اخبار صنفیویژه

علت عدم انتشار پیش نویس جلوگیری از اختلاف میان کانون وکلا و قوه قضاییه بود

پاسخ وکیل شربیانی به برخی ایرادات پیش نویس آیین ‌نامه

وکلاپرس- عضو کارگروه اصلاح آیین ‌نامه لایحه استقلال کانون وکلا درخصوص عدم انتشار پیش نویس این آیین نامه گفت: علت عدم انتشار پیش نویس جلوگیری از اختلاف میان کانون وکلا و قوه قضاییه بود.

به گزارش وکلاپرس دکتر حسین شربیانی، رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو کارگروه اصلاح آیین ‌نامه لایحه استقلال، در یک لایو اینستاگرامی با وکیل سعید شیخ به طرح جزئیاتی پیرامون پیش نویس آیین ‌نامه لایحه استقلال پرداخت.

متن پیش نویس آیین نامه لایحه استقلال را اینجا بخوانید.

در ادامه مشرح این لایو اینستاگرامی را خواهید خواند:

انواع ایرادات طرح شده توسط قوه قضاییه

عضو کارگروه اصلاح آیین‌نامه لایحه استقلال درخصوص موضوعات طرح شده توسط قوه قضاییه پیرامون پیش نویس گفت: اظهار نظر قوه در دو حوزه پیشنهادات و ایرادات طرح شده است. ایرادات نیز در دو بعد شکلی و ماهوی عنوان شده است؛ ایرادات شکلی مثل ترتیب مواد که این مسئله ناشی از تفاوت نگرش قوه با ما در نگارش آیین نامه است. هدف ما اصلاح آیین نامه بوده است و به همین دلیل ماده به ماده پیش رفتیم اما نگاه قوه نگارش آیین نامه است. اقدام ما ابقا، اصلاح و در برخی موارد الحاق بوده است. ایرادات ماهوی نیز طرح شده بود. برای مثال قید عنوان اقامت در مقر کانون در ماده ۲ را سبب محرومیت وکلای شهرستان و نوعی قانونگذاری تلقی کرده است حال آن که این مورد بر اساس تبصره ماده ۲ لایحه استقلال بوده است و قانونگذاری صورت نگرفته است.

وی ادامه داد: علی رغم طرح ایراد قانونگذاری در برخی موارد، قوه پیشنهاد ذکر مسائلی را به ما داده است که دقیقا قانونگذاری است. برای مثال بیان کرده است که باید ماده ۴ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در آیین نامه درج شود. ما معتقدیم ارجاع دادن در قانون نویس کار خوبی نیست.

ایراد به سن ورود به کارآموزی و اعطای پروانه

رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی درخصوص ایراد ماهوی دیگری گفت: علاوه بر این براساس بند ۷ الحاقی قوه قضاییه ایراد کرده است که در ماده ۱۰ لایحه استقلال از عدم اعطای پروانه به فرد زیر ۲۵ سال تصریح شده است. ما در بند ۷ الحاقی قید کرده ایم که کسانی که وارد مرحله کارآموزی می شوند باید ۲۴ سال سن داشته باشند. اجازه اعطای پروانه و کارآموزی با یکدیگر متفاوت است. بنابراین برخلاف رویه قبلی، براساس متن پیش نویس فعلی فرد کمتر از ۲۴ سال حتی نمی تواند در آزمون شرکت کند.

بیشتر بخوانید:

چرایی عدم بهره مندی از حضور نخبگان و پیشکسوتان حرفه وکالت در فرآیند تدوین پیش نویس آیین نامه

شربیانی درخصوص چرایی عدم بهره مندی از حضور نخبگان و پیشکسوتان حرفه وکالت در فرآیند تدوین پیش نویس آیین نامه گفت: اعضای کارگروه توسط مجمع روسای کانون های وکلای دادگستری مشخص شدند. از آن جا که هیات مدیره ها نمایندگان وکلا هستند و روسای هیات مدیره ها نیز نماینده آن هیات محسوب می شوند، این کارگروه تشکیل شد اما مورد انتقاد من و سایر روسا قرار گرفته بود چرا که ما داشتیم برای حوزه وکالت قانون نویسی می کردیم و آیین نامه می نوشتیم، این موضوع مورد ایراد بود.

وی افزود: این مسئله مشابه قانون گذاری توسط نمایندگان مجلس است که چون منتخب مردم هستند باید قانون گذاری کنند و در عین حال نخبگان بسیاری خارج از مجلس وجود دارند. لذا این یک سیره طبیعی بود که باید در نهاد وکالت نیز لحاظ می شد. ایراد دوم این بود که گرچه وکلای نخبه متعددی وجود دارند اما تجربه مدیریتی ندارند. به همین دلیل روسای کانون ها هم به عنوان منتخبین وکلا و هم به عنوان مدیران باتجربه عهده دار این امر شدند. با این وجود پس از نهایی شدن متن پیش نویس توسط کارگروه، متن را برای برخی نخبگان ارسال کردیم تا درمورد آن اظهار نظر کنند و در برخی موارد نظر آن ها را نیز لحاظ کردیم.

