نماینده مجلس: مصوبه اخیر مجلس به طور غیر مستقیم زمینه انحلال کانون های وکلا را فراهم می کند

“شما ممکن است از وکالت پول در بیاورید ولی وکالت ماهیت اقتصادی ندارد”
این جمله که در ثانیه ۵۸ ویدئو از سوی خانم نماینده بیان شد، بیانگر نگاه عمیق ایشان به امر وکالت و فهم دقیقشان به کارکرد و فلسفه وجودی این رکن دادگستری عادلانه است. و از انجا که ایشان در موضوع اخیر ذینفع هم نیستند، چنین سخنی رو می توان برگرفته از باور باطنی شان دانست.

شما حالا این عقیده رو مقایسه کنید با اخرین عقاید و اظهارات دکتر بهرام فرهمند صابر رییس کانون وکلای استان بوشهر که در همین سایت هم منعکس شده. ایشان که پیش از این کلی سخنرانی و سخن فرسایی پیرامون لزوم حفظ استقلال نهاد وکالت و ماهیت غیراقتصادی نهاد وکالت و چه و چه داشتنه اند؛ در پایان اخرین سخنرانی شون چنین جمله ایی رو بیان کرده اند:
“شایعه ها پیرامون پول پارو کردن وکلا، ناشی از هجمه هایی است که علیه وکالت مطرح میشود و میخواهند تعداد وکیل بیش از حد استاندارد باشد”

فی الواقع همین جمله ایشان واقعیت و باطن نگاه ایشان به عنوان یک شخص عالی رتبه در کانون وکلای بوشهر رو نشان میده .
اینکه
ایشان دغدغه اصلیش مثل دغدغه رییس اتحادیه نانوایان و بزازان، زیاد شدن تعداد وکلاست، بدین معناست که این بزرگوار(و احتمالا غالب اعضای هییت مدیره کانونها)در باطن امر شان خودشون رو در حد یک عضو اتحادیه صنفی می دانند و ناراحت کوچک شدن سفره وکالت هستند
و این نگرش انچنان در ناخوداگاه ایشان نفوذ کرده که بعد از چندین سخنرانی و صغری کبری کردن و از لزوم استقلال نهاد و…. حرف زدن، خیلی ناخواسته منویات باطنی خودشون رو که ناشی از نگاه کاسبی مآبانه شان به نهاد وکالت است بروز میدن!

وقعیت اینه که ما وقتی اندکی به فرمایشات عزیزانی مثل دکتر فرهمند صابر و سایر صاحبمنصبان کانونهای استانی و اتحادیه سراسری دقت می کنیم متوجه میشیم که واقعیت نگرش ایشان با نگرش صحیح و منطقی و ازروی باطن سرکار خانم نماینده ایلام ۱۸۰ درجه متفاوته.

ای کاش
اکثریت وکلای معزز ما و صاحب منصبان کانونها و اتحادیه سراسری در باطنا از این نگاه عمیق و فهم دقیق سرکار خانم نماینده بهره مند بودند. و وکالت رو ماهیتا کسب و کار نمی دیدند و نگران کوچکی و بزرگی سفره هستند.
حقیقت اینه که
غالب وکلای معزز و همچین قریب به اتفاق بزرگواران صاحبمنصب در کانونها و اتحادیه (به عنوان عصاره نگرش و تفکر جامعه وکلا)اگرچه در ظاهر دارند برای استقلال نهاد نهاد وکالت سینه به تنور میچسبونند، ولی در واقع امر همون نگرانی جناب دکتر فرهمند صابر رو دارند.
به واقع اونها نگرانند که بنا به تعبیر جناب فرهمند صابر
” تعداد وکلا بیش از حد استاندارد بشود” یعنی دست زیاد شود.یعنی کسب و کار این بزرگواران لنگ بشود.

به عقید نگارنده
عامل وضعیت فعلی نهاد وکالت که باعث شده دشمنان ۷۰ ساله استقلال این نهاد جری شده و برای ان شمشیر از رو ببندند، همین نگاه غلط و کاسبی مآبانه اکثریت جامعه وکلا و به ویژه صاحبمنصبان در کانونها و اتحادیه ها به وکالت بالاخص در یک و نیم دهه اخیر بوده.
همین نگاه غلط بوده که گزک رو به دست دشمنان وکالت داده.
و تا زمانی که این نگرش نادرست و خلاف اصول وکالت بر جامعه وکلا حاکمه، مردم به اون بی اعتماد خواهند ماند نهاد وکالت فاقد حمایت عمومی خواهد بود و وکالتی که مستظهر به ملت نباشد استقلالش همواره مورد هجمه دشمنان قرار خواهد گرفت.

به خانم نماینده بفرمایید که امیدواریم این قانون زمینه ظلم و انحصارطلبیِ کانون وکلا رو بگیره …

خداوکیلی من وکیل نیستم و خوشم از شغل وکالت هم‌ نمیاد،ولی این طرح،آدم‌ بی سواد هم میدونه آینده مشکل آفرین هست،قطعا منافع ملی نیز در در نظر گرفته نشده،و بیشتر براساس منافع شخصی بوده یا مغرضانه با کانون وکلا،آخه میشه به بهانه تسهیل در علم پزشکی،هر که دیپلم تجربی تخم مرغی یا رابطه ایی داشت بدون محدودیت دانشجوی پزشکی کنیم،چقدر جان مردم به خطر می افته،خب فرد کم علم در پزشکی جان مردم فنا خواهد داد،در حقوق مال مردم،اگه واقعا می خواهید شغل ایجاد کنید برید قاضی استخدام کنید،یه پرونده بدلیل قلت قاضی ۵سال میخوابه،دانشنامه الان همه میدونند فقط اسمش دانشنامه هست،طرف فوق لیسانس حقوقه، کلمه حقوق درست نمی تونه معنا کنه، بعد این آدم می خواد بشه وکیل،خب مجبوره بره،دنبال مراودات مالی و وسوسه کردن مبادی زیربط،نتیجه اش میشه فساد اداری،واقعا اگه کسی این موضوعات نمی دونه و در راس داره خدمت میکنه،سکان بده به یک نفر اصلح

آنچه گفتنی اینکه کانون مستقل وکلا همیشه مدافع قلم و زبان و برله مردم و مصلح ملی بوده در قبال قدرتمندان بوده است و لذا تکیه گاه مطمئن و محکمی برای اصحاب قلم و آزادگان که عموما قدرت حاکمه با آنان میانه خوبی ندارد بوده اند استقلال این مرجع از هر نهاد و کمک به استمرار استقلال آن موجب شکوفایی حقوق و ارتقا آزادی های اجتماعی میگردد لذا محک سنجش اشخاص ارگانهایی است که ادعای وظایف مردمی دارند و دم از منافع ملی ملی میزنند