه قضائیه باشند و این رابطه بر اصل استقلال و بی طرفی قضائی نیز تاثیر می گذارد. این نگرانی وجود دارد که نحوه آموزش مشاوران قضائی به جدیت وکلای مستقل نباشد چرا که مشاوران در یک آزمون شرکت کرده و پس از شش ماه کارآموزی مجاز به کارکردن می شوند. این در مقایسه با آزمون های متعدد کانون وکلا و دوره هجده ماهه کارآموزی قابل مقایسه نیست. هرچند ادامه کار مشاوران ماده ۱۸۷(با انقضای برنامه سوم توسعه) عملا امکان پذیر نیست اما آنها به کار خود ادامه می دهند و این موجب نگرانی است چرا که مشاوران مستقل نبوده وتوسط قوه قضائیه اداره می شوند.
آینده این دو تاسیس در ایران
در زمان تهیه گزارش دو پیشنهاد در رابطه با این دو تاسیس در مجلس مطرح است. اولین پیشنهاد این است که مشاوران ماده ۱۸۷ را تحت نظارت کانون های وکلا قرار دهند و آنها با شرکت در آزمون و گذراندن دوره کارآموزی به وکلای کانون بپیوندند. دومین پیشنهاد این است که کانون های وکلا تحت کنترل و نظارت قوه قضائیه قرار بگیرند. پیشنهاد دوم توسط مجلس در سال ۲۰۰۶ رد شد ولی این خطر وجود دارد که در آینده دوباره طرح شود. اگر این پیشنهاد منتهی به صدور قانون در آینده شود منتهی به نابودی کانون های وکلا و از دست رفتن استقلال همه وکلای سراسر ایران خواهد شد.
آیت الله صانعی در واکنش به این موضوع به هیات نمایندگی اعلام می کنند: “نقصان اساسی در قانون در خصوص وکلا وجود دارد و ماده ۱۸۷ تمامی وکلا را تحت سیطره و نظارت قوه قضائیه قرار می دهد. وظیفه شما در کانون بین المللی وکلا این است که به استقلال وکلا در ایران کمک کنید و افراد صاحب نظر جهانی را بیابید و جلساتی تشکیل داده و درباره این موضوع با آنها مشورت کنید.”
کانون های وکلا و IBAHRI عمیقا برای از دست رفتن استقلال وکلا در آینده نگرانند.
نتیجه گیری و پیشنهادها برای آینده حرفه وکالت
اصل حاکمیت قانون مستلزم استقلال حرفه وکالت و قوه قضائیه است. یک نهاد وکالت قدرتمند و مستقل می تواند صدای بلند دادخواهی باشد و به این ترتیب از مردم و اعضای نهاد وکالت حمایت کرده و اعتماد مردم به حقوق و عملکرد وکلا را تضمین کند. بسیار نگران کننده است که مشاوران ماده ۱۸۷ مستقل نبوده و تحت نظارت مستقیم قوه قضائیه فعالیت می کنند. نبودن ضوابط مشترک حرفه ای سبب ناهماهنگی در ارائه خدمات حقوقی به مردم خواهد شد. برای حفظ استقلال نهاد وکالت، حق قانونی کانون های وکلا، در جایگاه تنها اداره کنندگان حرفه وکالت، پذیرش وکیل و صدور پروانه وکالت و رسیدگی به تخلفات انتظامی وکلا باید به رسمیت شناخته شده و عضویت در این کانون ها برای تمام کسانی که وکالت می کنند اجباری شود.
دولت زمینه انتقال مشاوران ماده ۱۸۷ و برگزاری آزمون ها و کارآموزی آنها را فراهم کرده تا همه اعضای نهاد وکالت از توانایی و دانش حقوقی یکسان برخوردار شوند. کارآموزی باید دربرگیرنده آموزش دانش حقوقی و وظایف حرفه ای، حقوق بشر و نقش وکلا در حفظ استقلال قضائی و حاکمیت قانون باشد. هیات حذف ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت را که محدودیت هایی برای کارآموزی ایجاد می کند به حکومت ایران توصیه کرده و پیشنهاد می کند که مقررات متحدالشکل اخلاق حرفه ای برای وکلا با همفکری قانونگذاران، قضات، اساتید حقوق و وکلا تدوین شود.