وی ادامه داد: علاوه بر این قاسم کمیلی به عنوان دبیر کارگروه در تیم تدوین آیین نامه حضور داشت که سابقه قانون نویسی نیز دارد.

علت عدم انتشار متن پیش نویس تا زمان ارسال به قوه قضاییه

رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در پاسخ به علت عدم انتشار متن پیش نویس تا زمان ارسال به قوه قضاییه گفت: ما در تدوین متن آیین نامه کلیه شروط را رعایت کردیم. اصولا پیش از تصویب قانون متن آن منتشر نمی شود. نظر قوه در ابتدا بر این بود که متن را بنویسد و به ما تحویل دهد و در نهایت قانع شد که پیشنهاد تصویب و تدوین آن در اختیار کانون های وکلا باشد.

همواره شاهدیم که پیش از تصویب لوایح، مباحثات و مسائل طرح شده منتشر نمی شود. دلیل دیگر نیز این بود که برخلاف قوانین که مخاطبش مردم است، مخاطب ما وکلا بودند که همگی متخصص هستند. اگر قرار بود این تعداد وکیل کانون و مرکز مشاوران -که در بسیاری موارد مشمول انان نیز خواهد شد- اظهار نظر کنند، مذاکرات ما با قوه به اختلاف کشیده می شد. در زمان انتشار متن پیش نویس توسط قوه قضاییه شاهد این مسئله بودیم و قوه به ما اعلام می کرد که وکلا توهین کرده اند. به نظرم این کار سبب می شد از اصل قضیه خارج و وارد حواشی شویم.

وی ادامه داد: اگرچه برخی اعضای کارگروه موافق انتشار آن همزمان با ارسال به قوه قضاییه بودند اما من مخالفت کردم. قرار ما با قوه همین بود که ابتدا به قوه ارائه گردد. علاوه بر این امکاناتی برای دریافت و بررسی نظرات این تعداد وکیل نداشتیم. پس از تدوین نهایی متن، آن را برای هیأت مدیره های کانون ها ارسال کردیم و آنان نیز از نخبگان خود نظرخواهی کردند.

شیخ با اشاره به برخی ایرادات آیین نامه ازجمله ضمانت اجرای قراردادهای کاغذی که سالبه به انتفای موضوع است گفت: شاید اگر متن ابتدا برای وکلا قابل انتشار می شد این ایرادات مطرح نمی شد و به تبع ایرادات قوه کمتر بود.

عضو کارگروه اصلاح آیین‌نامه لایحه استقلال در واکنش به این نکته گفت: آمادگی دارم به تک تک ایرادات طرح شده از جانب وکلا پاسخ دهم. درخصوص قراردادهای الکترونیک باید اعلام کنم که قراردادهای الکترونیک مد نظر قوه است و برای کانون همچنان قراردادهای کاغذی سه برگ معتبر است تا استقلال نهاد وکالت همچنان باقی بماند. یک پنجم درآمد کانون ها از فروش همین اوراق وکالتنامه است و لذا ما به دلیل سابقه مدیریتی می دانستیم که نباید این موضوع را فراموش کرد.

علت شیوه ناموزون نگارش متن

شربیانی درخصوص شیوه نگارش آیین نامه گفت: این مورد از مسائل محرمانه کارگروه است که به نظرم منتشر نشود بهتر است اما به طور کلی ما با دو موضوع نگارش و اصلاح آیین نامه مواجه بودیم. به عقیده برخی، برای هر قانون یک مرتبه آیین نامه نوشته می شود لذا به استناد ماده ۲۲ این مسئله ختم شده است و زمینه اجرایی ندارد. بحث دوم اصلاح آیین نامه بود که علی رغم آن که همه ما می دانستیم آیین نامه قدیمی است و باید اصلاح شود، اعتماد سلب شده میان ارکان می طلبید که خودمان امور را انجام دهیم. علاوه بر این ما در متن تدوین شده اشاره کرده ایم که این متن، ادامه و اصلاح همان آیین نامه مصوب ۱۳۳۴ است.

ورود به حریم خصوصی وکیل با چه مجوزی؟

سعید شیخ با اشاراه به بند جنجالی اجازه به ورود به حریم خصوصی وکیل گفت: براساس بند ۶ ماده ۲۵ روسای کانون ها می توانند دستور بدهند که دفاتر وکلا توسط کمیسیون نظارت و بازرسی مورد بازرسی و تفتیش قرار گیرد. این مسئله با اصل ۲۲ قانون اساسی منافات دارد و چه بسا توهین به شخصیت وکلاست. به فرض اقدام اعضای کمیسیون و ممانعت وکیل چه ضمانت اجرایی وجود دارد؟ چه نگرشی وجود داشت که کارگروه به خود اجازه داده است چنین موضوعی را پیش بینی کند؟

رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در پاسخ به ایراد طرح شده گفت:  همه ما دوست داریم چنین اتفاقاتی نیفتد. نگرش برخی به نهاد وکالت بسیار منفی است. این مسئله در جلسه با معاونت حقوقی قوه مطرح شده بود و به تبع آن اداره نظارت بر وکلا تشکیل شده بود. هدف ما واگذاری این مسئله به خود وکلاست.

