وکلاپرس- وکیل سید مهدی حجتی در یادداشتی تفصیلی به بیان چرایی ضرورت تأسیس انجمن یا اتحادیه صنفی وکلای دادگستری پرداخته است.
به گزارش وکلاپرس، وکیل سید مهدی حجتی(عضو سابق هیأت مدیره کانون وکلای مرکز) با بیان ضرورت های تشکیل انجمن صنفی وکلای دادگستری و ضعف های ناشی از فقدان چنین نهادی در کشور هدف از تشکیل این نهاد را تأمین و تعقیب حقوق صنفی وکلای دادگستری توصیف کرده است.
بیشتر بخوانید:
پس از تصویب قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت در سال ۱۳۷۶ و تجدید انتخابات هیأت مدیره کانون های وکلای دادگستری، روند تجزیه کانون وکلای دادگستری مرکز و کانون هایی که تمشیت امور وکلای استان های همجوار خویش را بر عهده داشتند در اجرای قسمت اخیر مقررات ماده ۱ قانون لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری با سرعت آغاز و قوه قضائیه نیز فردی را مأمور کرد تا در استان هایی که تعداد وکلای دادگستری بیش از شصت نفر باشد، کانون وکلا تشکیل دهد و نتیجتاً تعداد کانون های وکلا در مدت زمان کوتاهی از ۳ کانون (مرکز، آذر بایجان شرقی و فارس) به ۸ کانون فزونی یافت و این روند همچنان تداوام پیدا کرد.
همین امر باعث شد تا به تدریج همایش هایی توسط کانون های وکلا برای ایجاد هماهنگی و وحدت رویه برگزار شود که در نهایت پس از تشکیل شورای هماهنگی کانون های وکلا منتهی به تأسیس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری در هشتم آذر ماه سال ۱۳۸۲ گردید که فلسه اصلی تشکیل آن، ایجاد هماهنگی بین کانون های وکلای سراسر کشور و جلوگیری از عملکرد جزیره ای آنها و حمایت از کانون های استانی جدید تاسیس و ایجاد تمرکز در فرایند تصمیم سازی و تصمیم گیری به صورت سراسری و برگزاری آزمون وکالت به صورت کشور بود.
این اتحادیه قطع نظراز نقاط ضعف و قوتی که برای آن می توان برشمرد، اتحادیه ای مرکب از شخصیت های حقوقی مستقل از یکدیگر یعنی کانون های وکلا است که وکلای دادگستری مستقیماً نقشی در اداره امور آن و حتی انتخاب هیات رئیسه و بازرسان آن ندارند و طبعاً با توجه به ماده ۳ اساسنامه اسکودا که اهداف، اختیارات و وظایف اسکودا را بر شمرده است؛ نمی توان این اتحادیه را دارای کارکردی مشابه با اتحادیه ها یا انجمن های صنفی و سندیکاها که تشکیلاتی خودگردان و متشکل از اشخاص حقیقی است و هدف آن رویکردهای حمایتی از اعضاء در راستای انجام فعالیت های حرفه ای در قالب های مختلف و حفاظت از حقوق صنفی اعضاء است دانست.
طبعاً و به طور کلی اتحادیه ها یا انجمن هایِ صنفیِ متشکل از اشخاص حقیقی، مأموریت های مختص خویش را دنبال کرده و اهداف مشخصی را در راستای تأمین “حقوق صنفی” اعضای خویش دنبال می کنند.
این حقوق صنفی، قلمرو گسترده ای را به خویش اختصاص داده و از رابطه فرد صنفی با نهادهای بیرونی اعم از حاکمیتی و غیر حاکمیتی در مسیر فعالیت های حرفه ای تا رابطه فرد با نهاد متبوع وی را در بر می گیرد و در مفهومی گسترده تر، کارکرد اتحادیه یا انجمن صنفی را تا حل و فصل مشکلات مبتلا به اعضای خویش چه در رابطه با یکدیگر و چه در رابطه با اشخاص حقیقی و حقوقی بیرونی ارتقاء داده و دغدغه های معیشتی و نیازهای روزمره اعضای خویش را نیز مورد توجه قرار می دهد.
