نمونه رأی با موضوع حق حبس در زمان انحلال عقد
وکلاپرس- دکتر عبدالله خدابخشی با انتشار رأی یک دادگاه به موضوع حق حبس در زمان انحلال عقد پرداخت و نوشت: حق حبس که تسلیم در برابر تسلیم است، باید در سرتاسر قرارداد، حفظ شود.
به گزارش وکلاپرس، دکتر عبدالله خدابخشی، استاد دانشگاه و وکیل دادگستری، با انتشار یک رأی دادگاه در صفحه اینستاگرام خود، به موضوع پرداخت.
این استاد دانشگاه در صفحه اینستاگرام خود نوشت:
در قرارداد شرط می شود در صورت پرداخت نشدن بخش دوم ثمن (وجه چک به مبلغ ۱ میلیارد تومان)، فروشنده با برگرداندن بخش اول ثمن دریافتی (۲۵۰ م تومان)، می تواند قرارداد را فسخ کند.
چک منتهی به گواهی عدم پرداخت می شود و چون شرط داوری در قرارداد قید شده بود، فروشنده به کانون داوری مراجعه و این کانون، موسسه داوری را تعیین می کند. با رجوع فروشنده به مرجع داوری (با درخواست اعلام فسخ)، صورتجلسه با حضور طرفین نزد داور ثبت و فرایند داوری شروع و رای بر فسخ صادر می شود.
خریدار دعوای ابطال رای داوری را مطرح می کند با این ادعا که مبلغ ۲۵۰ م تومان باید همزمان با درخواست فسخ پرداخت می شد، درحالی که مدتی بعد به حسابی که داور اعلام کرده است، واریز شده است.
فروشنده دفاع کرد که اولا پیش از اعلام حساب از سوی داور، جایی (حسابی) برای واریز نبوده و ثانیا واریز وجه، پیش از قبولی داور صورت گرفته و بنابراین، وفق قرارداد و شرط فسخ عمل شده است.
تحلیل: حق حبس که تسلیم در برابر تسلیم است، باید در سرتاسر قرارداد، حفظ شود مگر اینکه طرفین، توافق عقلایی دیگری داشته باشند. برخی بر این عقیده اند که حق حبس خلاف اصل است و به زمان انعقاد مربوط می شود نه انحلال! برای ارزیابی این نظر که البته استنباط مخالف نیز دارد، بهتر است به واقعیت قراردادی توجه کنیم زیرا به قول یکی از فلاسفه: اولا واقعی، عقلانی است و عقلانی، واقعی است؛ ثانیا مطلق، واقعی است و واقعی، مطلق است که تبیین این دو قاعده، در جای خود خواهد آمد.
این حالت را تصور کنید: بدلیل تخلف خریدار، فروشنده بیع را فسخ می‌کند و آن بخش از ثمن دریافتی را برنمی گرداند. اگر مانند این رای، تصریح شده باشد مشکلی نیست زیرا درواقع، حق فسخ، مقید به پرداخت ثمن شده و حقوق خریدار نیز حفظ می شود ولی اگر چنین نباشد، با صدور و قطعیت رای، مالکیت مبیع به صورت کاشف (از زمان اعلام فسخ) برمی گردد و فروشنده بلافاصله مبیع را به ثالث منتقل می کند و این بار خریدار است که باید ثمن را مسترد دارد اما مقاومت یا فرار از پرداخت دین یا اعسار یا دیگر خبایث قراردادی فروشنده، مانع می شود…
وقتی می گوییم که در قضاوت، همه علوم، ارزش نفسانی ندارند و ابزار تحقق عدالت اند، منظور چنین مواردی است! تخلف خریدار ضمانت اجرای قانونی را دارد و مبیع (با افزایش قیمت خود) از کف او خارج می شود. آیا ظلمی افزون را نیز باید تحمیل کرد؟
درواقع، فروشنده ای که توان بازگشت ثمن را ندارد، حقی بر فسخ نیز نخواهد داشت (من له الغنم فعلیه الغرم). حق حبس در زمان انحلال عقد، ریشه عرفی دارد و هزاران فقیه و فیلسوف و اصولی و… نیز مخالفت کنند، بی فایده است زیرا مبنای ان، عرف و عدالت قراردادی است و اطلاق قرارداد، توسط عرف جبران می شود و همانطور که دیدیم، قاعده امری هم نیست که نتوان خلاف ان را تصریح کرد.
