فهرست
وکلاپرس- وکیل مصطفی نیلی با اشاره به فشارهای وارده بر کانون های وکلا، بر حفظ استقلال کانون ها و حساسیت جامعه نسبت به این مسئله تاکید کرد.
به گزارش وکلاپرس، اواخر آذرماه وکیل مصطفی نیلی (متهم پرونده بررسی شکایت از مسئولین مدیریت بحران کرونا)، پس از گذشت بیش از صد و بیست روز از شروع بازداشت موقت با تودیع وثیقه ۸۰۰ میلیون تومانی آزاد شد.
اعمال تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی و مشکلات آن
مصطفی نیلی در گفت و گو با خبرنگار وکلاپرس گفت: فارغ از این مسئله که بازداشت ما، روند رسیدگی، دستورات بازپرس و اقدامات ضابطین غیرقانونی بوده است، در قانون اساسی کشورمان شکنجه ممنوع است اما بازداشت موقت در سلول انفرادی از مصادیق شکنجه است.
بیشتر بخوانید:
وی ادامه داد: همچنین در قانون اساسی حق دسترسی به وکیل برای متهمین پیش بینی شده است اما در این پرونده عدم دسترسی به وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی حق اساسی ما را نقض کرده است. البته این موضوع در پرونده های سیاسی عقیدتی امری رایج است و در مرحله تحقیقات مقدماتی به استناد تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری از حضور وکلای مستقل جلوگیری می شود.
نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه درخصوص تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی
وی ادامه داد: نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه درخصوص تبصره ماده ۴۸ قانون مذکور، اعلام کرده است این تبصره صرفا درمورد جرایمی با مجازات های درجه ۱ تا ۳ باید مورد استفاده قرار گیرد. برهمین اساس مابقی جرایم ازجمله مواد ۴۹۸ و ۴۹۹ قانون مجازات اسلامی در این حیطه قرار نمی گیرند و هر وکیلی می تواند حضور داشته باشد اما متاسفانه توجهی به این مسئله نمی شود.
محدودیت حضور وکلای لیست تبصره ماده ۴۸ و حق الوکاله های کلان
این وکیل دادگستری با اشاره به عدم دسترسی به لیست وکلای تبصره ۴۸ عنوان کرد: متاسفانه هیچگاه این لیست به طور رسمی اعلام نشده است و ما وکلا به طور اتفاقی و از زبان یکدیگر از حضور برخی وکلا در این لیست مطلع شده ایم. محدودیت حضور وکلا در این لیست سبب شده است برخی رقم های حق الوکاله کلان مطرح کنند و مردم نیز به دلیل اضطرار راهی جز پذیرش ندارند.
طرح شکایت به شورای عالی نظارت قانون احترام به آزادی های مشروع
نیلی با اشاره به طرح شکایت به شورای عالی نظارت مذکور در قانون احترام به آزادی های مشروع عنوان کرد: ما در راستای نقض حقوق خود ۱۰ مهرماه شکایتی طرح کردیم و در ۹ بند به نقض حقوق خود ازجمله نگهداری در سلول انفرادی، عدم دسترسی به وکیل، نقض حق دادخواهی و… اشاره کردیم؛ اما هنوز با گذشت ۳ ماه هیچ اتفاقی نیفتاده و به شکایت ما رسیدگی نشده است.
ضرورت حساس نمودن مردم نسبت به استقلال جامعه وکالت
این وکیل دادگستری با تاکید بر فشارهای وارده بر کانون های وکلا در سال های اخیر گفت: این فشارها در قالب طرح ها و قوانین مختلف و ایجاد نهاد موازی وابسته به قوه قضاییه و البته با هدف از بین رفتن استقلال کانون های وکلا وارد می شود و تا حدی پیش می رود که وکیل را وابسته کنند و هر زمان امکان ابطال پروانه وی را داشته باشند.
نیلی با طرح این موضوع که تقاضای ما استقلال جامعه وکالت و حساس نمودن مردم نسبت به این موضوع است، افزود: گروهی که در نهایت از عدم استقلال کانون ها آسیب ببینند، مردم هستند زیرا حق دفاع ایشان است که نقض می شود.
حمایت کانون وکلای دادگستری مرکز از وکلای بازداشتی
این وکیل دادگستری با اشاره به حمایت های کانون وکلای دادگستری مرکز از وکلای بازداشتی افزود: علی رغم همه فشارهای وارده نمایندگان کانون وکلای دادگستری مرکز در جلسه اول رسیدگی ما حضور داشتند.
بیشتر بخوانید:
گفتنی است ۲۳ مردادماه سال جاری تعدادی از وکلای دادگستری و فعالان مدنی (۷ نفر) توسط پلیس امنیت دستگیر شدند. این جمع هفت نفره تصمیم داشتند در جلسه خود پیرامون شکایت از مسئولینی که در بحران مدیریت کرونا نقش داشتند، با یکدیگر به مشورت بپردازند.
اگرچه وکیل آرش کیخسروی نیز در تاریخ شنبه ۴ دی ماه با تودیع وثیقه آزاد شد، اما مهدی محمودیان، دیگر متهم این پرونده، از ۲۳ مرداد سال در بازداشت موقت به سر میبرد.