در خصوص وکلای دادگستری جز فعالیتی که در اواسط دهه ۹۰ شمسی برای تشکیل نهادی خودگردان تحت عنوان “انجمن صنفی وکلای دادگستری” آغاز و در زمان اخذ مجوزهای لازم از مراجع ذی ربط متوقف گردید؛ فعالیت دیگری برای تشکیل یک تشکیلات صنفیِ مستقل از کانون های وکلا یا اتحادیه سراسری کانون های وکلا دادگستری کشور ملاحظه نمی شود.
متأسفانه دیدگاهی که تشکیل چنین انجمنی را موازی سازی و موازی کاری در کنار اسکودا تلقی می کرد باعث شد تا امضاء کنندگان اساسنامه انجمن صنفی وکلای دادگستری استان تهران که در آن زمان به صورت استانی قابل ثبت بود، با بازپس گیری امضائات خویش، روند ثبت این انجمن را متوقف نمایند در حالیکه هدف نهایی آن بود که در هر یک از استان ها، وکلای دادگستری با تشکیل یک انجمن صنفی، فعالیت های خویش را با اهداف از پیش تعیین شده ای که به عنوان نمونه در اساسنامه انجمن صنفی وکلای استان تهران مورد پیش بینی قرار گرفته بود آغاز و در صورت تشکیل این انجمن در حداقل ده استان استان های کشور، اتحادیه انجمن های صنفی وکلای دادگستری به صورت کشوری تأسیس گردد که معذلک این هدف به لحاظ عقیم ماندن تأسیس اولین انجمن صنفی در استان تهران که نگارنده نیز در زمره مؤسسین آن بود محقق نشد.
بی تردید حقوق صنفی وکلای دادگستری صرفاً در چارچوب های شکلی موجود و نهادهایی همچون کانون ها وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری آنها، به نحو اتم و اکمل قابل تحقق نیست و ضروری است که نهادی همچون انجمن صنفی به عنوان یک نهاد خودگردان و غیروابسته به حاکمیت و نیز مستقل از نهاد صادر کننده مجوز فعالیت وکلای دادگستری و اسکودا، بتواند برای حفظ و توسعه حقوق صنفی وکلای دادگستری بالاخص در جایی که کانون وکلا بنا بر محدودیت های قانونی و یا معذورات و محذوریت هایی که مدیران کانون های وکلا با آن مواجه اند، از ظرفیت های خویش سود برده و ضمن مساعدت به کانون وکلا برای پیشبرد اهداف و تکالیف مقرر قانونی مقرر، مبادرت به پشتیبانی، ظرفیت سازی، توانمند سازی و دیده بانی برای تحقق حقوق صنفی وکلای دادگستری نماید و مآلاً نقش خویش را به عنوان یکی از ارکان جامعه وکالت در تصمیم سازی و سیاست گذاری در بزنگاه های تاریخی ایفاء کند.
بدیهی است بخش قابل توجهی از حقوق صنفی وکلای دادگستری در ارتباط مستقیم با چالش های بیرونی ناظر بر جامعه وکالت کشور و حرفه وکالت قرار دارد. چالش های همچون موازی سازی در وکالت، تصویب طرح ها و لوایحی که حقوق صنفی وکلای دادگستری را مستقیم یا غیر مستقیم تحت الشعاع خویش قرار می دهد و ایضاً دخالت هایی که در قالب مصوبات مراجع ناظر بر کانون وکلا به تصویب مقامات حاکمیتی رسیده و با حقوق صنفی وکلای دادگستری ارتباط کامل پیدا می کند.
در این راستا، تشکیل کنگره ملی وکلا که نخستین اجلاس آن در ۱۵ دی ماه سال ۱۳۹۰ برگزار شد؛ بخشی از ضرورت های تشکیل انجمن صنفی وکلای دادگستری و ضعف های ناشی از فقدان چنین نهادی در کشور را پوشش داد.
این کنگره که تا کنون دو اجلاس را به نحو احسن برگزار نموده و در آستانه برگزاری سومین اجلاس خویش قرار دارد توانسته است در تبیین مسائل و مشکلات وکالت دادگستری در کشور و چالش های موجود در پیش روی تنها نهاد مستقل ایران در چارچوب استانداردهای جهانی، حقوق شهروندی، عدالت خواهی، قانون گرایی و ارائه راهکارهای لازم برای برون رفت از وضعیت بغرنج حاکم بر جامعه وکالت ایران، گام های مؤثری بردارد و بدنه جامعه وکالت را با مدیران نهاد وکالت کشور همراه کند و ایشان را در مسیر آگاهی از مصائب و معضلات موجود و پیش روی نهاد وکالت قرار دهد و با استفاده از ظرفیت های موجود در بین وکلای دادگستری، به دنبال استمزاج از همکاران وکیل از طریق ارائه نظرات علمی برای حل و فصل مسائل و مشکلات حاکم بر حرفه و نهاد وکالت کشور باشد.
