نظریه مشورتی درخصوص ماده ۸ لایحه استقلال کانون وکلای دادگستری

وکلاپرس– اداره کل حقوقی قوه قضاییه در نظریه مشورتی اخیر خود، درخصوص ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، داشتن لیسانس حقوق را لازمه اعطای پروانه وکالت به اشخاص مشمول بند د این ماده دانسته است.

متن نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۰ مورخ ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ به شرح زیر است:

استعلام: بازگشت به نامه شماره ۱۹۹۳/۹۸/۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۸ به آگاهی می رساند تعدادی از کارکنان بازنشسته ناجا که دارای تحصیلات کارشناسی ارشد در رشته حقوق و دانشنامه لیسانس در رشته ای غیر از حقوق می باشند، مستند به ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۶/۱/۱۷ تقاضای معرفی به کانون وکلاء برای اخذ پروانه وکالت دادگستری را می نمایند بر این اساس جهت رفع ابهام به وجود آمده موضوع طی نامه شماره ۳۷/۱۵/۴۰۲/۴/۳۴ مورخ ۱۳۹۸/۷/۱۰ برای اخذ نظریه مشورتی به آن اداره کل ارسال شده بوده تصویر پیوست لذا با توجه به ارتباط موضوع به این نیرو در معرفی یا عدم معرفی کارکنان مزبور به کانون وکلاء و ضرورت اخذ نظریه مشورتی از آن حوزه خواهشمند است دستور فرمایید پاسخ لازم را ارسال نمایند.

پاسخ: متقاضیان پروانه وکالت موضوع بند «د» ماده واحده قانون اصلاح ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۷۳/۴/۱۵ لزوماً باید دارای لیسانس حقوق قضایی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم باشند و ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب ۱۳۷۵/۱/۱۷ از فرض استعلام خروج موضوعی دارد.

دکتر احمد رفیعی سرپرست اداره کل حقوقی قوه قضاییه

ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری چه می گوید ؟

براساس ماده ۸ اصلاحی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری، به اشخاص زیر پروانه وکالت درجه اول از طرف کانون وکلاء داده می شود:

‌الف – به کسانی که دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشد‌ و سلب صلاحیت قضائی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد.

ب– کسانیکه دارای دانشنامه لیسانس بوده و ۵ سال سابقه خدمات قضائی داشته باشند و سلب صلاحیت قضائی از طرف دادگاه عالی انتظامی از‌آنها نشده باشد.

ج– نمایندگان مجلس شورای اسلامی با گذراندن یک دوره کامل نمایندگی که دارای لیسانس قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه‌علمیه قم و ۵ سال سابقه کار قضائی در محاکم باشند.

د – کلیه کسانی که دارای لیسانس حقوق قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم با حداقل ۵ سال سابقه کار متوالی یا ۱۰ سال ‌متناوب در سمت های حقوقی در دستگاه های دولتی و وابسته به دولت و نهادها و نیروهای مسلح باشند و بعد از اجرای این قانون با داشتن سی سال‌ سابقه خدمت بازنشسته شوند بدون رعایت شرط سن با انجام نصف مدت مقرر کارآموزی.

اگرچه اشخاص مورد نظر در استعلام صورت گرفته از مصادیق بند د ماده مذکور به حساب می آیند اما در همین بند شرط لازم برای اعطای پروانه به این افراد، دارا بودن لیسانس حقوق قضائی یا گواهی پایان تحصیلات سطوح عالیه از حوزه علمیه قم عنوان شده است.

چالش ماده ۸ برای کانون های وکلای دادگستری

ماده ۸ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مجرای ورود اشخاص بدون شرکت در آزمون وکالت به حرفه وکالت است. ورود اشخاص از طریق بندهای مختلف این ماده قانونی مخصوصا با توجه به عدم تناسب داوطلبان آزمون وکالت با ظرفیت پذیرش کانون های وکلا، در حال تبدیل شدن به یک چالش جدی برای جامعه وکالت است.

در این شرایط همواره میان کانون ها و متقاضیان استفاده از بندهای ماده ۸ قانون مذکور بحث هایی وجود داشته است، مخصوصا اینکه عموم افرادی که متقاضی استفاده از این شیوه هستند، به سبب سوابق کاری و اداری در سطوح بالا، از نفوذ و قدرت نیز برخوردار هستند.

مدرک دانشگاهی لازم برای اخذ پروانه وکالت: کاردانی و کارشناسی غیر مرتبط

قانون گذار در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری در بیان شرایط اخذ پروانه وکالت، «دارا بودن دانشنامه لیسانس یا بالاتر حقوق» را به عنوان مقدمه ورود به این حرفه قید کرده است.

بیان قانون گذار، موجب برخی ابهامات در مورد مدرک دانشگاهی کافی برای ورود به حرفه وکالت شده است، از سویی قید «بالاتر» موجب شده است که برخی افراد که در مقطع کارشناسی در رشته ای غیر از حقوق تحصیل کرده اند، و بعدا مقطع کارشناسی ارشد را در یکی از گرایش های رشته حقوق گذرانده اند، خود را واجد شرایط اخذ پروانه وکالت بدانند.

در این زمینه بحث های مختلفی شکل گرفته است ولی نظر غالب، همان طور که در نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۲۰ – ۱۳۹۹/۰۳/۲۱ نیز منعکس شده است، داشتن مدرک تحصیلی حقوق در مقاطع بالاتر از کارشناسی را کافی برای ورود به حرفه وکالت نمی داند و معتقد هستند که گذراندن مقطع کارشناسی حقوق شرط لازم برای اخذ پروانه وکالت است.

از سوی دیگر برخی افراد نیز که در مقطع کاردانی در رشته هایی غیر از حقوق تحصیل کرده بودند و بعدا در آزمون های کاردانی به کارشناسی وارد رشته حقوق شده و فارغ التحصیل شده بودند نیز از سوی کانون های وکلا به عنوان واجد شرایط اخذ پروانه وکالت شناخته نشدند.

استدلال کانون ها این بود که هرچند این افراد مدرک دانشگاهی کارشناسی حقوق دارند ولی چون مواد درسی دوره کارشناسی حقوق را به طور کامل نگذرانده اند، ماهیتا مصداق مدرک کارشناسی حقوق منظور قانونگذار در ماده ۲ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت نیستند.