وی افزود: لازم به ذکر است نظارت در چارچوب قانون وکالت است نه بیشتر. به فرض که این ماده تدوین نشده بود، آیا امکان دستور به رییس کانون برای ارسال بازرس به دفتر یک وکیل و ارائه گزارش به دادگاه انتظامی قضات وجود نداشت؟ تصویب این ماده نمادین بوده است. علاوه بر این درخصوص دفتر برخی وکلا ضرورت دارد که این نظارت صورت گیرد. چرا که قرار نیست دفتر وکیل به حریم امنی تبدیل شود که وی هر کاری دلش خواست انجام بدهد. شاید وجود این ماده برای تعداد انگشت شمار وکلا سبب پیشگیری از بروز برخی مسائل شود.

طبقه بندی وکالت و بازگشت به قانون ۶۰ سال پیش

وی در پاسخ به اینکه آیا تدوین این ماده بازگشت به قانون ۶۰ سال پیش است گفت: یکی از دو موضوع مهم آیین نامه، طبقه بندی وکالت است. در همه جای دنیا وکالت طبقه بندی شده و براساس تخصص است. این ماده از حیث ایجاد قانونگذاری مورد ایراد قوه نیز قرار گرفته است. پیشنهاد تدوین این ماده از جانب کانون وکلای آذربایجان بود.

به نظر قوه، وکیل پایه یک توسط قانون مشخص و تعریف شده است. به نظرم ایراد قوه به جاست. در پیشنهاد طرح شده از جانب ما تمام موارد احصا و به صورت سلسله مراتبی عنوان شده بود. هدف ما بالا بردن سطح وکالت از نظر علمی بوده است تا کارآموزان همچنان به دنبال مطالعه و یادگیری باشند. برای رفع ایراد قوه باید به همان مواد ۱ تا ۵ قانون وکالت مراجعه کنیم.

بیشتر بخوانید:

قانونگذاری در متن از تاکتیک های ماست

وی با پذیرش برخی موارد مصرح قانونگذاری در متن گفت: ماده ۳۴ درمورد اهم حقوق موکل مواردی را برشمرده است و طبیعتا قانونگذاری صورت گرفته است. ما می توانستیم بسیاری از نواقص قانون وکالت را با این آیین نامه رفع کنیم. موضع قوه در این موارد دو حالت خواهد بود: یا می پذیرد و یا رد می کند و خود قانون وضع می کند که این مورد نیز قابل ایراد از جانب ما خواهد بود و دست ما را باز خواهد گذاشت. این نکات از تاکتیک های ما بود که قطعا به نفع ما خواهد شد.

ممنوعیت وکالت در رابطه استاد و شاگردی میان وکیل و قاضی

شربیانی در پاسخ به چرایی ممنوعیت وکالت در رابطه استاد و شاگردی براساس بند ۲۰ ماده ۳۵ گفت: کلا رابطه استاد و دانشجو بین وکیل و قاضی سبب ممنوعیت وکالت وی در آن شعبه خواهد شد. بر اساس تجربه شاهد بوده ایم که آرای باطلی بر این مبنا صادر شده است. مصادیق این قضیه در تمام کانون ها وجود داشت.

اعتباربخشی به آیین نامه مصوب ۱۳۸۸ از طریق ابطال برخی مواد آن

رییس کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی در پاسخ به اینکه تصریح به ابطال برخی مواد آیین نامه مصوب سال ۱۳۸۸ به معنای اعتبار بخشی به آن است گفت: نظر موافق یا مخالف ما درخصوص آن آیین نامه سبب نخواهد شد که از درجه اعتبار ساقط شود. هرچند ما اعلام کرده ایم که پیشنهاد آیین نامه بایستی از جانب ما صورت گیرد اما وقتی وزیر دادگستری این مسئولیت را به خود قوه قضاییه واگذار می کند و خود را مقام تصویب نمی داند، ما نمی توانیم آن را قانونی ندانیم.

لباس متحدالشکل

وی درخصوص تبصره ماده ۳۰ و جزئیات لباس متحدالشکل گفت: این پیشنهاد از جانب کانون وکلای آذربایجان شرقی مطرح شد. در اکثر کشورها این موضوع مرسوم است. منظور از این لباس، ردای مشخصی برای وکلا انتخاب شود. این مسئله هم موجب از بین رفتن موارد تظاهر به وکالت خواهد شد و هم شخصیت وکلا در شعب حفظ می شود. پوشیدن لباس در زمان انجام وکالت در دادگستری مد نظر بوده است.

منبع: صفحه اینستاگرام وکیل سعید شیخ

۰ ۰ vote
Article Rating
عضویت
اطلاع رسانی
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
دکمه بازگشت به بالا
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x