کانون وکلای کرمانشاه با پذیرفته‌شدگان آزمون وکالت مصاحبه عقیدتی سیاسی می‌کند

ایین نامه ها نباید برخلاف قانون باشند.
حتی ماده ۲۲ لایحه که ایین نامه اجرایی به استناد اون وضع شده بر لزوم رعایت مقررات قانونی در وضع ایین نامه تصریح داشته.
ولی مقرره ماده ۴۸ که راه های مختلفی برای احراز شرایط بند الف و ب پیش بینی کرده، در تعارض اشکار با قانون و به طور مشخص تبصره ۱ ماده ۲ قانون کیفیت است.
تبصره ۱ ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه، کانونها رو مکلف کرده که به منظور احراز شرایط مندرج در ماده ۲ از مراجع ذیصلاح مربوطه استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند:
“تبصره ۱- کانونهای وکلا مکلفند به منظور احراز شرایط فوق از مراجع ذیصلاح مربوطه استعلام نمایند و مراجع مزبور مکلفند حداکثر ظرف مدت ۲ ماه پاسخ لازم را اعلام نمایند”

کانونها به موجب نص قانون تکلیف به استعلام همه شرایط رو از مراجع ذیصلاح دارند. در واقع طریقه انحصاری احراز این شرایط استعلام از مراجع ذیصلاح است.
در قانون حق مصاحبه های عقیدتی برای کانونها پیش بینی نشده.
سپردن احراز این موارد به کمیسیون های من دراوردی سه نفره(که سرنوشت متقاضیان رو در معرض قضاوتها و تصمیم گیری های توام با حب و بغض قرار میده)، از طریق دادن اختیاراتی که در صلاحیت مراجع امنیتی و انتظامیه کاملا بر خلاف قانون است.
استناد به ایین نامه پراشکالی که دستپخت مشترک قوه قضاییه و کارگروه ۶ نفره پر از حب و بغض و فاقد صلاحیت منتخب اسکودا بوده هم نمی تونه غیرقانونی بودن اقدامات کانون کرمانشاه و سایر کانونها در احراز یا عدم احراز شرایط عقیدتی و سیاسی متقاضیان رو از طریق مصاحبه های عقیدتی و سیاسی توجیه کنه.

مطمئنا اعضای هیات مدیره کانونها که غالبا ادعای رسیدن به درجه اجتهاد حقوقی دارند از غیرقانونی بودن اقدامشون مطلعند ولی به وضوح از ضعفی که در قوانین عالیه ما وجود داره و موجب شده تا مسیر ابطال ایین نامه های وضع شده توسط رییس قوه قضاییه سخت و پرپیچ و حم باشد، سوءاستفاده می کنند.

این سوء استفاده و استناد به مواد ایین نامه پر حرف و حدیث قوه قضاییه نیز صرفا محدود به ماجرای مصاحبه عقیدتی-سیاسی نیست.
برخی از کانونها و به طور مشخص هیات مدیره جدید کانون اصفهان و کانون مرکز مقرره خلاف قانون مندرج در بند ۲ ماده ۴۴ رو هم مستمسکی برای سواستفاده و اجحاف در حق بعضی از پذیرفته شدگان ازمون امسال قرار دادند. بنا دارند با استناد به این مقرره کذایی مانع پذیرش برخی از پذیرفته شدگان بشن که در بینشون صاحبان رتبه های دو رقمی ازمون هم دیده (یعنی پذیرفته شدگانی که با هر متر و معیاری دارای بالاترین صلاحیت و شایستگی علمی به جهت شروع دوره کاراموزییند)میشه. و کانون اصفهان حتی مانع ارائه مدارک برخی از این پذیرفته شدگان مظلوم هم شده.

یک نکته دیگه هم که متقاضیان عزیز کاراموزی بهش توجه داشته باشند اینه که این کمیسیون من دراوردی و خلاف قانون که موضوع ماده ۴۸ ایین نامه لایحه است، در ایین نامه ابلاغی سال ۱۴۰۰ پنج عضو داشت.که دو عضو اون خارج از کانونها انتخاب می شدند و در اصلاحات اخیر به ۳ نفر عضو کانون تقلیل پیدا کرد.
نمایندگان محترم شما در کانونها، که دو سال تمام سنگ قانون مندی رو به سینه میزدند و برای استقلال کانون سینه به تنور می چسباندند، و خواستار اصلاح ایین نامه بودند، در واقع نگران اصلی شون انحصار تصمیم گیری خودشون بوده نه استقلال کانون و قانونمندی اون. وگرنه اساسا با این ماده غیر قانونی که اختیار احراز صلاحیت رو به گروه ۳ نفره داده به علت مغایرتش با قانون مخالفت می کردند. نه اینکه سر اعضای اون چک و چانه بزنند و خواستار اصلاح اون از ۵ نفر به سه نفر بشن.و بعد از این مقرره بر خلاف قانون برای پالایش سلیقه ایی تعداد دیگری از پذیرفته شدگان استفاده کنند.

تخصص و تعهد و ابتکار عمل افراد مهم هست.