این کنگره با کارکردی سراسری و کشوری، نقش پررنگ وقابل توجهی را در معرفی تنها نهاد مستقل وکالت کشور و تبیین وضعیت حاکم بر کانون های وکلا و ارائه طریق برای حرکت از وضع موجود به سمت وضع مطلوب در اجلاس هایی که تا کنون برگزار نموده داشته است.
معذلک با عنایت به فقدان یک دبیرخانه دائمی و اساسنامه جامع برای فعالیت این کنگره و مقطعی بودن جلسات آن که توأم با تحمیل هزینه های سنگین بر بانیان برپایی این کنگره است؛ در طول بیش از یک دهه اخیر ، صرفاً شاهد برگزاری دو اجلاس پیاپی در سال های ۱۳۹۱ و۱۳۹۰ بوده ایم و بعد از یک وقفه ده ساله، سومین اجلاس این کنگره در دی ماه سال جاری با محوریت موضوعاتی که در آگهی برگزاری کنگره به اطلاع جامعه حقوقی کشور رسانده است برگزار خواهد شد.
بی تردید چنانچه کنگره ملی وکلا با مساعدت و همراهی جامعه وکالت سراسر کشور در طول یک دهه اخیر به صورت منظم و سالانه برگزار می گردید؛ شاهد دستاوردهای مثبت و نیز نقش محوری آن در پرداختن به بسیار از معضلات مبتلابه کانون های وکلای دادگستری بودیم که معذلک این مهم، در سنوات گذشته به منصه ظهور نرسید و کنگره ملی وکلا در حال ثبت شدن به عنوان رویدادی تاریخی در تاریخ وکالت کشور بود که با تلاش های صورت گرفته توسط وکلای حوزه کانون وکلای دادگستری اصفهان به عنوان مبتکر تشکیل و برگزاری این کنگره، مجددا سومین اجلاس آن در دست برگزاری است.
اما واقعیت آن است که کارکرد کنگره ملی وکلا را نمی توان همسان با کارکرد یک انجمن صنفی یا چیزی شبیه به اتحادیه وکلای دادگستری دانست؛ زیرا
اولاً: از نظر شکلی، انجمن صنفی و یا اتحادیه وکلای دادگستری، در قالب شخصیتی حقوقی با اخذ مجوزهای لازم از وزارت کشور و یا استانداری هر استان، قابل تشکیل است در حالی که متبادر از کنگره، اجلاس هایی با مبانی و زیرساخت ها و دستاوردهای علمی است، که یکی از کارکردهای انجمن صنفی یا اتحادیه وکلای دادگستری نیز می تواند تشکیل چنین اجلاس هایی به صورت سراسری یا استانی باشد
و ثانیاً: انجمن یا اتحادیه صنفی با اساسنامه ای از پیش تصویب شده توسط هیأت مؤسس و با عضو گیری و فعالیت هایی که ترتیب آن به شرح مندرج در سطور آتی خواهد آمد، به بخش های گسترده تری از آنچه کنگره ملی وکلا به آن می پردازد، خواهد پرداخت و در واقع کارکردی فراتر از کارکردهای تعریف شده برای کنگره ملی وکلا دارد.
معذلک با توجه به ظرفیت و سابقه کنگره ملی وکلا، این قابلیت وجود دارد تا بتوان با تغییر کارکرد فعلی کنگره، آن را به یک انجمن صنفی یا اتحادیه وکلای دادگستری تبدیل کرد و از ظرفیت های چنین نهادی برای اهداف عالی جامعه وکالت بهره برد.
با این حال بدواً باید پاسخی به چرایی ایجاد نهادی مانند اتحادیه یا انجمن صنفی وکلای دادگستری داد و فلسفه وجودی چنین نهادی را برای جامعه وکالت کشور تشریح نمود.
بدیهی است که تفکر ایجاد نهادی مانند اتحادیه یا انجمن صتفی وکلای دادگستری، به موضوع “حقوق صنفی” وکلای دادگستری باز می گردد. حقوقی که برای همه شاغلان، در حِرَف مختلف یک ضرورت محسوب می شود.
