نظریه مشورتی درباره اخذ محکوم به توسط وکیل دادگستری

۱- چنانچه وفق ماده ۳۶ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ در وکالتنامه تصریح شود که وکیل حق اخذ محکوم‌به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت، در فرض سؤال درخواست وکیل مبنی بر واریز محکوم‌به (وجه مندرج در فیش بانکی) به حساب شخصی وی قابل پذیرش است.

۲- با عنایت به ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، در مواردی که موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف نبوده و به سازش منتهی شده است، شورا موضوع سازش و شرایط آن را به ترتیبی که واقع شده است، در صورت‌مجلس منعکس و مراتب را به مرجع قانونی صالح اعلام می‌کند؛ بنابراین در فرض سؤال که مرجع قضایی رسیدگی‌کننده در اجرای ماده ۱۱ قانون یادشده موضوع را جهت سازش به شورای حل اختلاف ارجاع داده است، مقنن تنظیم سازش‌نامه را در زمره وظایف شورای حل اختلاف قرار داده است و سازش‌نامه‌ای که از سوی این شورا تنظیم می‌شود، برای صدور گزارش اصلاحی موضوع ماده ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹ از سوی مرجع قضایی رسیدگی‌کننده دارای اعتبار است و نیازی به دعوت از طرفین و استماع اقرار آنان نمی‌باشد؛ مگر آنکه از جهات دیگری مانند ابهام در مفاد سازش‌نامه، مرجع قضایی دعوت از طرفین و استماع اظهارات آنان را ضروری تشخیص دهد.