مجوز بازرسی دفتر وکلا براساس کدام قانون داده شده است؟

وکلاپرس– عمادالدین رحمانی درخصوص ایرادات پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال گفت: مجوز بازرسی دفتر وکلا در تبصره بند ۶ ماده ۳۵ الحاقی براساس کدام قانون داده شده است؟

به گزارش وکلاپرس، وکیل عمادالدین رحمانی در گفت و گو با خبرنگار وکلاپرس به بررسی پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری منتشر شده توسط اسکودا پرداخت و گفت: متن دارای ایرادات مشخصی است که مهم ترین آن، عدم مشارکت نخبگان و متخصصان حوزه وکالت در تدوین آن است.

 مجوز بازرسی دفتر وکلا براساس کدام قانون؟

رحمانی درخصوص ایرادات پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال اظهار کرد: اگر بخواهیم از لحاظ ماهوی ایرادات را بررسی کنیم، ایراد عمده آن تبصره بند ۶ ماده ۳۵ الحاقی پیش نویس است که بیان داشته است درصورتی که رییس کانون به هر نحوی از عدم رعایت مقررات حوزه وکالت در دفتر وکیل مطلع شود، می تواند به اداره نظارت و بازرسی کانون دستو ر بازرسی دفتر، بررسی موضوع و ارائه گزارش جهت اقدام بعدی مطابق با مقررات این آیین ‌نامه را بدهد. مبنای صدور چنین مجوزی روشن نیست. به نظر می رسد این تبصره برخلاف مقررات موجود باشد.

بیشتر بحوانید: متن پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال منتشر شد

وی ادامه داد: بر اساس اصل ۲۲ قانون اساسی شغل اشخاص از تعرض مصون است. جالب اینجاست که گویا حسب مسموع قوه قضاییه به این موضوع ایراد گرفته و آن را خلاف قانون اساسی دانسته است. بازرسی صرفا باید با مجوز قاضی باشد و تفتیش تنها در یکسری جرایم خاص و برای حفظ آثار مادی جرم مطرح است. ضمنا این پرسش مطرح خواهد بود که مقررات حوزه وکالت چیست که حتی اگر برای مثال عدم رعایت نزاکت در لوایح وکلا صورت گیرد، مجوزی برای بازرسی دفتر خواهد بود یا خیر. مشخص نست اعضای کارگروه چه فکری کرده اند و به دنبال چه موضوعی بوده اند. علاوه بر این ضمانت اجرای عدم رعایت این تبصره مشخص نشده است.

 درجه بندی وکلا از طریق قانون گذاری

وکیل دادگستری کانون وکلای البرز درجه بندی وکلا را دیگر ایراد این پیش نویس دانست و گفت: ماده ۳۰ الحاقی در سطح قانون گذاری است و نه اصلاح آیین نامه.

بیشتر بخوانید: علت عدم انتشار پیش نویس جلوگیری از اختلاف میان کانون وکلا و قوه قضاییه بود

 تندروی در مقررات انتظامی وکالت

رحمانی با تاکید بر سخت گیری پیش نویس در حوزه مقررات انتظامی افزود: رضایت شاکی در ماده ۴۳ الحاقی پیش نویس به عنوان قرار موقوفی تعقیب ذکر نشده است. پرسش اینجاست که چرا تخلفات ساده وکلا قابل گذشت نباشند؟

وی همچنین افزود: بند ۲ ماده ۴۹ الحاقی، عدم پاسخ به شکایت ها و اعلامات انتظامی در مواعد تعیین شده را ازجمله تخلفات مشمول مجازات انتظامی درجه دو دانسته است. گاهی اوقات موضوع شکایت آنقدر واضح است که نیازی به پاسخ ندارد؛ مثلا موضوعی مشمول مرور زمان باشد و وکیل به دلیل مشغله کاری و واهی بودن شکایت از اساس، امکان پاسخ به شکایت را نداشته باشد. در این صورت دادسرا وارد رسیدگی می شود و شکایت را رد می شود اما وکیل را به دلیل عدم پاسخ محکوم می کند. این مسائل مصادیق تندروی و سخت گیری در مقررات انتظامی وکالت است.

 توجه به وکالت نامه های کاغذی با الکترونیکی شدن وکالت نامه ها

رحمانی همچنین با اشاره به بند ب ماده ۷۸ اصلاحی گفت: در اختیار غیر قرار دادن اوراق وکالت سفید امضا از مصادیق مجازات انتظامی درجه ۳ است. این مسئله باتوجه به الکترونیکی شدن وکالت نامه ها عملا سالبه به انتفای موضوع است و بهتر بود چنین موضوعی اساسا درج نمی شد.

 اعتبار بخشی به آیین نامه مصوب ۱۳۸۸

این وکیل دادگستری ماده ۶۹ الحاقی را اعتبار بخشی به آیین نامه مصوب ۱۳۸۸ دانست و گفت: پیش نویس به آیین نامه اجرایی مصوب ۱۳۸۸ که عملا لغو است اعتبار بخشیده است. اگرچه کانون ها زیر بار آن آیین نامه نرفتند و نهایتا قوه قضاییه دستور توقف و لغو آن را داد، اما با درج این ماده و اشاره به لغو آن، عملا به آن آیین نامه متروک اعتبار بخشیده شده است. حال اگر قوه قضاییه پیش نویس آیین نامه را نپذیرد، به معنای پذیرش آیین نامه مذکور خواهد بود.