می توان گفت که واقعیت و مطلق حقوقی در بحث ما این است: در قراردادها، بخش آمره را کنار بگذارید، سایر امور با عرف و عقل سلیم و انصاف و عدالت و اجتناب از ظلم است (فمن اعتدی علیکم فاعتدوا علیه بمثل ما اعتدی علیکم. بقره/ ۱۹۴). ندای عدالت این است که تعادل طرفین را حفظ کنید و آنها را به حالت سابق برگردانید و از ظلم دیگر اجتناب شود.
ایراد نشود که خریدار می توانست دعوای استرداد ثمن را اقامه، همین ملک را در راستای تامین خواسته، توقیف نماید و…! زیرا این ایراد، خود خلاف عرف است. توضیح اینکه خریدار دفاعی دارد، وجهی برای خود می پسندد و اختلاف، روشن نیست که انتظار اقرار از خریدار و قبول فسخ را داشته باشیم و از این مقدمه خلاف عرف و عقل (تسلیم محض شدن خریدار)، چنین استنباط کنیم که چون در مطالبه ثمن خویش تعلل کرده، پس فروشنده می تواند بر اسب مراد سوار شود و خریدار را رها نماید. درواقع فروشنده یا می تواند ثمن را برگرداند یا حق خریدار را برای ثمن نسبت به عین مبیع، به دازاین- دادرس یا داور اعلام دارد (وثیقه برای ثمن) یا از فسخ، منصرف شود.
بیشتر بخوانید:
- نمونه رأی با موضوع مقررات شهری و نقش آن در تخصیص قانون مدنی و محدودیت اراده
- نمونه رأی دادگاه درباره اضافه کردن صوری خوانده جهت ایجاد صلاحیت برای دادگاه غیر صالح
- رأی دادگاه مشهد بر صحت مطالبه و اخذ وجه التزام قراردادی توسط خواهان
متن رأی دادگاه در ادامه آمده است.
رأی دادگاه
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ………….. نسبت به دادنامه شماره ۹۹۰۹۹۷۳۸۱۰۳۰۱۵۳۶ صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرکرد، دادگاه با بررسی جمیع اوراق و محتویات پرونده و اخذ و مطالبه پرونده داوری، نظر به اینکه تجدیدنظرخوانده قبل از قرارداد توافق داوری و قبل از قبول داوری توسط مؤسسه داوری آریاعدل مهرطاها و در تاریخ ۱۵/۷/۱۳۹۹ مبلغ دویست و پنجاه میلیون تومان بابت قسمتی از ثمن دریافتی را به حساب سپرده معرفی شده توسط مؤسسه داوری مذکور واریز نموده است. و بدیهی است قبل از تقدیم دادخواست و تعیین مؤسسه داوری چنین امکانی وجود نداشته است.
لکن با توجه به اینکه قبل از قرارداد توافق داوری و قبول داوری واریز صورت گرفته است، عملا به تکلیف قانونی خود عمل کرده است. لذا به عقیده این محکمه دادنامه بدوی با توجه به اظهارات طرفین و ادله استنادی ایشان و استدلال صحیح مرجع بدوی به درستی و منطبق بر موازین قانونی صادر شده است و اعتراض موجهی که سبب ورود خدشه به رأی بدوی گردد ارائه نشده است.
بنابراین ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه و مستند به ماده ۳۵۸ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تایید و استوار می نماید. رأی صادره قطعی است
رئیس و مستشار شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان چهار محال و بختیاری
علی نادری – علی اسلامی فارسانی