۳-دسترسی به عدالت قضایی- نارسایی سیستم فعلی ایران
تعداد کم وکلا در ایران
هیات نتوانست تعداد دقیق وکلا در ایران را بفهمد ولی بررسی ها نشان میدهد که تعداد آنها برای جمعیت ۷۰ میلیونی ایران کافی نیست. تخمین های متفاوتی درخصوص این تعداد به دست هیات رسید. سعید مرتضوی می گوید ۱۲۰۰۰ وکیل کانون و ۱۲۰۰۰ مشاور قوه قضائیه در ایران فعالند. دکتر افتخارمی گوید ۲۰۰۰۰ وکیل کانون و “چندین هزار” مشاور ماده ۱۸۷ در ایران کار می کنند. دکتر بهشید ارفع نیا می گوید ۲۶۰۰۰ وکیل (ظرف ۱۵ سال) و ۲۰۰۰۰ مشاور(ظرف ۶ سال) تا امروز به وکالت مشغول شده اند. او می گوید در سال ۲۰۰۷، ۱۲۰۰ وکیل در کانون های وکلای ایران پذیرفته شده اند و کمیته مسئول تعیین تعداد وکلا در واکنش به ایجاد مشاوران ماده ۱۸۷ سقف پذیرش وکیل را افزایش داده است.
آقای حسین سعیدی، رئیس کانون وکلای قم اعلام می کند که این کانون ۵۱۸ وکیل دارد و آقای انوری زاده رئیس کانون وکلای اصفهان اعلام می کند که تعداد وکلای اصفهان از ۶۰ نفر در سال ۱۹۹۷ به ۱۰۲۹ نفر در سال ۲۰۰۷ افزایش پیدا کرده که از میان آنها ۱۹۶ نفر خانم و ۸۳۳ نفر آقا هستند و این کانون ۶۰۴ کارآموز دارد.
گزارش به نظر برخی از وکلا درباره کافی بودن تعداد وکلا اشاره می کند و اینکه تعداد زیاد دانشکده های حقوق و فارغ التحصیلان حقوق سبب شده که کانون های وکلا قادر به آموزش این تعداد فارغ التحصیل نباشند و عده ای دیگر نیز می گویند اگر کانون های وکلا تعدادی کافی از وکلا را پذیرفته بودند تاسیس مشاوران ماده ۱۸۷ از ابتدا ایجاد نمی شد.
در گزارش نگرانی این هیات از کمبود وکیل که متضمن دسترسی مردم به عدالت و معاضدت قضائی است ابراز و توصیه می کند از آنجا که تعداد وکلایی که برای کارآموزی پذیرفته می شوند توسط کمیته ای با سه عضو، یک نفر رئیس کانون و دو نماینده قوه قضائیه تشکیل می شود، این رویه منتهی به کاهش چشمگیر تعداد وکلا در ایران و ایجاد تاسیس مشاوران ماده ۱۸۷ توسط دولت شده است. IBAHRI توصیه می کند که کمیته ای جدید متشکل از اعضای دولت، قوه قضائیه، نهاد وکالت و اساتید دانشگاه تشکیل شده و درباره تعداد کارآموزان با پیش بینی نیازهای سیستم قضائی و جامعه ایرانی تصمیم گیری کرده و تعداد وکلا را افزایش دهد.
دربخش دیگر این گزارش به آموزش حقوق اسلامی به مردم با اشاره به نظر صاحبنظرانی چون آقای مجتبی قریشی رئیس دادگاه تجدید نظر و خانم فخری ملک محمد مشاور ارشد قضائی در قم اشاره شده که بر این باورند که قوه قضائیه تلاشهای زیادی بر تضمین درک عامه مردم از حقوق اسلامی کرده است؛ از جمله آنکه محتوای کتب آموزشی در همه سطوح را به نحوی تغییر داده که همگان بدانند که حقوق علمی دشوار است و برای درک آن و دسترسی به عدالت نیاز به وکیل دارند. به نقش رسانه و مقامات قضائی پس از انقلاب در آموزش قابل فهم حقوق اسلامی به مردم و کمیته ها و مراکز مختلفی در دانشکده های حقوق و کانون های وکلا که به مردم آموزش حقوق می دهند نیز اشاره شده و تلاشهایشان مورد تقدیر قرار گرفته است.
