نگاهی به ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال؛ در تردید بین نسـخ و تخصیص اولویت با تخصیص است
وکلاپرس- وکیل پدرام شریف درباره رأی وحدت رویه‌ای با موضوع تعلیق وکیل دادگستری که قرار است به زودی صادر شود، در یادداشتی به تحلیل جایگاه ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال در نظام تقنینی پرداخت.
به گزارش وکلاپرس، وکیل پدرام شریف، عضو کانون وکلای مازندران، با تشریح مباحث عام موخر و خاص مقدم در حوزه تقنین، و با استناد به لایحـه قانونی اسـتقلال کانون وکلا امکان صدور حکم تعلیق وکلا را صرفاً در اختیار دادگاه انتظامی کانون وکلا دانست.
بیشتر بخوانید:
این وکیل دادگستری در این یادداشت قانون مجازات اسلامی را برای همـه غیـر از وکـلای دادگستـری مُجـری دانست و نسبت به وجود چنین ابهاماتی در قانون با وجود اصول و نصوص مشخص ابراز تعجب کرد.
اجتهاد در موضع نص جایز نیست
اولا و بالذات اجتهاد در موضع نص جایز نیست و اصل حدوث اختلاف بین محاکم و احراز ضرورت قضایی برای رفع این اختلاف به منظور صـدور رای وحدت رویه محل تأمل است؛ چرا که نص صریح لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستـری مصوب سال۱۳۳۳ رافع نزاع و فاصل اجمال و هرگونه تردید است. ثانیا و بالعرض عام موخر نمی تواند متـعرض خاص مقدم باشد.
با این همه به نظر می رسـد وقوع اختلاف ناشی از یک چالش اصولی باشد که البته باز هم با هیچ ابهامی رو به رو نیست.
توضیح اینکه در این فقره شاهد دوران بین دو قانون عام و خاص هستیم. در بحث نسـخ یا تـخصیص بین قانون عام یا خاص دو حالت کلی متصـور است؛
اول اینکه تاریخ قانون عام و خاص یا زمان آن معلوم باشد یا نباشد که در بحث پیش رو دو قانون داریم با زمان صدور مشخص، اولی خاص مقدّم، ماده ۱۷ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب سال ۱۳۳۳ است که به موحب آن، تعلیق وکیل دادگستری منحصراً به موجب دادگاه انتظامی صورت می گیرد که فلسفه تقنینی مقررات این چنینی صرف نظر از اینکه حافظ حریم والای مقام و جایگاه وکالت دادگستری است، از پاره مصالح جامعه شناختی و ضوابط صنفی مدرن برخوردار است. در برابر، شاهد ماده ۲۳ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ به عنوان قانون عام موخر هستیم.
در تردید بین نسـخ و تخصیص اولویت با تخصیص است
گفته شد قانون خاص مقدم تنها مرجع تعلیق وکیل دادگستری را مراجع انتظامی مربوطه می داند اما عام موخر، اجازه تعلیق وکیل دادگستری را از طریق محاکم شریف قضایی و از باب تکمیل مجازات می دهد. طبق مقررات اصولی در بحث نسخ، خاص حذف می شود اما در تخصیص، خاص حذف نمی گردد مآلاً در اینجا چون تخصیص وجود دارد و خاص نیز حذف نشده، تردید به وجود می آید.
در تردید بین نسـخ و تخصیص، اولویت با تخصیص است. می دانیم که در تخصیص نیز چیزی حذف نمی گردد. نتیجتاً قانون مجازات اسلامی برای همـه غیـر از وکـلای دادگستـری مُجـری است چون قانون عام است و لایحـه قانونی اسـتقلال کانون وکلا چون قانون خاص است صرفا برای وکلای دادگستـری لازم الاجرا باقی می ماند.
بیشتر بخوانید:
بنا علـی هذا، اصل جریان اجتهاد در موضع نـص، تاسف بار است مضافا بسیار تعجب آور است که با وجود مقررات فقهی اصولی، چرا باید در نظام قضایی کشور، شاهد چنین ابهام و اجمالی در رویه عملی محاکم باشیم.
در پایان امـید دارم قضات عالی رتبه، مجتهدان عالی مقام و دیگر اعضای صاحب نظر در هیات محتـرم عمومی دیوان عالی کشور با امعان نظر به مقررات فقهـی از این امتحان قضایی، کمافی السابق سربلنـد بیرون آینـد.