در این راستا تضمین و احقاق حقوق صنفی وکلای دادگستری در تعامل با نهاد قدرت و حتی نهاد صادر کنند مجوز فعالیت، اهمیت پیدا می کند و این حقوق و مطالبات مربوط به آن به صورت کانالیزه و سازمان دهی شده توسط یک نهاد برآمده از بدنه جامعه وکالت و با پشتوانه وکلای دادگستری و طبعاً با آسیب شناسی و تجزیه و تحلیل و شناسایی حقوق صنفی وکلای دادگستری توسط نمایندگان ایشان، دنبال و پی گیری می شود.
به طور کلی و از منظر مؤلفه های حقوق بشری، قدرت به معنی اعم آن و دولت ها به معنی تجلی قدرت سیاسی، علاقه و تمایلی به اعطای حقوق شهروندان خویش به صورت اتم و اکمل ندارند و حتی دموکرات ترین دولت ها نیز همیشه در پی بسط دادن قدرت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی خویش و سیطره بیشتر در قلمروهای مختلف تا مرز دخالت در نحوه فعالیت نهادهای مدنی و سازمان های مردم نهاد فعال در قلمرو تحت حاکمیت خویش هستند.
از این رو تصور اینکه دولت ها به دنبال تضمین و تأمین واقعی حقوق و آزادی های حِرَف و مشاغل مختلفِ فعال در قلمرو حاکمیت خویش باشند، طبعاً باطل است.
از طرفی دیگر هیچ واحد اقتصادی (از کوچکترین آنها که یک کارگر است تا بزرگترین آنها که یک شرکت چند ملیتی است) یا هیچ نهاد مدنی یا مردم نهاد نمی تواند به تنهایی حقوق خود را از دولت متبوع خویش مطالبه و یا تضمینات لازم را برای حفظ حقوق مکتسبه و موجود خویش از دولت اخذ کند.
اینجا دقیقاً همان جایی است که مطالبه حقوق صنفی، نه در پرتو حمایت دولت ها و نه در پرتو مطالبه فردی ذی نفعان و نه به مدد نهادهای ذی ربط در امر سامان دهی حرفه ای بلکه بر محور ایجاد سازمان های مطالبه گر و فعال در حوزه حقوق صنفی تجلی پیدا می کند.
تردیدی وجود ندارد که سازمان های جامعه مدنی که به مطالبه و خواست حقوق تابعان خویش دامن می زنند، می توانند بهترین میانجی میان فرد و دولت باشند.
در خصوص حرفه وکالت نیز “حقوق صنفی” وکلای دادگستری، همواره و همیشه در حاشیه وظایف و اختیارات قانونی کانون وکلا تعریف می شود و در واقع کانون وکلا به عنوان یک نهاد قانونی و رسمی و در چارچوب مقررات قانونی موضوعه، در حاشیه وظایف اصلی خویش در راستای حقوق صنفی وکلای دادگستری اقدام می کند والبته خود نیز به عنوان یک نهاد رسمی و قانونی، باید تضمین کننده و تأمین کننده حقوق صنفی وکلای دادگستری بوده و در این زمینه پاسخگو باشد.
اساساً گفتمانی که موجب تشکیل و تأسیس کانون وکلای دادگستری در ایران شد، در ابتدا گفتمانی بر محور “نوگرایی (تجدد- مدرناسیون)” و وارد کردن مفهوم نوینی از وکالت در مقابل مفهوم سنتی و فقهی وکالت در کشور بود و متعاقباً نیز با گفتمان هایی نظیر “حاکمیت قانون” به ویژه در دوران نخست وزیری مرحوم محمد مصدق توأم شد و نهایتاً از حاکمیت، مستقل شد و فعالیت خویش را به عنوان یک نهاد مستقل ادامه داد.
معذلک کانون وکلای دادگستری به عنوان یک شخصیت حقوقی و اعضای آن، به عنوان اشخاص حقیقی، دارای حقوق صنفی متعددی هستند که بعد از قریب به یک قرن، وقت آن رسیده است تا نهادی که متولی دفاع از حقوق ملت است و نیز وکلای دادگستری که متولی ارائه این خدمت به شهروندان هستند و گفتمان “حاکمیت قانون” را نمایندگی می کنند، اگرچه دیرهنگام به حقوق خویش نیز بپردازند.