 معیار نامناسب تعیین اعضای کارگروه

وی با اشاره به اینکه اساسا معیار تعیین اعضای کارگروه مشخص نیست افزود: اکثر اعضا از روسای کانون ها انتخاب شدند. شاید این اعضا مدیران خوبی باشند اما لزوما قانون نویسان و پژوهشگران خوبی نخواهند بود. لذا بهتر بود بزرگان وکالت و پژوهشگران حوزه قانون نویسی در کارگروه حضور می داشتند.

 شیوه تدوین آیین نامه

رحمانی درخصوص شیوه نگارش متن آیین نامه گفت: بهتر بود قالب به شکل ایجاد آیین نامه جدید می بود و نه اصلاح آیین نامه قبلی.

بیشتر بخوانید:رییس قوه قضاییه به زودی درباره پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال نظر خواهد داد

مهم ترین نقاط ضعف آیین نامه

این وکیل دادگستری با قابل تامل خواندن محرمانگی و عدم انتشار متن گفت: به نظر مهم ترین نقطه ضعف آیین نامه همین بود. علاوه بر این بسیاری مواردی که در متن آمده است، جنبه قانون گذاری دارد و بهتر بود این مسائل در قالب پیشنهاد به مجلس شورای اسلامی ارائه می شد. مجاز بودن بازرسی دفاتر از دیگر ایرادات این متن است که پیش تر به آن اشاره شد.

نقاط قوت آیین نامه

وی به روز رسانی مقررات حوزه وکالت را از جمله نقاط قوت دانست و افزود: تحولی در حال ایجاد است که قوانین حوزه وکالت باید به روز رسانی شود و نیازمند اصلاح است. علاوه بر این حساس تر و سنجیده تر شدن ساختار آموزش کارآموزان و در نظر گرفتن جزئیات موارد تشویق وکلا مشخص شده است.

جای خالی مقررات تخصصی شدن حرفه وکالت و موضوعات حمایتی وکلا

رحمانی در پاسخ به این پرسش که خلاء چه مقرراتی در این متن به چشم می خورد عنوان کرد: بهتر بود در پیش نویس به موضوعاتی چون تخصصی شدن حرفه وکالت، تعامل کانون وکلا با سیستم آموزش عالی و موضوعات حمایتی وکلا پرداخته می شد.

غریبه فرض کردن وکلا عمل ناپسندی بود

این وکیل دادگستری با تاکید بر ضرورت قدردانی از زحمات کارگروه افزود: نحوه انتخاب اعضا ایراد داشت و بهتر بود بزرگان حضور داشتند. محرمانه بودن و عدم انتشار آن برای صاحبان وکالت جای بحث و انتقاد دارد. متاسفانه بعد از تنظیم پیش نویس، متن به صورت کدگذاری شده برای روسای کانون ها ارسال شد تا امکان انتشار آن نباشد. معلوم نیست اگر کسی آن را منتشر می کرد چه اتفاقی می افتاد.

او ادامه داد: همه می دانیم قوانین قبل از تصویب در مراحل اولیه در اختیار عموم قرار می گیرند و نظرات پژوهشگران هر حوزه اخذ می شود اما متاسفانه غریبه فرض کردن وکلا عمل ناپسندی بود که در اخیرا در کانون های وکلا ایجاد شد.

مسائل نوین پیش بینی شده در پیش نویس

رحمانی با اشاره به مسائل نوین پیش بینی شده در پیش نویس گفت: تشویق هایی که برای وکلا در نظر گرفته شده خوب است اما درمورد نحوه تشویق و معیارهای تعیین وکلای نیازمند تشویق بایستی کار بشود. نظارت بر وکلا و اصلاح روند آموزش کارآموزان و تعیین سرفصل های آزمون وکالت هم خوب است.

طرح موارد قانون گذاری در قالب بیان اندیشه های وکلا

این وکیل دادگستری در پاسخ به ارزیابی قانون گذاری های صورت گرفته در متن گفت: قانون گذاری باید از طریق نهادهای ذیربط انجام شود. با توجه به اینکه کارگروه هم می دانست برخی موارد مورد موافقت قوه قضاییه قرار نمی گیرد، بهتر بود آن موضوعات را در قالب بیان اندیشه های وکلا به قوه قضاییه ارسال می کرد و سپس موضوع را از طریق مجلس جهت قانون گذاری پیگیری می کرد.

میزان موفقیت عملکرد کارگروه در شیوه نگارش و تدوین متن

وی در پاسخ به میزان موفقیت عملکرد کارگروه در شیوه نگارش و تدوین متن اظهار کرد: شیوه نگارش در حدود اصلاح چند ماده جالب نبود. بهتر بود اصلاحات عمیق تری صورت می گرفت و آیین نامه جدیدی نگارش می شد. اگرچه متن از نظر ادبیات خوب است اما درمورد نحوه آرایش متن می توانست مورد بازبینی قرار بگیرد.