معاضدت قضایی در تئوری و عمل
گزارش به تصویب قوانین متعدد پس از پیروزی انقلاب در خصوص معاضدت قضائی اشاره می کند که به درستی اجرائی نشده اند. اصل ۳۴ قانون اساسی درباره دادخواهی، اصل ۳۵ قانون اساسی و ماده ۳۱ آئین دادرسی مدنی درباره حق انتخاب وکیل، ماده ۱۸۶ آئین دادرسی کیفری (سابق) درباره وکیل تسخیری، آئین نامه اجرائی ماده ۱۰ قانون تشکیل صندوق حمایت که به موجب آن برای هر پرونده هشت دلار و دوازده سنت برای وکالت معاضدتی پرداخت می شود (در سال تهیه گزارش)، آئین نامه اجباری شدن وکالت دردعاوی حقوقی مصوب ۱۳۸۴ و اصلاحات آن.
قوانین زیادی در خصوص وکالت معاضدتی تصویب شده که شرایط اجرائی شدنشان فراهم نشده و بودجه ای به آن تعلق نگرفته است. سپس به توضیح ساختار معاضدت کانون های وکلا که به تایید دادستان وقت تهران آقای مرتضوی نیز رسیده و آمار ارائه خدمات آنها که در آن سال ۱۹۶۹۹ پرونده بوده و برای آنها وکیل معاضدتی تعیین شده اشاره می کند. علاوه براین گزارش اشعار می دارد که کلینیک های حقوقی مشاوران ماده ۱۸۷ نیز به شهروندان مشاوره حقوقی می دهند و در پایان ضمن ارائه پیشنهاداتی در این خصوص ضمن تقدیر از حکومت ایران برای تدوین قوانین در زمینه معاضدت قضائی بر لزوم تخصیص بودجه جهت اجرائی کردن این قوانین و افزایش تعداد وکلا برای ارائه خدمات حقوقی رایگان به مردم تاکید می کند.
۴-مدیریت دعاوی در دادگاه ها
گزارش ضمن اشاره به آمار که نشان می دهد از هر ده نفر جمعیت ایرانی سه نفر در دادگاه ها پرونده قضائی دارند به تعداد کم وکلا اشاره کرده و نگرانی حاکمیت برای کمبود وکیل را موجه تلقی می کند و به ضرورت اجباری شدن برگزاری جلسات سازش پیش از اقامه دعوی در دادگاه ها و روش های جایگزین حل و فصل دعوی مثل داوری و میانجیگری اشاره می کند و پیشنهاد می کند که آموزش مدیریت اداری و دعاوی برای متقاضیان شغل قضاوت اجباری شود.
۵-استانداردهای بنیادین و بین المللی
گزارش با درنظر گرفتن مباحث پیش گفته نگرانی خود را درباره رعایت استاندارهای بنیادین و بین المللی در ایران ابراز کرده و به برخی از این استانداردها اشاره کرده و می گوید لزوم حضور نهاد حقوقی خودگردان برای حفظ حاکمیت قانون در جوامع دموکراتیک و تضمین حفظ حقوق بشر ضروری است. بر این معنا در اصول بنیادین سازمان ملل در خصوص نقش وکلا تاکید شده است: “حفظ کارآمد حقوق بشر و آزادی های اساسی اشخاص اعم از اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، مدنی و سیاسی ایجاب می کند که همه افراد دسترسی موثر به خدمات حقوقی که توسط نهاد حقوقی مستقل ارائه می شود داشته باشند.”
برای آنکه وکلا بتوانند بطور موثر وظایفشان را انجام بدهند باید تمام تضمینات و سایر حقوق اساسی و آزادی های مقرر در قوانین داخلی و بین المللی که به موجب آنها وکلا بتوانند بدون ترس از هرگونه آزار و تهدید از حقوق موکلینشان در رسیدگی های حقوقی و کیفری مستقلانه دفاع کنند برایشان فراهم باشد.
اصل ۳۵ قانون اساسی حق داشتن وکیل و معاضدت قضائی را به رسمیت شناخته است. فصل سوم قانون اساسی در حقوق ملت نیز حق وکالت را برای وکلا تضمین می کند.
