نظریه مشورتی در مورد صدور مجوز وکالت اتفاقی برای کارمندان دادگستری و مستخدمان دولتی

عبارت مندرج در صدر ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ که مقرر می‌دارد: «به اشخاص زیر اجازه وکالت داده نمی‌شود»؛ اعم از وکالت دائم و اتفاقی است و با توجه به پیشینه قانونگذاری و حکم مقرر در ماده ۷ قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ با اصلاحات بعدی و تغییرات انجام شده در ماده ۱۰ صدرالذکر، در غیر موارد موضوع قسمت اخیر بند دوم ماده اخیرالذکر تردیدی نیست که ممنوعیت قانونی، فرض وکالت اتفاقی را نیز در بر می‌گیرد؛

ضمن آنکه نمی‌توان بین حکم مقرر در بندهای ماده ۱۰ یادشده قائل به تفکیک شد؛ بر این اساس، در فرض سؤال، صدور مجوز وکالت اتفاقی برای مستخدمان دولتی و دیگر اشخاص موضوع بند ۲ ماده ۱۰ لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۳ فاقد مجوز قانونی است.