نظریه مشورتی درباره مغایرت مبلغ حق‌الوکاله در وکالتنامه الکترونیکی با قرارداد عادی
فهرست
جزئیات نظریه
شماره نظریه: 7/۱۴۰۲/۷۰۱
شماره پرونده: 1402-۹۸-۷۰۱ح
تاریخ نظریه: 1402/۰۹/۲۸
استعلام:
چنانچه وکیل دادگستری که وفق بند ۲ ماده ۷۶ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ ریاست محترم قوه قضاییه با اصلاحات و الحاقات بعدی مکلف به تنظیم وکالتنامه در سامانه الکترونیکی ثبت وکالتنامه می‌باشد، مبلغ حق‌الوکاله را در سامانه کمتر از حق‌الوکاله دریافتی قید کند و متعاقباً با تنظیم قرارداد عادی که در سامانه هم درج نشده مبلغ حق‌الوکاله واقعی را بیش از مبلغ مقرر در وکالتنامه اولیه درج کند، با عنایت به تنظیم قرارداد مغایر در موضوع واحد که قرارداد عادی دوم نیز در سامانه ثبت و تنظیم نشده و مقررات و نظامات قانونی در خصوص آن رعایت نشده است، آیا عدم رعایت موارد فوق از موجبات بطلان و بی‌اعتباری قرارداد دوم است؟
بیشتر بخوانید:
- نظریه مشورتی در خصوص ملاک محاسبه و ابطال تمبر مالیاتی در دعوای طاری و دعاوی اصلی
- نظریه مشورتی درباره نحوه محاسبه و میزان ابطال تمبر مالیاتی
پاسخ:
با توجه به الزام قانونی مندرج در ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶ با اصلاحات و الحاقات بعدی در خصوص درج رقم حق‌الوکاله در وکالت‌نامه‌های تنظیمی و ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی بر اساس بندهای این ماده و با عنایت به ماده ۳۲ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ و الزام وکلا به تنظیم قرارداد حق‌الوکاله و تحویل نسخه ثانی آن و وکالتنامه به دفتر محکمه و با توجه به اینکه وفق بند ۲ ماده ۷۶ و ماده ۸۴ آیین‌نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۴۰۰/۴/۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی، در حال حاضر وکالتنامه و قرارداد مالی راجع به آن باید به صورت جداگانه در سامانه ثنا و سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت برسد و بر این مبنا ابطال تمبر می‌شود، در فرض سؤال که مبلغ مندرج در قرارداد حق‌الوکاله بیش از مبلغ مندرج در وکالتنامه تنظیمی است، ملاک ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی، مبلغ بیشتر (مبلغ مورد توافق در قرارداد حق‌الوکاله) است و در هر صورت تمبر علیالحساب مالیاتی نمی‌تواند کمتر از حداقل مقرر در آیین‌نامه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸/۱۲/۲۸ باشد و بر این اساس، در فرض سؤال موجبی برای بطلان و بی‌اعتباری قرارداد عادی حق‌الوکاله نیست؛ هرچند این قرارداد آنگونه که در فرض سؤال آمده است، بر خلاف مقررات و ترتیبات حاکم، در سامانه ثبت قرارداد الکترونیک وکالت به ثبت نرسیده باشد.
نظریه نادرست
چرا نظریه نادرست؟؟؟علتش چیه
نظریه نادرست
نظریه اشتباه. اداره حقوقی فقط نگاهش به تمبر مالیاتی بوده ، بدون توجه به اینکه تکلیف دو قرارداد متناقض در موضوع واحد و بین اصحاب واحد چی میشه!
نظریه کاملا صحیح و قانونی می باشد چون شرایط صحت قرارداد رعایت شده و تنظیم شده.و مورد صرفا می تواند تخلف باشد نه موضوع دیگری
کسایی که نظریه را تنظیم کردند ،خودشان فهمیدند که چه شده ؟😁
در رابطه با قید ابطال بله نظریه درست است و موجبی برای ابطال نمی‌باشد .
لیکن پاسخ نظریه با سوال انطباق ندارد نظریه باید به این بپردازد که آیا قرارداد عادی ثانویه قابل ترتیب اثر است یا خیر
خصوصا در جایی که مبلغ حق الوکاله بیش از تعرفه‌های قواعد مربوط به وکالت باشد.
از اداره حقوقی بعید است…
هرچند تخلف انتظامی محسوب و موجبات شکایت موکل را فراهم مینماید اما قرارداد دوم طبق ماده ۱۰ قانون مدنی لازم و معتبر است.
با سلام و احترام فراوان خدمت شما که از هوش سرشار برخوردار هستید ،
بانظر شما موافقم ، و کاملاً صحیح می‌فرمایید.
دقیقا این عمل دور زدن و نادیده گرفتن( تعرفه) و قانون توسط وکلا می‌باشد که بایست بعنوان تخلف نوع ۷ یا ۸ در اسرع وقت رسیدگی و محکومیت صادر شود
اتفاقا به نظر می‌رسد صحت عقد وکالت ، مخدوش یا متزلزل است . دو قراردادی که یکی از ارکان آن که مبلغ حق الوکاله است ( نظیر ثمن در عقد بیع) نامعلوم یا مبهم است (اگرچه در عقد دوم و مبلغ ماخوذه توافق شده) لیکن از آنجا که تعهد و وظیفه اساسی وکیل، رعایت غبطه موکل است ، و در مانحن فیه ، موکل به لحاظ نیاز و اجبار ملزم به پرداخت وجه بیشتر، است که در قرارداد پنهان و دست‌نویس تنظیم شده است لذا بدین نحو اساس عقد را میتوان مورد سوال برد. مع الوصف آنچه در عمل صورت میگیرد ، همان تن در دادند به امضای الکترونیک قرارداد سامانه ای است.
متذکر میشوم در صورت احراز موضوع چنانچه موکل یا مرجع قضایی دسترسی به قرارداد دوم داشته باشد ، از جنبه بزه فرار مالیاتی نیز قابل تعقیب خواهد بود .
دیدگاه ارسالی را لطفا سانسور نکنید