بند ۳ ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حق متهم برای آگاهی از اتهامش و تدارک دفاع و مکاتبه با وکیل منتخب خود و حق دفاع از خود را شخصا یا توسط وکیلی که انتخاب می کند، و در صورت عدم تمکن برخورداری از معاضدت قضائی را به رسمیت شناخته است.
قطعنامه سازمان ملل درباره نقش وکلا اصولی را برای ارتقا و تضمین عملکرد صحیح سیستم حقوقی تدوین کرده است. بخشی از این اصول عبارتند از حق داشتن وکیل برای دفاع در تمام مراحل رسیدگی کیفری (اصل ۱)، وظیفه دولت ها برای فراهم کردن حق دسترسی مساوی برای همه افراد به خدمات حقوقی (اصل ۳)، وظیفه دولتها و انجمن های صنفی وکلا برای ارائه برنامه های آموزشی حقوق و وظایف قانونی به مردم و اهمیت نقش وکیل در دفاع از آزادی های اساسی آنها (اصل ۴)، فراهم کردن فرصت و فضای مناسب ملاقات فوری و گرفتن مشورت از وکلا به دستگیرشدگان، متهمین و زندانیان (اصل ۸)، دولت ها و انجمن های صنفی وکلا و مراکز آموزشی باید اطمینان حاصل کنند که وکلا دانش و آموزش مناسب را کسب کرده و بر وظایف حرفه ای وکلا و آزادی های اساسی که به موجب قوانین داخلی و بین المللی به رسمیت شناخته شده احاطه داشته باشند. (اصل ۹) دولتها و انجمن های صنفی وکلا و مراکز آموزشی باید اطمینان حاصل کنند که هیچ تبعیضی میان افراد از حیث نژاد، رنگ، جنس، قومیت، مذهب و عقاید سیاسی و موقعیت اقتصادی و محل تولد برای وکیل شدن و وکالت کردن وجود نداشته باشد (اصل ۱۰)وکلا باید شرافت و شان خود را به عنوان متولیان اجرای عدالت همواره حفظ کنند (اصل ۱۲)وکلا باید در حمایت از حقوق موکلین خود و ارتقا وکالت، حقوق بشر و آزادی های اساسی به رسمیت شناخته شده قوانین داخلی و بین المللی را اجرا کرده وآزادانه و مجدانه با رعایت ضوابط حرفه ای و اخلاقی وکالت به فعالیت بپردازند (اصل ۱۴)دولتها باید اطمینان حاصل کنند که وکلا قادر به انجام کلیه وظایف حرفه ای خود بدون آزار و تهدید و مداخله نامناسب هستند (اصل ۱۶)، وقتی امنیت وکلا در انجام وظایفشان به خطر می افتد باید توسط مقامات مورد حمایت قرار گیرند (اصل ۱۷) وکلا باید حق تشکیل و پیوستن به انجمنهای صنفی که از منافع و شان حرفه ایشان حمایت کرده و آموزش های لازم را برایشان فراهم کند داشته باشند. ارکان اجرایی انجمن های صنفی وکلا باید توسط اعضایشان انتخاب شده و بدون مداخله خارجی وظایفشان را انجام دهند (اصل ۲۴) انجمن های صنفی وکلا باید با دولت همکاری کنند و اطمینان حاصل کنند که همه افراد دسترسی موثر و مساوی به خدمات حقوقی دارند و وکلا می توانند بی هیچ مداخله نامناسبی به موکلینشان وفق قانون و استانداردهای شناخته شده اخلاق حرفه ای مشاوره و خدمات حقوقی ارائه کنند. (اصل ۲۵)
۶- نتیجه
در پایان IBAHRI نگرانی خود از مسائل طرح شده در این گزارش را اعلام و از حکومت ایران و کانون های وکلا درخواست می کند که با قید فوریت به حل آنها پرداخته و اعلام می کند که کانون وکلای بین المللی به دلیل ماهیت جهانی، غیرسیاسی و حرفه ای خود آمادگی فعالیت و یاری رساندن به ایران را بر خلاف سایر کشورها یا سازمانهای غیردولتی دارد.
