هشدار دادستانی بوشهر درباره صدور وکالت نامه برای افراد خارج از کشور

قوه قضائیه

دادگستری کل استان بوشهر

• ۹۰۳۴/۱۴۰۵/۱۲۳۷
• ۱۴۰۵٫۲٫۱۶

رییس محترم کانون وکلای دادگستری استان بوشهر

سلام علیکم

احتراما، با عنایت به ظهور پدیده صدور وکالت نامه اشخاص ایرانی مقیم خارج از کشور با استفاده از سیم کارت وی در داخل کشور و مستند به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی همان گونه که مطلعید وکلای دادگستری از مصادیق اشخاص مشمول مصرح ماده فوق بوده که وفق بند الف ماده ۷ این قانون مکلف به احراز هویت و  شناسایی مراجعان و مالکان واقعی و در صورت اقدام توسط نماینده و یا وکیل احراز سمت و هویت نماینده، وکیل و اصیل می باشند.

از طرفی با توجه به بند ۷ ماده ۱ آیین نامه اجرای مقابله با پیشگیری از جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم اصلاحی ۱۴۰۴٫۷٫۲۷ هیات وزیران سردفتران و وکلای دادگستری از جمله حرفه و مشاغل غیر مالی تعریف شده و لذا ضرورت دارد مطابق ماده ۱۴۹ و بند ۳ آیین نامه مزبور تدابیر پیشگیرانه اتخاذ و نسبت به گزارش دهی عملیات مشکوک سوابق اقدام شایسته است از حیث اجرای قوانین ذیربط به موضوع نظارت و در صورت مواجهه با هرگونه رفتار خلاف مقررات بلافاصله مراتب به دستگاه قضایی اعلام شود.

هدی مشتاقی

معاون دادستان عمومی و انقلاب بوشهر

پیرو نامه ارسالی دادگستری کل استان و با استناد به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی و آیین‌نامه اجرایی مقابله با جرایم مذکور (اصلاحی ۱۴۰۴)، به اطلاع کلیه وکلای محترم می‌رساند؛ با توجه به شیوع استفاده اشخاص مقیم خارج از کشور از سیم‌کارت‌های مجازی (وی‌پی‌ان) جهت صدور وکالت‌نامه در داخل کشور، همکاران گرامی موظف‌اند مطابق با تکالیف قانونی، احراز هویت دقیق مراجع، مالک واقعی و نماینده را به دقت انجام دهند. شایان ذکر است وکلا به عنوان مشاغل غیرمالی، مکلف به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، نگهداری سوابق و گزارش‌دهی فوری هرگونه عملیات مشکوک به دستگاه قضایی می‌باشند. لذا از کلیه همکاران تقاضا می‌شود در فرآیند تنظیم وکالت‌نامه‌ها نهایت دقت را به عمل آورده و در صورت مشاهده هرگونه تخلف، مراتب را بلافاصله به مراجع قضایی اعلام نمایند.