با این وصف همچنانکه پیشتر گفته شد، به علت غلبه گفتمان های مذکور در نظام اجتماعی و سیاسی وقت، قانون نویسی و قانونگذاری در حوزه وکالت و بالاخص کانون وکلا، منطبق با همان گفتمان ها و اندیشه ها بود که البته در زمان خویش آوانگارد و پیشرو بود لیکن مواردی از قبیل حقوق صنفی، تضمین دریافت حق الوکاله و پشتیبانی از آن، کنترل و مدیریت بازار وکالت، تدابیر معیشتی و اقتصادی وکلا، تأمین اجتماعی و بیمه های درمانی، تأمینات صنفی و حرفه ای، حق بر اعتصابات، حق بر اعتراضات صنفی، حق بر تشکل های صنفی و حرفه اس آزاد و دموکراتیک و….در آن دیده نشده است در حالی که درست در همان زمان (دهه سی شمسی و دهه ۵۰ میلادی) اوج مطالبات سندیکالیستی در جهان مدرن بود لیکن از آن جهت که ما معمولاً دچار تأخیرات اجتماعی بوده و هستیم، این نکات در آن زمان از دید قانونگذران وقت، مغفول مانده است.
حال با در نظر گرفتن این خلاء مهم، بیش از هر زمان دیگری شاهد و ناظر آن هستیم که تأمین و تعقیب حقوق صنفی وکلای دادگستری با چالش های مختلفی روبرو است و بی مسئولیتی در تأمین، تضمین و تعقیب حقوق صنفی وکلای دادگستری که هم از نظر سازمانی (به لحاظ اینکه در کانون وکلا مسئول و متولی مشخصی برای امور وجود ندارد) و هم از نظر فردی (به لحاظ اینکه تک تک وکلا به تنهایی فاقد توان لازم برای تعقیب آنها هستند) وکلای دادگستری را در بدترین وضعیت ممکن از جهات مختلف قرار داده است و همین امر به صورت غیر مستقیم بر کیفیت ارائه خدمات وکالتی، تأثیر گذاشته و از طرفی همین وضعیت، موجب تضعیف گفتمان های “تجدد” و “حاکمیت قانون” گردیده است که در نتیجه عمده وکلای دادگستری به استثنای تعداد معدودی از فعالین صنفی را به سرنوشت کانون وکلا و حرفه وکالت بی توجه نموده و در بزنگاه های مختلف، امکان بهره گیری از ظرفیت عظیم بدنه جامعه وکالت را از مدیران سلب نموده است.
با نگاهی به ماده ۶ لایحه قانونی استقلال کانون وکلا در می یابیم که تنها در بند “هـ” این ماده که موضوع آن “فراهم کردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلای دادگستری” به حقوق صنفی وکلا، آن هم صرفاً از همین بُعد توجه شده است که معذلک این وظیفه هم به لحاظ روح حاکم بر قانون و رویه های مختلف در کانون های متعدد کشور و از همه مهمتر کارکرد کانون وکلا و مناسبت های موجود در آن، به درستی به منصه ظهور نمی رسد و تأمین کننده حقوق صنفی وکلای دادگستری در این زمینه نیست.
خلاء های معیشتی، درمانی و تأمین اجتماعی نیز با حضور صندوق حمایت، تأمین نگردید چرا که اساساً در تعریف و تشریح وظایف این صندوق تنها یک حق صنفی یعنی بازنشستگی و از کارافتادگی دیده شده است و مقررات خشک و انعطاف ناپذیر حاکم بر آن نیز فاقد قابلیت لازم جهت انسجام این کارکرد است.
از این رو با توجه به خلاء های موجود و ضعف های ساختاری که مقررات حاکم بر آنها اجازه چنین کارکردهایی به کانون های وکلا و اسکودا نمی دهد ضروری است که سازمان یا نهادی با وظیفه تأمین حقوق صنفی وکلا قوام و دوام یابد تا شاید در پرتو ثبات قدم و صحت عمل، در یک چشم انداز کلی بتواند مأموریت تأمین و تعقیب حقوق صنفی وکلای دادگستری و حتی حقوق صنفی کانون های وکلا و اسکودا را دنبال و به سرانجام رساند و طبیعی است که تأسیس انجمن یا اتحادیه صنفی وکلای دادگستری می تواند نقش محوری لازم را در این زمینه ایفاء نماید
